کبنانیوز - لشکرکشی برای بودجه

راه‌کارهای جبران «کسری تراز عملیاتی» در بودجه ۱۴۰۰؛

رئیس مجلس، کماکان معتقد است که اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه صورت نگرفته است، ولی این تمام ماجرا نیست بلکه مرکز پژوهش‌های مجلس هم وارد کار شده و اظهار کرده است که کلیات لایحه بودجه رد شود و مجلس بودجه چند دوازدهم را در دستور کار قرار دهد، اما اینکه آخرین بودجه قرن چهاردهم و دولت روحانی چه سرنوشتی پیدا می‌کند به احتمال زیاد در این هفته مشخص می‌شود.

هرچند موضوع کسری تراز عملیاتی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و حل آن بسیار مهم است، اما به نظر می‌رسد که در این مورد نمی‌توان راه حلی فوری ارائه داد و مجلس شورای اسلامی باید ملاحظات زیادی را در اصرار بر حل این مسئله در بودجه ۱۴۰۰ در نظر بگیرد.
به گزارش کبنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در روز چهارشنبه ۱۲ آذر از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در بودجه ۱۴۰۰ وضعیت «تراز عملیاتی» بودجه است. البته این موضوع همیشه مهم بوده، اما از زمانی که صحبت قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی مطرح شد تراز عملیاتی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور دیروز (یکشنبه) به موضوع بودجه پرداخت و گفت: مهمترین موضوع این روزها مساله بررسی لایحه بودجه سال آینده است. بودجه مهمترین سند حکمرانی سالانه کشور است که هم جهت گیری‌های کلان و اساسی اقتصادی در آن نمود پیدا می‌کند و هم در زندگی جاری مردم تاثیر ملموس می‌گذارد.
وی افزود: ما معتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیاز به اصلاحات اساسی دارد چرا که کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل ۱۱۷ درصد رشد داشته است و هزینه ها ۴۷ درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که درآمدها حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش کبنا، در حالی که قرار بود دیروز کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس کار بررسی لایحه بودجه 1400 را آغاز کند، رؤسای دو قوه از نقاط قوت و ضعف این لایحه سخن گفتند. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از یک سو لایحه بودجه سال آینده را نشانه عزم دولت برای حل معضلات مردم می‌داند و از سوی دیگر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، کماکان معتقد است که اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه صورت نگرفته است، ولی این تمام ماجرا نیست بلکه مرکز پژوهش‌های مجلس هم وارد کار شده و اظهار کرده است که کلیات لایحه بودجه رد شود و مجلس بودجه چند دوازدهم را در دستور کار قرار دهد، اما اینکه آخرین بودجه قرن چهاردهم و دولت روحانی چه سرنوشتی پیدا می‌کند به احتمال زیاد در این هفته مشخص می‌شود.

بودجه هم منسجم است هم واقع بینانه
اما حسن روحانی در یکصد و نود و یکمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که دیروز برگزار شد، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ حاصل مطالعات و بررسی‌های دقیق در مسیر ریل‌گذاری شده توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین انسجام و هدفمندی، واقع‌بینانه و دقیق است. رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به فشار جنگ اقتصادی بر اقشار کم برخوردار و در عین حال تولیدکنندگان و کارآفرینان بویژه آن دسته‌ای که امور توسعه‌ای کشور را به عهده دارند، تأکید کرد: مردم از مسئولان کشور توقع و انتظار دارند که مشکلات را برطرف و راه را برای توسعه اقتصاد هموار سازند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی تصویب لایحه بودجه را علامت و نشانه‌ای پررنگ از عزم و اراده کشور برای حل معضلات و ایجاد گشایش‌ها برای مردم و فعالان اقتصادی دانست.
