براساس لایحه ای که دولت برای «برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» تهیه کرده است، ۱۰ نقطه در تهران برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته خواهد شد.
به گزارش کبنانیوز، در میانه ناآرامی های سال گذشته توجه به اصل 27 قانون اساسی و  خلأ برگزاری تجمعات اعتراضی و قانونی بیش از پیش احساس شد.
مسئله ای که در همان زمان دولت قول پیگیری آن  و ایجاد بسترهای مناسب برگزاری قانونی تجمعات را داد. حالا و در تازه ترین خبر،  دولت لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را با قید یک فوریت به مجلس  ارسال کرده است.  دولت هدف از تهیه این لایحه را رفع خلأهای قانونی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی اعلام کرده است. 
در این لایحه شوراهای تامین استان موظف هستند که مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات تعیین کنند. شوراهای تامین استان مکلف هستند برای شهرهای با جمعیت کمتر از 300هزار نفر حداقل یک مکان، برای شهرهای با جمعیت 300تا 500 هزار نفر حداقل دو مکان، برای شهرهای با جمعیت 500هزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، حداقل چهار مکان و برای شهر تهران حداقل 10 مکان برای برگزاری تجمع تعیین کنند.البته این مکان‌ها باید دارای مولفه‌های مختلفی باشند از جمله این که دسترسی مناسب، وسعت مناسب و قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی داشته باشند. فاصله مطمئنی از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی داشته باشند و در کسب و کار و خدمات رسانی به مردم و ترافیک اخلال شدید ایجاد نکنند.براساس ماده ۴ و ۵ این لایحه، هرگونه تجمع که به استقلال، وحدت و تمامیت ارضی ایراد وارد کند، به مقدسات دینی بی حرمتی کند، در آن سلاح حمل شود، موجب اخلال در نظم و امنیت شود، احتمال تخریب اموال عمومی و خصوصی برود، به محتوای اصول تغییرناپذیر قانون اساسی ایراد وارد شود، موجب ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی به شهروندان شود و برگزارکنندگان براساس قوانین یا آرای مراجع قضایی فاقد صلاحیت برگزاری تجمع باشند، ممنوع است.
برگزارکنندگان تجمع باید حداکثر 20 و حداقل 5 روز کاری پیش از برگزاری تجمع، تقاضای خود را در سامانه‌ مخصوص ثبت کنند. آن ها باید اسامی برگزارکنندگان، هدف تجمع، مکان و تاریخ و ساعت تجمع، تعداد تخمینی تجمع‌کنندگان، اسامی سخنرانان، متن قطعنامه و فهرست لوازم و تجهیزات مورد استفاده را اعلام کنند. فرمانداری هم موظف است ظرف چهار روز کاری از زمان ثبت درخواست، برای  تایید یا رد درخواست اقدام کند.البته برخی تجمعات هم از قبیل تجمعات کارگری و صنفی  به مجوز فرمانداری نیاز ندارند و افراد با ثبت درخواست و رعایت برخی شروط می‌توانند برای  برگزاری تجمع اقدام کنند. برقراری نظم و انتظام داخلی تجمع یا راهپیمایی بر عهده برگزارکنندگان بوده و حفاظت و تامین امنیت تجمع و راهپیمایی بر عهده فرماندهی انتظامی است.هریک از مقامات عمومی که مانع برگزاری تجمعات قانونی شوند، در مرجع صالح محاکمه خواهند شد. رسانه‌ها نیز آزاد هستند که این تجمعات قانونی را پوشش خبری دهند.البته این لایحه برای اجرا باید ابتدا در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
منبع: روزنامه خراسان

کبنانیوز