کبنانیوز - اگر رؤسای‌جمهور اختیار نداشتند چرا چهار دهه سر و دست می‌شکستید؟

اگر رؤسای‌جمهور اختیار نداشتند چرا چهار دهه سر و دست می‌شکستید؟

دبیر کل حزب دولت ساخته کارگزاران، با انکار نقش دولت‌های هاشمی و خاتمی و روحانی در دلزده کردن مردم مدعی شد رئیس‌جمهور، فاقد اختیار در مقابل رهبری است و همین، جمهوریت را تضعیف کرده است!

دبیر کل حزب دولت ساخته کارگزاران، با انکار نقش دولت‌های هاشمی و خاتمی و روحانی در دلزده کردن مردم مدعی شد رئیس‌جمهور، فاقد اختیار در مقابل رهبری است و همین، جمهوریت را تضعیف کرده است!
به گزارش کبنانیوز به نقل از روزنامه کیهان، حسین مرعشی به روزنامه سازندگی گفته است: جمهوریت به‌طور چشمگیری تضعیف شده اسـت. تضعیف جمهوریت فقط مربوط به این انتخابات نیست بلکه در مسائلی هم که در قانون اساسی پیش‌بینی نشـده یا پیش‌بینی شده‌، است. ما از یک طرف‌، ولایت فقیه و رهبری داریم که مستقر اسـت و نهادهایی را در اختیار دارد که اصل قدرت کشـور آنجاست و سیاست‌های کلی نظام هم توسط این نهاد ابلاغ می‌شود. نظام‌های سیاسی همواره تابع سیاست‌های کلی است‌، کرسی رهبری مصون از تغییرات فصلی و دوره‌ای است. در ایران مسئولیت نهادهای اصلی و سیاست‌های کلی را این نهاد مهم و ثابت مشخص می‌کند و بعد مردم دست به انتخاب نمایندگان خود برای مجلس یا ریاست جمهوری می‌زنند. رئیس‌جمهور و مجلس منتخب باید ذیل سیاست‌های کلی رهبری کشـور را اداره کنند. این دو نهاد مستقیم مبعوث از سوی مردم و نهاد رهبری هم با واسـطه مجلس خبرگان منتخب مردم می‌شـود. از این سه نهاد‌، نهاد موثـر‌، نهاد رهبری است در حالی که دو نهاد بعدی در حاشیه قرار می‌گیرند.
وی می‌افزاید: برداشت مردم از جمهوریت‌، انتخاب رئیس‌جمهور و پارلمان و چرخش برگزیدگان آن است و رهبری با اینکه منتخب خبرگان و ملت است‌، نماد اسلامیت نظام تلقی می‌شود و این تعبیر اکنون فراگیر شده است یعنی
دو نهاد مجلس و دولت نسبت به نهاد مستقر رهبری که دوره‌ای نیست و مادام‌العمر است در مرتبه ثانوی و فرعی قرار می‌گیرند. به باور من با قانون اساسی فعلی وقتی نامزد ریاست جمهوری برنامه‌ای را در رقابت با دیگران ارائه کرده و پیروز می‌شـود چنانچه توافق و تلقی رهبری این باشـد که مردم برنامه نامزد پیروز را می‌پسندند‌، رهبری که سیاست‌های کلی را ابلاغ می‌کنند و هدایت کلی کشور را در اختیار دارند از انتخاب مردم هم حمایت کرده و خواست جمهور مردم را ارج نهاده و به رسمیت بشناسد. اگر رهبری قائل به این دیدگاه نباشند‌، کار نهاد انتخاباتی دچار معضل و امتناع و بن بست خواهد شد.
اینها همه نهادهایی هست که در اختیار رهبری و بر آن حاکم‌اند. قدرت رهبری قوه قضائیه است قدرت رهبری، فرمانده کل قواست؛ قدرت رهبری شورای نگهبان است قدرت‌، رهبری صداوسیماست؛ قدرت رهبــری تعیین و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اسـت. اینها همه سر جای خودش است و رئیس‌جمهور منتخب هم باید در این چارچوب حرکت کند. بر این اساس تا امروز فهم همسو برای این دو پارادایم حاکم‌، مردم را قانع نکرده است.
