کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

بازار خودرو سامان می‌یابد

بورس و مالیات علیه دلالان خودرو / ماجرای واردات خودروهای دست دوم چیست؟

21 مهر 1399 ساعت 14:37

درحالیکه برخی از رسانه‌ها گزینه واردات خودروی دست دوم را در زمره پیشنهادات وزیر جدید صمت برای ساماندهی بازار خودرو عنوان کرده اند، انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است، چنین اقدامی محال و نشدنی است. دادفر با اشاره به اینکه به جای واردات خودروی دست دوم ما برای کاهش قیمت خودرو پیشنهاد بهتری داریم، بیان داشت: دولت واردات خودرو را آزاد کند، در مقابل نیز واردکنندگان به جای اینکه خودروی سال را وارد کنند، می‌روند و خودروی صفر مدل ۵ سال گذشته را وارد می‌کنند، به عنوان مثال به جای اینکه کرولا مدل ۲۰۲۰ وارد شود، کرولا صفر ۲۰۱۵ که موجود نیز است وارد می‌شود، قیمت مدل ۲۰۱۵ یک سوم و حتی کمتر است و این با توجه به نرخ افزایش نرخ ارز، هزینه واردات را بسیار کم می‌کند و خودرو بسیار ارزان‌تر وارد می‌شود و قدرت خرید مردم نیز توانایی پاسخ به آن را دارد، این کار خیلی بهتر از واردات خودرو‌های کارکرده و دسته دوم است.


