روزنامه اعتماد روز گذشته در یادداشتی با عنوان «مشاركت، زمينه مي‌خواهد» نوشت: «با توجه به نارضايتي‌هاي مردم در حوزه‌هاي اقتصادي و معيشتي، مردم مطالبات خود را در اعتراضات به سمع و نظر دولت و نظام حكمراني رساندند اما پاسخ مناسبي از سوي سيستم دريافت نكردند امروز مردم احساس مي‌كنند مطالبات‌شان روي زمين مانده و توجهي به آنها نمي‌شود. هرچند نظرسنجي شفافي در اين زمينه صورت نگرفته. اصلاح‌طلبان هم به عنوان طيفي كه همواره نسبت نزديكي با مطالبات مردم داشته‌اند، احساس مي‌كنند فضاي لازم براي پاسخگويي به مطالبات مردم وجود ندارد.»
به گزارش کبنانیوز به نقل از روزنامه کیهان، از ویژگی‌های خاص اصلاح‌طلبان اصطلاحاً گردن‌نگیری و فرار از پاسخگویی است. احتمالا آقایان فراموش کرده‌اند یا می‌خواهند فراموش کنند که دولت روحانی علاوه‌ بر نابود کردن معیشت مردم، افزایش چند صددرصدی قیمت مسکن، دلار، خودرو، کالاهای اساسی، کاهش چند ده درصدی ارزش پول ملی و... کشور را با 800 تحریم جدید دیگر تحویل داد و رفت. آنان همچنین آبان 98 و افتضاح دولت مطبوعشان در مسئله بنزین را نیز به فراموشی سپرده‌اند. در آن زمان مدعیان اصلاح‌طلبی و پاسخگویی که مدعی پاسخگویی و بیان مطالبات مردم بودند، نه در برابر افتضاحات دولت اصلاحاتی و کارگزارانی روحانی پاسخگو بودند و نه مطالبات مردم برایشان مهم بود.
رئیسی در حالی آغاز به کار کرد که در روزهای آغاز به کار دولت روحانی قیمت دلار در حدود
3000 تومان بود اما پس از 8 سال به بالای 30 هزار تومان رسید تا بزرگ‌ترین شوک ارزی تاریخ کشور را به افزایش تقریبا 10 برابری به خود اختصاص دهد. همچنین افزایش بی‌ضابطه نقدینگی یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد کشور است که به کاهش قدرت خرید مردم و فقر معیشتی منجر می‌شود. با بررسی رشد نقدینگی در کشور در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی روشن است که دولت حسن روحانی با رشد نقدینگی 643.4 درصدی طی سال‌های 92 تا پایان سال 99، رکورددار بالاترین نرخ رشد نقدینگی بین این دولت‌ها بوده و بدترین عملکرد را در این زمینه داشته است.
هنوز فراموش نکردیم در ماه‌های پایانی دولت تدبیر و امید، اقلامی همچون روغن، شکر و گوشت مرغ آنچنان نایاب شد که مردم برای گرفتن اقلام دولتی با نادیده گرفتن اوضاع شیوع بی‌سابقه کرونا ساعت‌ها در صف‌های طولانی و فشرده در انتظار می‌ماندند. تا در نهایت پس از ارائه کارت ملی و شناسایی هویت امکان تهیه مرغ یخی به قیمت دولتی آن هم به میزان محدود داشته باشند. همچنین بر اساس آمارهای رسمی، «متوسط» رشد اقتصادی کشور در دهه 90 تقریبا صفر درصد بوده است که کمترین رشد اقتصادی در شصت سال اخیر محسوب می‌شود. از سوی دیگر کم‌توجهی دولت روحانی به بخش‌های درون‌زای اقتصاد ایران مانند بخش‌های کشاورزی و مسکن، یکی از علل اصلی صفر شدن رشد اقتصادی در دهه 90 و درجا زدن اقتصاد کشورمان بود. همچنین سرمایه‌گذاری در دهه 90، منفی 5 درصد اعلام شد که می‌توان گفت کمترین رشد سرمایه‌گذاری در شصت سال اخیر محسوب می‌شود. و اینها ویرانه‌های دیگر از نحوه مدیریت کشور در طول 8 سال توسط دولت روحانی بود که به رئیسی تحویل داده شد.
بهتر است اصلاح‌طلبان به جای فرار به جلو‌، و به جای سکوتی که در برابر فجایع و افتضاحات دولت اصلاح‌طلب و کارگزارانی کاملا داشتند اکنون پاسخگوی آن دوران سیاه باشند.

 

کبنانیوز