کبنانیوز - گردگيري انتخاباتي

لایحه اصلاح قانون در هیئت دولت تصویب و هفته دیگر به مجلس می‌رود

در لایحه مذکور تاکید شده که هرگونه اظهار نظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت، تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر از سوی مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرآیندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد

سال‌هاست كه همه از اصلاح قانوني سخن مي‌گويند كه بر اساس آن شايد تغييراتي در شيوه انتخابات در ايران صورت بگيرد. در همين راستا چندي پيش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از عملکرد مجلس در اصلاح قانون انتخابات گفت: روند اصلاح قانون انتخابات کُند پیش می‌رود و معلوم هم نیست که به انتخابات بعدی برسد. کدخدایی كه در گفت‌وگو با شفقنا اين اظهارات را بيان كرده بود، در بخشي از سخنانش گفت كه درخواست ما از مسئولان و نمایندگان محترم این است که قوانین انتخاباتی را اصلاح کنند تا زمانی که این قوانین انتخاباتی اصلاح نشود، بي‌شك ما این مشکلات را خواهیم داشت. ما از دولت و مجلس این مساله را درخواست کرده‌ایم چون دولت باید لایحه دهد و مجلس تصویب کند. به‌طورمرتب هم از تریبون‌های عمومی و هم در محافل خصوصی درخواست کرده‌ایم و در هر صورتی هم که لازم شده است، حاضریم کمک کنیم. حال بعد از نزديك به دو هفته وزیر کشور از تصویب لایحه اصلاح قانون انتخابات در جلسه ديروز هیات دولت خبر داد و گفت: درباره این لایحه پیش از این با مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون شوراها و شورای نگهبان هماهنگی لازم انجام شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درخصوص اصلاح لایحه انتخابات اظهار داشت: این لایحه از سال 95 از سوی وزارت کشور به دولت ارائه شد و با توجه به ابلاغ سیاست های کلی از جانب رهبر معظم انقلاب، دوباره به وزارت کشور مسترد و با آن سیاست ها منطبق شد.وی افزود: در کمیسیون سیاسی دفاعی دولت بررسی های لازم درباره این لایحه انجام گرفت و امروز در دولت تصویب شد. وزیر کشور یادآور شد: از جمله مشخصات این لایحه ، تجمیع انتخابات است زیرا ما قوانین مختلفی داشتیم و هر انتخابات را با یک قانون اداره می کردیم. رحمانی فضلی ادامه داد: در این لایحه احراز صلاحیت ها تعریف دقیق تری شد تا افرادی که دارای صلاحیت های کلی هستند، بتوانند شرکت کنند. تبلیغات، شفافیت های مالی، نظارت، چگونگی اجرا و نقش وزارت کشور از جمله مسائلی بودند که در این لایحه به آن پرداخته شد. وزیر کشور گفت: در مورد این لایحه پیش از این با مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون شوراها و شورای نگهبان هماهنگی لازم انجام شده است. رحمانی فضلی تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون انتخابات، لایحه جامع و خوبی است و امیدواریم با بررسی های کارشناسی در مجلس تکمیل شود تا بتوانیم انتخابات سال 98 را با این قانون اجرا کنیم. وی در خصوص استانی شدن انتخابات مجلس هم اظهار داشت: با توجه به اینکه دو فوریت لایحه استانی شدن انتخابات در مجلس تصویب شده است، بنابراین نیازی ندیدیم در این لایحه آن را بیاوریم. وزیر کشور یادآور شد: دولت در خصوص استانی شدن انتخابات قبلا نظرش را اعلام کرده و موافق این موضوع است.