تعریف جمهوری اسلامی با توجه به قانون موجود این است که شما یک رهبر دارید که منتخب خبرگان است و دوره‌ای نیسـت و مادام‌العمر است و نهادهای اصلی قدرت را هم در اختیار دارد و ذیل آن رئیس‌جمهور تعریف شده و دولت می‌خواهد پاسخگو باشد اما لاجرم باید در چارچوب همان سیاست‌های کلی عمل کنـد. حال تفاوت نمی‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد. رئیسی‌، قالیباف‌، احمدی‌نژاد و یا حسن روحانی کسی که ریاست جمهوری ایران را به عهده بگیرد، نمی‌تواند خارج از چارچوب‌، سیاست‌های کلی نظام کار کند و مـردم نمی‌توانند حس کنند اگر من حالا به آقای جلیلی رأی ندادم و به آقای روحانی رأی دادم و ایشـان رئیس‌جمهور شدند در دوره دیگر آقای رئیسی شکست خورد و آقای روحانی پیروز شد و یا در دوره اخیر که آقای لاریجانی‌، جهانگیری‌، پزشکیان و شریعتمداری رد صلاحیت شدند و آقای رئیسی‌، رئیس‌جمهور شد خب حالا تفاوت آنچه شد؟ این تفاوت را امروز مـردم نمی‌توانند در زندگی خودشـان حس کنند چون جریان کلی کشـور ثابت اسـت و در ذیل یک جریان ثابت یک ســری تغییرات محدود و کوچکی انجام می‌گیرد. مدیران‌، استانداران‌، وزرا و معاونین وزرا تغییر می‌کنند و اینها تغییرات مدیریتی است اما مثلاً در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی وفق قانون اساسی‌، رئیس‌جمهور نمی‌تواند برخلاف رأی و اراده رهبری حرف دیگری را بزند.
مرعشی همچنین گفت: اگر ولایت فقیه در ‌هاله‌ای از تقدس باید باشد که از نظر بنده باید ولایت فقیه تقدس داشته باشد لامحاله مسئولیت اجرایی باید به رئیس جمهور و یا مقوله‌ای شبیه آن منتقل شود و اگر قرار است،رهبری قدرت اصلی باشند باید متناسب با آن پاسخگویی و معین بودن دوره مورد بحث و تجدیدنظر و اصلاح قرار گیرد. اکنون قانون اساسی ما چون از دو نظم تبعیت می‌کند‌، دچار تعارضاتی است که در بسیاری از مسائل کشور دیده می‌شود.»
مرعشی توضیح نداده که اگر واقعا دولت و رئیس‌جمهور فاقد اختیار هستند، چرا طیف متبوع وی در این چند دهه، برای حضور در دولت و قبضه کردن مسند ریاست جمهوری در انتخابات، سر و دست شکسته و حتی مانند سال 1388، اقدام به آشوب‌افکنی با دروغ تقلب کرده‌اند؟ این در حالی است که طیف متبوع وی بیش از دو دهه هست که برای فرافکنی مسئولیت و پاسخگو نبودن، از همین حرف‌ها می‌زنند.
گستره اختیارات دولت‌ها و رؤسای‌جمهور به حدی زیاد بوده که یکی از فرزندان آقای هاشمی و عضو کارگزاران چند سال قبل گفته بود پدرم در زمان ریاست‌جمهوری همه‌کاره بود. از سوی دیگر، روشن است که رهبر انقلاب با برخی عملکردها و رویکردهای دولت‌ها در ادوار مختلف، موافق نبودند اما هرکدام از دولت‌ها، سیاست‌های خود را در دولت‌های مختلف در این 44 سال به اجرا گذاشتند.
