کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات براساس وظیفه ای که قانون بر عهده آن گذاشته تنها نهادی است که به صورت قانونی و تخصصی برای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه های اجرایی مرتبط در کشور فعالیت می کند.
یکی از وظایف کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، فرهنگ‌سازی و آموزش است. مؤسسات عمومی و کارمندان آن‌ها، طی سالیان متمادی با فرهنگ اسرارگرایی خو گرفته‌اند که در بسیاری از موارد، طفره رفتن از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، معلول وجود چنین فرهنگی است.
به همین دلیل، حمایت از حق دسترسی به اطلاعات ایجاب می‌کند اقداماتی برای ارتقای فرهنگ شفافیت و انتشار اطلاعات صورت گیرد. در واقع، پیش‌فرض تدابیر فرهنگ‌سازی این است که وجود یک قانون به تنهایی نمی‌تواند به معنی اعمال و اجرای صحیح آن قانون باشد، بلکه تصویب و اعمال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مستلزم برخی تغییرات فرهنگی است که باید در طول زمان صورت گیرد. بدین منظور لازم است ذهنیت و طرز فکر همه طرف‌های مرتبط با موضوع، اصلاح و همگرا شود. درغیراین‌صورت، وجود برخی مقاومت‌ها و کارشکنی‌هایی که ریشه‌های فرهنگی دارند اجرای قانون را مختل خواهند کرد.
لوازم فرهنگ‌سازی و اجرای کارآمد قانون
وجود نگرانی‌های ناشی از افشاگری علیه مقامات و مسؤلان و کارگزاران حکومت، نگرانی از دستیابی دشمنان به اطلاعات و اخلال در برنامه‌های توسعه کشور، بی‌فایده یا غیر ضروری دانستن ارائه اطلاعات به مردم جز در موارد ضروری و خاص، نگرانی از استفاده رسانه‌ها از اطلاعات علیه آن مؤسسات و مدیران آن‌ها، نامحرم دانستن مردم نسبت به اطلاعات حکومتی، از جمله موانع فرهنگی در برابر قانون آزادی اطلاعات هستند که باید با تدابیر فرهنگی عاری از افراط و تفریط، اصلاح شوند.
آموزش حق دسترسی به اطلاعات در دو سطح آموزش همگانی و آموزش مؤسسات عمومی از لوازم فرهنگ‌سازی و اجرای کارآمد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. مؤسسات عمومی ممکن است علی‌رغم تمایل به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دانش و مهارت لازم برای عمل به تعهدات خود را نداشته باشند.
تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که یک خدمت‌رسانی کارشکنانه ـ که بخش زیادی از آن از ناآگاهی نشئت می‌گیرد، می‌تواند قوانین بسیار پیشرفته را تضعیف کند. ازاین‌رو، به‌ویژه لازم است که برنامه‌هایی برای آموزش آزادی اطلاعات به مقامات و کارکنان مؤسساتی که مکلف به ارائه اطلاعات هستند تنظیم شود. در این برنامه‌های آموزشی باید اهمیت و مبانی آزادی اطلاعات،آیین‌های ارائه اطلاعات، چگونگی حفظ و بایگانی اطلاعات، چگونگی دسترسی کارآمد به آن‌ها، اطلاعاتی که باید بدون هرگونه درخواست بیرونی منتشر شوند و استثناهای دسترسی به اطلاعات مورد توجه خاص قرار گیرند.
پیوستن ۱۰۰۰ دستگاه به سامانه نوید بخش است
دبیرخانه کمیسیون پس از ۳ سال فعالیت برای تبیین و ترویج و آموزش و فرهنگسازی ، تاکنون بیش از ۱۰۰۰ دستگاه و نهاد و سازمان مشمول قانون را از طریق سامانه ای که برای ثبت درخواست های اطلاعات مردم راه اندازی شده برای ارایه پاسخ فعال کرده است. مردم می توانند با مراجعه به این سامانه اطلاعات موجود در موسسات عمومی را درخواست کنند.
