پس از واکنش عسگری معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد به افزایش قیمت شن و ماسه و جلوگیری از افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی، اعضای اتحادیه شن و ماسه استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با کبنانیوز از دلایل افزایش قیمت این محصول ساختماتی در استان خبر دادند.
به گزارش کبنا، شن و ماسه از اقلام اساسی و مورد نیاز در ساخت‌وسازها هستند. به تبع افزایش قیمت کالاها و نرخ تورم سالیانه، معمولاً نرخ شن و ماسه نیز تغییر می‌کند. اما با افزایش قیمت این اقلام در کهگیلویه و بویراحمد، عسگری معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد واکنش نشان داد. وی گفت: افزایش قیمت شن و ماسه خلاف عقل، منطق و شرایط اقتصادی استان است و تصمیم گرفتیم که قیمت‌ها مجددا به قیمت سال ۱۴۰۰ بازگردد تا در آینده در خصوص افزایش قیمت شن و ماسه و زمان و مقدار افزایش، تصمیم‌گیری شود. وی بیان کرد: کسانی که شن و ماسه را بیشتر از قیمت سال گذشته به فروش می‌رسانند مشمول جریمه بسیار سنگین می‌شوند و در صورت عدم تمکین، کارخانه پلمب می‌شود که برخی واحدهای متخلف جریمه و پلمب شدند. عسکری عنوان کرد: در حال حاضر قیمت شن و ماسه بدون یک ریال افزایش، همان قیمت سال گذشته است.
اما نکته مهم آنجاست که دولت به طور کلی و استانداری کهگیلویه و بویراحمد به طور خاص، تا چه میزان می‌توانند در قیمت چنین کالاهایی دخل و تصرف و دخالت کند. سؤال این است که معاون اقتصادی اصولاً می‌تواند از افزایش قیمت‌ها جلوگیری نماید و قیمت‌ها سرکوب نماید یا خیر؟
از سوی دیگر، اتحادیه شن، ماسه و آسفالت کهگیلویه و بویراحمد بر اساس چه استدلال‌هایی اقدام به افزایش قیمت این اقلام کرده است و آیا دلایل آنها پذیرفتنی است؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها با اعضای اتحادیه شن، ماسه و آسفالت استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت‌وگوهایی ترتیب دادیم که به پرسش‌های بالا پاسخ دهیم.
محمد حسن بهشتی مدیر عامل اتحادیه شن، ماسه و آسفالت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به زومکن نامه‌هایی که در این خصوص نوشته و ارسال شده است، گفت: قیمت‌گذاری تابع شرایط عرضه و تقاضا است و دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری را نداشته و ملاک تعیین، عرضه و تقاضا خواهد بود. وی گفت: دولت و وزارت صمت، حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارد.

