تناقض در بخشنامه ها
در ابتدای این نشست مهندس علی شکرریز به‌عنوان یکی از پیشکسوتان صنعت و بازار فولاد آغازگر صحبت‌ها بود و عنوان کرد: دستیابی به اهداف صادراتی امکان‌پذیر است، ولی اما و اگرها و ملزومات خاص خود را داراست. هم‌اکنون مشکلات بسیاری در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها بخشنامه‌هایی بعضا متناقض است که در فاز اول به بازار داخلی و در گام دوم به بازارهای صادراتی صدمه می‌زند. باید به صراحت عنوان کرد که خریدار خارجی منتظر مجوز‌های وزارت صمت نمی‌ماند و بالاخره نیاز خود را تامین خواهد کرد. مشکل دیگر صادرات هم مباحث مربوط به مالیات ارزش افزوده است و زمان‌بر بودن استرداد این وجه خود یکی از سرعت‌گیرهای صادراتی به شمار می‌رود. در مورد مباحث ارزی هم به کرات گفت‌وگو شده است، ولی این رویکرد دولتی این شائبه را ایجاد می‌کند که شاید به صادرکننده اعتماد چندانی ندارد. در ادامه این نشست بهادر احرامیان ضمن تاکید بر صحبت‌های دیگر کارشناسان به میزان تقاضای داخلی فولاد و نیاز به بازارهای صادراتی اشاره و عنوان کرد: مصرف داخلی فولاد همیشه با یک رقم افزایشی نوسان نمی‌کند و با توجه به هرم سنی در جامعه تعدیل می‌شود. در همین شرایط هم نوسان مصرف به دلیل هرم سنی تغییر کرده است. ناخودآگاه با افزایش سن جامعه مصرف فولاد کاهش می‌یابد. البته آمار مصرف ظاهری فولاد برابر است با مصرف داخلی به علاوه مصرف صادراتی اگرچه تولید مصنوعات فولادی و صادرات سایر کالاها که در آنها از فولاد استفاده می‌شود هم به این ارقام افزوده خواهد شد. برای یک مقایسه واقعی می‌توان به آمارهای ژاپن اشاره کرد که وسعت آن چیزی نزدیک به ابعاد گیلان و مازندران است و البته در همین وسعت جغرافیایی نزدیک به ۱۳۰ میلیون نفر زندگی می‌کنند و البته متوسط امید به زندگی در این کشور ۸۰ تا ۸۵ سال است. در این کشور سرانه مصرف واقعی فولاد ۱۵۰ کیلوگرم در سال است که البته یکی از ارقام نسبتا بالا در بین سرانه مصرف واقعی در بین کشورهای توسعه یافته به شمار می‌رود. این مطلب به این معناست که مابقی تولید فولاد ژاپن به سایر کشورها صادر می‌شود. حال اگر شرایط ایران را با کشورهایی همچون ژاپن مقایسه کنیم در سال‌های آینده مصرف پایدار فولاد در ایران رقمی بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن خواهد شد. این مطلب به این معنی است که فاصله باقی‌مانده تا ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تنی باید صادر شود. حال اگر مصرف ظاهری مصنوعات فولادی در کشور را ۲۵ میلیون تن هم فرض کنیم به معنی این است که برای مصرف واقعی پایدار چیزی نزدیک به ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن را باید در نظر گرفت.
