کبنانیوز - چالش‌های پيدا و پنهان يارانه

اصلاح نظام يارانه‌اي کشور از هفته پيش کليد خورد و پس از آن يارانه نقدي 300 و 400 هزار توماني بر اساس دهک‌بندي صورت گرفته از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پرداخت شد. همزمان با اين اتفاقات قيمت 4 قلم کالاي اساسي نيز با مجوز دولت افزايش يافت تا دولت سيزدهم بتواند آنچه جراحي اقتصادي گفته مي‌شود اجرايي کند. البته اين سياست دولت با انتقاداتي همراه بود، به طوري‌که برخي از کارشناسان شرايط کنوني را براي اجراي اين تغييرات مناسب ندانسته و معتقدند نبود بانک اطلاعاتي کامل باعث مي‌شود تا شاهد فشار مضاعف بر دهک‌هاي مياني جامعه باشيم. موضوعي که با فراهم شدن امکان استعلام از وضعيت دهک‌بندي‌ها مشکلات اين طرح نمايان شد، اگرچه عبدالملکي در اين خصوص از تلاش وزارتخانه متبوع خود براي بررسي مشکلات افرادي خبر داده که يارانه دريافت نکرده‌اند، اما اين پايان ماجرا نبوده و با شدت گرفتن اعتراضات به روند دهک‌بندي‌ها حتي رئيس‌جمهور نيز روز گذشته در جلسه ستاد تنظيم بازار دستور داده که يارانه نقدي تمامي افرادي که پيش از اين دريافت کننده يارانه کمک معيشتي بوده‌اند پرداخت شود. موضوعي که حتي کار به نمايندگان مجلس نيز کشيده شده و بر لزوم اصلاح و تغيير دهک‌بندي‌ها تاکيد کرده‌اند.
عدم همخواني دهک‌بندي‌ها با واقعيت
بر اساس اين گزارش پس از فراهم شدن زمينه استعلام از وضعيت دهک‌بندي‌ها بازار انتقادات و واکنش‌ها نسبت به چگونگي تقسيم بندي و اطلاعاتي که وزارت کار از آن استفاده کرده حسابي داغ شد به گونه‌اي‌که در برخي از موارد بازنشستگاني که حقوق دريافتي آنها در خوش بينانه‌ترين حالت 3 ميليون تومان است در دهک دهم يعني ثروتمندان قرار گرفته است. اين در حاليست که اغلب افرادي که يارانه آنها قطع شده با اين اعلام مواجه شدند که در دهک دهم قرار دارند در حالي که شرايط آنها طوري نيست که در دهک ثروتمند قرار داشته باشند، برخي فقط درآمد کارمندي داشته و خانه و خودروي آنها در سطح معمولي است و حتي در حال حاضر خودرويي نداشته و درآمد چشمگيري هم ندارند. در اين رابطه فردي گفته که بازنشسته و حقوق‌بگير تامين اجتماعي و جزو حداقل‌بگيران است، ماهانه چهار ميليون تومان حقوق دارد. مستاجر است، املاک و ماشين هم ندارد، از هفت نفر اعضاي خانوار، يکي از فرزندان صاحب خودرو است و فرزند ديگر مهماندار هواپيماست که شغل او ايجاب مي‌کند در سفرهاي خارجي باشد، بر اين اساس يارانه خانواده او قطع شده است و در دهک دهم طبقه بندي شده‌ است، همچنين فرد ديگري که در استعلام به وي اعلام شده جزو دهک دهم است مي‌گويد بازنشسته‌اي با حداقل درآمد و کمتر از 1. 5 ميليون تومان حقوق در ماه است. شخص ديگري نيز گفته که بازنشسته است با درآمد حدود 3. 6 ميليون تومان درماه ولي در دهک پردرآمد دسته بندي شده و يارانه وي قطع شده است. خانمي گفته است خانه ندارد ولي به نام همسرش خانه‌اي دارند که در حال پرداخت اقساط آن است، در عين حال براي ساير هزينه‌ها از وام استفاده کرده و کل دريافتي او نزديک به پنج ميليون تومان است در حالي که همسر او در خرج خانواده هيچ کمکي ندارد و در دهک دهم نيز طبقه بندي شده‌اند، او سوال کرده که آيا وضع او از 85 ميليون ايراني بهتر بوده است. فردي هم اعلام کرده که در دهک دهم قرار گرفته‌اند ولي مستاجر هستند و سرپرست خانوار نيز به دليل ديابت، 70 درصد بينايي خود را از دست داده است و نمي‌دانند بر اساس کدام معيار در بين ثروتمندان قرار گرفته‌اند.