در فرهنگ دسترسی به اطلاعات همچنان امنیت ملی، اسرار دولتی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، حریم خصوصی، حرمت و آبروی افراد مهم است، اما غلبه با آنها نیست. استثناءها و محدودیت ها، همواره نیازمند توجیه و دفاع هستند و قلمرو آنها به طور مضیق تعیین شده و به قدر متقن محدود می شود.
تأثیرات مثبت و سازنده حق دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور موجب شده که حرکت سراسری به سمت حق دسترسی به اطلاعات شتاب بیشتری گیرد؛ چنانکه در سال گذشته ۴۵۰ دستگاه، موسسه دولتی و خصوصی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته و به شش هزار و ۶۴۸ درخواست که توسط مردم ثبت شده از مجرای سامانه پاسخ داده اند.
ثبت هفت هزار و ۸۲درخواست در سال ۹۸
هفت هزار و ۸۲ درخواست مجموع درخواست های سال ۹۸  است که دستگاه ها با میانگین زمان ۴۱ روز به آنها  پاسخ داده اند. اگر چه مهلت قانونی پاسخگویی ۱۰ روز تعیین شده و فاصله زیادی برای رسیدن به آن مانده، اما همین مقدار مقید بودن به رعایت قانون و پاسخگویی حکایت از تغییر فرهنگ اسرارگویی به سمت فرهنگ شفافیت است.
همچنین ۸۰۰ اعتراض به پاسخ ثبت و به ۳۸۶ اعتراض با رسیدگی و نظارت دبیرخانه کمیسیون پاسخ مجدد برای درخواست کنندگان اطلاعات ارسال شده است. کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وظایف مهمی همچون رفع اختلاف و ایجاد وحدت رویه را بر عهده دارد. اجرای این وظایف به همکاری مشمولان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وابسته است.
نیازمند انجام فرهنگ سازی و آموزش تخصصی کارگزاران بخش عمومی
شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات برای رسیدگی کمیسیون به اختلافات و نحوه صدور نظرهای مشورتی مصوب شده تا هم شهروندان و هم مؤسسات عمومی و خصوصی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر اساس این شیوه نامه اقدام کنند.
با عنایت به کاستی های موجود در زمینه پاسخگویی در سازمان های عمومی به نظر می رسد ارتقای سطح پاسخ گویی این نهادها نیازمند انجام فرهنگسازی و آموزش تخصصی کارگزاران بخش عمومی از یک سو و انجام نظارت های منظم و جدی بر دستگاه های اجرایی از سوی دیگر است.
دسترسی آزاد به اطلاعات کرونا
با شیوع و انتشار مهمان ناخوانده ویروس کرونا به کشور، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اولین اقدامات و گامهای خود نسبت به در دسترس قرار دادن صحیح اخبار حوزه سلامت به مخاطبان اقدام کرده است.
ظهور ویروس کرونا و انتشار اخبار ضدونقیض حوزه سلامت، جامعه را با سوال و ابهام زیادی مواجه کرده است و در میانه بیم و امید این بیماری، لزوم شفاف سازی، ارائه اخبار و اطلاعات درست به مردم در زمان مناسب و دقیق و معتبر بیش از پیش ضرورت دارد.
شمار مبتلایان، مناطق گسترش بیماری،آمار دقیق فوت شدگان و بهبود یافتگان می تواند به کاهش نگرانی ها کمک کند و به اقدامات درست و بجا منجر شود؛ برخی شبکه های اجتماعی با انتشار فیک نیوزها و تأیید و تکذیب ها عرصه کنترل و تصمیم گیری صحیح در مورد این بیماری را تنگ تر کرده اند.
در این میان اما سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (فویا) همانند سابق نسبت به انتشار اسناد و اطلاعات صحیح دستگاه ها و پاسخگویی نهادهای مرتبط فعال است و تازه ترین اقدام آن بارگذاری اطلاعات، دستورالعمل ها و مصوبات مرتبط با کروناویروس بر روی سامانه است که با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اطلاع رسانی دقیق، آموزش مردم در دسترس عموم قرار دارد.
