کبنانیوز - ریشه مفاسد اقتصادی در ایران

اقتصاد کشورهاي سوسياليستي و کمونيستي هم فاسد و درمانده و غير قابل رقابت بودند، اما از زماني که نظام سوسياليستي و کمونيستي سقوط کرد شاهد آنيم که کشورهايي همچون لهستان، مجارستان و بسياري از کشورهاي اروپاي شرقي سابق مبدل به اقتصادهاي موفق شده‌اند. تا زماني که چنين روندي ادامه پيدا کند استمرار فساد ادامه خواهد يافت. نسخه درمان چنين مساله‌اي اقتصاد آزاد آدام اسميت بوده که امتحان خود را در کشورهاي ديگر پس داده‌است.

در پاسخ به اين پرسش اساسي که چرا مبارزه با فساد آنچنان که بايد و شايد از سوي جامعه به آن اقبال نشان داده نمي‌شود مي‌توان گفت حداقل در ميان اقشاري از جامعه که از تحصيلات نسبتا پايين‌تري برخوردار هستند، به سختي به اين باور مي‌رسند که مبارزه با فساد جدي است. مي‌ماند لايه‌هاي نخبگان و اقشار تحصيلکرده کشور که آنها سوالي دارند که چرا هيچ يک از مسئولاني که مدعي مبارزه با فساد هستند تا به امروز به اين پرسش پاسخ نداده‌اند که چرا به‌رغم آنکه اين همه سختگيري در انتصاب و گزينش مديران اجرايي وجود دارد و همچنين با وجود آنکه مراقبتي به نسبت ساير کشورها موثرتر به نظر مي‌رسد، تا اين ميزان فساد فراتر شده و رو به افزايش است؟ اگر روزي يک مقام و يا يک مسئول در کشورمان به اين پرسش اساسي پاسخ داد، در آن زمان مي‌توان اعتماد کامل به اين موضوع داشت که مبارزه با فساد جدي‌تر شده‌است. در غير اين صورت اگر عده‌اي دستگير و زنداني شوند و شفافيت لازم وجود نداشته باشد، آن دلايل و عواملي که فساد در آن به‌وجود مي‌آيد باقي خواهد ماند. اينکه گفته مي‌شود يکي از راهکارهاي مبارزه با فساد، شفافيت اقتصادي است، نيز مي‌توان گفت مسائلي همچون راهکارهاي افزايش سيستم‌هاي مراقبتي، شفاف‌سازي اقتصادي و... بايد از حد شعار فراتر بروند. فقط و فقط تنها مساله اساسي در اقتصاد ايران اين است که اقتصاد کشور يک اقتصاد دولتي است و منشأ مفاسد در اقتصاد دولتي نهفته است که خودبه‌خود ايجاد رانت مي‌کند. مادامي که اقتصاد ايران دولتي باقي بماند فساد ريشه‌کن نمي‌شود. آنچه که در کشور طي سال‌هاي گذشته تحت عنوان خصوصي‌سازي صورت گرفت عملا نمي‌توان از آن تحت عنوان خصوصي‌سازي نام برد. در چنين خصوصي‌سازي نهاد‌هاي ديگر دولتي و شبه‌دولتي مالک شدند. به عبارت ديگر يعني دولت از يک جيب خود برداشت و در جيب ديگر خود گذاشت. چنين مدل خصوصي‌سازي با مشارکت واقعي مردم و بخش خصوصي همراه نبود. اين نکته را بايد در نظر داشته باشيم که مشارکت واقعي مردم زماني مي‌تواند صورت گيرد که اقتصاد ايران از اقتصاد دولتي به‌طور کامل خارج شده و به اقتصاد آزاد مبدل شود. به عبارت ديگر يعني همان اقتصادي که در هند، ژاپن، فيليپين، سنگاپور، مالزي و...است. اين چنين اقتصادي سبب شده تا فساد در اين کشورها ده‌ها مرتبه کمتر از ايران باشد. اگر اقتصاد کنوني ايران را با کشورهايي که داراي اقتصاد آزاد هستند مقايسه کنيم خود گوياي همه‌چيز است. به عنوان نمونه اقتصاد کشورهاي سوسياليستي و کمونيستي هم فاسد و درمانده و غير قابل رقابت بودند، اما از زماني که نظام سوسياليستي و کمونيستي سقوط کرد شاهد آنيم که کشورهايي همچون لهستان، مجارستان و بسياري از کشورهاي اروپاي شرقي سابق مبدل به اقتصادهاي موفق شده‌اند. تا زماني که چنين روندي ادامه پيدا کند استمرار فساد ادامه خواهد يافت. نسخه درمان چنين مساله‌اي اقتصاد آزاد آدام اسميت بوده که امتحان خود را در کشورهاي ديگر پس داده‌است.