یادداشت سیاسی:
اعتبارنامهها محلي براي تسويهحساب جناحي نباشد
26 خرداد 1399 ساعت 17:21
بنابراين اگر اين افراد فاقد صلاحيت بودند در همان زمان بايد در طول نمايندگي با انجام تشريفات قانوني مردود اعلام ميشدند و عدم احراز صلاحيت آنها بعد از دوره نمايندگي شائبه ايجاد ميکند که در جنگ قدرت، جناحي حاکم و جناحي مغلوب خواهد شد.
پس از انتخابات و تاييد فرآيند آن توسط شوراي نگهبان با آغاز کار مجلس اولين اقدام بعد از تشريفات مقدماتي تصويب اعتبارنامههاي افرادي است که با اخذ آراي مورد نياز به عضويت خانه ملت درآمدهاند. با توجه به تاييد منتخبان عليالقاعده افراد منتخب داراي صلاحيت تلقي ميشوند و اصل بر احراز و دارا بودن شرايط مورد نياز براي نمايندگي است. مگر آنکه مدارکي کشف شود که در زمان نمايندگي مکتوم بوده يا بعد از احراز اکثريت و تاييد شوراي نگهبان شخص به نوعي صلاحيت خود را از دست داده باشد و البته در اين مورد خاص موضوع مستلزم حکم قضايي است. رسيدگي به اعتبارنامه نمايندگان تابع قانون اساسي و تشريفات اصل 72 و اصل 85 است ولي واقعيت اين است که اعتراض بايد طبق اصول 27 تا 39 آييننامه داخلي انجام شود و قطعا حق هر نمايندهاي است که به صلاحيت نمايندههاي ديگر اعتراض کند، اما نکته قابلتوجه در مجالسي که در چند دوره اخير داشتيم اين است که ما نبايد اجازه دهيم مجلس آن هم در زمان بررسي اعتبارنامههاي نمايندگان محلي براي تسويه بين جناحها و افراد مختلف باشد. نبايد بر اساس مصالح و منافع مردم به گونهاي عمل کنيم که خداي نکرده اين ظن ايجاد شود که گروههاي داراي اکثريت در هر دوره براي ريشهکن کردن يا تخريب گروه ديگر عمل ميکنند. من بدون توجه به مصداق مورد اعتراض [تاجگردون منتخب مردم گچساران و باشت] در مورد شخص معين به طور کلي عرض ميکنم که اساس اين اعتراض و پيشبيني اين مقرره بستر مناسبي است براي اينکه هر نمايندهاي با ابزار نامشروع وارد مجلس نشود و مجلس را وسيلهاي براي ارضاي تمنيات مالي و قدرتطلبانه خود نکند. طبيعتا افرادي هم که داراي سوابقي هستند که اين سوابق مستند به حکم قضايي است و نه بر اساس شائبه و شايعهسازي فاقد صلاحيت هستند قطعا بايد نمايندگان مجلس با احساس امانت و وظيفهشناسي نسبت به مورد گزارش لازم را بدهند و تقاضاي رسيدگي کنند. البته نبايد اين احساس در مردم بهوجود آيد که ما در مسير قدرتطلبي و اقدامات سلبي سعي در حذف رقيب از گردونه قدرت داريم يا حالا که در اکثريت هستيم در مقام انتقامجويي اقداماتي انجام دهيم که تتمه اعتماد مردم را نيز به اين مجلس از دست بدهيم. با توجه به اينکه در نظارت استصوابي صلاحيت خيلي از افراد احراز نشد؛ اي کاش اگر اين نمايندگان در دوره نمايندگي مرتکب تخلف يا جرمي شده باشند که مانع از حضور آنها در مجلس ميشد، در همان زمان به موضوع رسيدگي شده و شوراي نگهبان، قوه قضائيه و مسئولان برخورد ميکردند. نه اينکه به منتخبي که به زعم آنها صلاحيت نمايندگي ندارد اجازه دهند در مجلس باقي بماند و از زمان خود براي آن چيزي که بعدا موجب رد صلاحيت ميشود به ضرر مردم استفاده شود. بنابراين اگر اين افراد فاقد صلاحيت بودند در همان زمان بايد در طول نمايندگي با انجام تشريفات قانوني مردود اعلام ميشدند و عدم احراز صلاحيت آنها بعد از دوره نمايندگي شائبه ايجاد ميکند که در جنگ قدرت، جناحي حاکم و جناحي مغلوب خواهد شد.
--------------------------------------------------
علی نجفیتوانا استاد دانشگاه- حقوقدان
کد مطلب: 422120