اطلاعات راجع به آیین نامه ها، دستورالعمل ها، آمارها، بخشنامه ها و مصوبات مرتبط با این بیماری بر روی این سامانه راه اندازی شده و بخشنامه ها و اسناد مرتبط با موضوع بیماری در زمینه پروتکل اطلاع رسانی ملی در خصوص شیوع کرونا ویروس، بایدها و نبایدهای استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده و سایر اقدامات محافظتی در برابر انتشار ویروس کرونا از جمله شاخص های این بخش است که از آدرس سایت فویا قابل دسترسی است.
بیماری کووید-۱۹ ناشی از ویروس کرونا جدیدی است که از اوایل ماه دسامبر سال گذشته میلادی (دی ماه) در استان هوبی چین شیوع یافت.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مجلس شورای اسلامی پس از حدود چهار سال بحث و بررسی درباره جنبه های مختلف این لایحه، آن را با اصلاحاتی اساسی در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۵ تصویب کرد. از جمله اینکه، عنوان قانون را به «قـانون انتـشار و دسترسـی آزاد بـه اطلاعـات» تغییر داد. شورای نگهبان چند ایراد به مصوبه مجلس گرفت و مجلـس شـورای اسـلامی از بـین ایـرادات شورای نگهبان، دو ایراد عمده (الزام مؤسسات خصوصی به ارائه بعضی اطلاعات و الزام دسـتگاههـای اجرایـی بـه ارائه ابتکاری اطلاعات) را نپذیرفت و مصوبه مجلس جهت اظهارنظر به مجمع تـشخیص مـصلحت نظـام ارسال شد. مجمع در تاریخ ۳۱ مرداد ۸۸ نظر خود را درباره موارد اختلافی اعلام کرد و قانون انتـشار و دسترسـی ‎آزاد به اطلاعات، اعتبار یافت.
رئیس جمهور وقت از امضای این قانون و ابلاغ آن بـرای اجـرا امتنـاع کـرد و بـه دلیل عـدم تهیـه و تـصویب ‎آیین نامه های اجرایی، اجرای این قانون تا ۱۳۹۳ متوقف ماند. در این سال، رئیس جمهور، قانون مذکور را برای اجرا ابلاغ کرد، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل شد و یکی از آیین نامه های اجرایـی قانون نیز تصویب شد. آیین نامه های اجرایی دوم و سوم نیز در سال ۱۳۹۴ تصویب شدند و شـرایط بـرای اجـرای این قانون فراهم گردید. در عمل به آیین نامه اجرایی قانون، در سال ۱۳۹۵ «سـامانه انتـشار و دسترسـی آزاد بـه اطلاعات» با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعـات طراحـی شـد و در سـال ۱۳۹۶ راه انـدازی و اداره ایـن ‎سامانه به عهده دبیرخانه کمیسیون قرار گرفت.
بدینسان، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از نیمه سـال ۱۳۹۶ آغـاز شـد. در مـاههـای اول، ‎به دلیل اینکه شهروندان از وجود این قانون و چگونگی اجرای آن آگاهی هـای لازم را نداشـتند تعـداد درخواسـت اطلاعات چندان زیاد نبود به گونه ای که در این سال تعداد ۱۵۱۶ درخواست اطلاعات از شهروندان واصل شـد. در سال ۱۳۹۷، در نتیجه فعالیتهای آموزشی و ترویجی کمیسیون و دبیرخانه آن، تعداد درخواستها روند افزایشی پیدا کرد و به ۶۲۴۴ درخواست رسید. تعداد مؤسسات فعال در سامانه نیز در سـال ۱۳۹۶ حـدود ۳۳۸ مؤسـسه بود که این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۵۷۰ مؤسسه رسید.
از نظر کیفیت پاسخگویی به درخواستهـای شـهروندان نیز آمار نشان می دهد که وضعیت پاسخگویی مؤسسات به مرور زمان بهتر و حرفه ای تر شـده اسـت کـه داده هـای ‎مرتبط با این موارد، در متن گزارش آمده است. با توجه به آنچه گفته شد اکنون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مهمترین قانون مرتبط با شـفافیت ‎است که همه شرایط برای اجرای دقیق و جدی آن در کشور فراهم است.