روحانی خاطرنشان کرد: سرفصل‌ها و مختصات و متغیرهای اصلی مطرح شده در لایحه بودجه، حاصل تجارب به دست آمده از مقابله و مبارزه سه ساله با تحریم‌ها و جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن و با هدف خنثی‌سازی و بی‌اثر کردن آنها و در نهایت برداشتن فشارهای اقتصادی و بهبود معیشت مردم و برطرف کردن موانع تولید است. رئیس جمهوری تصریح کرد: دولت نه تنها مصر است که روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند بلکه انتظار دارد وزارت نفت شرایط را برای افزایش آن آماده کند و ما باید از همه امکانات داخلی و بین‌المللی برای نیل به این هدف که حق جمهوری اسلامی ایران برای به‌دست آوردن بازار است، استفاده کنیم.همچنین کاظم خاوازی و علیرضا رزم‌حسینی وزیران جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (صمت) در این جلسه گزارشی از هماهنگی‌ها درخصوص تنظیم بازار ارائه کردند و پس از بحث و بررسی، تصمیمات لازم درباره تقویت رقابت و مقابله با رانت و تخلف در بازار کالاهای اساسی بویژه مرغ و تخم مرغ اتخاذ شد و تأمین و ساماندهی کالاها در بازار شب عید مورد تأکید قرار گرفت. روحانی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب برای توجه بیشتر به معیشت مردم در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا و تحریم‌های ظالمانه گفت: اخیراً گام‌های جدی‌تری برای اتخاذ هماهنگ تصمیمات در زمینه تأمین مایحتاج مردم و کالاهای اساسی با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی برداشته شده است. رئیس جمهوری سیاست خوداتکایی، نظام عادلانه توزیع و عرضه کالاهای اساسی همگام با نظارت بر قیمت‌ها را از مهم‌ترین اهداف دولت برای رفع نیازهای معیشتی مردم و افزایش تاب‌آوری اقشار آسیب‌پذیر برشمرد و افزود: در کنار تولید، چرخه توزیع کالاهای اساسی باید با سازوکاری شفاف و هماهنگ و با نظارت وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی پیش برود تا از هر نوع تخلف مانند رانت و انحصار در کشور جلوگیری شود. در این جلسه رضا اردکانیان وزیر نیرو هم گزارشی از پیگیری‌های کمیسیون مشترک روابط ایران و عراق ارائه کرد و رئیس جمهوری با تأکید بر ضرورت توسعه روابط دوستانه دو کشور در حوزه‌های مختلف، پیگیری جدی اجرای توافق‌های تجاری و بانکی دو طرف را لازمه پیشرفت در اجرای پروژه‌های مشترک برشمرد.
بودجه، مهم‌ترین موضوع گفت‌وگو میان جامعه نخبگان
از سوی دیگر، «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دیروز در آغاز نشست جلسه علنی با اشاره به شیوع ویروس کرونا گفت: اولویت و تأکید اصلی ما روی سلامت مردم و رفع مشکلات و محدودیت‌ها است و هر مسیری که ما را سریع‌تر و مطمئن‌تر به هدف و رفع دغدغه‌های مردم در خصوص کرونا برساند، باید در دستور کار قرار گیرد.مردم مطمئن باشند که مجلس در این موضوع با استفاده از توان کارشناسی متخصصان برای تأمین مالی تولید واکسن داخلی یا خرید و وارد کردن واکسن با دولت همکاری لازم را خواهد کرد. قالیباف با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۰گفت: مهم‌ترین موضوع این روزها مسأله بررسی لایحه بودجه سال آینده است. بودجه، مهم‌ترین سند حکمرانی سالانه کشور است که هم جهت‌گیری‌های کلان و اساسی اقتصادی در آن نمود پیدا می‌کند و هم در زندگی جاری مردم تأثیر ملموس می‌گذارد.
وی افزود: ما معتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیاز به اصلاحات اساسی دارد چرا که کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل ۱۱۷ درصد رشد داشته است و هزینه‌ها ۴۷ درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که درآمدها حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. رئیس مجلس بیان داشت: کشور ما با فرصت‌هایی همچون حدود۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی، اموال و املاک دولتی، معادن و معادن طبیعی، سرمایه انسانی و دانش تخصصی می‌تواند حتی در همین بودجه کسری تراز عملیاتی اش را کاهش دهد.