کبنانیوز - حذف تدريجي كالاها از سبد خانوار

كالاهاي مهمي كه قرباني خريد خوراكي‌ها مي‌شوند

قيمت اقلام خوراكي طي سال‌هاي اخير‌ نوسان‌هاي ريز و درشت و تقريبا هميشگي و افزايش‌هاي شديدي داشته است. اگرچه عمده توجه بخش تصميم‌ساز كشور به سمت كنترل قيمت مواد غذايي بوده، اما مقايسه داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد سبد كالاهاي غيرخوراكي مانند بهداشت و درمان، آموزش و تفريح و سرگرمي نيز از گزند سياست‌هاي مالي و پولي در سال‌هاي اخير در امان نمانده و نسبت خالص هزينه‌شان به كل هزينه‌هاي خانوارها تغيير كرده؛ داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد خانواده‌ها پس از تكانه‌هاي قيمتي از سهم برخي كالاهاي غيرخوراكي خود مانند تفريح و حتي آموزش كاسته‌اند به جاي آن به سهم هزينه‌اي مسكن و بهداشت و درمان افزوده‌اند. اين گزاره نشان‌دهنده رفتاري منطقي در زمان تورم‌هاي ناگهاني است؛ اما تداوم اين روند مي‌تواند مشكلات زيادي را براي خانواده‌ها و نسل‌هاي آتي ايجاد كند. به عنوان مثال بي‌توجهي به آموزش يا تفريح در آينده اثرات جبران‌ناپذيري بر جمعيت خواهد گذاشت. براساس گزارش‌هاي رسمي در سال 96 نسبت هزينه خالص تفريحات و سرگرمي به كل هزينه خانوارهاي شهري حدود 3 درصد بود كه در سال 99 به 1.9درصد رسيد. اين وضعيت براي خانوارهاي روستايي رسيدن از سهم 1.9 به 1.6درصد بود. توزيع نامناسب درآمد و بالا بودن هزينه‌هاي زندگي كه خودش را در افزايش ضريب جيني نشان مي‌دهد نيز از ديگر نمودهاي عيني دهه 90 اعلام شده است.
رشد اسمي زياد و رشد حقيقي، منفي
براساس داده‌هاي رسمي در سال 99 رشد حقيقي هزينه و درآمد خانوار شهري به ترتيب منفي 5.2 و 1.8درصد و براي خانوار روستايي منفي 7.9 و 3.9درصد بوده است. مقايسه اين دو عدد نشان مي‌دهد كه در سال 99 و در سومين سال از جهش‌هاي ارزي، به دليل نااطميناني درخصوص آينده همچنين حذف بسياري از كالاها از سبد مصرفي خانوارها، رشد حقيقي هزينه‌ها در هر دو بخش شهري و روستايي منفي و رشد درآمد براي شهرنشينان كمتر از روستاييان بوده است. البته اين امر به دليل هزينه‌هاي بالا در مناطق شهري نسبت به مناطق روستايي است. در بخش ديگري از گزارش‌هاي رسمي مركز آمار درآمد خانوارهاي شهري و روستايي در سال 99 به ترتيب 74.4 و 42 ميليون تومان عنوان شده است. اين رقم نسبت به هزينه‌هايي كه خانوارها در طول سال با آن مواجه بودند، رقم بالايي محسوب نمي‌شود، چراكه در همان سال هزينه خانواده‌هاي شهري و روستايي به ترتيب 62.1 و 34.1 ميليون تومان بود. بدين معنا كه يك خانواده شهري در سال 99 و بدون اينكه هزينه غيرمترقبه‌اي برايش ايجاد شود، كمي بيشتر از 12 ميليون تومان مي‌توانست پس‌انداز داشته باشد. البته پس انداز در خانواده‌هاي روستايي كمتر از خانواده‌هاي شهري و حدود هشت ميليون تومان بود. از آنجايي كه قيمت سبد كالاها و خدمات خوراكي و غيرخوراكي در سال 99 دستخوش تغييرات عمده‌اي شده بود، به نظر مي‌رسد تاب‌آوري خانواده‌هاي كشور كاهش چشمگيري يافته و تفاوت 12 و 8 ميليون توماني ميان درآمد و هزينه عملا كمكي به افزايش رفاه خانواده‌ها و كاهش نابرابري نكرده است. روند ضريب جيني در دهه 90 نشان مي‌دهد كه نابرابري در توزيع درآمد حتي با وجود افزايش درآمدها، ادامه داشته و در سال 99 به رقم 0.4 رسيد. اين امر باعث شد كه سهم هزينه دهك دهم به عنوان ثروتمندترين دهك از كل هزينه صورت گرفته در اقتصاد در سال 99 نسبت به سال قبلش، افزايش يابد. اين امر مي‌تواند بدين معنا باشد كه در آخرين سال از دهه 90 به دليل توزيع نامناسب درآمد، نه تنها سهم دهك دهم از درآمد كه از كل هزينه‌هاي اقتصاد نيز بيشتر بوده؛ تداوم اين روند باعث مي‌شود كه دهك‌هاي با درآمد پايين‌تر، نقش كمتري از توليد ناخالص داخلي داشته باشند و درنهايت فاصله‌شان با دهك‌هاي بالاتر درآمدي روز‌به‌روز بيشتر شود.