نوسانات و افزایش‌های قیمت افسارگسیخته در بازار خودرو از معضلاتی است که مدت‌هاست گریبان مصرف‌کننده را گرفته است. تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار، رانت و حضور دلالان از جمله مسائلی است که مشکلات بسیاری را برای بازار خودرو و مصرف‌کنندگان به وجود آورده است. در این میان کارشناسان، سیاستگذاران و فعالان راهکارهای مختلفی را برای کاهش مشکلات بازار ارائه می‌دهند. یکی از این راهکارها عرضه خودرو در بورس است، مسئله‌ای که کارشناسان نظرات متفاوتی را نسبت به میزان اثرگذاری آن در بازار خودرو مطرح می‌کنند.
مدتی است که صحبت از بورسی شدن خودرو به میان آمده و جزئیات آن توسط نمایندگان اعلام شده است و آنطور که گفته می‌شود طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو به زودی اجرا خواهد شد که محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کالای ایران به منظور شفافیت بالای معاملات این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفی است. بر اساس این طرح هر فرد در طول سال تنها یک بار می‌تواند از بورس کالا، خودرو بخرد و اجازه فروش آن تا دو سال بعد را نخواهد داشت. روح‌الله ایزدخواه، مسئول کارگروه خودرو کمیسیون صنایع مجلس نیز در خصوص این طرح گفته است «عرضه خودروی تولید شده در بورس بحث افزایش کیفیت خودرو را هم در‫بر دارد. بر اساس این طرح تمامی خودروهای تولید داخل صرفا از طریق بورس کالا عرضه می‌شوند و این مکانیزم راحتی است. خریداران خودرو در بورس حق فروش خودرو را تا دو سال بعد نخواهند داشت و خریداران خودرو تا بازه زمانی دو ساله ملزم به پرداخت مالیات سنگین خواهند شد. تمام خودروهای سبک صفر کیلومتر داخلی و برخی خودروهای خارجی هم مشمول این طرح می‌شوند.»
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا راهکار عرضه خودرو در بورس می‌تواند آشفتگی‌های بازار را سامان دهد یا خیر؟ امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به راهکار عرضه خودرو در بورس و تاثیر آن بر بازار به «ابتکار» گفت: خودرو از لحاظ ساختاری به علت تنوعی که دارد عرضه آن در بورس با دردسرهایی همراه خواهد بود، به همین دلیل است هیچ کشوری عرضه خودرو در بورس ندارد. این در حالی است که اکنون شرایط بازار خودرو کشور نامناسب بوده بنابراین تمایل برای اجرایی کردن این راهکار شل گرفته است. حال این پرسش مطرح می‌شود که عرضه خودرو در بورس چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ من معتقدم که با عرضه خودرو در بورس شفافیت به بازار بازخواهد گشت اما این به معنای کاهش قیمت نخواهد بود، زمانی می-توان انتظار کاهش قیمت را داشت که تولید به صورت معنی‌دار افزایش پیدا کند. بنابراین هنگامی که میزان تولید پایین باشد نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد و وقتی ما بازار را به بورس بکشانیم تنها شفافیت رخ می‌دهد و چیزی بیشتر از این اتفاق نخواهد افتاد.
وی افزود: در راستای این طرح گفته شده است پولی که از روش عرضه خودرو در بورس به دست بیاید مستقیما به خودروسازان پرداخت نمی‌شود و این یعنی قرار است پول در چند مسیر بچرخد. چرخش پول در چند مسیر به شدت خطرناک خواهد بود و افزایش فساد اقتصادی اولین پیامد آن است. در بندبند این راهکار اما و اگرهایی وجود دارد که باعث می‌شود به جای اصلاح مسیر وضعیت خراب‌تر شود و سیاستگذاران باید به این مسئله توجه داشته باشند.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: طی دو_سه سال اخیر تمام تلاش‌ها برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها بوده است و در این میان خودروسازان را زیان‌ده کرده‌ایم، قیمت‌ها افزایش یافته، از سوی دیگر نقدینگی مورد نیاز ده برابر شده است و اکنون پولی در دست خودروسازان نیست. در چنین شرایطی شرکت‫های تولید با چالش روبه‌رو می‌شوند. بنابراین حتی اگر تحریم‌ها وجود نداشت به دلیل ضعف سیاست‌ها تولید کاهش پیدا می‌کرد، هنگامی که تولید کم باشد خواسته و ناخواسته وضعیت بازار آشفته خواهد شد. بنابراین همانطور که اشاره کردم عرضه خودرو راهکاری مناسب برای افزایش شفافیت است اما طرحی که اکنون جزئیات آن را مشخص کرده‌اند نمی‌تواند تاثیری به جز شفافیت داشته باشد و کارشناسان نگران بدتر شد وضعیت به واسطه اجرایی شدن این طرح هستند. اکنون تولید نگران‌کننده است و اگر به این نابسامانی ادامه دهیم همین تولید ناخالص هم می‌خوابد و آن وقت ما با سیل اتفاقات ناگوار روبه‌رو خواهیم شد. به همین دلیل من معتقدم سیاستگذاران به جای اینکه دائما به فکر کنترل بازار با چنین روش-های باشند بهتر است به فکر رفع مشکل تولید باشند.
مالیات‌ستانی راهی برای نجات بازار از دست دلالان‫؟
مالیات‌ستانی یکی دیگر از راهکارهایی است که برخی از صاحب‌نظران به آن تاکید دارند. اخیرا سعید زرندی، معاون طرح و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه صبحگاهی شبکه پنج سیما با بیان این مسئله که قیمت‌های دولتی خودرو رانت‌ و جذابیتی ایجاد کرده تا یک شبه صد میلیون سود نصیب افراد شود،گفت: «آنهایی که یک شبه سود صد میلیونی یا بیشتر می‌کنند باید مالیات دهند تا هر کسی به این بازار ورود نکند. ما باید برای سودهای بی‫ زحمت، رانتی و غیرمولد مالیات مشخص وضع کنیم.»
اما آیا مالیات می‌تواند اهرمی برای کنترل بازار باشد یا خیر؟ کاکایی در پاسخ به این پرسش گفت: آیا تا کنون توانسته‌اند افرادی که میلیون‌ها ماشین وارد کشور می‌کنند را شناسایی کنند؟ آیا با دستگیری توانسته‌اند ریشه دلالی را بخشکانند؟ خیر نتوانسته‌اند و همین مسئله نشان می‌دهد که مالیات‌ستانی برای کنترل سودهای میلیونی که یک‌شبه نصیب افراد می‌شود نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت و تنها مصرف‌کنندگان واقعی را با چالش همراه می‌کند. مالیات‌ستانی ابزاری خوب برای هر دولتی است، اما باید یک‌سری شرایط برای آن فراهم باشد، پیش از هر چیزی ما باید در اقتصاد کلان شفافیت داشته باشیم.
این کارشناس صنعت خودرو به رفتار مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت: دائما از رفتاره دلالان در بازار خودرو صحبت می‌شود، امروزه بسیاری از خانوارها برای حفظ ارزش سرمایه‌شان مجبور به خرید خودو از کارخانه و فروش آن در بازار هستند. قطعا این رفتار صحیح نیست اما هنگامی که وضعیت اقتصاد بحرانی باشد طبیعی است که برای حفظ ارزش سرمایه افراد دست به چنین رفتارهایی بزنند. بنابراین شاید بتوانند از برخی افراد با چنین رفتارهایی مالیات بگیرند اما دلالان واقعی که در مقاطعی پورشه و بوگاتی وارد می‌کنند راه فرار از پرداخت مالیات را پیدا خواهند کرد. من معتقدم حتی اگر بتوانند مالیات را برای همه اجرا کنند باز هم شرایط بازار کنترل نخواهد شد.
وی با اشاره به تاثیر افزایش فشار بر مردم ادامه داد: مالیات یک ابزار ارزشمند است اما اینکه مالیات را چه زمانی، کجا و از چه کسی بگیریم مسئله بسیار مهمی بوده و باید به آن توجه داشت. ما نمی‌توانیم مشکل تولید را حل کنیم و فقط به مصرف‌کنندگان این بازار فشار می‌آوریم. از ابتدای سال راهکارهای متفاوتی را برای کنترل بازار مطرح شد اما چرا هیچ‌ کدام نتوانست بازار را نجات دهد؟ افزایش فشار بر مردم تنها باعث می‌شود که آنها به سمت بازارهای سیاه و خاکستری کشیده شوند.


