کبنانیوز - مرگ نهاد دموکراسی اقتصاد! / محمدعلی وکیلی

مدت‌هاست بر سر انتخاب جناب سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران حرف و حدیث درجریان است. به‌رغم اذعان دستگاه‌های مختلف مسئول پیرامون صحت فرآیند انتخاب ایشان ولی اراده‌ای نامرئی مانع ادامه فعالیت نامبرده است. جالب است صداهای مختلف و متعارضی از اعضایی دولت شنیده می‌شود و در این میان احدی از اعضای دولت حاضر نیست مسئولیت مخالفت با ادامه فعالیت ایشان را بپذیرد و توضیح باورپذیر ارائه دهند.

محمدعلی وکیلی در سرمقاله روزنامه ابتکار نوشت: مدت‌هاست بر سر انتخاب جناب سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران حرف و حدیث درجریان است. به‌رغم اذعان دستگاه‌های مختلف مسئول پیرامون صحت فرآیند انتخاب ایشان ولی اراده‌ای نامرئی مانع ادامه فعالیت نامبرده است. جالب است صداهای مختلف و متعارضی از اعضایی دولت شنیده می‌شود و در این میان احدی از اعضای دولت حاضر نیست مسئولیت مخالفت با ادامه فعالیت ایشان را بپذیرد و توضیح باورپذیر ارائه دهند. البته درچنین شرائطی جامعه خود قضاوت میکند! اکنون مهمترین دلیل مخالفت از نگاه افکار عمومی اراده تضعیف نهاد دموکراسی در اقتصاد می‌باشد.
گویا بناست نهادهای مردمی یکی پس از دیگری بنفع سیطره دولت از گردونه خارج گردند. برخی هم معتقدند سلاخی سلاح ورزی در ادامه زنجیره حذف فرزندان بی‌پناه لر صورت می گیرد. علی ایحال حذف بدون دلیل محکمه پسندِ سلاح ورزی دارای تبعات مهلک در آینده کشور می‌باشد. اینکه عده‌ای به نام صلاحیت در انتخابات صنف نانوائی‌ها و... بشکل استصوابی دخالت می کنند و هر روز عرصه را بر مردم بیش از پیش تنگ و تنگ تر می کنند خود مصداقی از مصادیق خالص سازی کشور می باشد. با این روش ها نه فقط مشارکت صورت نمی پذیرد بلکه صنوف تاثیرگذار از گردونه خارج می شوند.
اینچنین پافشاری بر حذف سلاح ورزی چندین تبعات دارد.
اول اینکه ریشخند قانون است. قوه قضائیه صلاحیت ایشان را تایید کرده و دعاوی در مورد ایشان را رد کرده است.
دوم اینکه شائبه زیاد در زمینه تعارض منافع دارد. نهاد اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی و مدافع حقوق آنان در فرآیند تصمیمات دولتی است. تصرف اینچنینی در آن توسط دولت شائبه مسئله منافع را دارد.
سوم اینکه تضعیف نهاد دموکراسی در اقتصاد و دشمنی با اقتصاد مردمی و آزاد را دارد. یعنی این همه نهاد تصمیم گیر دولتی در اقتصاد کم است و باید دولت دست تصرف در معدود نهادهای مردمی اقتصاد هم بگشاید. البته این امر تئوریسین های قوی در حاکمیت دارد. بسیاری (خصوصاً شاخه اقتصادی پروژه خالص سازی) از این امر در حوزه عمومی دفاع می کنند.
چهارم اینکه شاید بوی دشمنی با قوم لر رو هم داشته باشد که تبعات ادراکی زیادی دارد.
پنجم اینکه به جامعه پالس می‌دهد که قرار نیست هیچ اراده مردم در هیچ نهادی به طور کامل متبلور بشود و امید اصلاح اساساً نداشته باشید. جای تعجب است که با این همه تبعات چرا همچنان بر چنین تصمیمی اصرار ورزیده می‌شود؟ نهاد بازرگانان مهمترین نهاد مردمی اقتصادی است. تقابل با این نهاد تبعات وحشتناکی دارد. خوب است بدانید مشروطه محصول اراده بازرگانان و تقابلشان با مظفرالدین شاه بود. انقلاب اسلامی نیز مدیون همراهی بازرگانان با روحانیت می باشد. چرا این تبعات اصلاً سنجیده نمی شود؟ آیا قوه عاقله‌ای در میان نیست؟