وی با بیان اینکه وابستگی بودجه به نفت باید به حداقل و صفر برسد، اظهار داشت: منابع نفتی نباید صرف هزینه‌های جاری کشور شود پیشران‌هایی که تولید و اشتغال را رونق می‌دهند باید از این منبع تأمین شوند و دولت منابع پایدار ایجاد کند منابعی که به معیشت و به کسب و کار مردم و به تولید کشور لطمه نزند منابعی که شکاف طبقاتی را کاهش و عدالت اجتماعی را گسترش دهند. قالیباف با اشاره به رهنمودهای رهبر انقلاب در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بیان داشت: همان‌طور که رهبر انقلاب در جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی فرمودند این راهکارها وجود دارد و کارشناسان آنها را پیشنهاد دادند امیدوارم نخبگان و صاحبنظران در این ایام، مجلس و دولت را با نظرات کارشناسی خود همراهی کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سند بودجه مهم‌ترین موضوع تبادل‌نظر و گفت‌وگو میان جامعه نخبگانی کشور دولت و مجلس است، گفت: جامعه هم باید آگاه باشد که این سند چه تأثیری در زندگی آنها می‌گذارد و چرا همه کارشناسان اذعان دارند که ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور در شیوه تأمین کسری بودجه است. مردم باید بدانند که شیوه نادرست کسری جبران بودجه چگونه در زندگی آنها مؤثر خواهد بود و سفره آنها را کوچک‌تر خواهد کرد و همچنین به تورم دامن می‌زند.وی اضافه کرد: باید در فرهنگ عمومی بتدریج نهادینه شود که درآمد بی‌کار و تلاش چه اختلالی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند و چگونه باعث افزایش قیمت‌ها و گسترش بیکاری و تورم می‌شود تا بتوان دولت را به سمت استفاده از درآمد با کار و تلاش متقاعد کرد.قالیباف خاطرنشان کرد: باید در سند بودجه کشور این راهکارها با توافق مجلس و دولت لحاظ شود تا از تورم بیشتر از بیکاری بیشتر از شکاف طبقاتی بیشتر و از فشار مضاعف بر معیشت مردم بویژه اقشار کم درآمد جلوگیری کرد.رئیس قوه مقننه افزود: ما نیاز به همت، جدیت و شجاعت در تصمیم‌گیری و اجرا داریم آشفتگی‌های سند مالی بودجه را باید تا حد امکان برطرف کنید و انضباط در نظام بودجه‌ریزی را اولویت بدانیم. وی اظهار داشت: همکاران بنده در کمیسیون تلفیق بودجه تلاش خواهند کرد لایحه بودجه سال آینده را در منابع، مصارف و بخش انضباط مالی به دقت رسیدگی و بررسی کنند. اصلاح اقتصاد کشور در گرو اصلاح، تنظیم و تصویب هوشمندانه لایحه بودجه کل کشور است. انشاءالله به لطف خداوند متعال و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تلاش همکاران در مجلس شورای اسلامی و همراهی دولت بتوانیم بهترین تصمیم را به نفع مردم و کشور بگیریم.
ضرورت تلاش حداکثری برای تعامل مجلس با دولت
اما الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس یازدهم نیز با تأکید بر اینکه تعجیلی برای رأی‌گیری کلیات لایحه بودجه نداریم، تصریح کرد: ما در ابتدا بررسی‌ها را در حد اقناع برای اعضای کمیسیون انجام خواهیم داد و از نظرات نماینده دولت، کمیسیون و بخش‌های مختلف طبق آیین‌نامه داخلی استفاده خواهیم کرد.وی یادآور شد: در مجلس دو سه بحث اساسی در این زمینه وجود دارد، نخست اینکه نماینده‌ای نیست که به‌صورت تام از لایحه بودجه دولت دفاع کند یا لایحه را عملیاتی بداند یا بگوید که این لایحه آثار منفی اقتصادی ندارد. دومین بحث در ارتباط با نظر جمعی از نمایندگان مبنی بر رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ و تصویب بودجه چند دوازدهم است.این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: گروهی دیگر از نمایندگان از جمله خود من معتقدیم که حداکثر تلاش برای تعامل با دولت برای تصویب بودجه با اصلاحات اساسی لازم است به نوعی که رویکردهای مجلس در اصلاح بودجه را اعمال کنیم مثلاً بودجه را دو سقفی ببندیم، دو زمانی کنیم و نامه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به ریاست جمهوری برای برداشت از صندوق توسعه ملی را اعمال کنیم. نادران خاطرنشان کرد: در حوزه مالیات، اوراق و در حوزه‌های برداشت از نفت نظرات اساسی عمیقی وجود دارد که قابل اعمال است. انضباط مالی دولت، توزیع عادلانه منابع برای مصارف مختلف حقوق، دستمزد، بازنشسته‌ها، سایر هزینه‌های بین دستگاه‌ها و رعایت عدالت در پرداخت‌ها هم مد نظر قرار خواهد گرفت.

انتقاد نماینده مجلس از لشکرکشی برای گرفتن سهم بیشتر از بودجه
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با سهم‌خواهی‌ها از بودجه ۱۴۰۰، گفت: آیا این روزها شلوغی راهروهای ورودی کمیسیون‌ها و لشکرکشی برای گرفتن سهم بیشتر از پیکر لرزان و بیجان بودجه را دیده‌اید؟ انگار بودجه گوشت قربانی یا غنیمت جنگی است.