ارسال لايحه به مجلس
در همين حال حسن ‌روحاني نيز از ارسال لايحه اصلاح قانون انتخابات تا هفته آينده به مجلس شوراي اسلامي خبر داد و با اشاره به بررسی برخی لوایح در دولت که دارای ویژگی‌ها و اهمیت فوق‌العاده‌ای هستند، اظهار داشت: امروز در دولت لایحه جامع انتخابات به تصویب رسید و در هفته آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. رييس جمهور با بیان اینکه انتخابات برای مردم ایران بسیار مهم است، افزود: انتخابات آزاد و سالم یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است و آنچه می‌توانیم به وسیله آن امروز کشور را با گذشته به خوبی مقایسه کنیم و مورد شهادت همه مردم هم هست، این است که امروز مردم پرشور در صحنه انتخابات حضور دارند و به خوبی می‌دانند که رای آن‌ها مؤثر است و به همین دلیل است که در انتخابات حضور یافته و در صف‌های طولانی منتظر می‌مانند. روحانی با اشاره به اینکه به همین دلیل است که وقتی به مردمی که ساعت‌های طولانی در صف‌ها ایستادند، اعلام می‌کنیم رای‌گیری در ساعت 12 شب به پایان می‌رسد، آن‌ها ناراحت می‌شوند و احساس می‌کنند وظیفه‌ای سنگین را نتوانستند به انجام برسانند، گفت: حوزه‌های انتخابیه به لحاظ سرعت در دریافت آرا از مردم دچار کندی‌هایی هستند اما نباید تاوان آن را مردم بدهند. همان‌طور که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری دو تا سه میلیون نفر از مردم نتوانستند رای خود را بدهند، در حالی که برخی از آن‌ها بیش از سه ساعت در صف ایستاده بودند و این نشان می‌دهد که حضور در انتخابات برای مردم اهمیت دارد. رييس جمهور افزود: در هیچ جای دنیا این‌گونه نیست و در تاریخ پیش از انقلاب کشورمان نیز نمی‌بینیم که مردم این‌قدر با اطمینان پای صندوق آرا آمده باشند؛ همان‌طور که پیش از انقلاب نتیجه آرا در انتخابات های گوناگون مشخص بود و همه می‌دانستند که در هر منطقه چه فردی نماینده خواهد بود.روحانی با بیان اینکه انتخابات یکی از دستاوردهای بسیار مهم انقلاب اسلامی است، گفت:‌ بخش بزرگی از استمرار انقلاب اسلامی و تضمین نظام جمهوری اسلامی ایران در سایه انتخابات و صندوق آراست.رييس جمهور با اشاره به اینکه مردم همواره نسبت به انتخابات امیدوار هستند و اگر از نهاد یا فردی گلایه‌مند هستند، امید دارند که چند سال دیگر فردی بهتر را برمی‌گزینند، گفت: در لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس خواهد کرد، نکات بسیار مهمی در راستای انتخابات و چگونگی برگزاری آن لحاظ شده است.روحانی با بیان اینکه در این لایحه اجرا و نظارت به خوبی تفکیک شده است، اظهار داشت: یکی از مشکلات این است که گاهی اجرا بخواهد در کار نظارت دخالت کند یا نظارت قصد دخالت در کار اجرا را داشته باشد که در این لایحه به خوبی پیش‌بینی شده است. رييس دولت افزود: در این لایحه نقش احزاب پررنگ شده است و اگر همین‌طور که هست به تصویب برسد، آن‌ها می‌توانند در انتخابات حضوری چشمگیر داشته باشند و در برخی از مناطق مردم می‌توانند به لیست احزاب رای بدهند. روحانی با بیان اینکه در این لایحه به خوبی مشخص شده که زمان نظارت از چه مرحله ای آغاز شده و چه زمانی به پایان می‌رسد، خاطر نشان کرد: راجع به احراز صلاحیت‌ها نکات روشنی در این لایحه آمده است که می‌تواند به نگرانی‌هایی که در این زمینه وجود دارد، پایان دهد. رييس دولت افزود: در این لایحه نهادهایی که باید اطلاعات لازم را به بخش نظارت ارائه کنند به خوبی مشخص شده که چه اطلاعاتی و به چه صورت باید باشد و نیز شفافیت مسائل مالی در تبلیغات و نحوه تبلیغات هم برای حفظ حقوق افراد مشخص شده تا مردم اعتمادشان نسبت به انتخابات بیشتر شود.وي تاکید کرد: یکی از وظایف بزرگی که امروز بر دوش داریم، این است که مردم با یک اعتماد صد در صد و بدون دغدغه در انتخابات‌ شرکت کرده و رای خود را به صندوق بیندازند و بدانند که رای آن‌ها به عنوان امانت و حق‌الناسی مهم حفظ شده و مورد نظر است. رييس‌جمهور با بیان اینکه رای مردم تعیین‌کننده دولت، مجلس، خبرگان و تمام مسیرهای این کشور برای آینده است، افزود: خوشحالیم که این لایحه پس از ماه ها و سال‌ها تلاش و دقتی که انجام گرفته، امروز آماده شده و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. روحانی با اشاره به اینکه تدوین لایحه شفافیت در دستور کار قرار دارد که به زودی بررسی آن در هیات دولت انجام خواهد شد، گفت: شفافیت باید یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب باشد و اگر امروز در گوشه‌ای هم شفافیت وجود ندارد، باید پرده‌ها را برداریم و این یکی از آثار مهم انقلاب اسلامی است. رييس جمهور تاکید کرد: همه باید بدانند که حساب مالی مسئولان و نهادهای مختلف چگونه و به چه میزان است. وي با بیان اینکه امروز در زمینه بودجه با شفافیتی که انجام شده، مردم می‌دانند که هر بخش چه میزان پول دریافت کرده و چقدر خدمت به انجام رسانده است، گفت: بهترین ناظر برای امور کشور مردم هستند و بهترین راه برای مبارزه با فسادهایی که در جامعه وجود دارد، نظارت مردم است و نظارت مردم با شفافیت انجام می‌شود. رييس جمهور با اشاره به اینکه امروز مردم با امکانات دیجیتالی که در اختیارشان قرار دارد، می‌توانند به خوبی مسائل را دنبال کنند، افزود: امروز به خوبی تمام مراحل استفاده از پولی که برای کارهای گوناگون در اختیار افراد گذاشته می‌شود از زمان تحویل تا زمانی که تبدیل به اجناس گوناگون شده و در فروشگاه به فروش می‌رسد، قابل رصد است. وي خاطر نشان کرد: مردم در زمینه‌های گوناگون از جمله بخش سلامت و خدمات اداری باید بدانند و ببینند که چه اقداماتی صورت می‌گیرد، فسادها برای این صورت می‌گیرد که مردم ناچارند در ادارات برای انجام کارشان پله‌ها را بالا و پایین رفته و در نهایت نیز انجام کارشان به امروز و فردا موکول می شود. رييس دولت تصریح کرد: اگر همه چیز از طریق دیجیتال و دولت الکترونیک انجام شود، بسیاری از مفاسد از بین خواهد رفت. روحانی با اشاره به اینکه در لایحه شفافیت تلاش دولت این است که مردم نسبت به همه مسائل در کشور آگاهی و نظارت داشته باشند، گفت: امیدواریم بتوانیم با نظارت دقیق‌تر و بهتر جامعه‌ای سالم‌تر داشته باشیم. رييس جمهور تاکید کرد: اساس اهداف و اقدامات در انقلاب اسلامی ،رسیدن به جامعه‌ای رشدیافته، سالم و اخلاقی است و امیدواریم ملت ایران با حضور و پیگیری خود در این راستا به موفقیت‌های بیشتری دست یابد.
پيشينه يك لايحه
به گزارش رسانه‌هاي داخلي، اصلاح قوانین انتخابات، نه دغدغه‌ای مربوط به امروز و دیروز، بلکه مساله‌ای دیرپا و مرتبط با بيشتر حوزه‌های سیاسی و اجتماعی کشور بوده است. مسیر اصلی این اصلاح، 27 ماه پیش گشوده شد؛ هنگامی که در 24 آبان 1395 سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه‌گانه و رييس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. در این سیاست‌ها که از آن به عنوان نقشه راه کلان انتخاباتی نظام نام برده می‌شود، بر نکاتی مانند «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان، تعیین چارچوب برای فعالیت قانونمند احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در انتخابات، تعیین دقیق شاخص‌های داوطلبان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین» تاکید شد. زین پس، بر عهده نهادهای تصمیم ساز بود که برای اجرایی و عملیاتی کردن این چارچوب‌های کلی گام بردارند؛ چارچوب‌هایی که رييس جمهور نیز این طور به آن‌ها اشاره کرد. حسن روحانی در سخنرانی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سال گذشته خود، انتخابات را اصلی ترین راه برای حفظ نظام و انقلاب خواند و خواستار سهل کردن انتخاب مردم شد. رييس‌جمهور گفت: «احراز صحت و سلامت و شایستگی‌ها را سهل کنیم. مردم را در این احرازها مشارکت دهیم و اگر کمبود قانون داریم، قانون را اصلاح کنیم و راه را باز کنیم، با مردم مدارا کنیم. بگذارید همه سلیقه‌ها و جناح‌ها در انتخابات حضور پیدا کنند و در انتخابات مجلس، شوراها، خبرگان و ریاست جمهوری همه بیایند و شرکت کنند». در این میان هرچه زمان تا رسیدن موعد انتخابات مجلس یازدهم کمتر می‌شد، سخنگوی شورای نگهبان هم با فاصله‌های کمتری بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاکید می‌کرد. عباسعلی کدخدایی، چه در نشست‌های خبری و چه در «تويیتر» با اشاره به انتقادهایی که نسبت به نحوه تایید صلاحیت نامزدها یا نحوه نظارت شورای نگهبان مطرح می‌شد، مسئولیت را بر شانه دولت و مجلس می‌انداخت که چرا قانون را اصلاح نمی‌کنند. کدخدایی مهر سال جاري در «توييتر» نوشت: «دو سال پیش سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شد. در بند ۱۰ این سیاست‌ها آمده است: ارتقای شایسته‌گزینی، همراه با زمینه‌سازی مناسب در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط واصلاح فوری قانون انتخابات ضرورتی انکار ناپذیر است».