غيرخوراكي‌ها سهم بيشتري دارند
مقايسه اعداد و ارقام از هزينه سبد كالايي خوراكي و غيرخوراكي خانواده‌ها نشان مي‌دهد كه در دهه 90 كالاهاي غيرخوراكي مهم‌ترين و بزرگ‌ترين بخش از سبد هزينه‌اي خانواده‌ها را به خود اختصاص مي‌دادند. چراكه به نسبت افزايش تورم، خانوارها مجبور شده‌اند مبلغ بالاتري براي اين‌گونه كالاها پرداخت كنند. براي خانواده‌هاي شهري از كل 62.1 ميليون تومان هزينه در سال 99، 46 ميليون تومان آن مربوط به اين سبد از كالاها بود. براي خانواده‌هاي روستايي نيز از كل 34 ميليون هزينه صورت گرفته در سال 99 حدود 20 ميليون و 500 هزار تومان آن به كالاهاي غيرخوراكي اختصاص داشت. البته اعداد عنوان شده «متوسط» هستند و در برخي استان‌ها از جمله پايتخت هزينه مربوط به مسكن و اجاره بيشتر از ساير استان‌ها بوده است. معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني در يكي از گزارش‌هاي خود رشد حقيقي هزينه كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي با احتساب تورم در سال 99 و در مناطق شهري نسبت به سال 98 را منفي 1.6درصد و 6.1 درصد اعلام كرده بود. اين در حالي است كه هزينه خوراكي‌ها و غيرخوراكي‌ها در خانوارهاي روستايي و در سال مورد بررسي حدود 7درصد كاهش يافته بود.
كالاهاي مهمي كه حذف مي‌شوند
نسبت هزينه خالص تفريحات و سرگرمي براي خانواده‌هاي شهري طي سال‌هاي 96 تا 99 كاهشي حدود يك واحد درصدي داشته و به 1.9درصد رسيده؛ البته كه اين امر به دليل كاهش هزينه‌هاي اين گروه از كالاها نبوده؛ بلكه به دليل افزايش هزينه در ساير بخش‌ها است كه خانواده‌ها مجبورند از هزينه‌هاي غيرضروري بكاهند تا بتوانند هزينه‌هاي مهمي مانند مسكن و اجاره خانه را پوشش دهند. طي اين سال‌ها نسبت خالص هزينه مسكن به كل هزينه خانواده‌هاي شهري از 33درصد به 42.8درصد و براي خانواده‌هاي روستايي نيز از 17.3 به 23.1درصد رسيد. اگرچه به نظر مي‌رسد وضعيت براي سال 1400 متفاوت‌تر باشد و خالص هزينه‌هاي مسكن به كل هزينه‌هاي سالانه براي خانواده‌هاي كشور تشديد شده باشد. نكته نگران‌كننده‌اي كه در بررسي وضعيت درآمد هزينه خانواده‌هاي كشور وجود دارد كم شدن هزينه تحصيل و آموزش از كل هزينه‌هاي خانواده‌هاست؛ به گونه‌اي كه طي سال‌هاي 96 تا 99 نسبت هزينه آموزش براي خانواده‌هاي شهري از 2.1درصد به 1.5درصد كاهش يافت. اين امر نه به دليل كم بودن هزينه آموزش كه به دليل انصراف از تحصيل رخ داده؛ براساس گفته‌هاي عليرضا كاظمي، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در 25 آبان سال گذشته، «يكي از مهم‌ترين چالش‌ها ترك تحصيل و بازماندن از تحصيل دانش‌آموزان در برخي مناطق است. حدود ۲۱۰ هزار دانش‌آموز دوره ابتدايي و در حدود ۷۶۰ هزار دانش‌آموز دوره متوسطه، در سال گذشته ترك تحصيل كردند.»
همه‌ چيز با هم از دست مي‌رود؟
سير صعودي قيمت خوراكي‌ها كه در سال 1401 نيز ادامه يافته، ليست «كالاهاي حذف شده از سبد مصرفي خانوارها» را بلندتر مي‌كند. اين ليست آن هم در روزهايي كه حذف ارز دولتي براي كالاهاي اساسي باعث تشديد افزايش قيمت‌ها مي‌شود، نگراني‌هاي زيادي را ايجاد خواهد كرد. اگرچه كه دولت سيزدهم در اين مدت «دستورهاي» زيادي براي پايين نگه داشتن قيمت داده، اما كالاها بي‌توجه به اين دستورها به افزايش قيمت ادامه مي‌دهند. به عنوان مثال تغيير قيمتي نخود و لپه ريز از سال 1400 تا فروردين سال جاري به ترتيب 283 و 129درصد بوده است. اگرچه وضعيت براي ساير اقلام خوراكي نيز قدري مشابه است. تداوم روند فعلي قيمت‌ها نه فقط در بعد معيشتي كه در بعد اجتماعي نيز تاثيرگذار خواهد بود و به آسيب‌هاي اجتماعي مي‌انجامد.