کبنانیوز - بررسی برخی آثار تورمی قانون بودجه ۱۴۰۴ بر گرانی و زندگی مردم

بررسی برخی آثار تورمی قانون بودجه ۱۴۰۴ بر گرانی و زندگی مردم

برخی آثار تورمی سیاست مالی؛ یعنی بودجه ۱۴۰۴ بررسی خواهد شد که چه تأثیراتی بر رشد قیمت‌ها و زندگی مردم خواهد داشت.

یادداشت ارسالی - سید محمد قاضی‌نیا - برخی آثار تورمی سیاست مالی؛ یعنی بودجه ۱۴۰۴ بررسی خواهد شد که چه تأثیراتی بر رشد قیمت‌ها و زندگی مردم خواهد داشت.
تبصره ۱ بند ر: به‌موازات افزایش قیمت خودروهای داخلی به بهانه افزایش نرخ ارز هم واردات خودرو نیز با تعرفه ۱۰۰ درصدی و ۲ میلیارد دلار تخصیص ارز برای این امر در سال ۱۴۰۴ افزایش قیمت خواهد داشت چرا که دولت سود بیش از ۱ میلیارددلاری خود را در تعرفه ۱۰۰ درصدی خودروهای وارداتی برای خود در نظر دارد؛ لذا این سیاست نه در رقابت با تولیدکنندگان داخلی اثر دارد؛ بلکه موازی با افزایش قیمت خودروهای داخلی، خودروهای وارداتی هم‌افزایش قیمت خواهند داشت و سودی برای دلالان و واردکنندگان و خود دولت به‌خاطر تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو خواهد داشت.
تبصره ۱ بند ص: تعرفه وارداتی کالاهای اساسی بر مبنای نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و کالاهای غیراساسی بر اساس نرخ ارز توافقی یعنی حدود ۶۷۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است که هزینه واردات را افزایش داده است و افزایش قیمت کالاهای غیراساسی را در پی خواهد داشت.
تبصره ۱ بند ب جزء ۱-۱: از آنجا که قرار است کلیه کالاهای وارداتی به جز کالاهای اساسی شامل نهاده‌های دامی و دارو با نرخ ارز توافقی وارد می‌شوند، با تورمی که بیش از ۳۰ درصد خواهد بود کلیه کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی وارداتی رشد قیمت خواهند داشت.
تبصره ۲ بند خ: میزان اختصاص ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱ میلیارد یورو است که نسبت به سال ۱۴۰۳ که حدود ۱۳.۶ میلیارد یورو بود بیش از ۲.۵ میلیارد دلار کاهش‌یافته است.
با افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان باید شاهد افزایش ۳۵ درصد قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و برخی داروها و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴ باشیم. با کاهش تخصیص ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ قیمت اقلامی که از تخصیص ارز ترجیحی خارج شدند بیش از ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.
تبصره ۳ بند ت: با افزایش نرخ تسعیر ارز از ۳۷۵۰۰ تومان به ۵۵۰۰۰ یا بیشتر طبق جدول ۶ بخش عواید نفتی که نرخ تسعیر کالاهای اساسی را به‌صورت افزایش تدریجی نسبت به سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم تعیین کرده بود، قیمت تمام شده تولید بنزین در پالایشگاه‌ها به نسبت سال ۱۴۰۳ حداقل بیش از ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت؛ لذا ازآنجاکه منابع دولت کافی برای خرید این حجم از بنزین نخواهد بود برای سال ۱۴۰۴ امکان افزایش قیمت بنزین وجود دارد مگر آنکه دولت با سیاست‌های سفته‌بازی و یا اوراق بدهی به اشکال مختلف بخشی از این کسری در تأمین حجم منبع خرید بنزین تأمین نماید.
تبصره ۳ بند ب جزء ۱-۲: با افزایش قیمت تسعیر ارز از ۳۷۵۰۰ به ۵۵۰۰۰ تومان یا بیشتر مسلماً خوراک صنایع پتروشیمی، فولاد و کارخانه‌های سیمان افزایش خواهد داشت و در نتیجه محصولات تولیدی این صنایع شامل سیمان، مس، آلومینیوم، فولاد و غیره باوجود تورم بیش از ۳۰ درصدی افزایش محسوسی خواهند داشت.