شاید کسی فکر نمی‌کرد تنها نزدیک به چهار ماه بعد از باز شدن پرونده ارز 4200 تومانی روی میز دولتی‌ها، این ماجرا تبدیل به یکی از بزرگترین دغدغه‌های اقتصادی‌ ‌شود که حالا در گرمترین روزهای سال، رئیس جمهوری بخواهد شخصا به این پرونده رسیدگی کند.
دیروز وقتی حسن روحانی، بعد از ماه‌ها کشمکش دستور داد تا نام همه افرادی که از ارز دولتی استفاده کرده و کالای خود را در مهلت مقرر به کشور نیاورده‌اند، در لیست سیاه قرار بگیرد، واژه شفاف‌سازی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده تا ابهام‌های زیادی را در ذهن عام و خاص تداعی کند. اگرچه شفافیت حلقه گمشده‌ای از اقتصاد ایران بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان گوشه‌ای از آن در دولت‌های حسن روحانی پیدا شده است، اما صاحب نظران اقتصادی یک سوال اساسی در این باره مطرح می‌کنند، اینکه به راستی با معرفی متخلفین ارزی و پیدا کردن همه آن‌هایی که از ارز دولتی سوء استفاده کرده‌اند، می‌توان کمی به حل کل قضیه کمک کرد؟ مگر نه اینکه در زمان فعالیت دولت دهم که بر اساس گزارش‌ها، نرخ ارز چهار برابر رشد کرده بود، به جای شرکت‌های داروسازی، موبایل، خودرو یا حتی سازمان‌هایی چون صدا وسیما، که حالا اسمشان در لیست متخلفان ارزی به چشم می‌خورد، نام برخی از متخلفان ارزی‌ای به گوش می‌رسید که با حمایت‌های دولتی، برای همیشه وارد لیست سیاه شده بود؟ پس چرا دوباره تاریخ تکرار شد و حتی اتفاقات وخیم‌تری نسبت به سال‌های گذشته به وقوع پیوست؟
انگار بعد از نزدیک به پنج سال تاریخ دوباره تکرار شده تا این‌بار به جای برخی از دلالان بازار، نام شرکت‌ها یا افرادی شنیده شود که با استفاده از ارز دولتی یا کالاهایی را وارد کرده‌اند که هیچ ارتباطی به حوزه کاریشان ندارد، یا آنقدر گران هستند که انگار نه انگار که با ارز دولتی خریداری شده‌اند، یا بدتر از همه هیچ ردی از آن‌‎ها در بازار دیده نمی‌شود.
با این همه به‌نظر می‌رسد که ماجرای ارز 4200 تومانی که درست از اواخر فرودین ماه همین امسال وارد کار شد تا چهارراه‌استانبول را آرامتر کند، حالا دیگر به حساس‌ترین مراحل خود رسیده است تا این‌بار نام متخلفان را به لیست سیاه دولت دوازدهم وارد کند. اما به باور برخی از کارشناسان اقتصادی، راهکاری که دولت‌ این‌روزها برای کنترل بازار و یا ایجاد شفافیت در پیش گرفته، تنها پاک کردن صورت مسئله‌ای است که سال‌هاست فضا را برای همه مسموم کرده است.
سیاسی‌کاری اوضاع را وخیم‌تر می‌کند
دغدغه شفاف‌سازی این‌روزها در حالی وارد برنامه‌های سکانداران اقتصادی کشور شده است که به باور بسیاری از کارشناسان، دولت نباید اصلا اجازه باز شدن پای رانت و فساد را به کشور می‌داد.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، در این‌باره به «همدلی» می‌گوید: «اگر تنها با سیاسی کاری بخواهیم با متخلفان ارزی برخورد کنیم، وضعیت رانت و فساد در فضای اقتصادی بیشتر حاکم می‌شود و اوضاع را وخیم‌تر می‌کند.» پازوکی در حالی از راهکار دولت برای از بین بردن زمینه رانت و فساد در کشور سخن می‌گوید که معتقد است، دولت نباید از قبل این فرصت را برای متخلفان ارزی فراهم می‌کرد تا حالا بخواهد با قرارگیری نام این افراد فضا را امنیتی جلوه دهد و از راه‌کارهای پلیسی این فضا را کنترل کند.