جزيیات لایحه
اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزارت کشور 7 اسفند سال گذشته اعلام کرد که لایحه قانون جامع انتخابات در آخرین نشست این کمیسیون در اول اسفند، تصویب و تقدیم دولت شد. او همچنین اعلام کرد که این لایحه پیشنهادی از سوی وزارت کشور، دست کم در 27 جلسه کمیسیون مربوطه دولت، بررسی شده است. این اعداد و تاریخچه تدوین این لایحه نشان می‌دهد که آنچه اکنون در دولت درحال بررسی است، کاری مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه فراز و فرودهای بسیاری داشته و چکش‌های بسیاری به این متن خورده است. از قضا این چکش‌کاری یکی از دلایل طولانی شدن فرآیند تدوین این لایحه در دولت است. هرچند هنوز هم بررسی جزيیات این لایحه در هیات وزیران ادامه دارد، اما جزيیاتی که سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور به آن اشاره کرد، نشان می‌دهد که این لایحه، اصول مطرح شده در سیاست‌های کلی انتخابات را شامل می‌شود. نخستین ویژگی این لایحه که سخنگوی وزارت کشور به آن اشاره کرد، تجمیع قوانین پراکنده انتخابات است. به گفته او، «در لایحه جامع انتخابات مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات با یکدیگر تجمیع شده است». او درعین حال «نبود انسجام در قوانین انتخاباتی و پراکندگی گسترده در عرصه قوانین و مقررات، فقدان وحدت رویه در فرآیندهای اصلی انتخابات مختلف از جمله نحوه تشکیل و ترکیب هیات‌های اجرایی و حیطه اختیارات آ‌ن‌ها، نحوه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، سیستم رای‌گیری سنتی و وجود خلأ قانونی درباره به کارگیری فناوری‌های نوین در برگزاری انتخابات» را از دلایل اصلی تدوین این لایحه برشمرد و اضافه کرد: «همچنین فقدان نظام مالی شفاف و دقیق در فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات و وجود ابهامات در شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها، شفاف نبودن مواد قانونی مرتبط با تبلیغات انتخابات و نبود قانون و ضوابط لازم در زمینه به کارگیری شیوه‌های نوین تبلیغات انتخاباتی، همچنین پیش بینی مجازات‌هایی موثر و پیشگیرانه در برخورد با جرایم انتخاباتی و متخلفان از دیگر دلایل مهم ضرورت تهیه قانون جامع انتخابات است». سخنگوی وزارت کشور، تغییر ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات را از نقاط قوت این لایحه بر اساس توجه ویژه به نقش احزاب و رسانه‌ها و وکلای دادگستری برشمرد و افزود: «در این لایحه برای سیاست‌گذاری کلان انتخابات، هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور به عنوان رييس هیات، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نفر از دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب، یک نفر از اعضای کانون وکلا به انتخاب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها به انتخاب خودشان و یک نفر به عنوان نماینده تشکل‌های مردم نهاد پیش‌بینی شده است». یکی از بحث برانگیزترین موارد در هر انتخابات، نحوه نظارت شورای نگهبان به ویژه در حوزه تایید صلاحیت‌هاست که در دو انتخابات مجلس و شوراهای اخیر، حتی پس از پایان رای‌گیری هم اعمال شد. سامانی درباره جایگاه نظارت شورای نگهبان با بیان اینکه در لایحه قانون جامع انتخابات آمده است که نظارت بر فرآیند‌ها، ابعاد و مراحل انتخابات به جز انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به نحوی که در این قانون تعریف شده و توسط وزارت کشور به مورد اجرا گذاشته می‌شود، برعهده شورای نگهبان است، اضافه کرد: «در لایحه مذکور تاکید شده که هرگونه اظهار نظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت، تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر از سوی مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرآیندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد». اظهارات سامانی نشان می‌دهد که نظارت شورای نگهبان، «تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر از سوی مجری انتخابات است» که آن هم باید مستدل به قانون باشد. در این لایحه، برای شفاف سازی و قانونمند کردن منابع مالی فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان منابع مجاز و غیرمجاز برای تبلیغات انتخاباتی احصا شده است. به این معنی که داوطلبان باید منابع مالی خود را شفاف کنند. مجموعه قرائن و شواهد حکایت از آن دارد که این لایحه یک گام مهم و رو به جلو در زمینه انتخابات است، اما نکته اینجاست که این لایحه، یک پاسخ نه چندان به موقع به مطالبه عمومی است. به عبارت دیگر، بسیاری از آنچه در این لایحه بر آن تاکید شده است، مسائلی است که سال‌هاست افکار عمومی در ایران بر آن تاکید دارد. باوجود این، شاید قدری دیر باشد، اما بيشتر زوایای پرابهام انتخاباتی را دربرمی‌گیرد. اين لايحه از دولت به مجلس ارسال مي‌شود و بي‌شك نمايندگان درباره آن تحليل‌هايي دارند ولي بايد به گونه اي باشد كه در فضاي رودربايستي يا تعجيل اين لايحه تصويب نشود زيرا قرار است اين لايحه دورنماي انتخابات در اين كشور باشد و مي‌تواند آينده مردم را براي سال‌‌ها تعيين كند.