  سنگ‌آهن و آینده آن در افق ۱۴۰۴
یکی از مباحثی که مدت‌ها از آن به‌عنوان یکی از نقاط آسیب‌پذیری توسعه صنعت فولاد و دست یافتن به ظرفیت تولید ۵ میلیون تنی یاد می‌شود ذهنیت‌هایی مبنی بر ضعف ذخایر و عدم رسیدن به تولید واقعی سنگ‌آهن است که متعاقب آن سخت‌گیری‌های صادراتی را مطرح می‌کند. در ادامه این گفت‌وگو مهرداد اکبریان به نمایندگی از جامعه سنگ‌آهن در این خصوص گفت: برنامه جامع فولاد در حال اجراست و شاهد سرمایه‌گذاری‌ها در زنجیره تولید از جمله سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و فولاد خام هستیم. در روند عادی اجرایی مشکلی وجود ندارد، ولی وقتی آمارها و برنامه‌ها روی کاغذ درج می‌شود گویی با ارقام بازی می‌شود و مشکلاتی بروز می‌کند یعنی از کمبود احتمال سنگ‌آهن سخن گفته شده و سخت‌گیری‌های صادراتی توجیه‌پذیر می‌شود. تاکنون به رغم دنیایی بحث و جدل و اظهارنظر، کارخانه‌ای را سراغ نداریم که در تامین سنگ‌آهن خود به مشکل بر خورده باشد یا نتواند مواد اولیه خود را تامین کند. برای این صنعت قوانین و دستورالعمل‌ها روح دولتی دارد و در زمانی عملیاتی می‌شود که در بازار قابل اجرا باشد یعنی توجیه اقتصادی و تجاری داشته باشد. مشکلی که بعضا ایجاد می‌شود این است که نمی‌توانیم زبان و فهم و درک مشترکی در ارتباط با بازار پیدا کنیم و حتی مباحث واقعی و تاثیرگذاری را می‌بینیم ولی به آن توجه نمی‌شود؛ حتی هم‌اکنون که در تولید سنگ‌آهن با مازاد تولید بر نیاز واقعی کشور روبه‌رو هستیم و حتی ممکن است این رویه کلی ادامه یابد. هر زمان به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن رسیدیم و با کشف بازارهای هدف به این حجم از تولید هم دست یافتیم بهتر است در مورد کمبود یا عدم کمبود سنگ‌آهن در کشور بحث کنیم زیرا برخی از شواهد نشان می‌دهد که این نگرانی‌ها بزرگنمایی شده است. اگر فرض کنیم هم‌اکنون ۸۵ میلیون تن سنگ‌آهن تولید شده و در آینده به ۱۶۵ میلیون تن نیاز خواهیم داشت قطعا اولین قدم اکتشاف صحیح است؛ اکتشافی که متولی داشته باشد، نتیجه (انتظاری) آن مشخص باشد و کسانی که قرار است روی آن کار کنند هم مشخص باشند. اکبریان در ادامه عنوان کرد: ما هنوز در برخی مفهوم‌ها مشکل داریم. بازار حرف مدیران را گوش نمی‌دهد و قیمت دستوری و قرارداد اجباری را هم نمی‌پذیرد. باید با بازار با زبان آن صحبت کرد و بر این اساس تعامل داشت. متاسفانه بعضا بخش خصوصی را امانت‌دار نمی‌دانند و پروژه‌های خوب باز هم به شرکت‌های دولتی می‌رسد. شرکت‌های معدنی قدرتمند ایرانی در مقایسه با خارجی‌ها انگشت‌ شمارند.
  شناسایی دو مشکل در شرایط تحریم
خداداد غریب‌پور، رئیس هیات عامل ایمیدرو در این نشست عنوان کرد: باید به گفت‌وگو نشست و باید حرف حق را شنید؛ انجام کار درست در شرایط فعلی از شعارهای ایمیدرو است. البته مشکلاتی وجود دارد ولی باید توجه کرد که احتمالا یکی از مشکلات صادرکنندگان از این پس تحویل در مقصد ( CFR) و معضل حمل‌و‌نقل دریایی خواهد بود. باید این مشکلات را به‌صورت موردی حل کرد. البته باید به مباحث به‌صورت اقناعی توجه کرد و سیاست ما باید این باشد که یکدیگر را قانع کنیم و حرف حرف کسی نباشد مخصوصا دولتی‌ها؛ یعنی نظر دولت را هم بتوان مورد بحث قرار داد. از این پس مباحث مربوط به حمل و نقل، بیمه، تسویه وجوه و انتقال وجه مشکلاتی خواهد بود که شاید عمیق‌تر شود. در مورد بازار هم باید واقعیت‌های بازار را پذیرفت. مصرف داخلی هم می‌تواند تابع قیمت بازار باشد و صادرات هم در کل روال خاص خود را دارد. به‌عنوان مثال حجم صادرات (ماهانه) از یک میلیون تن به نزدیکی ۶۶۰ هزار تن کاهش داشته است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. در این شرایط بهتر است نگرانی‌ها را به‌صورت موردی و موضوع به موضوع حل کنیم. مالیات ارزش افزوده و مشکلات صادرات سنگ‌آهن از این موارد است.