دستور رئيس‌جمهور براي پرداخت يارانه نوبت اول
پس از انتشار اين اعتراضات رئيس‌جمهور دستور پيگيري را صادر کرد و حتي معاون اول دولت نيز از نزديک در جريان پاسخگويي‌ها قرار گرفته است، از سوي ديگر روز گذشته سيد ابراهيم رئيسي در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي دستور داد کمک‌معيشتي ماه اول به حساب تمامي افرادي که تا ماه قبل مشمول دريافت يارانه بوده، اما در اين مرحله کمک معيشتي دريافت نکرده‌اند و متقاضي تجديدنظر در دهک‌بندي فعلي هستند، واريز شود. رئيس‌جمهور در اين جلسه گفت: اصل بر اعتماد به خوداظهاري مردم است لذا مبلغ کمک‌معيشتي ماه اول، به حساب اين افراد نيز واريز شود تا به‌محض تأييد درخواست متقاضيان از سوي دستگاه‌هاي مسئول، اين مبلغ توسط آنها قابل برداشت گردد و در ماه‌هاي آتي نيز همانند ساير مشمولان، بتوانند مبلغ کمک‌معيشتي را دريافت کنند.
رويه پرداخت يارانــه معيشتي اصلاح شود
از سوي ديگر با تشديد واکنش‌ها و نگراني‌هايي که از سوي برخي از خانواراها مطرح شده نمايندگان مجلس نيز خواستار اصلاح رويه پرداخت يارانه معيشتي شده‌اند، در اين رابطه رحمت ا... نوروزي در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي در تذکري شفاهي خطاب به رئيس‌جمهور، وزير تعاون و رئيس سازمان برنامه و بودجه، گفت: يارانه مردم نه تنها افزايش پيدا نکرده، بلکه يارانه بازنشستگان اعم از کارگران و فرهنگيان شاغل در اين چند روز حذف شده است. بايد در اين شرايط 90 درصد يارانه‌بگير باشند در حالي که اينگونه نيست و رويه‌ها بايد اصلاح شود.
ملک ملاک دهک بندي نيست
در حاليکه انگشت اتهام تمامي معترضان و نمايندگان مجلس در خصوص بي‌نظمي و رويه نامناسب دهک‌بندي‌ها متوجه حجت ا... عبدالملکي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي است و حتي بيم آن مي‌رود تا زمزمه استيضاح او از سوي مجلس که پيش از اين نيز مطرح شده بود قوت بگيرد. اين عضو کابينه سيزدهم معيار دهک‌بندي خانوار شامل مواردي همچون خودرو، گردش مالي و سودهاي بانکي دانسته و تاکيد کرده ملک و خانه افراد جزو ملاک‌هاي دهک‌بندي قرار نداشته است. وي با بيان اينکه ارز 4200 توماني، ساليانه 400 هزار ميليارد تومان از سرمايه کشور را مصرف مي‌کرد، گفت: اين ميزان به پنج بخش تقسيم مي‌شد. بخشي از اين 400 هزار ميليارد تومان به جيب دلالان، بخشي به جيب قاچاقچيان، بخشي به سفره خارجيان، بخشي از آن به جيب توليدکنندگان خارجي و بخش پنجم به جيب مصرف کنندگان مي‌رسد. وي افزود: همان بخش پنجم هم به صورت کاملا نامتوازن به جيب مردم مي‌رفت و کسي که بيشتر مصرف مي‌کند بهره بيشتري مي‌برد. در اين طرح ما ارز را به نرخ آزاد حساب مي‌کنيم و صد درصد اين 400 هزار ميليارد تومان را به مردم مي‌دهيم. وي افزود: دو گروه داريم که مي‌توانند اعتراض کنند؛ اول گروه‌هايي که يارانه 45 هزار توماني دريافت نمي‌کردند و به طور کلي در داده‌هاي رفاهي نبودند. همان‌طور که مي‌دانيد اين داده‌ها از سال 93 ثبت نام جديد انجام نشده است. گروه دوم کساني هستند که يارانه 45 هزار توماني را دريافت مي‌کردند ولي يارانه جديد را دريافت نکردند که آنها هم از چند طريق