«محمود عباس‌زاده مشکینی» در جلسه علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، اظهار کرد: امروز مهم‌ترین مساله‌ ناکارآمدی کشور، ذوب شدن و ادغام طبقه متوسط جامعه در طبقه محروم زیر خط فقر است. به واسطه تورم دم‌افزون، جامعه‌ای دو قطبی با اقلیتی ثروتمند و اکثریت فقیر را شاهد هستیم؛ آیا نگران این واقعیت تلخ نیستید که در این هفت سال گذشته شکاف طبقاتی باعث شده که ضریب جینی از ۳۲ صدم در سال ۱۳۹۸ به ۴۰ صدم رسیده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خطاب به هیات رییسه مجلس در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تاکید کرد: آیا این روزها شلوغی راهروهای ورودی کمیسیون‌ها و لشکرکشی برای گرفتن سهم بیشتر از پیکر لرزان و بیجان بودجه را دیده‌اید؟ انگار بودجه گوشت قربانی یا غنیمت جنگی است. بودجه نباید به جولانگاه کشاکش منافع متعارض ذینفعان برای جذب منابع عمومی به سمت حوزه این و آن تبدیل شود. اگر به این موضوع مهم توجه نشود، کشور با انبوهی از نیازها و درخواست‌های پاسخ داده نشده و همچنین کاهش کارایی و اقتصاد غیر بهره‌ور مواجه خواهد شد.
عباس زاده با بیان این‌که بودجه باید مشتمل بر وحدت، جامعیت، صحت، کفایت، شمول و تعادل باشد گفت: بر مبنای مطالعات گوناگون در چند دهه گذشته بودجه کمتر مورد توجه قرار گرفته و به واسطه اشکالات اساسی، بودجه به مانع اساسی در پیش پای توسعه و پیشرفت کشور تبدیل شده است.
وی افزود: تلاش به حفظ و یا کسب قدرت برای پاسداشت راه‌های رفته‌ای که فقط بر گستره طول و عمق مشکلات مردم در چند دهه گذشته افزوده، حرکتی ارتجاعی است.

نوبخت: بودجه ۱۴۰۰ عملیاتی است
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: نمایندگان در سال اول کاری خود می‌خواهند، لایحه‌ای به نفع مردم تصویب کنند. اما با توجه به تجربه ۳۰ سال گذشته خود در بحث بودجه تاکید می‌کنم، این بودجه عملیاتی خواهد بود تنها نمایندگان باید وقت کافی برای بررسی لایحه بودجه در نظر بگیرند.
محمدباقر نوبخت در حاشیه نشست روز یکشنبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ قابل تحقق نیست، گفت: نمایندگان در سال اول کاری خود می‌خواهند، لایحه‌ای به نفع مردم تصویب کنند اما با توجه به تجربه ۳۰ سال گذشته خود در بحث بودجه تاکید می‌کنم، این بودجه عملیاتی خواهد بود تنها نمایندگان باید وقت کافی برای بررسی لایحه بودجه سال آینده در نظر بگیرند.
وی با بیان اینکه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعتبارات کافی در نظر گرفته شده است، ‌ گفت: در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم دولت با توجه به بند (و) تبصره (۲) بالغ بر ۹۰هزار میلیارد تومان منابع لحاظ کرده تا ضمن رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، این سازمان بتواند در راستای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام کند.
نوبخت با اشاره به حضور مسئولان دولتی در نشست‌های کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: در جلسه امروز سازمان برنامه و بودجه نسبت به منابع، مصارف، سیاست‌ها و اهداف لایحه بودجه سال آینده گزارش اجمالی را ارائه کرد و بعد از آن وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره درآمدهای مالیاتی، گمرکی و خصوصی سازی مطالبی را مطرح کرد.
وی خاطرنشان کرد: بیژن زنگنه وزیر نفت و عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی نیز درباره نحوه وصول منابع حاصل از فروش نفت و سیاست‌های ارزی گزارشی را ارائه کردند.
رییس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در سال آینده بالغ بر ۹۵ هزار میلیارد تومان از منابع از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی حاصل می‌شود.

تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۰ چقدر است؟
به ساده‌ترین زبان «تراز عملیاتی بودجه» یعنی درآمدهای غیر نفتی منهای هزینه‌های جاری؛ یعنی خارج از فروش نفت و درآمدهای نفتی آیا دخل و خرج دولت‌ها همخوانی دارد یا نه؟ اگر هزینه‌های جاری دولت بیش از درآمدهای غیر نفتی و یا پایدار آن (مالیات، درآمدهای گمرکی و...) باشد تراز عملیاتی منفی و اگر کمتر باشد تراز عملیاتی مثبت می‌شود.
بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینه‌ها در سال آینده کل درآمدهای دولت ۳۱۷۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود. در بخش هزینه‌ها نیز دولت قرار است در سال آینده ۶۳۷۰ هزار میلیارد ریال هزینه کند. مهمترین هزینه‌های دولت در این بخش عبارت است از پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان دولت، پرداخت یارانه و کمک به صندوق‌های بازنشستگی و به طور کلی کمک به بهبود رفاه اجتماعی.
وقتی درآمدها و هزینه‌ها را کنار همدیگر قرار می‌دهیم مشخص است که تراز عملیاتی سال آینده منفی ۳۱۹۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود. این عدد به این معنا است که باید کسری تراز پرداخت از محل درآمدهای غیر پایدار یا درآمدهای نفتی تأمین شود.

جدال مالیات و نفت در بودجه
مثل همیشه در اینجا نیز موضوع نفت و درآمدهای نفتی مطرح است. آیا این نوع درآمد باید صرف بودجه عمرانی شود یا صرف هزینه‌های جاری دولت؛ جواب ساده است: بودجه عمرانی؛ این پاسخ در حرف ساده است اما در عمل با سختی‌های زیادی روبه رو خواهد شد.
از نظر تاریخی زمانی که هنوز نفتی کشف نشده و درآمدی نفتی در میان نبود کالاهایی مانند قند، شکر و چای نقش نفت امروزی را بازی می‌کردند. در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی درآمد حاصل از این کالاها از بودجه عمومی جدا و به حساب ذخیره می‌رفت تا صرف راه سازی، راه آهن، کاغذسازی و سایر امور اقتصادی و ساختمانی شود. از سال ۱۳۰۶ درآمدهای نفتی نیز به این مجموعه اضافه شد. این ایده و اراده سیاسی-اقتصادی برای توسعه ضروری و در عین حال هوشمندانه بود، اما خیلی دوام نیاورد. به زودی و در ابتدای دهه ۱۳۲۰ هزینه‌های جاری دولت کم کم افزایش یافت و به ناچار بخشی از درآمدهای نفتی که به بخش عمران تعلق داشت صرف هزینه‌های جاری شد.
از آن زمان تاکنون هیچ دولتی نتوانسته است بدون وابستگی به نفت هزینه‌های جاری خود را از درآمدهای پایدار تأمین کند. درآمد پایدار مستلزم اجرای برنامه‌های توسعه پایدار است که ایران به عنوان کشوری درحال توسعه فاصله زیادی تا رسیدن به پایداری اقتصادی و همچنین پایداری در دیگر بخش‌های زندگی اجتماعی دارد.
توسعه پایدار اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر برای رشد و پیشرفت کشور است. همچنین تلاش و اراده برای قطع وابستگی هزینه‌ها به درآمدهای نفتی قابل ستایش و تحسین برانگیز است. اما توسعه اقتصادی پایدار نیازمند یک نظام مالیاتی مدرن، پیشرفته و مهمتر از آن اقتصادی توسعه یافته است که بتوان از آن مالیات گرفت.
طبق شواهد موجود و به نقل از سایت سازمان امور مالیاتی کشور در طول ۵۰ سال گذشته میزان مالیات در ایران و سهم آن از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۰ درصد و به عبارت دقیق‌تر بین ۶ تا ۷ درصد بوده است. این درحالی است که متوسط این شاخص برای کشورهای توسعه یافته ۲۸ درصد است.
دانمارک با ۴۵.۹ درصد بالاترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را دارد. کشور فرانسه با ۴۵.۳ درصد در رتبه دوم و سوئد هم با ۴۴.۱ درصد در رتبه سوم قرار دارد. کشوری مانند عربستان با درآمدهای عظیم نفتی تنها حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش را درآمدهای مالیاتی تشکیل می دهد. این ارقام نشان می‌دهد که بین سطح توسعه یافتگی، اقتصاد نفتی و درآمدهای مالیاتی روابط بسیار معنادار وجود دارد. بنابراین، اگر ایران بخواهد از وابستگی بودجه به نفت بکاهد باید به همان میزان درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.