وی با اشاره به نامه‌ای که از سوی اداره‌کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی در سال 1396 به دیودیده رئیس وقت سازمان سمت کهگیلویه و بویراحمد نوشته شده بود گفت: در این نامه آمده است که نرخ‌گذاری شن و ماسه تابع شرایط عرضه و تقاضا و با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و درصدهای سود مصوب کمیسیون نظارت اساات رأسا توسط واحدهای تولیدی و توزیعی تعیین می‌گردد.
بهشتی سپس به یکی دیگر از این نامه‌ها اشاره کرد. این نامه توسط سالار حسین‌پور رئیس سازمان سمت کهگیلویه و بویراحمد به مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی نوشته شده است. در این نامه آمده است: کهگیلویه و بویراحمد دارای پایین‌ترین قیمت محصولات شن و ماسه است. هزینه تمام شده محصولات تولیدی در این استان به دلیل مشکلات ناشی از عدم وجود معادن دائمی تأمیین کنننده مواد اولیه، مخالفت‌های منابع طبیعی و محیط زیست با برداشت مواد معدنی و نبود نیروهای فنی و مراکز تعمیر و نگهداری تخصصی ماشین‌آلات معدنی و اجبار تولیدکنندگان به ارسال قطعات و ماشین‌آلات معیوب به سایر استان‌ها برای تعمیرات، بازسازی و بهسازی، بسیار بالا می‌باشد.
در نامه‌ای دیگر که از سوی عضو هیئت مدیره و معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای به حسین‌پور نوشته شده، بار دیگر تأکید شده است که فرایند نرخ‌گذاری توسط واحدهای تولیدی انجام می‌شود و این نوع نرخ‌گذاری نافیِ اختیارات و اقدام نظارتی وزارت با هدف رعایت حقوق مصرف‌کنندگان نمی‌باشد.
امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی نیز در نامه‌ای به رؤسای سازمان‌های صمت در کشور، با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری بر عدم حق قانونی دولت در تعیین قیمت شن و ماسه تأکید می‌کند.
بهشتی گفت: سایر نامه‌ها نیز همگی تأکید می‌کنند که دولت در تعیین و ابلاغ قیمت شن و ماسه دارای صلاحیت نیست و همانطور که در رأی دیوان عدالت اداری کشور آمده است فرایند نرخ‌گذاری شن و ماسه باید توسط واحدهای تولیدی صورت گیرد.
رضا اکبری رئیس هیأت مدیره اتحادیه شن، ماسه و آسفالت کهگیلویه و بویراحمد و رئیس سابق شورای شهر یاسوج گفت: بعد از بازنشستگی با هدف کارآفرینی و اشتغالزایی در صنف شن و ماسه مشغول به کار شدیم. ضمن اینکه در دوران جبهه و جنگ نیز خدمت‌گذار مردم استان بودیم. وی گفت: ما از کهنه سربازان این استان هستیم.
اکبری گفت: از سال 1380 که شروع کردیم، مجوز برداشت از مصالح رودخانه‌ای به ما داده شد. در سال 1391 آقای صابری با بیان اینکه می‌خواهیم ماهی‌ها نفس بکشند، کل واحدهای استان را تعطیل کرد و گفت نباید از رودخانه برداشت کنید. بر همین اساس یک سال و نیم ما تعطیل بودیم. نهایتاً به ما گفتند باید از کوه برداشت کنید. اما متأسفانه می‌گویند سطح بالاتر از رودخانه مربوط به اداره آب است، دشت مربوط به اداره کشاورزی، تپه‌ها منابع طبیعی و کوه‌ها مربوط به محیط زیست است.

اکبری با بیان اینکه در سایر استان‌ها به هر نفر 20 تا 30 هکتار زمین می‌دهند،  اظهار داشت: اگر در رودخانه، قیمت تمام شده برای ما 1000 تومان بود، الأن 1800 تومان است. آن موقع 20 درصد گل و لای داشت اما الأن حداقل 60 درصد دارد.
وی با اشاره به اینکه روز به روز قیمت مصالح و قطعات و ماشین‌آلات نیز بیشتر می‌شود، گفت: الأن کل ماشین‌آلات ما از رده خارج شده‌اند. دستگاهی را که ما چند سال پیش 400 میلیون تومان خریده‌ایم، الأن یک قطعه از آن خراب شده، 410 میلیون تومان هزینه دارد. سه ماه است که این قطعه خراب شده و نمی‌توانیم آن را تعمیر کنیم.
اکبری اضافه کرد: در جاهای دیگر، هزینه بارگیری و باسکول را به قیمت نهایی اضافه می‌کنند. ولی در استان ما چنین خبری نیست. این مشکل همچنان پابرجا است. به جای اینکه قیمت‌ها به تناسب تورم سالیانه افزایش یابند مدام می‌گویند قیمت‌ها باید ثابت بمانند. علاوه بر این قیمت کارگر نیز افزایش می‌یابد ولی همچنان می‌گویند نرخ شن و ماسه باید ثابت بماند و این واقعاً برای ما یک مصیبت است.
وی گفت: دیوان عدالت اداری نیز رأی داده که هیچ مسئول دولتی حق دخالت در قیمت‌گذاری ندارد و قیمت‌گذاری بر عهده واحد تولیدی و با نظارت صنایع است؛ تمامی صنوف دیگر نیز همینطور است. قیمت‌گذاری با واحدهای تولید کننده است و صمت باید نظارت کند. بر اساس نامه‌نگاری‌هایی که انجام شده اعلام شده است که دولت حق دخالت در قیمت‌گذاری شن و ماسه را ندارد.
با بیان اینکه در سایر استان‌ها قیمت هر تن بیش از 100 و 110 هزار تومان است، در استان ما می‌گویند باید 30 هزار تومان باشد، گفت: ما نمی‌دانیم که آیا استان ما خودمختار است که خارج از دستورالعمل‌های دولت عمل می‌کند؟
در ادامه جوکار یکی دیگر از کارآفرینان گفت: علیرغم تلاش برای اشتغالزایی، در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌ایم. امروز ما به دنبال ظلم به مردم نیستیم. ما تولیدکنندگانی هستیم که هر کدام بیش از 30 تا 40 نفر اشتغالزایی داشته‌ایم اما با وضعیت موجود اغلب در حال ورشکستگی و جمع‌آوری کار هستیم.