  بخشنامه‌ها زیادند
در ادامه این نشست مهندس امیری به نمایندگی از معاونت معدنی وزارت صمت که البته به جای مهندس سرقینی حضور یافته بود به برخی مباحث مطرح شده واکنش نشان داد و گفت: معتقد هستیم که بخشنامه‌ها زیاد است و مشکلاتی را ایجاد کرده است ولی شرایط را هم باید در نظر گرفت. به روش‌هایی نیاز داشتیم که نه به تولید داخل و بازار داخلی ضربه بخورد و نه به صادرات به خارج از کشور. اغلب این دستورالعمل‌ها در التهاب ارزی صادر شد آن هم در شرایطی که قیمت دلار حتی تا ۱۸ هزار تومان هم افزایش یافته بود و البته کنترل نرخ ارز هم در دست ما نبود. البته این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها توسط شخص خاصی صادر نشده و مرجع اصلی صدور آنها ستاد تنظیم بازار و با حضور نمایندگانی از بخش‌های مختلف بود. البته شخص آقای سرقینی هم با برخی از بخشنامه‌ها مخالف بود ولی در نهایت مجبور بودیم که آنها را انجام دهیم. این در حالی بود که با آرامش در بازار ارز شاهد آرامش سایر بازارها و کاهش دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها بودیم. هم‌اکنون مشکلات اصلی در بخش صادرات حل شده و شرکت‌های تولیدکننده یا نمایندگان آنها می‌توانند اقدام به صادرات کنند.مهندس علی شکرریز در ادامه این نشست به چند نمونه مشخص اشاره کرد و گفت: بحث نظارت بر محموله‌های صادراتی در شرایطی که کشتی قرار است حرکت کند برای چیست؟ اگر آماری مورد نیاز است می‌توان این آمار را به سادگی از گمرکات دریافت کرد. مشتری منتظر ما نمی‌ماند که در داخل کشور چه اتفاقی می‌افتد. هم‌اکنون محصولات فولادی مخصوصا بیلت و اسلب ایران از مراکش تا تایلند صادر می‌شود و این بازار را باید قدر دانست و از آن بهره برد.  در گذشته به سادگی بازار آهن اسفنجی را از دست دادیم و باید به این واقعیت به‌عنوان یک هشدار توجه کرد.
دکتر پویا جبل‌عاملی در این گفت‌وگو به برخی از واقعیت‌های تاثیرگذار بر بازار فولاد از مسیر نوسان ارزی پرداخت و گفت: به‌صورت کلی به واسطه افزایش نرخ ارز و البته به دلیل وارداتی بودن برخی مواد اولیه، هزینه تولید افزایش می‌یابد ولی با توجه به این مطلب که تمامی ملزومات تولید یا مواد اولیه وارداتی نیست و البته با فرض مابه‌التفاوت نرخ‌های داخلی و وارداتی، می‌توان جهش ارزی را به معنی رقابتی‌تر شدن تولید داخلی در بازارهای صادراتی مورد بحث قرار داد.  اگر به سال‌های گذشته بازگردیم در دهه ۸۰ به دلیل ذخایر بالای ارزی ارزش پول ملی تقویت شد و همین سیگنال به معنای افزایشی شدن سیل واردات در اغلب کالاها بود که فولاد هم از این گردونه مستثنی نبود تا جایی که ایران به یکی از کشورهای مهم واردکننده فولاد در جهان بدل شد. اما دقیقا باعکس شدن این گردونه و کاهش ارزش پول ملی، شاهد افزایش جدی جذابیت صادرات بودیم و با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی در صنعت فولاد، به یک صادرکننده بزرگ و مهم فولاد در جهان تبدیل شدیم. در هر حال می‌توان نوسان ارزی را در قرابت با نوسان حجم واردات و صادرات فولاد بررسی کرد و می‌توان گفت که اثر نرخ ارز بر صنعت فولاد مشهود است ولی این اثر آن‌قدر که انتظار داریم خودنمایی نمی‌کند یعنی نوسانات ارزی بر میزان تجارت خارجی فولاد ایران اثر محدودی دارد.
جبل عاملی در ادامه عنوان کرد: افزایش نرخ ارز هم جهشی با شتاب بالا بوده و هم این افزایش نرخ برای اقتصاد شوک‌آور بوده و هست. این نوسان ارزی از طریق سیاست‌ساز اجرا نشده است یعنی شوک و ریسک بزرگی را برای اقتصاد ایجاد می‌کند که طبیعتا با واکنش دولت روبه رو شده است.  این در حالی است که واکنش دولت به شوک ارزی هم می‌تواند یک اثر مثبت صادراتی را محدود کند. ما شوک ارزی داشته‌ایم و احتمالا باز هم خواهیم داشت. واکنش سیاست‌‌گذار محدود کردن شوک خواهد بود و البته موجب می‌شود صادرات هم به شدت پیچیده شود.
  نوسان ارزی در بازار فولاد
 خداداد غریب‌پور در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به نوسانات ارزی گفت: اگر کاهش ارزش پول ملی یک جذابیت داشته باشد، آن رشد صادرات است. مثلا درآمدهای شرکت‌های معدنی در نیمه نخست امسال افزایش جدی داشته و بعضا رشد ۵/ ۲ برابری هم تجربه شده است. مباحث ارزی را باید با بخش‌های ذی‌صلاح مثل بانک مرکزی صحبت و حل کرد. مشکلات بسیاری در هفته‌های اخیر حداقل در بخش ارزی قابل حل شده است.  امیری نیز در این رابطه گفت: در زمان دلار ۱۸ هزار تومانی اگر اوضاع را مدیریت نمی‌کردیم حتی خاک این کشور را هم صادر می‌کردند.
