کبنانیوز - لاریجانی به کدام سو می‌رود؟

مهندس بازرگان باور داشت «آزادی نه دادنی است و نه گرفتنی؛ آزادی یادگرفتنی است». این عبارت حکمت‌آموز که امروزه حکایت از قانون‌مندی تردیدناپذیری دارد و بنا بر تجربه تاریخی و بهایی سنگین، حقانیت آن به اثبات رسیده است، در فضای انقلابی‌گرای ایران که از دهه 40 آغاز شد و تا اواخر دهه 60 خورشیدی ادامه داشت، چندان طرفداری نداشت و چه‌بسا با دافعه‌ای عمومی از سوی کسانی مواجه بود که تحولات آنی و زودهنگام را راه‌گشا می‌دانستند و آگاهی، حوصله و تحمل درک ضرورت «راه‌‌پیمودن‌های ‌تدریجی و پیوسته» را نداشتند. بازرگان در این سال‌های سخت، بارها مورد طعن کسانی قرار گرفت که به آزادی و دموکراسی اعتقادی نداشتند یا آنها را مفاهیمی لوکس و بورژوایی به حساب می‌آوردند یا اگر هم شعار دموکراسی می‌دادند، به تحقق یک‌شبه و «به زود و به ‌زور» آرمان آزادی و عدالت می‌اندیشیدند.
متأثر از تحولات بنیادین دوم خرداد 1376 به این سو و بروز اجتماعی جنبش اصلاحات که البته پیش از آن و از فردای پیروزی انقلاب هم وجود داشت و در این پاگرد تاریخی، صرفا مجال فراگیری و نمود اجتماعی پیدا کرد، فهم قانون سرمدی «تدریج» و شیوع نگاه فرایندی به مقولاتی مانند آزادی، دموکراسی و اصلاحات، به نگرشی عام و تردیدناپذیر ارتقا یافت که امروزه نه‌تنها مورد تأیید اصلاح‌طلبان قرار گرفته است و عین کلام بازرگان از زبان شخصیتی مانند آیت‌الله سید‌حسن خمینی در دیدار با اعضای مجلس دانش‌آموزی به تاریخ شهریور 1395 بیان می‌شود، بلکه در عملکرد و مواضع جریانات و شخصیت‌های محافظه‌کاری مانند آقایان ناطق‌نوری، حسن روحانی، علی مطهری و سرانجام دکتر علی لاریجانی نیز راه می‌یابد و آنان را در حین وفاداری و تعلق سیاسی به کلیت جناح موسوم به اصولگرایان، به جهت‌گیری‌های اصلاح‌طلبانه وامی‌دارد.
امتیاز نگرش فرایندی به دموکراسی، برخورداری از خصلتی همه‌جانبه‌نگرانه است که در مواجهه با ابربحران‌های پیچیده و ساختاری که محصول روندهای زمان‌بر تاریخی و سیاسی‌اند و ریشه‌ در توسعه‌نایافتگی و عدم کامیابی در گذار به دموکراسی دارند، راه را بر قناعت و اعتماد به راه‌حل‌های آنی، کوتاه‌مدت، آسان و غیرتدریجی می‌بندد و با اتکا به تجارب تاریخی فراوان و مطالعات حوزه جامعه‌شناسی سیاسی، ثابت می‌کند که دموکراسی نه کالایی است وارداتی و نه رخدادی در دسترس که به صرف فداکاری‌های و نیت‌های خیر طالبان آزادی و عدالت اجتماعی به دست آید.
نگرش فرایندی به دموکراسی نشان می‌دهد جامعه دموکراتیک، محصول وضعیتی دموکراتیک است که افزون بر عیان‌کردن کاستی‌ها و مخاطرات بنیادین سیاست‌های حذفی و تمامیت‌خواهانه، ضرورت پذیرش «تکثر» و همکاری تمام نیروهای اجتماعی با هر گرایش را به تمام اردوگاه‌های سیاسی یادآوری و بلکه تأکید می‌کند و در یک کلام، بر روندی جامع متمرکز است که به جناح‌های سیاسی ناهمسو می‌آموزاند که دموکراسی تنها یک مطالبه سیاسی نیست، بلکه الگویی مدیریتی است که تعادل اجتماعی، توازن سیاسی، بقای سازمان و حتی تداوم حیات محافظه‌کاری را هم تضمین می‌کند. از این‌رو، هم اصلاح‌طلبان و هم محافظه‌کاران به‌ تجربه و در چهار دهه گذشته یاد گرفته‌اند که رقابت سیاسی در حادترین وضعیت هم با سیاست‌های حذفی سازگاری ندارد و حذف مطلق یک جناح، لاجرم به حذف محتوم جناح مقابل و بلکه به آسیب‌پذیری نظم اجتماعی و تخریب زیرساخت‌ها منجر می‌شود.

