مجازات خرید و فروش رأی
نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، با مفاد ماده 57 این طرح با 123 رأی موافق، 25 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
خانه ملت نوشت؛ در متن این ماده اینگونه آمده است: علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود. هرگونه خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رأی از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات، از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور؛ رأی دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی جعلی یا دیگری. از دیگر موارد تخلف می‌توان به رأی دادن بیش از یک بار؛ تقلب، جعل، دستکاری، امحا، تخریب، معدوم نمودن، جابه‌جایی، ربودن یا اختفای آرا، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات و برنامه‌های رایانه‌ای و نتایج انتخابات؛ کم و زیاد کردن آرا با تعرفه‌ها اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رأی‌گیری؛ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص؛ تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با أخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد؛ استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس با رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاصی در شعب اخذ رأی و ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات؛ اشاره کرد. تبصره 2 این ماده می‌افزاید: چنانچه ارتکاب هریک از جرائم فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و أخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
زندان و شلاق در انتظار خاطیان
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس اظهار داشت: افرادی که مرتکب خرید و فروش رأی شوند براساس قانون جدید انتخابات باید متحمل مجازات حبس و شلاق شوند.
محمد محمودی شاه‌نشین در خصوص تبدیل به قانون شدن مصوبه مجلس در زمینه اصلاح قانون انتخابات مجلس و اجرای آن در انتخابات ۲ اسفندماه، اظهار داشت: تصمیم‌گیری با شورای نگهبان است. وی بیان کرد: اگر مصوبه مجلس تا ۹ خردادماه توسط شورای نگهبان تایید شود، تبدیل به قانون می‌شود و انتخابات ۲ اسفندماه با قانون جدید اجرا می‌شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در خصوص نگرانی‌هایی که در خصوص اجرای قانون جدید وجود دارد، افزود: این قانون مربوط به رویکردهای انتخاباتی است و به افراد کاری ندارد، شفاف‌سازی در مورد برخی بندها مانند مدارک تحصیلی، استعفای کاندیداها، نحوه هزینه‌کرد شده است و برای همه کاندیداها یکسان است. محمودی شاه‌نشین ادامه داد: در قوانین قبلی اگر کسی مرتکب جرمی در انتخابات می‌شد و خرید و فروش رأی را شاهد بودیم، آرای آن حوزه ابطال می‌شد، اما اکنون جرم خرید و فروش رأی را تحمل زندان و شلاق در نظر گرفته‌اند، با این شرایط کسی هم به سراغ خرید رأی نمی‌رود. نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس اظهار کرد: برای اکثر تخلفات انتخاباتی، جریمه نقدی، زندان، محرومیت‌های انتخاباتی و شلاق در نظر گرفته شده است که به سالم‌سازی کمک می‌کند.
عضو کمیسیون شوراها امور داخلی کشور و مجلس بیان کرد: موضوع استانی شدن انتخابات و تناسبی شدن انتخابات شامل همه می‌شود و اینگونه نیست که برای یک عده تهدید و برای برخی دیگر فرصت باشد بلکه برای همه یکسان است. ضمنا برای همه افراد فرصت شرکت در انتخابات را می‌دهد.

کبنانیوز