https://www.kebnanews.ir/images/docs/files/000426/nf00426475-2.jpg
 در موضوع واردات خودرو‌های دست دوم جدا از مسئله تامین ارز و همچنین تعرفه، چالش‌های دیگری نیز وجود دارد، به ویژه در بحث پایش کیفیت و خدمات پس از فروش، تازه با وجود آن‌ که صادرات خودرو کامل به ایران جزو بند‌های تحریم نیست، اما به هر حال با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول و اخیرا گرفتاری‌های ناشی از نپیوستن ایران به FATF، احتمالا خارجی‌ها در صدور خودرو‌های دست دوم به کشور نیز احتیاط به خرج خواهند داد.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو دبا اشاره به اینکه ما از هر اقدامی که باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شود، استقبال می‌کنیم، گفت: بحث واردات خودروی دست دوم هر از چندگاهی مطرح می‌شود، اما این مسئله دارای ابهاماتی است، اول اینکه برای واردات خودرو‌های صفر کیلومتر با توجه به استاندارد‌های فنی و آلایندگی و همچنین تست‌هایی که وجود دارد، حتی تا شش ماه زمان برای ثبت سفارش و واردات باید صرف شود، حال اینکه برای خودرو‌های دسته دوم این تایم چقدر طول بکشد، خود مسئله‌ای است که مشخص نمی‌کند و ممکن است حتی تا یک سال نیز به درازا بکشد، طبعا در چنین شرایطی واردات بسیار مشکل می‌شود.
وی افزود: دوما با توجه به حقوق دولت در زمینه وارد اعم از تعرفه، مالیات، عوارض، اسقاط و.. و همچنین قوانین متعدد و پیچیده‌ای که در زمینه وجود دارد، کار را سخت می‌کند و اینکه خودروی دسته دوم مشمول چه قوانینی می‌شود، خود داستان دارد، چرا که در گذشته چنین چیزی وجود نداشته و این مسئله خود می‌تواند دردسر‌ها و مشکلات فراوانی را درست کند، که حل کردن آن‌ها بسیار زمانبر خواهد بود، بنابراین واردات خودرو‌های دسته دوم با توجه به مسائلی که ذکر شد، آسان نیست، از سویی سلامت این خودرو‌ها و اینکه در گذشته چه استفاده‌ای از این خودرو‌ها شده باشد، بسیار مبهم است، در جمیع جهات به نظر می‌رسد با شرایطی که وجود دارد، واردات خودرو‌های دسته دوم به کشور کاری نشدنی و محال باشد.
دادفر با اشاره به اینکه به جای واردات خودروی دسته دوم ما برای کاهش قیمت خودرو پیشنهاد بهتری داریم، بیان داشت: دولت واردات خودرو را آزاد کند، در مقابل نیز واردکنندگان به جای اینکه خودروی سال را وارد کنند، می‌روند و خودروی صفر مدل ۵ سال گذشته را وارد می‌کنند، به عنوان مثال به جای اینکه کرولا مدل ۲۰۲۰ وارد شود، کرولا صفر ۲۰۱۵ که موجود نیز است وارد می‌شود، قیمت مدل ۲۰۱۵ یک سوم و حتی کمتر است و این با توجه به نرخ افزایش نرخ ارز، هزینه واردات را بسیار کم می‌کند و خودرو بسیار ارزان‌تر وارد می‌شود و قدرت خرید مردم نیز توانایی پاسخ به آن را دارد، این کار خیلی بهتر از واردات خودرو‌های کارکرده و دسته دوم است.
 
