کبنانیوز - راز قیمت‌های نجومی در بازار خودرو

تا زمانیکه دولت در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، اصلاحات ساختاری انجام ندهد و از این وضعیت فاصله نگیرد، ما شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار‌های مختلف خواهیم بود که در این زمینه بازار خودرو نیز پیشتاز خواهد بود، زیرا با توجه به اینکه خودرو درحال حاضر یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود، با افزایش انتظارات تورمی و هجوم سیل نقدینگی روبرو می‌شود که خروجی آن افزایش مداوم قیمت‌ها است...

بازار خودرو این روز‌ها بسیار آشفته‌تر از گذشته، در حال خلق رکود‌های جدیدی است، به طوریکه پراید از مرز ۲۰۰ میلیون تومان گذشته و خودرویی مانند دنا نیم میلیارد تومان شده است، در چنین شرایطی با کاهش شدید قدرت خرید مردم، بازار خودرو رکود عمیقی‌تری را نسبت به چندماه گذشته تجربه می‌کند.
به گزارش کبنا، قیمت پراید ۱۱۱ امروز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ با دو میلیون تومان افزایش به ۲۰۸ میلیون تومان رسید. پراید ۱۳۲ با دو میلیون تومان کاهش به ۱۷۸ میلیون تومان، پراید ۱۵۱ با یک میلیون تومان افزایش به ۱۹۱ میلیون تومان و سایپا ۱۵۱ پلاس با چهار میلیون تومان افزایش به ۱۸۸ میلیون تومان رسید. کوئیک دنده‌ای امروز دو میلیون تومان ارزانتر از هفته قبل بود و به ۲۳۰ میلیون تومان رسید. کوئیک اتوماتیک پلاس ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۳۵۵ میلیون تومان رسید.
همچنین پژو ۲۰۶ تیپ دو امروز چهار میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۳۱۹ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ اتوماتیک با ۱۰ میلیون تومان افزایش به ۵۸۰ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ دنده‌ای با سه میلیون تومان افزایش قیمت ۴۰۵ میلیون تومان به فروش رسید. پژو پارس با دو میلیون تومان افزایش قیمت به ۳۱۵ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ با پنج میلیون تومان افزایش به ۲۹۲ میلیون تومان رسید. دنا تیپ یک هم امروز با چهار میلیون تومان افزایش قیمت به ۳۹۸ میلیون تومان رسید. دناپلاس توربو اتوماتیک نیز با ۵ میلیون افزایش قیمت امروز ۵۰۹ میلیون تومان معامله شد.
افزایش قیمت خودرو معلول سیاست‌های کلان اقتصادی است
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودرو معلول سیاست‌های کلان اقتصادی است که دولت اجرا کرده، به فرارو می‌گوید: با توجه به عملکرد ضعیف دولت ما شاهد افزایش فزاینده انتظارات تورمی هستیم، در چنین وضعیتی که دلار مرز ۳۰ هزار تومان را رد کرده، قیمت خودرو‌های پرتیراژ داخلی مانند پراید، پژو، دنا و سمند هر روز بیشتر می‌شود.
وی افزود: این روند از ماه‌های گذشته قابل پیش‌بینی بود، از سویی با توجه به اینکه برجام نیز به محاق رفته، وضعیت تورم بسیار وخیم شده و ما شاهد هستیم تاکنون تورم بسیار افسار گسیخته‌ای به جامعه تحمیل شده، طبیعتا در چنین شرایطی بازار‌های سرمایه از جمله خودرو حرکت کرده و این موضوع جای تعجبی ندارد.
زاوه گفت: حتی با وجود برجام افزایش قیمت خودرو در میان مدت و بلند مدت ادامه خواهد یافت، زیرا تا زمانی که دولت خود بزرگترین تولیدکننده نقدینگی در کشور است، نمی‌توان انتطار مهار تورم را داشت، همچنین دولت به واسطه کسری بودجه خود مدام در حال چاپ پول است که این موضوع باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود و نتیجه آن گرانی کالا‌های مختلف از جمله خودرو بوده که این مساله نیز اجتناب ناپذیر است.
این کارشناس صنعت‌ خودرو اضافه‌کرد: تازمانیکه دولت در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، اصلاحات ساختاری انجام ندهد و از این وضعیت فاصله نگیرد، ما شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار‌های مختلف خواهیم بود. معتقدم در این وضعیت بازار خودرو نیز پیشتاز خواهد بود، زیرا با توجه به اینکه خودرو درحال حاضر یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود، با افزایش انتظارات تورمی، با هجوم سیل نقدینگی روبرو می‌شود که خروجی آن افزایش مداوم قیمت‌ها است، بنابراین با وضعیت فعلی روز به روز شرایط اقتصادی وخیم‌تر نیز خواهد شد.
دلایل عمده افزایش قیمت خودرو
امرالله امینی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز در بازار بر روی رشد افسارگسیخته قیمت خودرو طی یک ماه اخیر تاثیر مستقیمی گذاشته است، اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت دلار به عنوان دماسنج اقتصاد ایران و همچنین عامل موثر بر روی بازار‌های سرمایه در ایران عمل می‌کند، افزایش قیمت ارز موجبات آن را فراهم آورد تا قیمت خودرو نیز رشد فزاینده‌ای را در پیش بگیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه انتظارات تورمی با افزایش روبرو بوده، تقاضا برای خرید کالای سرمایه‌ای به منظور حفظ ارزش دارایی‌های افراد بسیار زیاد شده، بر این اساس خودرو نیز به عنوان کالایی که بادوام محسوب می‌شود و می‌تواند در طول زمان ارزش دارایی فرد را زیاد کند، این روز‌ها مورد استقبال مردم به منظور سرمایه‌گذاری قرار گرفته، از سوی دیگر با توجه به اینکه میزان عرضه و تقاضا در بازار به هیچ عنوان تناسبی ندارد، این موضوع خود به رشد قیمت‌ها دامن زده است.
امینی گفت: از سوی دیگر وضعیت خودروسازان نیز به هیچ عنوان مناسب نیست و آن‌ها با توجه به زیاندهی که با آن روبرو هستند، روز به روز وضعیتشان وخیم‌تر می‌شود، در چنین شرایطی آن‌ها به دنبال افزایش و یا حتی آزادسازی قیمت خودرو هستند، طبیعتاً این وضعیت باعث می‌شود قیمت خودرو هر روز با تلاطم بیشتری همراه شود.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه دولت باید از شرکت‌های خودروسازی بیرون رود، اضافه کرد: تا زمانیکه مدیریت شرکت‌های خودروسازی توسط دولت تعیین و در امور آن‌ها دخالت می‌شود، وضعیت این صنعت به هیچ عنوان بهبود نخواهد یافت، در این زمینه باید شرکت‌ها به صورت کامل خصوصی شده و دولت در آن‌ها هیچ دخالتی انجام ندهد، بلکه وظایف حاکمیتی دولت در این باره تنها نظارت و راهبری است، اگر کاری غیر از این صورت گیرد، قدر مسلم وضعیت بازار و صنعت خودرو نه تنها بهتر نمی‌شود، بلکه روز به روز با وضع آشفته‌تری همراه خواهد شد.

