همه چیز آماده است و دیگر جای بهانه‌ای نیست، حالا همه منتظر دادگاه علنی متهمان پرونده ویلموتس هستند؛ پرونده‌ای که یک لیست بلندبالا از نام مدیرانی دارد که دست به دست هم دادند تا سرمربی بلژیکی که دستاوردش برای فوتبال ایران صفر بود، با حکم فیفا، فدراسیون فوتبال کشورمان را به پرداخت ۶ میلیون و ۴۴۳ هزار یورو معادل ۱۷۰ میلیارد تومان محکوم کند، آن هم برای تنها یک ماه حضور در ایران. این رقم را جمع کنید با ۲ میلیون یورویی که پیش از این به ویلموتس پرداخت شده بود تا عمق فاجعه بیشتر شود؛ یک فاجعه ۸ میلیون یورویی که حالا طبق خط و نشان نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی، متهمان آن قرار است به دادگاه فراخوانده و به اشد مجازات محکوم شوند. در گزارش زیر لیست مدیران متهم در این پرونده را مرور کرده‌ایم؛ نام‌هایی که شمارش معکوس برای حضورشان در دادگاه آغاز شده است.

مهدی تاج؛ آقای حیف و میل

رئیس سابق فدراسیون فوتبال بدون شک متهم اصلی قرارداد مارک ویلموتس است و در این باره باید پاسخگوی نهاد‌های قضایی باشد و بابت حیف و میل چندصدمیلیاردی به بیت‌المال مجازات شود. مهدی تاج همواره در ماه‌های اخیر در مواجهه با انتقاداتی که درباره قرارداد ویلموتس با توجه به شکایت ۶ میلیون یورویی این مربی به فیفا مطرح شد، از این قرارداد دفاع و آن را «بهترین» دانست، با این حال همان طور که قابل پیش‌بینی بود رأی فیفا، دوشنبه اعلام و فدراسیون فوتبال محکوم شد، آن هم به واسطه استناد به بندی که وکلای ویلموتس درباره فسخ به قرارداد اضافه کرده بودند. «or certain fee» یعنی «یا یک مبلغ مشخص» بخش جنجالی بند فسخ قرارداد ویلموتس است؛ بندی که تاج عنوان می‌کرد پول فاکتور قهوه و هتل و اینطور موارد در سفر‌های کاری ویلموتس است و در صورتی که هر کدام از دو طرف فسخ کند، فدراسیون فوتبال تنها با پرداخت سه ماه حقوق که مبلغی حدود ۳۰۰ هزار یورو است می‌تواند این پرونده را مختومه کند؛ بندی که تاج از آن به عنوان شاهکار یاد کرده بود.

تاج حتی مدعی شده بود با توجه به فسخ قرارداد ویلموتس و پرداخت ۲ میلیون یورو به او قبل از بازی با عراق، این مربی تازه به ایران بدهکار هم است و علاوه بر اینکه فدراسیون فوتبال نباید پولی پرداخت کند بلکه این مربی باید دست به جیب شود و پول اضافه‌ای که گرفته، برگرداند!

این در حالی بود که وکلای ویلموتس از جمله همسر وی که وکیل درجه یکی در اروپاست، با استناد به بخش اضافه شده به بند فسخ قرارداد یعنی «یا یک مبلغ مشخص» فدراسیون فوتبال را بابت فسخ قرارداد به غرامت ۶ میلیون و ۴۴۳ هزار یورویی محکوم کردند. علاوه بر این، مهدی تاج باید پاسخ دهد چرا با مربی‌ای مانند ویلموتس که رقم آخرین قراردادش ۷۰۰ هزار یورو بوده، قرارداد سه برابری و با ارزش ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار یورویی بسته است. در چنین شرایطی رئیس سابق فدراسیون فوتبال که دی ماه سال گذشته در فاصله چهار ماه تا پایان مهلت دوران ریاستش به بهانه بیماری، نامه استعفایش را نوشت، باید خودش را برای حضور در دادگاه آماده کند.