وی گفت: در سال 1391 در پی تصمیم مسئولین وقت، برداشت سن و ماسه از رودخانه ممنوع شد و به دنبال آن می‌بایست معادن دائمی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دادند. اما متأسفانه قریب به ده سال است تمامی واحدهای تولیدی در استان سرگردان هستند. در حالی که در استان‌های دیگر به واحدها، معادن هکتاری واگذار می‌کنند. اما در کهگیلویه و بویراحمد همه ما با قیمت‌های گزاف زمین‌هایی را از مالکین می‌گیریم. ما از یک طرف زمین را با قیمت گزاف می‌خریم. از طرفی هم به اداره صنایع سالانه عوارض معدن پرداخت می‌کنیم. این موارد باعث افزایش قیمت تمام شده ما می‌شود. بارها مراجعه کرده‌ایم اما هیچ توجهی به این موضوع نمی‌شود.
جوکار با ارائه دو پیشنهاد به مسئولین کهگیلویه و بویراحمد گفت: ما در بحث قیمت دو پیشنهاد داریم: یک) کارشناسانی بفرستید تا به صورت میدانی از واحدهای شن و ماسه استان بازدید و قیمت تمام شده را محاسبه کنند؛ ما بین 15 تا 20 درصد سود قانع هستیم. پیشنهاد دیگر ما این است: ما 31 استان داریم. قیمت 30 استان را به ترتیب از بالا به پایین مرتب کنید و قیمت در استان کهگیلویه و بویراحمد را همان قیمت استان سی‌ام در نظر بگیرید.
 

وی گفت: این در حالی است که قیمت تمام شده ما به دلیل محرومیت منطقه، نبود امکانات فنی، نبود قطعه، فاصله با مراکز تولید قطعه و ... به مراتب از استان فارسی که همجوار ماست بیشتر است. اما قیمت هر تن در استان فارس 93 هزار تومان بوده ولی در استان ما 35 هزار تومان بوده است. خروجی این وضعیت این است که تعداد زیادی از واحدهای تولیدی در استان تعطیل می‌شوند. تعدادی هم که الأن کار می‌کنند در معرض ورشکستگی هستند.
جوکار در پایان گفت: ما به دنبال ظلم نیستیم، ما می‌خواهیم این اشتغال پایدار بماند. ما می‌خواهیم همسو با دغدغه‌های مقام معظم رهبری، موانع تولید رفع شود. در زمینه شن و ماسه نیز رفع موانع تولید با در اختیار قرار دادن معادن دائمی صورت می‌گیرد.
هوشنگ رزمان یکی دیگر از کارآفرینان در حوزه شن و ماسه در کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: قریب به 70 نفر در واحدهای زیرمجموعه ما در گچساران و باشت فعالیت می‌کنند. متأسفانه با توجه به بی‌اهمیتی مسئولین واحدهای تولیدی ما در حال ورشکستگی هستند. یکی از واحدهای ما که در پل بریم قرار دارد، در آن طرف پل بریم که 300 متر با ما فاصله دارد، هر تن معادل 93 9هزار تومان بوده است اما در اینجا شن و ماسه معادل 27 تا 28 هزار تومان است.

