ساده‌انگارانه‌ است اگر تصور كنيم با مشكلي «فوتبالي» مواجهيم و بايد آن را «فوتبالي» حل كنيم. پرداخت بيش از 170 ميليارد تومان به يك مربي بي‌مصرف نه تنها فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش بلكه مي‌تواند، مجموعه دولت را تحت‌الشعاع قرار دهد. البته نبايد يادمان برود كه ما پيش از اين دو ميليون يورو به ويلموتس داده بوديم و اگر مبلغ جريمه‌اي كه فيفا براي‌مان در نظر گرفته را هم بپردازيم، رقم پرداختي‌هاي فدراسيون فوتبال ايران به بدترين مربي تاريخش مي‌شود 8 ميليون و 200هزار يورو. ضرب و تقسيم و تبديل كردنش به ريال با شما. فكر كردن اينكه با اين پول چه‌ كارهايي مي‌شد در اين كشور انجام داد، چه برنامه‌هايي را به سرانجام رساند و چقدر به پيشرفت فوتبال كمك كرد هم با شما. فقط بد نيست بدانيد،كل بودجه ورزش ايران در سال 98 چيزي حدود 150 ميليارد تومان بوده است.
 
دروغ تا لحظه آخر
كارشناسان حقوقي و رسانه‌ها از لحظه انتشار حكم فيفا به درستي با اشاره به آن پرانتز معروف(or certain fee) دليل شكست ما در مقابل ويلموتس و وكلايش را برملا كردند. پرانتز فاجعه‌آفريني كه مهدي تاج، رييس وقت فدراسيون فوتبال در برنامه فوتبال برتر با غرور و در پاسخ به سوال مجري كه پرسيد چه كسي اين پرانتز را اضافه كرده، گفت:«اصلا فكر كنيد من اضافه كردم». پرانتزي كه در بند مربوط به شرايط فسخ قرارداد قرار گرفت و آن را از پرداخت «3 ماه حقوق به عنوان غرامت در صورت فسخ» تبديل كرد به «پرداخت 3 ماه حقوق به عنوان غرامت در صورت فسخ (يا پرداخت مبلغي مشخص)». آن مبلغ مشخص هم از نظر ويلموتس و وكلايش همچنين كميته تعيين وضعيت فيفا 6 ميليون و 200 هزار يورو بوده است.
با اين حال اگر ديد حقوقي را كنار بگذاريم، دليل شكست ما در پرونده ويلموتس و كلا همه اتفاقات اينچنيني صرفا به خاطر يك پرانتز يا بندي در قرارداد نبوده است. به قول دكتر والري لگاسوف در سريال چرنوبيل اين به خاطر دروغ‌هاست. نگاه كنيد به پروسه‌اي كه در يك سال گذشته طي شد. وقتي بحث حقوق 3 ميليون يورويي ويلموتس مطرح شد، مهدي تاج آمد و تكذيب كرد و گفت، قرارداد خيلي پايين‌تر از اين حرف‌هاست. وقتي بحث ضعف‌هاي قرارداد به ميان آمد، مهدي تاج گفت اين بهترين قراردادي است كه تا به حال بسته شده است. وقتي به حقه‌بازي ويلموتس اشاره كرديم، مهدي تاج گفت ويلموتس مربي نجيبي است. وقتي گفتيم اين مربي آن قدري كه شما به او پول مي‌دهيد، نمي‌ارزد مهدي تاج گفت، دستمزد او منطقي است. وقتي بحث نحوه فسخ قرارداد و پرداخت 3 ماه حقوق به او چه در صورتي كه ويلموتس فسخ مي‌كرد چه ما را مورد انتقاد قرار مي‌داديم، مهدي تاج گفت اين شاه‌بيت قرارداد است. وقتي ميثاقي مجري برنامه فوتبال برتر با صراحت به تاج گفت آن پرانتز معروف براي ما دردسر درست خواهد كرد، رييس سابق فدراسيون فوتبال گفت، منظور از ملبغ مشخص «حقوق يك ماه» است. وقتي ميثاقي تاكيد كرد كارشناسان حقوقي مي‌گويند، مي‌تواند هر مبلغي تا سقف مبلغ كل قرارداد باشد، تاج باز گفت استنباط ما چيز ديگري است! در تمام اين مدت همه اركان فدراسيون هم در اين دروغ‌گويي‌ها دخيل بودند. آنها كار را به جايي رساندند كه حتي وقتي حكم‌ فيفا عليه ايران منتشر شد و همه مردم داشتند با چشمان خودشان نامه فيفا و رقم جريمه 6 ميليون و 200 هزار يورويي را مي‌ديدند، باز هم فدراسيون تكذيب كرد و آن را شايعه دانست! و تنها زماني كوتاه آمد و پذيرفت كه ديگر چيزي براي مخفي كردن نمانده بود. بله! آنچه فوتبال و ورزش ايران را امروز به اين حال و روز انداخته و در آستانه ورشكستگي مطلق قرار داده، يك پرانتز جادويي نيست بلكه دروغ‌ است. دروغ‌هايي كه فوتبال ايران را به ويرانه‌اي تبديل كرده است.