ضرورت اصلاح نظام مالیاتی
مالیات ستانی در کشور ما با چالش‌ها و مشکلاتی همراه است. برخی از این مشکلات در ساختار خود نظام مالیاتی نهفته است. یعنی، به اشکال در قوانین موجود، نوع و تعریف مالیات‌ها، برآورد میزان مالیات و غیره مربوط است. برخی از مشکلات نیز فرهنگی و اجتماعی است. در این مورد صاحبنظران معتقدند که به طور کل، در جامعه ما ضعف فرهنگ مالیاتی باعث اجتناب و فرار مالیاتی به شیوه‌های گوناگون می‌شود.
عوامل زیادی هستند که می‌توانند در این ضعف فرهنگی دخیل باشند. از جمله می‌توان به نوع رابطه دولت(در معنای کلی و نه این یا آن دولت خاص) و جامعه اشاره کرد. دولت در ایران به خاطر درآمدهای نفتی تقریباً مستقل از جامعه است. درواقع، از زمان پیدایش نفت و ملی شدن این صنعت، به مرور وابستگی دولت به مردم و طبقات اجتماعی جای خود را به وابستگی مردم به دولت داد. این امر، از یک طرف باعث شد که دولت ایجاد یک نظام مالیاتی دقیق و منظم را خیلی جدی نگیرد و از طرف دیگر مردم نیز به همین میزان مالیات را امری مزاحم و غیر ضروری می‌دانستند.
تاریخ اقتصاد نفتی کشور نشان می‌دهد که به دلایل یاد شده فرهنگ مالیاتی کشور به مرور ویژگی‌های خاصی پیدا کرده است. طبق دیگاه کارشناسان، مؤدیان مالیاتی از اهمیت و نقش مالیات‌ها در اقتصاد آگاهی کافی نداشته و از حقوق خویش در چارچوب قوانین مالیاتی بی اطلاع هستند.
همچنین، قوانین مالیاتی از شفافیت لازم برخوردار نیست و در مواردی اعمال آنها اثرات منفی، به ویژه در عملکرد و فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برجای می‌گذارد. بخش از ضعف فرهنگ مالیاتی کشور نیز به پایین بودن میزان اعتماد نهادی در جامعه مربوط می‌شود. از آنجایی که در سازوکاری شفاف، محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی به طور کامل برای مردم مشخص نیست اعتماد اجتماعی نسبت به نظام مالیاتی کشور تضعیف شده است.
بنابر این، دولت و مجلس می‌توانند طی یک سری اقدامات هماهنگ دست به اصلاح نظام مالیاتی کشور زده و با جلب اعتماد مؤدیان مالیاتی فرهنگ مالیاتی را در جامعه ترمیم و تقویت کنند. برای مثال مجلس می‌تواند قوانین را طی بررسی‌های کارشناسانه در کمیسیون‌های مربوطه اصلاح کند. دولت نیز می‌تواند با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی نظام مالیاتی کشور را سریع، دقیق و چابک گرداند.
اگر بنا است اقتصاد و بودجه کشور از وابستگی به نفت نجات یابد اصلاح نظام مالیاتی و همچنین فرهنگ مالیاتی در جامعه از ضرورت‌های غیر قابل انکار است.
در مجموع می‌توان گفت حل مسئله کسری تراز عملیاتی راه حل فوری که بتوان در بودجه ۱۴۰۰ به کار بست ندارد. درواقع برای کاهش کسری تراز عملیاتی دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید درآمدها را افزایش داد و یا هزینه‌ها را کم کرد. در هر دو مورد مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای نهفته و نیازمند زمان کافی است.
به نظر نمی‌رسد مجلس بتواند راه حلی مناسب در هریک از دو مورد فوق ارائه دهد. از یک طرف، بیشترین هزینه‌های جاری دولت مربوط به مسائل معیشتی و رفاهی مرم است و در شرایط تورمی و فشار اقتصادی موجود کاستن از این بخش از هزینه‌ها به معنا فشار بیشتر روی اقشار مختلف و از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه خواهد بود.
از طرف دیگر، افزایش درآمدهای پایدار در شرایط عادی اقتصادی امکان پذیر است. اما در حال حاضر و باوجود تحریم‌ها و رشد اقتصادی منفی نمی‌توان روی منبع اصلی درآمدهای پایدار، یعنی مالیات زیاد حساب باز کرد. مجلس باید در اصرار بر اصلاح بودجه ۴۰۰ و جبران کسری تراز عملیاتی این موارد را در نظر بگیرد.