پروژه سد خرسان ۳ که موجب آواره شدن بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم روستایی و زیر آب رفتن ۱۷ روستای بخش سادات محمودی شهرستان دنا می شد و خسارات جبران ناپذیر محیط زیستی و اجتماعی و فرهنگی برای منطقه به بار می آورد با رأی دادگاه شماره ۹ حقوقی یاسوج ابطال قرارداد شد و برای همیشه پروژه تعطیل شد.
به گزارش کبنانیوز، سال گذشته بود که این پایگاه خبری به عنوان مطالبه گر و صدای مردم موضوع سد خرسان ۳ را مطرح کرد، و بارها این موضوع در گزارش های مختلفی بررسی و آثار زیانبار آن گوشزد شد.
همچنین طی این مدت غالب رسانه های استان کهگیلویه‌ و‌ بویراحمد به این موضوع پرداختند، فعالان محیط زیستی نیز با شیوه های مختلف از جمله شیوه حقوقی پیگیر ایم سرطان بزرگ در منطقه سادات محمودی شدند. 
در روزهای اخیر خبر ابطال قرارداد سد خرسان ۳ در فضای مجازی منتشر شد.
  
یوسف مرادی فعال زیست‌محیطیِ کهگیلویه و بویراحمدی با اشاره به رای دادگاه شماره ۹ حقوقی یاسوج در خصوص سد خرسان ۳، گفت: خواهان‌ها و خواندگان ۱۳۷ نفر بودند و ۱۳ پرونده بوده است.

وی ابراز کرد: خواندگان یعنی کسانی که مورد دعوی قرار گرفتند (وزارت نیرو و موارد دیگر) یک سری ایراداتی به پرونده گرفته بودند و این ایرادات را قاضی پرونده با استدلال‌های محکم حقوقی پاسخ دادند.

مرادی تأکید کرد: یکی از ایرادات این بوده که این پرونده در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی نیست اما با استدلال رد کردند.

فعال زیست‌محیطیِ کهگیلویه و بویراحمدی عنوان کرد: عدم صلاحیت محلی دادگاه را عنوان کرده بودند که سد در استان چهار محال و بختیاری است باید آنجا باید در حالی که با استدلال با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی حق بر محیط زیست که شامل همه افراد می‌شود، این را هم رد کردند.

وی تصریح کرد: ذینفع نبودن خواهان‌ها را هم با توجه به حق محیط زیست رد کرده است. مسأله ارائه اسناد را مطرح کردند که باید کسانی دعوا را مطرح کردند اصل قرارداد را بدهند. در حالی که خود قرارداد را خواندگان قبلاً پرونده داده بودند.

فعال زیست‌محیطیِ کهگیلویه و بویراحمدی گفت: در رای به قوانین متعدد و تهدید‌های مفصلی اشاره شده است که از آن‌ها می‌گذرم.

دادگاه محترم حکم بر ابطال قرارداد اجرایی از نوع مشارکت مورخ ۹. ۸. ۱۴۰۱ برای سد و نیروگاه سد خرسان سه صادر کردند.

وی ادامه داد: این رای جزء یکی از آرای بی‌نظیر در دستگاه قضایی در حوزه محیط زیست است.

مرادی بیان کرد: در این رای آمده است که استدلال خواندگان را که گفته‌اند ما از نهادی بالاتر از محیط زیست مجوز داده‌ایم که رد کرده است و اعلام کرده که صلاحیت محیط زیست را نمی‌توان به نهاد دیگری داد.

وی گفت: موارد متعددی در این رای وجود دارد. این رای می‌تواند آغازگر مسیر جدیدی در حق خواهی در حوزه محیط زیست و تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی باشد.

این رای ظرف ۲۰ روز قابلیت تجدید نظر دارد و در دادگاه تجدید نظر یاسوج مورد بررسی قرار می‌گیرد و ما در صورتی که این رای قطعی بشود عملاً سد خرسان با توجه به مصوبه سال ۱۴۰۲ هیأت دولت که باید قبل از اجرای پروژه حتماً مجوز زیست محیطی اخذ بشود.

فعال زیست‌محیطیِ کهگیلویه و بویراحمدی افزود: با توجه به این مصوبه کلاً سد خرسان که ضربات جبران ناپذیری بر محیط زیست وارد می‌کند و روی سرشاخه سد کارون است.

هم توسط مقم معظم رهبری هم دیگران تأکیدات فراوانی شده که نباید به سرشاخه‌های کارون تعرض کرد.

وی تأکید کرد: مخزن این سد دقیقاً در پارک ملی دنا قرار می‌گیرد و تغییرات زیادی را روی تغییر اقلیم دنا خواهد داشت و پارک ملی دنا که از نظر حفاظتی بالاترین سطح حفاظتی را در محیط زیست دارد را با نابودی مواجه خواهد کرد.

مرادی ابراز کرد: ۲۰ روستا در قالب ۱۰ هزار نفر آواره خواهند شد، همین الان در شهر یاسوج مشکل کمبود زمین وجود دارد. این‌ها کجا می‌خواهند اسکان داده شوند.