در بررسی‌ها باید مشکلات واحدهای تولیدی مصرف‌کننده مواد اولیه را هم در نظر گرفت. به همین دلیل البته مجوزهای تولید جدید هم صادر نمی‌کنیم مگر آنکه یقین به تامین مواد اولیه برای ۱۰ سال آینده داشته باشیم.
 صادرات امسال هم از لحاظ وزن و هم از لحاظ ارزش بالاتر از ارقام سال قبل بود.
  احرامیان در مورد رشد صادرات گفت: در آمارها رشد ۱۰ درصدی صادرات را به‌عنوان یک دستاورد مطرح می‌کنیم؛ ولی برنامه‌ جهش صادرات رقمی نزدیک به ۵۰ درصد بود. فلسفه اعمال محدودیت صادرات مدیریت بازار داخلی بود؛ ولی مصرف داخلی مشخص و البته محدود است. این شرایط بعضا موجب شد که برخی با صادرات محدود با قیمت دلار آزاد میلگرد را به گونه‌ای صادر کنند که بعضا از قیمت قراضه در بازارهای جهانی هم کمتر تمام شود. هزینه انرژی اگرچه در کشور کم است، ولی هزینه تامین مالی در ایران بسیار بالاتر از جهان است. با توجه به محدودیت‌های صادراتی شاید در آینده واحدهای فولادی به مشکل بخورند.
مهندس امیری باز هم به بحث صادرات مواد اولیه پرداخت و گفت: خام فروشی، حیف و میل اموال عمومی و بیت‌المال است. روزی که در مورد زنجیره ارزش و احداث واحدهای خردایش و فرآوری اولیه سنگ‌آهن سختگیری می‌کردیم مقاومت‌هایی را شاهد بودیم؛ ولی هم‌اکنون همان واحدها از ما تشکر می‌کنند. همچنین اکبریان گفت: اگر منظور ارزش افزوده است قطعا هر فرد عاقلی آن را تایید می‌کند، اما سال‌هاست که در مورد کلمه ماده خام شفافیت قانونی نداریم. چیزی که باعث شد معدن‌کاری در ایران با رویکرد جدید از سال ۸۳ رونق بگیرد نه دستورالعمل‌ها و نه مشوق‌های تولید بود، بلکه دلیل اصلی آن ایجاد تقاضا در کشوری همچون چین بود که روند تقاضای فزاینده آن تا بحران جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۸ ادامه یافت. همین هیجان تقاضا موجب شد تا زیرساخت‌های مورد نیاز همچون برق، جاده و وسایل حمل و نقل هم تامین شود.البته نوسان قیمت‌های جهانی و تغییر در حجم تقاضا موجب شد تا از سال ۸۸ تا ۹۰ بسیاری از همین واحدها ورشکسته شوند. از سال ۹۰ فعالیت متمرکز حرفه‌ای بر معادن انجام شد و می‌توان گفت که شرایط تغییر کرده است.
با صادرات زنجیره فولاد موافقیم آن‌هم در شرایطی که بیش از ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید در کشور نصب شده؛ ۵/ ۱۸ میلیون تن تولید شده و البته ۵/ ۱۲میلیون تن مصرف داخلی است. به ذات توجه به ارزش افزوده در فرآیندهای تولیدی اعتقاد داریم؛ ولی این توجه باید به‌صورت گام به گام صورت بگیرد. اصلا بسیاری از معادن و ذخایر موجود مصرف داخلی ندارند. از سوی دیگر بسیاری از معادن از فواید جانبی همچون تقویت  امنیت در منطقه یا مهاجرت معکوس به نقاط دور‌افتاده برخوردار هستند. با ذخایر محدود کمتر از یک میلیون تن حتی در برخی اوقات اصلا امکان احداث واحدهای فرآوری یا تولید کنسانتره وجود ندارد. مهندس امیری همچنین گفت: صادرات بحث ظریفی است و به سادگی نمی‌توان بازار صادراتی به دست آورد. بحث ما در شرایط نوسان ارزی حمایت از واحدهای کوچک‌تر داخلی بود. بحث مواد خام هم از مباحث قانونی خاص خود برخوردار است و به این معتقد هستیم که هر‌چه ارزش و ارزآوری مواد معدنی بالاتر باشد برای صادرات مفیدتر خواهد بود. همگی اعتقاد به صادرات داریم و اگر صادراتی در کار نباشد ارزآوری هم نخواهیم داشت.