پازوکی معتقد است: «دولت به جای استفاده از راه‌کارهای امنیتی باید برای ایجاد فضای مناسب کسب و کار تلاش کند که البته یکی از ویژگی‌های فضای مناسب کسب و کار نیز ایجاد شفافیت است که باید با راه‌کارهای پیشگیرانه اجازه ورود هر گونه رانتی به این فضا داده نشود.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: «برای دستیابی به منافع ملی باید دولت از سیستم بخردانه استفاده کند و شفافیت را سرلوحه رویکردهای سیاست‌های اقتصادی قرار دهد.» به باور پازوکی: «تنها با شفاف‌سازی است که دولت می‌تواند به سالم‌سازی فضای اقتصادی و ایجاد کسب و کار در محیط سالم دست یابد.»
اقتصاد را پلیسی نکنیم
به باور بسیاری از کارشناسان، اقتصاد جبرپذیر نیست و باید برای ایجاد آرامش در آن از هر گونه برخورد پلیسی و زد و بند جلوگیری کرد. پازوکی در این‌باره می‌گوید: «اگر اقتصاد درگیر فضای پلیسی یا امنیتی شود، اوضاع وخیم‌تر خواهد شد؛ زیرا سرمایه ترسو است و همیشه افراد برای سرمایه‌گذاری به دنبال مکان امن و باثباتی هستند.» وی بهترین راه‌کار شفاف‌سازی را پیشگیری از ایجاد فضای رانتی در کشور می‌داند که با پیوستن ایران به FATF می‌تواند شفاف‌سازی در اقتصاد ایران را به همه دنیا ثابت کند.
به باور این کارشناس اقتصادی، FATF نه معاهده است و نه کنوانسیون؛ بلکه فضایی است که می‌تواند ایران را برای مراودات مالی و تجاری بر اساس قوانین بین‌المللی آماده کند و زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی از سراسر دنیا فراهم کند.
پازوکی در ادامه می‌گوید: «اصلا دولت نباید اجازه دهد تا رانت ایجاد شود و از ابزارهای موازنه آزاد اطلاعات، باید برای ایجاد شفاف‌سازی تلاش کند.»
بهترین راه‌کار برای مدیریت ارزی از نگاه کارشناسان
بعد از اینکه دلار از کانال پنج هزار تومانی روزهای ابتدایی سال خود را آرام و آهسته به 11 هزار تومان رسانید، یا قصه ارز 4200 تومانی هر هفته با متخلفان جدیدی روی تارنمای رسانه‌ها جاخوش کرد، موضوع استقلال بانک مرکزی دوباره مطرح شد.
در روزهایی که ریاست بانک مرکزی تغییر کرده است، لزوم استقلال این بانک بیشتر از همیشه از زبان کارشناسان به گوش می‌رسد. پازوکی در این‌باره می‌گوید: «بهترین راهکار برای مدیریت ارزی استقلال بانک مرکزی است.
بانک مرکزی باید بازار ارز واقعی ایجاد کند و همه عرضه کنندگان و متقاضیان ارزی، از طریق این بازار به مبادله سالم ارز بپردازند. با ایجاد بازار ارز واقعی، عرضه کننده‌ها ارز را به این بازار عرضه کرده و متقاضیان از این بازار ارز تهیه می‌کنند.»