چه‌بسا به همین دلیل است که شعاعی از محافظه‌کاران خردگرا از حزب مؤتلفه گرفته تا جامعه روحانیت مبارز و شخصیتی مانند آقای لاریجانی که روزگاری در گسترش فضای امنیتی، حذف مخالفان سیاسی، ترویج نظارت استصوابی، مشارکت در پروژه یکدست‌سازی قدرت و ساخت برنامه‌هایی مانند «هویت» از ابتکار عمل برخوردار بود، اینک در نقطه‌ای مقابل قانون‌شکنی‌های معارض با حقوق اساسی و حاکمیت ملت می‌ایستند و به افشا و تقابل با روش‌شناسی خاص شورای نگهبان اهتمام پیدا می‌کنند.
لاریجانی 1400 هنوز هم یک محافظه‌کار است که زیست سیاسی خود را در اردوگاه اصولگرایی رقم می‌زند؛ اما به‌درستی دریافته است که در غیاب حداقلی از دموکراسی و با نفی میانه‌روی سیاسی و تعامل اجتماعی، تنها اصلاح‌طلبان نیستند که حذف می‌شوند، بلکه دامنه تیغ استصواب دامن آنها را هم می گیرد، تا منزل نیز سرایت می‌کند. سوابق مؤثر لاریجانی در سپاه، دولت، صدا‌و‌سیما، شورای عالی امنیت ملی، مذاکرات هسته‌ای و مجلس شورای اسلامی و عنایت به این واقعیت که لاریجانی در هر جایگاهی، صدرنشین و در زمره نفرات اول بوده است، موقعیتی فراتر از آقایان ناطق‌نوری یا علی مطهری و هم‌تراز با حسن روحانی به او می‌بخشد و نشان می‌دهد که لاریجانی یک فرد نیست و بخشی از ساختار قدرت است، واجد خصلت دوراندیشی است و از این حیث، حتی نباید او را با برادرانش مقایسه کرد.
می‌توان علی لاریجانی را از ورود به مقام و موقعیتی در یک بازه معین بازداشت، اما نمی‌توان او را برای همیشه از ساختار نظام جمهوری اسلامی به‌طور مطلق حذف کرد. این ظرفیت چه‌بسا سبب می‌شود علی لاریجانی در بزنگاه‌های تاریخی و پاگردهای قابل‌ پیش‌بینی در مسیر تحولات کلان ساختاری از ظرفیت نقش‌آفرینی برخوردار شود؛ منوط بر آنکه از مواجهه‌های فردی و حاشیه‌سازی‌های فاقد راهبرد چشم بپوشد و موضع خویش را نه‌تنها در عرصه سیاست‌ورزی رسمی، بلکه در حوزه عمومی نیز تثبیت کند و البته به‌رغم آنکه کارنامه لاریجانی در چهار دهه گذشته همواره در مقابل راهبردهای دموکراتیک و مردم‌گرایانه قرار داشته است، انکار نمی‌توان کرد که رئیس مجلس سابق، سیاست‌مداری باهوش و آشنا با مفهوم کلان «استراتژی» است و به خوبی می‌داند که تاکتیک‌ها را کجا به کار بندد که به کارش آید.