همچنین این جمله از آقای لیلاز عضو کارگزاران به یادگار مانده که به یورونیوز گفت: مسئولیت وضعیت فعلی با آقای روحانی است. با اختیاراتی که رهبری داده، اگر چوب خشک بود، بهتر عمل می‌کرد. آقای مرعشی همچنین دوست دارد به یاد نیاورد؛ اما حزب متبوع وی در زمان دبیرکلی کرباسچی و در اوج بی‌کفایتی‌های دولت روحانی بیانیه داد و نوشت: «دولت روحانی، دولتی فاقد استراتژی اقتصادی است. این سرگشتگی را می‌توان در سیاست ارزی آن دید که بستر ویژه‌خواری اخلالگران را فراهم کرد. دولت، مانند استراتژی و مجمعی از بروکرات‌های بی‌انگیزه است».
از سوی دیگر برجام نمونه روشن نقض ادعای آقای مرعشی است؛ آن جا که رهبر حکیم انقلاب، بارها هشدارهای دقیق و مشفقانه‌ای درباره غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و ضرورت اخذ تضمین کافی مطرح کردند، اما با این وجود به دولت روحانی اجازه دادند مسیر مدنظر خود را- با وجود هزینه‌های هنگفت آن- پیش ببرد تا از جمله در آینده، از منافقین، این ادعا مسموع نباشد که اختیار نداشتیم و نگذاشتند کار کنیم و...! این گفته مرعشی در سال 84 را هم به یادش آورد که به طنز می‌گفت: «بی‌خردی که می‌خواست مدیر شود، 3 پاکت دارند و گفتند اولی را روز اول، دومی را یک سال بعد، و پاکت سوم را سال آخر بردار و به نوشته آنها عمل کن. در پاکت اول نوشته بود وقتی مدیر شدی، مدیر قبلی را تخطئه و تخریب کن، و تا یک سال ادامه بده. سال بعد دومی را باز کن که نوشته حالا وعده بده. و 3 سال بعد سومی را باز کن که نوشته استعفا بده و برو»!
موضوع بعدی، سیاست‌های کلی نظام است. این سیاست‌ها به‌عنوان راهبرد کلان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور سه قوه تدوین و نهایتا از سوی رهبری ابلاغ می‌شود. سیاست‌های کلی مختص کشور ما هم نیست، بلکه اغلب کشورهای قدرتمند و باورمند به هدف‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت، دارای سیاست‌های کلان هستند.
و نهایتا ادعای نگاه داشتن ولایت فقیه در هاله‌ای از تقدس (به شرط فقدان اختیار)، شبیه همان نیرنگ اشراف فاسد و سران عمرکان در ادوار مختلف تاریخ است که به پیامبر(ص) و ائمه علیهم‌السلام می‌گفتند برای اینکه توهین و تهمت نشوند و هزینه ندهند، در امر سیاست و حکومت وارد نشوند تا مقدس باقی بمانند. سخنان مرعشی بدین معناست. امثال وی، سیاست به شکلی که خود به آن سرگرم بوده‌اند را حقه‌بازی و کلاهبرداری محض می‌دانند؛ و حال آنکه صرفا تقدس در منطق دین، از مسیر انجام مسئولیت‌های سیاسی و حکومتی می‌گذرد.
از وعده صد‌ها میلیارد دلاری تا جارو کردن صندوق توسعه ملی!
اظهارات ‌رئیس‌ صندوق ‌توسعه ‌ملی، رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی را به واکنش واداشت.
مهدی غضنفری اخیرا اعلام کرد:«‌‌از 150 میلیارد دلار منابع این صندوق،
100 میلیارد دلار آن هزینه، 40 میلیارد دلار به صورت تسهیلات توزیع شده است.»
در واکنش به این سخنان، محمدباقر نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی به روزنامه اعتماد گفت: «وقتی درباره صندوق توسعه ملی صحبت می‌کنیم، از یک فرآیند بزرگ و تاریخی منابع نفتی و غیرنفتی صحبت می‌کنیم و بنابراین بدون درنظر گرفتن شرایط تاریخی اقتصاد ایران و تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمان اعمال شده، چنین آمارهایی درست نیست».