 
چه كساني دخيل بوده‌اند؟
تا لحظه نگارش اين متن و تقريبا 24 ساعت بعد از رسانه‌اي شدن فاجعه هيچ‌كدام، تاكيد مي‌كنم هيچ‌كدام از مديران مياني يا رده بالاي ورزش يا فدراسيون فوتبال از سمت‌شان كناره‌گيري نكردند. هيچ‌كدام از آنها حتي زبان به عذرخواهي هم نگشودند. تنها كاري كه از دست‌شان برآمده اس‌ام‌اس فرستادن براي مجري برنامه فوتبال برتر روي آنتن زنده تلويزيوني بود و گفتن جمله «ما نقشي در اين قرارداد نداشتيم». مي‌خواهم همين جا اعلام كنم، گوش ما از اين حرف‌ها پر است. به قول مسعود طاهري‌جعفري، بازرس كل امور ورزش و جوانان سازمان بازرسي كل كشور همچنين احسان قاضي‌زاده‌هاشمي، نماينده مجلس كه در برنامه فوتبال برتر حضور پيدا كرده بودند، تمامي اعضاي هيات رييسه فدراسيون، تيم حقوقي، مباشران، مشاوران، وزارت ورزش، شخص وزير و معاونش و خلاصه هر كسي كه به هر نحوي در اين قرارداد دخيل بوده بايد شناسايي و به ميزان دخالتش مجازات شوند. حتي كساني كه در خارج از حلقه فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش بودند هم بايد شناسايي شوند. از مركز فرهنگي ايران و هلند كه به يك باره تصميم مي‌گيرد به فدراسيون و وزارت ورزش، مربي معرفي كند تا افرادي نظير بهروز زنجاني كه اصلا معلوم نيست چند سال و بر چه اساسي تبديل به يار غار مهدي تاج و كي‌روش و افراد رده بالاي فوتبال ايران شد و حتي در قرارداد ويلموتس هم نقش ايفا كرد.
 
شريكان دزد و رفقاي قافله
علي كفاشيان، نايب‌رييس سابق فدراسيون فوتبال كه در زمان امضاي قرارداد با ويلموتس از شانس خوبش سمتي نداشت در اظهارنظري عجيب اعلام كرده «متهم رديف اول پرونده خود ويلموتس است». در اينكه ويلموتس رسما از فوتبال ايران دزدي كرده، شكي نيست. كسي كه به خاطر كار نكرده و تلاش انجام نداده چندين برابر پولي كه در دوران مربي‌گري‌اش به دست آورده به جيب مي‌زند چيزي بيشتر از يك دزد نيست. دليل حملاتي كه ما به خودي‌ها مي‌كنيم اين نيست كه ويلموتس منزه است. ما مي‌گوييم چرا به يك دزد اعتماد كرديد و با او قراردادي نبستيد كه مو لاي درزش نرود؟ چرا سوابق او را در تيم ملي ساحل عاج بررسي نكرديد و نفهميديد او چطور آدمي است؟ چرا دست او را براي تلكه كردن فوتبال ايران باز گذاشتيد؟ چرا به يك مربي درجه دو دستمزدي به اندازه بهترين سرمربيان جهان پرداخت كرديد؟ اينجاست كه مي‌توانيم به همان نكته‌اي كه از چند ماه پيش در همين روزنامه اعتماد بارها به آن اشاره كرديم برسيم. به همان جملاتي كه نصرالله پژمان‌فر و احسان قاضي‌زاده، نمايندگان مجلس در برنامه فوتبال برتر رويش تاكيد كردند. اينكه در بستن قرارداد «سوء‌نيت» وجود داشته است. يعني همه اين بندها و پرانتزها و اشتباهات و خوش‌بيني‌ها با «قصد‌قبلي» انجام شده است. به اين صورت كه ويلموتس با دستمزدي چندين برابر استحقاق واقعي‌اش به ايران بيايد، سر دو ماه به خاطر آنچه از قبل واضح بود يعني عدم توانايي پرداخت دستمزدش به خاطر تحريم‌هاي امريكا و عدم وجود منابع در فدراسيون، اقدام به فسخ كند و در نهايت درخواست غرامتش را ببرد پيش فيفا و با يوروي 25 هزار توماني بيش از 200 ميليارد تومان از ايران پول بگيرد. خير آقاي كفاشيان! متهمان رديف اول پرونده آنهايي هستند كه نقش شريك دزد و رفيق قافله را بازي مي‌كنند!
