کبنانیوز - اصلاحات ساختاری در آستین قضات مصلح

انحرافات ساختاری و عملکردی یکی از ریشه های اصلی مشکلات کنونی است. جنبش اصلاح جویانه بازگشت به قانون، در عرصه سیاسی به بن بست رسیده است. این جنبش زمانی با تصرف مجلس و دولت به دنبال رسیدن به مطلوبِ حکومتِ قانون بود. شاید این بار بتوان امید داشت جنبش بازگشت به قانون از دنده قضا برخیزد!

محمدعلی وکیلی در سرمقاله این هفته روزنامه ابتکار نوشت: صدور رأی شعبه ۴۲ دیوانعالی کشور مبنی بر عدم صلاحیت شورایعالی انقلاب فرهنگی در قانونگذاری، موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. مطابق رأی قضات این شعبه به ریاست مرد حقوقدان جناب دکتر امیری که دارای تجربه مسئولیت‌های مختلف در امر حکمرانی هستند، قرار عدم صلاحیت صادره در پرونده شکایت یک عضو هیات علمی از دانشگاه آزاد را نقض کرده و دادگاه عمومی حقوقی تهران را صالح در رسیدگی به این دعوا تشخیص دادند. در این پرونده شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران با استناد به مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات عالى تجدید نظر (موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) را مرجع رسیدگی به این دعوا دانسته بود. با این حال دیوان عالی کشور با استناد به اصول مختلف قانون اساسی اعلام کرد: «مجلس شورای اسلامی یگانه مرجع وضع قانون است و … چنانچه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را بالاتر و یا در عرض مصوبات مجلس شورای اسلامی بدانیم این امر فلسفه وجودی قوه مقننه اعم از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و یگانگی مرجعیت مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری و قائم به شخص بودن و غیرقابل واگذاری امر تقنین… را از بین خواهد برد و بلااثر خواهد کرد…». در بخش دیگری از رای صادره آمده است: «موضوع مطروحه امری کاملا ترافعی است و چنانچه به صلاحیت هیأت قائل شویم در واقع سپردن قضاوت به مرجع غیرقضایی بوده و خلاف اصول۱۵۶ و۱۵۹ قانون اساسی است…». اهمیت رأی صادره آنچنان است که می‌توان به عنوان نوعی رنسانس در حکمرانی جمهوری اسلامی از آن یاد کرد. کارشناسان و صاحبان نظر نیک می‌دانند امروزه مراجع متعدد در امر قانونگذاری باعث وهن جایگاه مجلس شورای اسلامی و هرج‌و‌مرج در امر قانونگذاری شده است. اساساً یکی از ریشه های بی اختیار شدنِ مجلس، همین متعدد شدن مراجع قانونگذاری است. این درحالی است که مطابق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، یگانه نهاد قانونگذار بحساب می آید. اما وظیفه تقنینی این نهاد توسط شوراهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فضای مجای، سران سه قوه و…به محاق رفته است. به همین دلیل امروز این مجلس نه فقط در رأس امور نیست بلکه در حاشیه امور هم نیست. اگرچه رأی صادره ناظر به موضوع خاص می باشد و قابلیت تعمیم به دیگر موارد را ندارد ولی تاکید بر انحصار حق قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی و عدم صلاحیت شورایعالی انقلاب فرهنگی در قانونگذاری یکی ازبالاترین سطوح قضایی کشور،شوک بزرگی بر انحرافات ساختاری و گام مهمی جهت برگرداندن نظامات به ریل قانون می باشد. جهت دیگر اهمیت رأی مذکور ناظر به جایگاه قوه قضائیه در اصلاح انحرافات رفتاری و ساختاری دیگر دستگاه ها می باشد. این مهم هم بدلیل حضور تعداد قابل توجه قضات باسواد و مستقل و مدافع حقوق ملت است. منابع انسانی فهیم و مردمی جایگاه و انتظارات از قوه قضائیه را جهت بسامان‌سازی کشور، دوچندان نموده است و ظرفیت‌های قوه را به نمایش گذاشته است. امیداست زین پس شاهد افزایش چنین آرایی باشیم. شاید این بار اصلاحات بتواند از آستین قضات مصلح بیرون بیاید و بتوانیم ساختارها را نه با تصمیم سیاسی بلکه با احکام قضایی اصلاح کنیم. انحرافات ساختاری و عملکردی یکی از ریشه های اصلی مشکلات کنونی است. جنبش اصلاح جویانه بازگشت به قانون، در عرصه سیاسی به بن بست رسیده است. این جنبش زمانی با تصرف مجلس و دولت به دنبال رسیدن به مطلوبِ حکومتِ قانون بود. شاید این بار بتوان امید داشت جنبش بازگشت به قانون از دنده قضا برخیزد!