رزمان گفت: قیمت دستوری دو مشکل دارد: یا باید از کیفیت نهایی محصول بزنیم و یا باید ورشکست شویم. الأن هم اغلب واحدهای تولیدی ما به مرز ورشکستگی رسیده‌اند.
وی اضافه کرد: امسال دولت 75 درصد هزینه کارگر را افزایش داده است. حق معدن نیز بین 200 تا 300 درصد افزایش یافته است. اما از طرف دیگر به ما فشار می‌آورند که نباید شما قیمت شن و ماسه را افزایش دهید.
یکی دیگر از تولیدکنندگان در حوزه شن و ماسه گفت: یک انفجار در معدن، 500 میلیون تومان است. این قیمت سه بار در سال 1400 افزایش پیدا کرد. حق معدن نزدیک به 6 تا 7 برابر افزایش یافت. بیمه نیز افزایش داشته است. اجاره لودر ماهانه 70 میلیون تومان است. به طور کلی دخل و خرج ما با هم نمی‌خواند. ولی متأسفانه مسئولین به این موارد توجهی نمی‌کنند. ما هم از جنس مردم هستیم.
این تولیدکننده گفت: پیشنهاد می‌دهیم کارشناس بیاورند و هزینه‌ها را آنالیز کنند. ما 20 درصد زیر قیمت هزینه کارشناسی مصالح را توزیع می‌کنیم.
وی در پایان گفت: تقریبا تمام هزینه‌های ما با واحدهای تولید سیمان یکی است، اما سیمان امسال وارد بورس شده و قیمت آن افزایش می‌یابد. در حالی که گفته می‌شود شن و ماسه نباید افزایش قیمت داشته باشند.
 

آشنا از تولیدکنندگان شن و ماسه در کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: در سال 1389 واحد تولیدی شن و ماسه را به بهره‌برداری رساندم. متأسفانه در سال 1391 در رودخانه ما را متوقف کردند. قرار شد در کوه‌ها به ما معدن دهند. اما هیچگونه حمایتی نکردند. گفتند معارضات اجتماعی را حل کنید. ما معارض را با قیمت کلان خریدیم و با وجود مخالفت‌های منابع طبیعی و سازمان محیط زیست، سازمان جهاد کشاورزی و ... پای کار آمدیم.
وی گفت: به رئیس قوه قضائیه وقت جناب دکتر رئیسی هم نامه دادیم. در پی آن، به استاندار و آقای نگین تاجی دستور دادند، ولی تاکنون هیچ نتیجه‌ای عاید ما نشده است. امکان هم نداشته که حتی یک معدن برای ما آزاد کنند.

وی با بیان اینکه برای مدیران ارشد استان متأسفم، گفت: تا حالا کی اتفاق افتاده که حسین‌پور رئیس سازمان صمت استان، جلسه‌ای گذاشته و مدیرکل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، یکی از مسئولین ارشد استانی و ... را دعوت کرده باشد مشکل واحدهای تولیدی شن و ماسه را مطرح کند و یک سایت خبری هم آن را اطلاع رسانی کرده باشد.
آشنا اضافه کرد: بارها به معاونت پیشگیری از جرم دادگستری، به معاون اقتصادی استانداری و ... مراجعه کرده‌ام. خدا شاهد است که دیگر رویم نمی‌شود دوباره مراجعه کنم.
 