مي‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند. وزير کار در مورد معيار دهک‌بندي خانوار گفت: معيار دهک‌بندي خانواده‌ها براي يارانه کمک‌معيشتي مجموعه‌اي از متغيرهاي اقتصادي و مالي همچون خودرو، گردش مالي و سودهاي بانکي است و ملک و خانه افراد جزو ملاک‌هاي دهک‌بندي نيست. همچنين براي دهک‌بندي کل گردش مالي خانواده را در نظر مي‌گيريم و درآمد فرزندان خانواده که شاغل هستند و درآمد دارند، ملاک است. اين مقام مسئول در رابطه با دلايل دهک‌بندي‌ها گفت: در اين دهک‌بندي‌ها اولا ملک به ارزش آن در نظر گرفته نشده است ثانياً تراکنش‌هاي مالي طي چند سال در نظر گرفته مي‌شود. عبدالملکي تصريح کرد: از اعتراض که حرف زده مي‌شود به دليل ناآگاهي از ملاحظات اقتصادي سامانه است. مثلاً از يک خانواده دو نفر جدا شدند و درآمد و خودروي جداگانه دارند که سامانه اين را متوجه نشده که آن هم با اعتراض قابل رفع است. يا مثلا گردش حسابي وجود دارد که متعلق به خود فرد نيست. از اين جهت خواستار اين هستيم که اين افراد حساب‌هاي خود را شفاف کنند. در حاليکه وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي دهک‌بندي‌ها را مشمول املاک ندانسته و تاکيد کرده در اين تقسيم‌بندي درآمد کل خانواده تعيين کننده بوده است اما مشاهدات نشان مي‌دهد يکي از فاکتورهاي اصلي در تقسيم بندي خانوارها و افراد در اختيار داشتن املاک بوده است حال بايد منتظر شد و ديد آيا دستور رئيس‌جمهور و وعده وزير رفاه براي اصلاح رويه و پرداخت يارانه‌ها آن هم در شرايطي که فشار مضاعف اقتصادي بر خانوارها حاکم است رقم خواهد خورد يا باز هم دهک‌هاي متوسط جامعه همچون ساير اصلاحات يارانه‌اي بيشترين فشار را متحمل خواهند شد؟
دوراهي يارانه و كوپن

اعتماد در این زمینه نوشت: تنها چند روز پس از اعلام نرخ جديد كالاهاي اساسي و لبنيات پس از حذف ارز 4200 توماني از تامين اين كالاها، فضاي رسانه‌اي با نگاه‌هاي متفاوتي با قيمت‌هاي تازه برخورد كرده است. بخش بزرگي از رسانه‌ها كه وابسته به دولت يا نزديك به آن هستند؛ از اين اقدام به نام «جراحي» ياد مي‌كنند و به دفاع از آن مي‌پردازند. شبكه‌هاي مختلف تلويزيوني از «وفور كالا» در بازار خبر مي‌دهند و اينكه نظام توزيع نيز به زودي مشكلات را رفع خواهد كرد. رسانه‌هاي نزديك به دولت نيز به دفاع از آن پرداخته و معتقدند به زودي بازار آرام خواهد شد. در عين حال رسانه‌هايي نيز هستند كه به نقد ملايم بسنده كرده و ترجيح مي‌دهند از زبان كارشناسان به انتقاد بپردازند. اما هر دو گروه به خوبي مي‌دانند كه موج افزايش قيمت‌ها به ديگر كالاها خواهد كشيد تا «سطح تعادلي» جديدي در بازارها به وجود بيايد. اين سطح تعادلي، به گفته رسانه‌هاي وابسته به جريان نئوليبرال اقتصادي، در حد تورم 10 درصدي است كه پس از حذف ارز 4200 توماني رخ خواهد داد. سه روز پيش يك روزنامه نزديك به اين جريان كه نزديك به دو سال است براي حذف ارز 4200 توماني تلاش مي‌كند؛ به نقل از «مطالعات چهار مركز پژوهشي» عنوان كرد كه «اصلاح يارانه‌ها» در تمام اين پژوهش‌ها كمتر از ۱۰ درصد بوده است. اين چهار مركز پژوهشي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه عنوان شده‌اند و همگي متفق‌القول بر اين باورند كه تورم 35.6 درصدي فعلي كه توسط مركز آمار ارايه شده و برخي كارشناسان آن را «تورم دستوري» مي‌نامند، پس از اجراي اين طرح به 45.6 درصد برسد. اما به هر حال مشخص نشده كه اين برآورد با چه متر و معياري به دست آمده است. به نظر مي‌رسد كه در جريان «جراحي اقتصادي» مورد نظر دولت، پس از پرداخت دو نوبت يارانه معيشتي، نوبت به ساز و كار «كوپن» برسد كه با عنوان پرزرق و برق «كالابرگ الكترونيكي» در كليدواژه‌هاي تيم اقتصادي دولت ديده مي‌شود. قائم‌مقام وزارت صمت در امور بازرگاني اين موضوع را تاييد كرده و گفته است: «ارايه سبد كالا در جبران افزايش قيمت‌ها مستلزم مقدماتي بود و به همين دليل تصميم گرفته شد كه اين كار با عجله انجام نشود و در ابتدا يارانه نقدي پرداخت و پس‌ از آن سبد كالايي ارايه شود.» به گفته محمدصادق مفتح هدف از اين كار اين است كه «اطمينان حاصل شود كه مقدار مواد غذايي لازم به خانواده‌ها مي‌رسد.» در واقع از صحبت‌هاي اين مقام دولتي اين طور برمي‌آيد كه مبالغ پرداختي براي يارانه نقدي، آخرين پرداختي دولت به مردم باشد و از اوايل تيرماه، اين پول به گونه‌اي به حساب سرپرست خانوار واريز شود كه فقط براي خريد كالاي اساسي به كار گرفته شود. به نظر مي‌رسد كه جراحي جديد اقتصاد ايران با چند چالش بزرگ مواجه شود كه در ادامه اين گزارش قرار است به آنها بپردازيم. به نظر مي‌رسد چيزي كه از اظهارات تيم اقتصادي دولت پس از اجراي سياست حذف ارز 4200 برمي‌آيد، چنددستگي در بيان نظرات و به كرسي نشاندن آنهاست. به‌طور مثال، وزير اقتصاد به صراحت عنوان كرده كه پرداخت يارانه معيشتي تا آخر امسال تداوم دارد. اما جواد ساداتي‌نژاد، وزير جهاد كشاورزي مي‌گويد: پرداخت يارانه فقط تا زمان فراهم شدن زيرساخت كالابرگ الكترونيك انجام مي‌شود. پس از آن، شيوه پرداخت تغيير مي‌كند. صحبت‌هاي ديروز محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزير صمت را نيز مي‌توان در كنار اين موارد قرار داد كه از حتمي بودن كالابرگ الكترونيكي خبر مي‌دهد. اما محسن رضايي، معاون اقتصادي رييس‌جمهور آذر ماه سال گذشته گفته بود كه به هر دهك بين 300 تا 400 هزار تومان تعلق مي‌گيرد. او اين اظهارات را هفته گذشته نيز تكرار كرد و بلافاصله در تصحيح آن افزود كه «سازوكار يارانه معيشتي به زودي اعلام مي‌شود.» خوانش‌هاي متفاوت مسوولان اقتصادي كشور درباره نحوه «جراحي» به نوعي پاسخ به اين پرسش را دشوار مي‌كند كه آيا منابع مورد نياز براي اجراي اين طرح فراهم است؟ نمايندگان مجلس مي‌گويند كه اختيار پرداخت يارانه نقدي يا توزيع اعتبارات به صورت كالابرگ الكترونيك را در قانون بودجه امسال به دولت داده‌اند. منظور از اين «اختيار» 161هزار ميليارد تومان اعتباري است كه براي «تغيير روش پرداخت يارانه‌ها» در اختيار دولت قرار گرفته است. در بودجه امسال نزديك به 75 هزار ميليارد تومان نيز براي يارانه معيشتي پيش‌بيني شده كه كوچك بودن اين عدد نشان مي‌دهد مجلس به دنبال حذف يارانه‌بگيران بوده است. ضمن اينكه يارانه دارو نيز در اين اعداد پيش‌بيني شده و سرجمع مي‌توان گفت كه چيزي حدود 203 هزار