 
بهترين پيشنهاد
بعد از همه اين بحث‌ها آن واقعيت مسلم و غيرقابل انكاري كه وجود دارد، رقم 6 ميليون و 200 هزار يورو است. اين پولي است كه ورزش ايران بايد پرداخت كند. يك ماه براي پرداخت اين مبلغ زمان داريم و البته مي‌توانيم به دادگاه CAS شكايت كنيم. وكلاي فدراسيون هم اعلام كردند قطعا اين كار را مي‌كنند. هرچند بايد توجه كنيم كه صحبت از CAS نبايد تبديل به يك فرار رو به جلو و راهي براي خريد زمان بشود. اگر قرار است به اين دادگاه برويم و دوباره كلي هزينه كنيم، بهتر است با ديد وسيع و چشماني باز اين كار را انجام دهيم اما تا آن زمان چه بايد كرد؟ بهترين پيشنهاد در پاسخ به اين سوال را قاضي‌زاده‌هاشمي در برنامه فوتبال برتر داد. بي‌اغراق اين بهترين چيزي بوده كه در چند سال اخير يك نفر در حوزه ورزش بيان مي‌كند. قاضي‌زاده‌هاشمي در پاسخ به اين سوال كه پرداخت پول غرامت چگونه است، گفت:«راي دادگاه CAS احتمالا 9 ماه تا يك سال آينده صادر مي‌شود و هر هفته مبلغ 6500 تا 7 هزار يورو به اين مبلغ اضافه خواهد شد. پرداخت غرامت پرونده ويلموتس در توان وزارت ورزش نيست و رديف بودجه‌‌اي براي آن در نظر گرفته نشده و وزارت ورزش نمي‌تواند خارج از رديف بودجه‌اش پرداختي داشته باشد. آقايان بايد اين مبلغ هنگفت را از جيب خود بدهند و تا اعلام راي نهايي دادگاه CAS تمامي اموال آنها توقيف شود. مگر اينكه توفيقي نصيب آنها شود و ما برنده دادگاه CAS شويم.»
امروز توقيف اموال و ممنوع‌الخروجي كساني كه در پرونده ويلموتس دخيل هستند، بزرگ‌ترين مطالبه مردم است. كساني كه به قول قاضي‌زاده «وضع‌شان هم ماشالله خوب است». اگر چنين كاري انجام نشود و بررسي پرونده و شناسايي متخلفان و مجرمان را بگذاريم براي مشخص شدن نتيجه دادگاه CAS پيدا كردن هر كدام از اينها و كشاندن‌شان به پاي ميز محاكمه بسيار سخت مي‌شود. چراكه عمر دولت و وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال فعلي تا آن زمان به پايان رسيده و افراد ديگري در راس كار قرار مي‌گيرند. اصلا شايد هم همه‌ چيز مشمول گذر زمان شود و يك سال بعد بگويند حالا اشتباهي بوده كه رخ داده! همان ‌طوركه بارها رسانه‌ها درخواست كرده بودند و حالا هم مصرانه درخواست مي‌كنيم. اميدواريم نهادهاي امنيتي و قضايي با قدرت و حساسيت بسيار بالا وارد اين پرونده شوند. بدون شك روشن شدن ابعاد وحشتناك‌تر قرارداد تاريخ ورزش ايران مي‌تواند ما را به سر منشأ بسياري از فسادها در حوزه فوتبال و ورزش برساند.