دادستان کل کشور: خودروسازان به وظایف خود عمل نمی‌کنند
دادستان کل کشور گفت: از سازمان ملی استاندارد انتظار داریم در مورد موضوع خودرو وظیفه، تکلیف و مسئولیت قانونی خود را مورد توجه بیشتری قرار دهد.

محمد جعفر منتظری درباره ورود دادستانی کل کشور به بحث استاندارد سازی خودروسازی و اختلاف به وجود آمده میان سازمان استاندارد و پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی کل انتظامی کشور، بیان کرد: مسئله استاندارد بودن خودروهایی که مردم از آن استفاده می‌کنند، بسیار مسئله مهمی است.
وی افزود: سازمان مربوطه در این حوزه وظیفه دارد تا تمام مقررات استاندارد خودرو که فقدان آن سلامت جامعه را تهدید می‌کند، مورد توجه و بررسی قرار دهد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: نیروی انتظامی هم به موجب قانون و مقررات وظیفه دارد که خودروهایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد را رصد کرده و از تردد و شماره گذاری خودروهایی که فاقد استانداردهای لازم هستند، جلوگیری کند.
وی افزود: از سازمان ملی استاندارد توقع و انتظار داریم تا در موضوع خودرو به وظیفه، تکلیف و مسئولیت قانونی خود عمل کند.
منتظری با بیان اینکه موضوع سلامت مردم یک امر بسیار مهم برای ما تلقی می‌شود، تاکید کرد: متاسفانه خودروسازان داخلی آن گونه‎ ای که شایسته و بایسته است، به وظایف خود عمل نمی‎کنند.
وی افزود: افراد باید بدانند که با جان مردم سر و کار دارند، بخشی از حوادثی که در جاده‌ها اتفاق می‌افتد به عدم استاندارد خودروها باز می‌گردد؛ لذا مسئول وقوع این حوادث را خودروسازان و سازمانی که مسئولیت نظارت بر این خودروها را بر عهده دارد، می‌دانیم.
دادستان کل کشور اظهار کرد: چرا سازمان ملی استاندارد نباید وظایف و تکالیف قانونی خود را به خوبی اجرا و عمل کند و نظارت دقیق بر فعالیت قطعه سازان و خودروسازان داشته باشد تا شاهد وقوع این حوادث دردناک در کشور باشیم؟