او می‌گوید: ‌اساسنامه صندوق توسعه ملی برمبنای شرایط پیش از تحریم نوشته شد و در آن‌جا هم گفته شد که 20درصد از منابع نفتی باید به این صندوق واریز شود. بعدها این رقم به 30درصد تغییر کرد و قرار شد که هر سال 2درصد نیز به این رقم 30درصد اضافه شود. نوبخت اضافه کرد: «مشکل بزرگی که برای صندوق توسعه ملی ایجاد شد، بعد از تشدید تحریم‌ها و سقوط درآمدهای نفتی چیزی حدود 5 تا 6 میلیارد دلار بوده است. بعد از تشدید تحریم‌ها، شرایط اقتصاد کشور به گونه‌ای جلو رفته که دولت‌ها مجبور به استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای جبران کسری بودجه خود بوده‌اند، چراکه استفاده از مکانیزم‌هایی مانند فروش اوراق، برای دولت بدهی هنگفتی ایجاد می‌کرد».
وی افزود: طبق قانون، ‌برداشت از صندوق یا تسهیلات‌دهی از منابع آن به بخش خصوصی با اذن رهبری صورت گرفته و این‌گونه اظهارنظرها، مشخص نیست با چه رویکردی گفته می‌شود؟
اظهارات نوبخت در حالی است که اولا دولت روحانی برخلاف کارنامه‌اش، مدعی بود:
-همه تحریم‌ها با برجام لغو (و نه حتی تعلیق) خواهد شد.
- تحریم‌ها به تاریخ پیوسته و برنخواهد گشت.
- امکان ندارد آمریکا از توافق خارج شود و اگر هم چنین کاری انجام دهد، تحریم‌ها برگشت ناپذیر است.
-150 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران بازخواهد گشت و 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید خارجی انجام می‌شود.
- و...
ثانیا دولت روحانی در حالی ادعا می‌کرد ویرانه و خزانه خالی را تحویل گرفته، که فقط صندوق توسعه ملی را با 53 میلیارد دلار موجودی تحویل گرفت اما عملا آن را ظرف هشت سال جارو کرد و با کسری تحویل داد.
گفتنی است صندوق توسعه ملی، پس از سرنوشت غم‌بار حساب ذخیره ارزی، طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت تا بخشی از درآمدهای نفتی برای آیندگان حفظ شود و از طرفی نقش فعال در توسعه و آبادانی براساس اهداف طراحی شده، ایفا کند.
صندوق توسعه ملی باهدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و براساس بند ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب و ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه در ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۰ تأسیس شد.
براساس اطلاعیه صندوق توسعه ملی، کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ ۳۱ تیر۱۳۹۲ یعنی پایان کار دولت دهم، ۵۲.۹ میلیارد دلار بوده که ۲۰.۱ میلیارد دلار آن بابت تسهیلات ارزی-ریالی پرداخت شده بود.
همچنین بنابر اعلام ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی، موجودی صندوق توسعه ملی در ابتدای دولت یازدهم ۳۵.۵ میلیارد دلار بود.
براساس برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ معادل۲۰ درصد تعیین و مقرر شد هر سال ۳ درصد به این سهم اضافه شود.در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال اول (سال ۱۳۹۶) ۳۰ درصد شد و باید در ادامه هر سال ۲ درصد به این رقم اضافه می‌شد. اما دولت یازدهم به بهانه‌های مختلف، سهم مصوب برنامه‌های پنجم و ششم را رعایت نکرد و هر سال سهم کمتری به صندوق توسعه ملی داد. بدین ترتیب در قوانین بودجه سالانه، در حالی که دولت دهم هیچ استقراض و برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشت، دولت‌های یازدهم و دوازدهم با احتساب لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کرده‌اند.