مسعود سلطانی‌فر؛ آقای معرف

متهم رده دوم پرونده ویلموتس، وزیر ورزش است؛ مسعود سلطانی‌فر که با توجه به مشکلاتی که وزارت ورزش با کارلوس کی‌روش داشت، اجازه تمدید قرارداد این مربی را نداد تا این مربی پرتغالی ایران را ترک کند. هر چند این روز‌ها پس از افتضاح قرارداد ویلموتس، مسئولان وزارت ورزش سعی دارند به بهانه مستقل بودن فدراسیون فوتبال، پای وزیر ورزش را از این قرارداد بیرون بکشند، اما نمی‌توان از نقش سلطانی‌فر در این قرارداد گذشت. همان طور که مهدی تاج خرداد ماه سال گذشته و پس از امضای قرارداد ویلموتس عنوان کرده بود، این قرارداد با نظارت کامل وزارت ورزش امضا شده است، البته گفته می‌شود مهدی تاج اضافه شدن بند جنجالی فسخ قرارداد را که منجر به محکومیت ایران به پرداخت ۱۷۰ میلیارد تومان به ویلموتس شده است به اطلاع وزارت ورزش نرسانده و قرارداد اصلاحی توسط سرمربی بلژیکی به رؤیت وزیر ورزش نرسیده و رئیس سابق فدراسیون فوتبال فقط متن قرارداد اولیه را به وزارت ورزش فرستاده است که آن بند جنجالی در آن قید نشده بود.

ویلموتس یکی از مربیانی بود که مرکز فرهنگی ایران و هلند در نامه‌اش به وزارت ورزش، او را به عنوان یکی گزینه‌های جانشینی کی‌روش معرفی کرده بود. اینکه چرا یک مرکز فرهنگی آن هم در خارج از کشور باید برای تیم ملی گزینه معرفی کند، از جمله عجایب این ماجرا بود، با این حال وقتی افشا شد که مرکز فرهنگی ایران و هلند در زمان حضور سلطانی‌فر در سازمان گردشگری و میراث فرهنگی افتتاح و ارتباط این مرکز با وزیر ورزش مشخص شد.

اسحاق جهانگیری؛ آقای بذل و بخشش

یکی دیگر از متهمان پرونده ویلموتس که بعید است پایش به دادگاه باز شود یا حتی مورد سؤال و پاسخ قرار بگیرد، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی است، با این حال فوتبال ایران در سال‌های اخیر از بذل و بخشش‌های معاون اول رئیس‌جمهور از بیت‌المال بهره زیادی برده است، از آن جمله می‌توان به پرداخت پاداش ۴۵۰ هزار یورویی وزارت ورزش به بازیکنان تیم ملی فوتبال به خاطر چند برد بی‌اهمیت در جام ملت‌های ۲۰۱۹ امارات اشاره کرد؛ پاداشی که پس از تهدید کی‌روش با دستور جهانگیری به وزارت ورزش رسید و محمدرضا داورزنی مأمور شد این پول را به صورت چمدانی به ابوظبی ببرد و بین کی‌روش و ملی‌پوشان پخش کند، آن هم به تیمی که در نهایت دست خالی به تهران برگشت.

ردپای جهانگیری در پرونده ویلموتس به تأمین مبلغ ۲ میلیون یوروی پرداختی به این مربی پیش از بازی با عراق در آبان ماه سال گذشته برمی‌گردد. آبان گذشته در شرایطی ویلموتس با توجه به عدم پرداخت مطالباتش نمی‌خواست در بازی با عراق روی نیمکت ایران بنشیندکه فدراسیون فوتبال از طریق وزارت ورزش دوباره دست به دامن جهانگیری شد و با دستور معاون اول حسن روحانی در جلسه ستاد تحریم تصویب شد تا ۲ میلیون یورو از یکی از شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه شستا که متعلق به کارگران است به ویلموتس پرداخت شود تا این مربی در بازی با عراق روی نیمکت تیم ملی بنشیند. با توجه به بذل و بخشش جهانگیری از جیب کارگران برای پرداخت ۲ میلیون یورو، او نیز باید در دادگاه درباره دستورش برای این رانت فوتبالی که در شرایط سخت اقتصادی کشور صادر شده است، پاسخگو باشد. (منبع: جوان آنلاین)