شغل‌شان که همیشه وابسته به طبیعت آنجا بوده است بیکار می‌شوند.

فعال زیست‌محیطیِ کهگیلویه و بویراحمدی عنوان کرد: خسارات ملی که این سد به مردم بویراحمد و دنا وارد می‌کند واقعاً قابل احصا نیست.

به عنوان یکی از خواهان‌های پرونده در کنار دوستان عزیزمان که کنشگران محیط زیست و اجتماعی و مردم محلی بودیم و دعوا را مطرح کردیم، از دادگاه یاسوج تشکر می‌کنیم.

وی ادامه داد: این رای بی‌نظیر در تاریخ قضایی در حوزه محیط زیست سابقه نداشته است واقعاً جای تبریک به جامعه بویراحمد و دنا دارد بعد از قریب به یک دهه تلاش در حوزه سرشاخه‌های کارون در سد تنگ سرخ و سد خرسان توانستند به این موفقیت دسترسی پیدا بکنند.

مرادی گفت: شیوه جدیدی از کنشگری مدنی و قانونی را به نمایش گذاشتند که می‌تواند الگوی بسیار مناسبی برای دیگر مناطق کشور باشد و ان شالله ما خبر‌های خوشی را در طی این داشته باشیم.
سید نواب دانشی در متنی که در اختیار برخی رسانه‌ها گذشته نوشته است؛ رای متقن قاضی شعبه نهم دادگاه عمومی و حقوقی یاسوج را در دفاع از محیط زیست و دادخواهان فاقد ملجاء استان ستودنی دانسته و چنین تحلیل نموده است.
در چند وقت اخیر موضوع احداث سد خرسان در مرز استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری، از جمله موضوعات مهم و مورد توجه بویژه در استان‌های مذکور، اصفهان و حتی یزد بوده است.
در آخرین رخداد شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی یاسوج، پیرو خواسته تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی، حسب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۲۴۱۷۲۵۵ مورخ ۲۸ /۱۰/ ۱۴۰۲ حکم بر ابطال قرارداد اجرایی موضوع طرح تملک دارایی سرمایه‌ای (سد نیروگاه خرسان ۳) فی مابین شرکت توسعه منابع آب و انرژی ایران – شرکت تانا انرژی- شرکت پرهون طرح و محکومیت هر سه شرکت به پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام نموده است.
رای صادره در همین مدت اندک، بازتاب قابل توجهی در رسانه‌ها و فضای مجازی داشته است.
هرچند دادنامه مذکور در مرحله بدوی بوده و برای قطعیت و اجرا نیازمند تائید در دادگاه تجدید نظر استان(در صورت اعتراض محکومین در مهلت مقرر) می‌باشد، سوای از تأثیر و پیامد‌های آن بر اجرای طرح، به لحاظ ویژگی‌های منحصر به فرد مواردی به شرح زیر قابل ذکر می‌باشد:
۱- توجه ویژه و قابل تحسین قاضی محترم به مسائل محیط زیست و برجستگی حقوق عامه در این موضوع، بدون توجه به ملاحظات غیر قانونی (استقلال رای) و صرفاً با تأکید بر قوانین و مقررات بویژه قانون اساسی و تبیین حقوقی آن که به نوعی آگاهی بخشی عمومی نسبت به ذیحقی خود نیز می‌باشد.
۲- از توجه ویژه و قابل تحسین قاضی محترم به مسائل محیط زیست و برجستگی حقوق عامه در این موضوع،این اقدام علاوه بر اینکه شروعی می‌مون و قابل توجه در ایفای نقش پررنگ‌تر نهاد‌های قضایی و نظارتی محلی در دفاع از حقوق عامه در سطوحی بالاتر از قبل می‌باشد، سبب‌امیدواری بیشتر مردم محلی در احقاق حق خود در مقابل هر سطحی از تصمیم‌گیری بوده و قطعاً بر تصمیمات اجرایی کلان تأثیرگذار خواهد بود.
۳- موارد قابل توجهی از وقوع معضلات و بحران‌های زیست محیطی و جغرافیایی درکشور به دلیل اعمال تصمیمات و مدیریت‌های نادرست و بعضاً منفعت طلبانه بدون توجه به قوانین و مقررات زیست محیطی و حقوق عامه از جمله دریاچه ارومیه وجود دارد که می‌توانست با اتخاذ تصمیمات صریح، صحیح و به موقع از بروز آن جلوگیری نمود.
اقدام دادگاه در صدور دادنامه یاد شده پایه‌گذار رویه جدید در این خصوص خواهد بود و در سایر نقاط کشور با تاسی از دادنامه صادره، در موارد مشابه اقدام خواهد شد.
۴- استقلال رای مجموعه قضایی استان و صرفاً توجه و استناد به استدلال‌های قانونی و حقوقی در موضوع حکم صادره(صرف نظر از نتیجه رسیدگی)
در پایان بیان موارد فوق الذکر به معنی نفی نظرات حقوقی، علمی و فنی منتقد نیست و قطعاً هیچ تصمیمی عاری از نقد و اشکال نیز نخواهد بود.
  

کبنانیوز