درحالی که میزان برداشت دولت از صندوق درسال ۱۳۹۳ برابر با ۴۳۱ میلیارد تومان
بود، درسال ۱۳۹۴ این مبلغ به ۴ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان افزایش یافت. از سال ۱۳۹۷ به‌صورت تصاعدی برداشت‌های دولت از صندوق افزایش یافت. به طوری که درسال ۱۳۹۷ حجم برداشت از این صندوق به ۲۱ هزارمیلیارد تومان رسید و درسال ۱۳۹۸ به ۴۰ هزارمیلیارد تومان رسید. با رشد تقریباً دو برابری، دولت درسال بعدی نیز ۷۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. درسال‌ 1400 نیز، میزان برداشت از صندوق به ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان
برآورد شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی اعلام کرده که استقراض دولت روحانی از صندوق توسعه ملی باعث افزایش تورم شد.
آمریکا 4/6 میلیون نفر را به اسم مبارزه با تروریسم کُشت
واشنگتن پست: جنگ آمریکا در افغانستان و چند کشور دیگر به بهانه مبارزه با تروریسم، جان نزدیک به ۵ میلیون نفر را گرفته است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با انتشار گزارشی در مورد تازه‌ترین تحقیق «پروژه هزینه‌های جنگ» در دانشگاه براون که هزینه‌های پنهان جنگ‌های
پسا ۱۱ سپتامبر را ثبت می‌کند، اعلام کرد: جنگ آمریکا و متحدانش در افغانستان و چند کشور دیگر، جان بیش از چهار میلیون و ۶۰۰ هزار نفر را گرفته است.
دو سال پس از خروج نیروهای نظامی ایالات متحده و ناتو از افغانستان، روزنامه واشنگتن پست در گزارش خود به نقل از تحقیق جدید دانشگاه براون نوشت: مردم افغانستان بیش از پیش، از پیامدهای جنگ ۲۰ ساله آمریکا و ناتو رنج می‌برند. بنا بر این گزارش، آمار مرگ و میر در افغانستان به دلیل پیامدهای جنگ ۲۰ ساله آمریکا بالاست و مردم این کشور همچنان جان خود را به خاطر این پیامدها از دست می‌دهند.
پژوهشگران، کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر در دانشگاه براون‌، روی «پروژه هزینه‌های جنگ» تحقیق می‌کنند و تازه‌ترین گزارش آنها نیز در پیوند با تبعات جنگ پس از حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی، روز دوشنبه
۲۵ اردیبهشت، منتشر شده است.
بر اساس اظهارات استفانی ساول، نویسنده مقاله تحقیقی «پروژه هزینه‌های جنگ» دانشگاه براون، هرچند نیروهای نظامی آمریکا و ناتو افغانستان را در اوت سال ۲۰۲۱ ترک کردند، اما جنگ به پایان نرسیده و مردم این کشور همچنان بهای ۲۰ سال جنگ تحت رهبری ایالات متحده را می‌پردازند.
هرچند تعیین آمار دقیق افرادی که پس از حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی قربانی جنگ آمریکا و ناتو علیه تروریسم شده‌اند هنوز دشوار است، اما نتایج تحقیقات «پروژه هزینه‌های جنگ» دانشگاه براون نشان می‌دهد که این جنگ به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب مرگ حدود پنج میلیون نفر در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، پاکستان، لیبی، سومالی و یمن شده است.
از سوی دیگر، هرچند جنگ ۲۰ ساله آمریکا و ناتو علیه تروریسم در کشورهای یادشده موجب مرگ چند هزار نیروی نظامی شده، اما اغلب قربانیان این جنگ غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان هستند. جنگ تحت رهبری ایالات متحده آمریکا علیه تروریسم به دلیل پیامدهای فاجعه‌بار آن برای مردم خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، عواقبی چون ویرانی زیر‌ساخت، بی‌ثباتی، فروپاشی اقتصادی، بحران کمبود غذا و قحطی، تشدید خشونت مسلحانه و غیر‌مسلحانه... را برای مردمان این مناطق به میراث گذاشته است.