به گفته پازوکی: «این در حالی است که هر چه در مدیریت ارزی محدودیت ایجاد شود و با راهکارهای پلیسی بازار کنترل شود، در اینصورت نوسانات ارزی بیشتر خواهد شد. بنابراین دولت باید بازار واقعی ارز را راه‌اندازی کند. دلیل افزایش قیمت ارز، حجم فزاینده نقدینگی است. از طرفی نیز دلایل سیاسی بهانه‌ای شده برای افزایش این تشنجات ارزی در بازار.»
تکرار خطاهای گذشته
کسی به طور دقیق نمی‌داند که چه افرادی از ارز 4200 تومانی استفاده کرده‌اند یا اصلا مقصر اصلی نا آرامی‌های بازار ارز کیست و چه افرادی در این تخلفات نقش دارند، اما پای صحبت کارشناسان اقتصادی که می‌نشینیم، این‌روزها بیشتر از همیشه دولت را بابت استفاده از راهکارهای نادرست مدیریت ارزی مقصر می‌دانند که اتفاقا خیلی شبیه به اشتباهاتی است که در زمان محمودی احمدی‌نژاد به وقوع پیوسته است.
پازوکی می‌گوید: «یکی از ایرادهای کار احمدی‌نژاد این است که در آن زمان دولت سعی می‌کرد تا از طریق ثابت نگه داشتن قیمت‌های اسمی ارز، قیمت دلار را کنترل کند. این در حالی است که رئیس دولت‌های نهم و دهم، با اینکه درآمد ارزی خوبی داشت ولی سعی نکرد ارز را سالیانه با توجه به مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل کند.»
او افزود: « از طرفی نیز فشار تحریم‌ها باعث شد تا ارز از نرخ 900 تومانی به 3500 تومان افزایش یابد که نزدیک به چهار برابر قیمت ارز بالاتر رفت. این اتفاق در دوره روحانی نیز بود.»
پازوکی در ادامه با انتقاد از راه‌کارهای نادرست در مبارزه با قیمت‌ها می‌گوید: «بسیاری از افراد فکر می‌کنند که راه مبارزه با تورم سرکوب قیمت‌ها است. این در حالی است که باید از سیاست مناسب پولی بهره برد و قیمت‌ها را سرکوب نکرد. دولت باید قیمت داخلی ارز را ثابت نگه دارد؛ البته منظور قیمت اسمی ارز در بازار نیست، بلکه قیمت واقعی ارز است که با توجه به تاثیر تورم می‌توان به قیمت واقعی ارز دست یافت که مابین 6500 تا 6700 است.»
به گفته این کارشناس: «باید از تولید ملی حمایت کرد و روابط خود را با دنیا بهبود داد. در حال حاضر آمریکا بزرگترین قدرت اقتصادی است و 24 درصد GDP کل جهان را در اختیار دارد. این در حالی است که کشور ما کمتر از نیم درصد GDP دنیا را به خود اختصاص داده است که به نظر می‌رسد باید در این زمینه روابط خود را با کشورها بهبود دهیم و با جهان به تعامل برسیم و از طرفی نیز تولید ملی را حمایت کنیم. اقتصاد را نباید به سمت بسته بودن سوق دهیم زیرا تبعات منفی دارد.»
هر چه هست، صدای پای شفاف‌سازی این‌روزها بلندتر به گوش می‌رسد و حالا خبرگزاری‌های رسمی از نامه‌ای که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده خبر می‌دهند؛ نامه‌ای که به تبانی برخی از شرکت‌های ایرانی واردکننده کالا از برخی کشورها برای برخورداری از ارز دولتی، از پی نوشت رئیس‌جمهور برای برخورد با افراد متخلف خبر داده است، اشاره می‌کند، اما باید دید که این راهکار کمکی به بهتر کردن حال ناخوش اقتصادی خواهد کرد؟ از همه مهم‌تر اینکه آیا قرار دادن نام متخلفان در لیست سیاه دولت دوازدهم، زمینه برای از بین بردن رانت فراهم خواهد شد؟ زمان همه چیز را به ما ثابت خواهد کرد.(

کبنانیوز