دو چالش واردات خودرو‌های دسته دوم
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: دو چالش دیگر در مورد واردات خودرو‌های دسته دوم وجود دارد، مورد اول مربوط به این موضوع می‌شود که واردات خودرو به این دلیل از سوی دولت ممنوع شد که جلوی خروج ارز از کشور گرفته شود، حال برای واردات خودروی کارکرده نیز باید ارز خارج شود، در حالیکه کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه با تنگای ارزی مواجه است و برای تامین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی و دارو مشکلات بسیار زیادی وجود دارد، این در حالیست که ما پیشنهاد خود را در رابطه با واردات خودرو‌های صفر به این نحو که در مقابل صادراتی که انجام می‌دهیم، خودرو وارد می‌کنیم، را بدون اینکه یک دلار از کشور ارز خارج کنیم، را ارائه داده ایم، اما دولت به آن هیچ توجهی نکرده است.
وی ادامه داد: حال چه کسی می‌خواهد خودرو‌های دسته دوم را وارد کند، منشا تامین ارز‌های این کار چیست، دوم بحث خدمات پس از فروش این خودرو‌ها است که با توحه به دسته دوم بودن آن‌ها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است، باید در همان ابتدا مشخص شود، چه کسی قرار است به این خودرو‌ها خدمات ارائه کند، که خود این مسئله چالش بسیار بزرگی است، نمایندگان شرکت‌های وارد کننده نیز زیر بار ارائه خدمات برای چنین خودرو‌هایی که مشخص نیست، سلامت آن‌ها چگونه است، نخواهند رفت.
دادفر با تاکید بر اینکه به دلیل سوء مدیریت دولت بازار خودرو به این روز افتاده است، یادآور شد: به دلیل انحصاری که دولت ایجاد کرده در صنعت خودرو، عملا رقابتی شکل نگرفته که بخواهد از یک طرف تولید اقتصادی باشد و از طرف دیگر محصولات متنوع روانه بازار شود، بنابراین تا زمانیکه چنین وضعیتی حکمفرما است، بازار خودرو آشفته و بلبشو خواهد بود و کاری نیز از دست کسی برنخواهد آمد، همچنین به نظر نمی‌رسد تا پایان دولت فعلی نیز واردات خودرو آزاد شود، در این راستا باید حداقل یک سال دیگر نیز وضعیت فعلی در بازار و صنعت خودرو را تحمل کرد.


کد مطلب: 426475

آدرس مطلب :
https://www.kebnanews.ir/report/426475/بورس-مالیات-علیه-دلالان-خودرو-ماجرای-واردات-خودروهای-دست-دوم-چیست

کبنانیوز
  https://www.kebnanews.ir

1