‎گزارش اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
‎دسترسی مردم به اطلاعات در مواد ۳۰ و ۳۱ منشور حقوق شهروندی که در سـال ۱۳۹۵ از سـوی رئـیس جمهور به عنوان برنامه و خط مشی دولت ابلاغ شد همه مسؤلان، کارگزاران و کارکنان نظـام را ملـزم مـی کنـد تـا رعایت و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعـات را جـدی بگیرنـد. در حـال حاضـر، سـامانه انتـشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مناسبترین و سریعترین بستر برای ارائه اطلاعات به عموم مردم است و خوشـبختانه، روز به روز بر تعداد مؤسساتی که خود را به ارائه اطلاعات از طریق این سامانه ملزم مـی بیننـد افـزوده مـی شـود و مطالبه عمومی اطلاعات از مؤسسات مذکور نیز در حال افزایش است.
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که به موجب ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ‎به عنوان مرجع ناظر و پیشران قانون، برای نظارت بر حـسن اجـرای قـانون، رفـع اختلافـات و بررسی سایر مسائل و موضوعات مرتبط با رعایت قانون از سوی مؤسسات عمومی تشکیل شده است برای بررسی مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با اجرای این قانون، ۹ جلسه در طول سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برگزار کـرده و به ویژه چند شیوه نامه مهم برای تسهیل اجرای قانون تصویب کرده است.
۱- بـه موجـب مـاده ۲۰ قـانون انتـشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این کمیسیون باید هرساله گزارشی درباره رعایت قانون مذکور در مؤسـسات مـشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند. هدف از تهیه و تقدیم ایـن گزارش آن است که اجرای قانون پایش و ارزیابی شده و پیشرفتهای صـورت گرفتـه در اجـرای قـانون، موانـع و ‎چالشهای موجود در برابر تحقق کامل آن و راهکارهای متناسب شناسایی، برنامه ریزی و عملیاتی شود. بر این اساس، گزارش حاضر در انجام این وظیفه قانونی و به عنوان نخستین گزارش ملی درباره رعایـت قـانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، منتشر شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات کلیدی‌ترین قانون در حوزه حقوق شهروندی
معاون حقوقی دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز معتقد است باید به سمتی حرکت کنیم که درخواست ارائه گزارش از سوی دستگاه‌ها توسط رسانه‌ها به یک مطالبه عمومی تبدیل شود در همه جای دنیا ارائه گزارش توسط دستگاه‌ها اصول مشخصی دارد، اما در ایران این اصول وجود ندارد و هر دستگاهی به هر نحوی که دوست دارد، گزارش را ارائه می‌کند.
باقر انصاری، افزود: حق دسترسی فرد و شفافیت عمومی از جمله ویژگی‌های این قانون است؛ چرا که این قانون تنها قانونی است که برای منابع خبری ارزش قائل شده است و به عنوان مثال دیوان عدالت اداری براساس این قانون، بخشنامه هیات دولت لزوم اعلام منبع توسط رسانه‌ها در گفت وگو با شخصیت‌ها را ابطال کرد.
وی در ادامه گفت: «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مهمترین قانونی است که درباره دسترسی به اطلاعات در کشور تصویب شده است و به همه شهروندان این امکان را می‌دهد تا به صورت شفاف به اطلاعات دسترسی پیدا کنند. ما بر این باوریم که اگر این قانون به شکلی درست اجرا می‌شد، دیگر نیازی به تنظیم و تصویب لایحه شفافیت نداشتیم. این قانون یکی از کلیدی‌ترین قوانین در حوزه احقاق حقوق شهروندی است و عملکرد دستگاه‌های مختلف کشور را در این زمینه نشان می‌دهد.
هیچ دستگاهی از این قانون مستثنی نیست
وی همچنین با اشاره به اینکه هیچ دستگاهی از این قانون مستثنی نیست و باید تابع این قانون باشند، اظهار داشت: بیش از ۱۴ هزار درخواست از دستگاه‌های مختلف توسط اکثر مردم در سامانه مربوطه ثبت شده است.
دسترسی آزاد به اطلاعات برای همه
به استناد آیین‌نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند ‏درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه  ‎و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد ‏اطلاع‌رسانیِ مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.‎