علی لاریجانی سیاست‌ورزی را در جاده قدرت و نهادهای رسمی آموخته است و واقع‌بینانه نیست که متوقع حضوری مؤثر از او در عرصه نهادهای جامعه مدنی، احزاب و گرایش‌های دموکراسی‌خواه بود؛ اما تضاد بنیادین و راهبردی او با نقطه ثقل کنونی مستقر در ساختارهای تمرکزگرا و سرنوشت محتومی که بقای او و طیف محافظه‌کاران اطرافش را بر اساس تجربه سیاسی افرادی مانند آقای هاشمی‌رفسنجانی در گرو همسویی [و نه هم‌ذاتی] با اصلاح‌طلبان قرار می‌دهد، افزون بر آنکه حکایت از غیرممکن‌بودن یکدست‌سازی و ماهیت ذاتا سیال ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد، موقعیتی در تراز حلقه واسط به او می‌بخشد و زمینه اعتمادی نسبی و البته همواره توأم با تردید و نظارت را برایش فراهم می‌کند و از این جهت، چه‌بسا در آینده بتواند در مقامی فراتر از کاندیداهای نیابتی 1392 تا 1396، علاوه بر اخذ نمایندگی محافظه‌کاران خردگرا، گوشه‌ای از بیرق حامیان دموکراسی را هم به دست گیرد.
علی لاریجانی محافظه‌کاری است وفادار به اصول محافظه‌کاری که اگرچه ممکن است مروج درک صحیحی از منافع ملی و ضرورت توسعه همه‌جانبه و پایدار نباشد و در طول حیات سیاسی و مدیریتی خویش، باور و التزامی به موازین دموکراتیک نشان نداده باشد، اما مفهوم «خیانت» را به خوبی می‌شناسد و به نظر می‌رسد نسبت به حفظ ایران و بقای جمهوری اسلامی، حساسیتی اساسی دارد و این ویژگی، نقطه قوت و وجه تمایز او با احمدی‌نژادی‌ها است که برای ماندگاری در عرصه قدرت، نه‌تنها از منافع ملی و الزامات محافظت از تمامیت ارضی ایران چشم می‌پوشند، بلکه از ظرفیتی برخوردارند که بنا بر موقعیت‌ها و فرصت‌ها، ارزش‌ها و مبانی محافظه‌کارانه را هم فدای پوپولیسمی ماهیتا ضدجمهوری می‌کنند و ابایی از همکاری تجدیدنظرطلبانه با نئومحافظه‌کاری نفوذیافته در ساختارهای سیاسی و اقتصادی ندارند.
علی لاریجانی محافظه‌کار است و در عین حال، عمل‌گرا؛ عمل‌گرایی که در چهار دهه گذشته، نتیجه‌گرا نیز بوده و تلاش کرده است تا همیشه در طرف جریان برنده بایستد. سابقه سیاسی علی لاریجانی، صورتی از سیاست‌مداری اخلاق‌گرا در عرصه عمومی را به نمایش نمی‌گذارد، اما به نظر می‌رسد ابتلایی هم به ساختارهای فساد ندارد و از این حیث تا‌کنون نقطه‌ضعفی از خود نشان نداده است.
علی لاریجانی دو راه سهل و یک طریق پرمشقت پیش‌رو دارد: نخست آنکه خانه‌نشینی اختیار کند و به خیل محافل محافظه‌کار رانده‌شده از قدرت بپیوندد و دوم آنکه در جست‌و‌جوی راهی برآید که به هر قیمت شده، منفذی به ساختار قدرت بیابد. لاریجانی نشان داده است که اهل غم‌بارگی، افسردگی و انزواطلبی نیست و در گود انفعال و سیاست‌گریزی جا نخواهد زد و آن‌قدر باهوش است که بداند راه دوم نیز بر او به‌کلی بسته است و در پروژه یکدست‌سازی، میزی برایش مهیا نیست. لاریجانی 1400 چنانچه بخواهد و حاضر به پذیرش هزینه‌های جایگزین‌‌کردن سیاست‌ورزی تعاملی به جای سیاست‌ورزی ابهامی و معامله‌گرایانه شود، می‌تواند راه دشوار را در پیش گیرد و سرنوشتی پررنج اما عاقبت‌به‌خیر برای خویش رقم زند و حالا که آموخته است آزادی و دموکراسی ضرورت‌هایی بی‌بدیل‌اند و حقوقی متضمن بقای همگانی، دست از کار نشوید و در راهی بی‌بازگشت قدم بگذارد که رو به افق اعتدال، شفافیت و دفاع صمیمانه و پیگیر از حقوق اساسی و حاکمیت ملت دارد.