وی عنوان کرد: در استان فارس از 50 تا 200 هکتار معدن به تولید کننده تحویل می‌دهند ولی ما برای یک هکتار باید یک میلیارد تومان هزینه کنیم. ما باید دادمان را به کدام مسئول بزنیم؟
آشنا با بیان اینکه ما هم از جنس مردم هستیم، گفت: استدعای عاجزانه ما از استاندار، فرمانده سپاه، مدیران ارشد استان و همه مسئولین این است که اجازه دهند از معدنی که خودمان خریدیم برداشت کنیم.
وی گفت: درخواست دارم که کارشناس رسمی دادگستری از استان‌های همجوار بیایند قیمت‌ها و هزینه‌ها را برآورد کنند، قیمتی که مشخص می‌شود، ما 20 درصد زیر آن هر تن را به فروش می‌رسانیم.
آشنا با بیان اینکه مجموعه صنف شن و ماسه بازوی راست این دولت و این مردم هستند گفت: چرا برخی از مسئولین تهمت می‌زنند و اتهام گرانفروشی به ما می‌زنند؟
آشنا در پایان اظهار داشت: از مسئولین استدعا دارم مشکل ما را حل کنند، سریعا به معادن ما مجوز دهند. چرا که در غیراینصورت ما مجبور هستیم به استان‌های همجوار فرار کنیم.  
عظیم شفیع‌نژاد نیز خطاب به استاندار با بیان اینکه آقای استاندار از تولید کننده حمایت کنید، عنوان کرد: به معاون استاندار مراجعه می‌کنیم، درب بسته است. به خود استاندار هم که مراجعه می‌کنیم، درب بسته است. ما فقط ممنون حوزه قضایی و امنیتی هستیم. واقعاً سپاه، اداره اطلاعات و بسیج محترم یار و بازوی ما بوده‌اند.

شفیع‌نژاد گفت: معدن استان فارس واریزه‌ای است، اما در استان ما معادن با قلم و پیکور و انفجار هستند.
شفیع‌نژاد با بیان اینکه چرا سربرگ نامه مسئولین حمایت از تولید است اما در عمل اینگونه نیست گفت: دستگاه محترم قضایی باید برای مدیرانی که در تولید کارشکنی می‌کنند حکم ترک فعل بزند.
وی با اشاره به اینکه 6 تا 8 درصد سود برای ما کافی است گفت: درخواست ما این است که کارشناسان رسمی دادگستری از استان‌های اصفهان، فارس و بوشهر بیایند و هزینه‌‎ها را آنالیز کنند، در غیراینصورت توان ادامه دادن نداریم.
وی گفت: یا مسئولین کنار بروند یا تولید بالا بیاید.
شفیع‌نژاد در پایان اظهار داشت: مسئولینی که توان ندارند از مردم عذرخواهی کنند؛ مدیر کل صنعت، معدن و تجارت از مردم عذرخواهی کند؛ چرا که دارد تولید را نابود می‌کند.
 

عظیم شفیع‌نژاد:  فقط سربرگ نامه مدیران حمایت از تولید است، اما در عمل هیچ کاری نمی‌کنند.
 

به گزارش کبنا، بر اساس گفته‌های اعضای اتحادیه شن و ماسه استان کهگیلویه و بویراحمد، قیمت شن و ماسه در این استان واقعی نیست و بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده می‌باشد. در حالی که معاون اقتصادی استاندار بر ثبات قیمت‌ها و عدم افزایش قیمت شن و ماسه تأکید دارد، تولیدکنندگان ادعا دارند که با این شیوه قیمت‌گذاری در حال ورشکستگی هستند. بعلاوه، آنها مدعی هستند که بر اساس حکم دیوان عدالت اداری کشور، دولت حق دخالت در قیمت‌گذاری را ندارد و نرخ هر تن شن و ماسه باید مبتنی بر عرضه و تقاضا تعیین شود. حال باید دید واکنش عسگری معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد چیست؟ آیا او از موضع خود پایین می‌آید؟ این همه در حالی است که درخواست تولیدکنندگان شن و ماسه در استان کهگیلویه و بویراحمد این است که کارشناسان رسمی دادگستری از استان‌های همجوار بیایند و قیمت واقعی را آنالیز کنند.

کبنانیوز