ميليارد تومان براي دولت اعتبار مي‌ماند تا صرف پرداخت يارانه كند. اگر روش فعلي پرداخت يارانه، آن‌طور كه وزير اقتصاد مي‌گويد، ادامه پيدا كند؛ ماهيانه 25هزار ميليارد تومان پول نياز است. رقمي كه در 10ماه آينده تا 250هزار ميليارد تومان مي‌شود. نزديك به 47هزار ميليارد تومان بيشتر از اعتباري كه مجلس در قانون بودجه سال جاري در نظر گرفته است. براي جبران اين هزينه، دولت يا بايد متمم بودجه به مجلس ارايه كند و وارد پروسه طولاني مدت برداشت از صندوق توسعه ملي شود يا اينكه با بالا بردن ذخاير خارجي خود، دست به چاپ پول بزند. البته كه هر دو اين روش‌ها، تورم‌زاست. در واقع يارانه 300هزار توماني يا 400 هزار توماني در پس تورم به وجود آمده به دليل كسري موجود، خيلي راحت، «آب» مي‌رود و عملا ركود بيشتري را نيز ايجاد مي‌كند. شايد به همين دليل هم هست كه صحبت از كالابرگ الكترونيك شده تا حداقل‌هاي خوراكي به مردم برسد و سوءتغذيه ايجاد نشود. اما به نظر مي‌رسد كه دليل مهم‌تر جلوگيري از جهش قيمت ارز بوده است. در سال گذشته بيش از 16 ميليارد دلار صرف واردات كالاي اساسي با ارز ترجيحي شد. اما دولت مي‌گويد به دليل كمبود ارز، دلار با نرخ بازار آزاد يا سامانه نيما خريداري شده و با نرخ 4200 تومان به واردكنندگان پرداخت مي‌شد. اين فاصله بيش از 20 هزار توماني علاوه بر اينكه موجب فشار به پايه پولي و نقدينگي مي‌شد؛ رانت بزرگي را نيز ايجاد كرده بود و به همين دليل هم بايد قطع شود. اين توجيه دولت تا حد بسيار زيادي درست است.

پس از جنگ اوكراين و روسيه، قيمت جهاني مواد غذايي ركوردهاي زيادي را شكسته و اگر همان روال قرار به تداوم داشت؛ نياز به 20 ميليارد دلار اعتبار براي واردات كالاي اساسي بود. دولت در جراحي اقتصادي خود به دنبال پرداخت اين يارانه به بخش آخر يعني مصرف‌كننده است و چه كسي است كه با اين موضوع مخالفت كند؟ اما چندين مورد ديگر باقي مانده كه پاسخي براي آن نيست. به‌طور مثال، ارز با نرخ 4200 حالا با نرخ بازار نيما - نرخي كه توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود-عرضه مي‌شود. اين نرخ با نرخ بازار آزاد همين امروز نزديك به 5 هزار تومان فاصله دارد. در واقع قيمت‌ها دستوري است، اما بازار آزاد دلار چيز ديگري را مي‌گويد. يكي از توجيهاتي كه براي حذف ارز 4200 توماني مطرح شده جلوگيري از قاچاق اين كالاهاست. در حالي كه دير يا زود تورم بالا به دليل همين اختلاف قيمت ارز بازار آزاد با نرخ نيمايي موجب مي‌شود كه اختلاف قيمت كالاي اساسي در ايران با كشورهاي همسايه بالا رود و قاچاق هم به صرفه ‌شود. شايد بتوان نظرات اقتصاددانان ميانه‌رو كه اين روزها به طرح دولت نقدهايي نيز وارد مي‌كنند را اين‌گونه توصيف كرد كه براي اجراي برنامه‌هايي مانند اين، بهتر است به چشم‌انداز مذاكرات احياي برجام يا پيوستن به ساز و كار FATF نيز نگاهي مي‌انداختند. اقتصاد ايران در حال حاضر با انواع و اقسام ريسك‌هاي اقتصادي و بين‌المللي و سياست خارجي روبه‌رو است و ريسك بزرگ دولت در شرايطي كه تورم و گراني‌ها، به نارضايتي در ميان طبقات فرودست جامعه دامن زده، ممكن است با تبعات شديدتر ركود و تورم نيز همراه شود.