 
تاج كجاست؟
از لحظه انتشار خبر محكوميت فوتبال ايران، ويديويي از يكي از كنفرانس‌هاي خبري علي كريمي زماني كه در ليگ برتر سرمربي‌گري مي‌كرد در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود. علي كريمي در اين ويديو با عصبانيت مي‌پرسد «تاج كجاست؟» اين سوالي است كه حالا بسياري از مردم دارند. با وجود همه آنچه در مورد افراد دخيل در پرونده گفتيم بدون شك آن كس كه بايد اول از همه بازخواست شود، مهدي تاج است. او كه به زور خودش را به فوتبال چسباند و حتي پاي اينفانتينو را هم وسط كشيد تا صندلي رياستش را از دست ندهد. او كه با تهديد تعليق فوتبال ايران، قوانين داخلي را دور زد. او كه با آن قيافه حق به جانب و پشت گرمي كه معلوم نيست از كجا ناشي مي‌شد همه‌ چيز را تكذيب مي‌كرد الان كجاست تا به اين سوال پاسخ دهد كه «چرا به هر قيمتي به آن صندلي رياست لعنتي چسبيدي تا فوتبال ايران را نابود كني؟» هيچ‌كس لبخندهاي تاج و خونسردي‌اش را هنگامي كه در «بيست‌وسي» مقابل علي رضواني، مجري برنامه نشسته بود و با هم دل و قلوه رد و بدل مي‌كردند فراموش نمي‌كند. هيچ‌كس نخوت مهدي تاج را هنگامي كه در برنامه فوتبال برتر حضور پيدا كرده بود و از زير سوال‌ها فرار مي‌كرد از ياد نمي‌برد. هيچ‌كس يادش نمي‌رود او بارها خبرنگاران و اصحاب رسانه را تهديد كرده است. از محروميت 4 ساله خبرنگاران در صورت پرسيدن سوال «بي‌ربط» از سرمربيان ليگ برتر تا شكايت از كساني كه اخبار فدراسيون را منتشر مي‌كنند. او در جام جهاني 2018 هم انتقاد از سرمربي تيم ملي را ممنوع اعلام كرده بود! ما اصحاب رسانه و همه مردم مو به مو رفتارهاي مهدي تاج را به خاطر سپرده‌ايم و منتظريم خيلي زود او را در محاكم قضايي ببينيم كه در حال پاسخگويي بابت تك‌تك رفتارهايش است. 
 دليل حملاتي كه ما به خودي‌ها مي‌كنيم اين نيست كه ويلموتس منزه است. ما مي‌گوييم چرا به يك دزد اعتماد كرديد و با او قراردادي نبستيد كه مو لاي درزش نرود؟ چرا سوابق او را در تيم ملي ساحل عاج بررسي نكرديد و نفهميديد او چطور آدمي است؟ چرا دست او را براي تلكه كردن فوتبال ايران باز گذاشتيد؟ چرا به يك مربي درجه دو دستمزدي به اندازه بهترين سرمربيان جهان پرداخت كرديد؟ اينجاست كه مي‌توانيم به همان نكته‌اي كه از چند ماه پيش در همين روزنامه اعتماد بارها به آن اشاره كرديم، برسيم به همان جملاتي كه نصرالله پژمان‌فر و احسان قاضي‌زاده نمايندگان مجلس در برنامه فوتبال برتر روي آن تاكيد كردند. اينكه در بستن قرارداد «سوءنيت» وجود داشته است. يعني همه اين بندها و پرانتزها و اشتباهات و خوش‌بيني‌ها با «قصد قبلي» انجام شده است.
 قاضي‌زاده‌هاشمي در پاسخ به اين سوال كه پرداخت پول غرامت چگونه است گفت:«راي دادگاه CAS احتمالا 9 ماه تا يك سال آينده صادر مي‌شود و هر هفته مبلغ 6500 تا 7 هزار يورو به اين مبلغ اضافه خواهد شد. پرداخت غرامت پرونده ويلموتس در توان وزارت ورزش نيست و رديف بودجه‌‌اي براي آن در نظر گرفته نشده و وزارت ورزش نمي‌تواند خارج از رديف بودجه‌اش پرداختي داشته باشد. آقايان بايد اين مبلغ هنگفت را از جيب خود بدهند و تا اعلام راي نهايي دادگاه CAS تمامي اموال آنها توقيف شود. مگر اينكه توفيقي نصيب آنها شود و ما برنده دادگاه CAS شويم.» امروز توقيف اموال و ممنوع‌الخروجي كساني كه در پرونده ويلموتس دخيل هستند بزرگ‌ترين مطالبه مردم است. كساني كه به قول قاضي‌زاده «وضع‌شان هم ماشالله خوب است».