دریافت لینک صفحه با کد QR
در سرمقاله روزنامه ابتکار:
وکیلی: با ساختار انتخابات کنونی هیچگاه به یک مجلس مردمی دست پیدا نمی‌‌کنیم
14 فروردين 1402 ساعت 9:21
بی‌تردید با ساختار انتخابات کنونی هیچگاه به یک مجلس مردمی دست پیدا نمی‌‌کنیم تغییر انتخابات از حوزه‌ای به استانی و حداکثری به تناسبی و با حذف نظارت استصواب مقدمه رسیدن به مردمی‌سازی سیاست می‌باشد.
محمدعلی وکیلی در ابتکار نوشت: رهبری در ابتدای امسال همچون سالیان گذشته ضمن ایراد سخنرانی به یکی از مهمترین مشکلات کنونی کشور یعنی تولیت دولت بر اقتصاد اشاره کردند. می‌دانیم که در این سالیان تصرف دولت در اقتصاد بیشتر شده است. هرچه پیش رفته‌ایم نرخ‌ها را دولتی‌تر و دست دولت را در بازار درازتر کرده‌ایم. دست‌درازی‌هایی که نه قدرت کنترل بازار را به دولت داد و نه گره ای از بازار گشود. نه به نفع دولت شد و نه ملت. به لحاظ تاریخی ما فقط در مسیر دولت سازی حرکت کردیم. هرجا کمبود و مسئله ای دیدیم یک ستاد دولتی برای آن تاسیس کردیم. در این مسیر چندان به نهادسازی توجهی نکردیم و فقط دولت را فربه کردیم. در نتیجه این سیاست‌ها اکنون دولتی فربه و زمین گیر و ملتی نحیف تولید کرده ایم. امروز انواع ستاد و بنیاد و موسسه بر دستمان غمباد کرده و از آن طرف نیز ملتی نهادمند نشده ساخته‌ایم. در چنین شرایطی مردمی کردن اقتصاد غیرممکن به نظر می‌رسد. اگر بنا باشد اقتصاد را آزاد و مردمی کنیم باید از دولت سالاری به مردم‌سالاری شیفت کنیم. این امر نیز لوازمی دارد؛ لوازمی از جمله رهاسازی اقتصاد از تولیت دولت، نهادها، ستادها، بنیادها و نهادهای نظامی و همچنین فراهم آوردن زمینه دسترسی یکسان و آسان آحاد مردم به مزایده‌ها و تسهیلات.
اما مهمترین پیش شرط مردمی‌سازی اقتصاد و مقدم بر آن، مردم‌سازی اداره سیاست، فرهنگ و اجتماع است. برای اینکه تولیت اقتصاد را به مردم بدهیم باید مردم را قوی کرد. مردم قوی در پرتو نهادسازی مردم نهاد و سپردن اختیارات به نهادهای مردمی اتفاق می‌افتد. مردم باید در قالب و قامت نهادهای اجتماعی اعمال اراده کنند. راه قوی کردن مردم، مشارکت دادن آنان در توزیع قدرت و منابع ثروت است. به عبارتی باید سیاست را هم به عنوان پیش شرط اقتصاد به مردم سپرد. مردمی سازی سیاست با انتخابات آزاد و تشکیل یک مجلس مردمی محقق می‌شود، بی‌تردید با ساختار انتخابات کنونی هیچگاه به یک مجلس مردمی دست پیدا نمی‌‌کنیم تغییر انتخابات از حوزه‌ای به استانی و حداکثری به تناسبی و با حذف نظارت استصواب مقدمه رسیدن به مردمی‌سازی سیاست می‌باشد. مردمی‌سازی حوزه سیاست منوط به حذف دوگانه خودی و غیرخودی و تغییر راهبرد تمرکز خدمات به خودی‌ها و محروم سازی بقیه ملت به نگاه یکسان و بی‌طرفانه به تمام ملت و تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات و منابع کشور است.
کد مطلب: 460549