کبنانیوز - چرخش اصولگرایان از «تثبیت» به «آزادسازی» قیمت‌ها

چرخش اصولگرایان از «تثبیت» به «آزادسازی» قیمت‌ها

تصميم دولت براي آزادسازي قيمت‌ها، اين روزها به بحث اصلي مردم در فضاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي بدل شده است. اما راستگرايان در شرايطي امروز از اين نوع اصلاحات اقتصادي دفاع مي‌كنند كه پيش از اين در سال‌هاي ابتدايي دهه 80 با تصويب طرح تثبيت قيمت‌ها در برابر تصميم دولت هشتم براي اعمال اصلاحات اقتصادي مانع‌تراشي كردند. طرحي كه بسياري از تحليلگران معتقدند سنگ بناي دامنه وسيعي از مشكلات اقتصادي امروز كشور برآمده از آن است. اما انگار بيش از 2دهه بايد مي‌گذشت تا راستگرايان متوجه اين واقعيت شوند كه از طريق ايده تثبيت قيمت‌ها، نمي‌توان هيچ تحول سازنده‌اي در اقتصاد و معيشت ايجاد كرد.
به گزارش کبنا و به نقل از اعتماد، غلامرضا مصباحي مقدم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و يكي از نمايندگان مجلس خبرگان، يكي از چهره‌هايي است كه با توجه به حضور در مجالس هفتم، هشتم و نهم، هم مي‌تواند تصويري از چرايي تصميمات نمايندگان اصولگرا در آن برهه ارايه كرده و هم اينكه تحليلي در خصوص تصميم دولت سيزدهم براي آغاز آنچه اصولگرايان آن را «جراحي اقتصادي» نام نهاده‌اند، مطرح كند.
‌برخي از تحليلگران تصميمات دولت در خصوص آزادسازي قيمت‌ها را ضروري و برخي ديگر نيز زمان اجراي آن را نامناسب مي‌دانند، نظر شما در خصوص اين تصميم چيست؟
به‌طور كلي، دولت‌ها جرات نمي‌كنند، زير خم يك چنين جراحي‌هاي مهمي بروند، چرا كه تبعات فراواني دارد و مقبوليت آنها را خدشه‌دار مي‌كند. در سال ابتدايي تشكيل دولت‌ها، اغلب اين بهانه وجود دارد كه دولت تازه روي كار آمده و صلاح نيست يك چنين تصميمات سختي گرفته شود. زماني هم كه دولت‌ها به موعد پاياني عمر خود مي‌رسند گفته مي‌شود، اين نوع جراحي‌هاي سخت اقتصادي به سازمان راي دولت لطمه وارد مي‌كند، بنابراين نبايد به سمت آنها رفت. اينگونه است كه معمولا اين اقدامات مهم روي زمين مي‌مانند. واقع آن است كه ابراهيم رييسي با اين اقدام، خطرات فراواني را به جان خريده و تصميم گرفته به قيمت حيثيت و آبروي خود، قدمي براي بهبود وضع بردارد. معتقدم كه بايد از اين اقدام دولت حمايت كرد تا نهايتا اين ‌بار به سرمنزل مقصود برسد. فضاي عمومي جامعه بايد مساعد شود، البته گذشت زمان نيز در عمل شرايط را براي ادامه اين جراحي تسهيل خواهد كرد.
‌اگر فرض بگيريم كه پيش‌بيني‌هاي شما محقق شوند و طرح با موفقيت عملياتي شود، مردم بايد منتظر چه شرايط اقتصادي و معيشتي در جامعه باشند؟
از قديم مي‌گويند، در فضاي سالم اقتصادي، قيمت‌ها بايد آدرس درست بدهند. يعني گاهي اوقات قيمت‌ها، پالس‌هاي اشتباه صادر مي‌كنند. به عنوان مثال قيمت پايين آرد و نان باعث مي‌شود مصرف‌كننده خريدي بيش از نياز خود داشته باشد و گندم گران‌قيمت و ارزشمند، بدل به نان خشك شده و راهي دامداري‌ها شود. اين يعني آدرس غلط قيمت. نظير اين رويكرد در خصوص بسياري از اقلام مصرفي در ايران وجود دارد. چون از نظر مصرف‌كننده، نرخ اقلام پايين است در مصرف آن هيچ محدوديتي براي خود متصور نيستند. يكي از دوستان تعريف مي‌كرد كه راننده‌اي را ديده كه پشت فرمان كاميون نشسته و كاميون خود را حالت ايستا، روشن نگه داشته است. اين دوست ما به آقاي راننده هشدار مي‌دهد كه كاميون روشن هم هوا را آلوده مي‌كند و هم باعث هدررفت گازوييل مي‌شود. راننده در پاسخ مي‌گويد: «خودم پولش را مي‌دهم، بنابراين دوست دارم روشن بگذارمش.» اين منطق در خصوص مصرف بسياري از اقلام ديگر از جمله، بنزين، آب، برق، گاز، نان و ... وجود دارد. فرد وقتي مي‌بيند قيمت گازوييل 350تومان است و هزينه بالايي ندارد، بدون توجه به تبعات بعدي‌اش، هر اندازه كه خواست مصرف مي‌كند و هوا را نيز آلوده مي‌سازد. بايد تلاش كرد مصرف به اندازه شود، مصرف به اندازه زماني معني دارد كه قيمت‌ها آدرس درست بدهند. در مصرف، آب، برق، گاز، مرغ و تخم‌مرغ و نان و... با توجه به قيمت‌هاي سوبسيدي كه وجود دارد، مصرف بي‌رويه و حتي قاچاق گسترده ايجاد شده است.

‌اما به هر حال بخشي از اين سوبسيدها، ناشي از قدرت خريد پايين خانواده‌هاي ايراني است. به هر حال زماني كه حقوق ماهيانه يك كارمند يا يك كارگر در ايران بين 180 تا 200دلار است و در امارات 2هزار دلار، نمي‌توان قيمت اقلام مصرفي در ايران را متناسب با قيمت‌هاي جهاني تعيين كرد؟
به هر حال اين شيوه باعث مصرف بالا و قاچاق شده است. در شهرهايي مانند آبادان يا خرمشهر به عينه مشاهده شد كه عراقي‌ها از بصره وارد ايران مي‌شدند و تا شب، خودروهاي خود را از كالاهاي ارزان‌قيمت ايراني پر مي‌كردند و به عراق بازمي‌گشتند. اين روند يعني تفاوت چند برابري قيمت در اين سوي مرز و آن سوي مرز. اين وضعيت باعث افزايش قاچاق بنزين، گازوييل، آرد، روغن و ... مي‌شود. لنج‌هاي فراواني هر روز هزاران تن جنس را از ايران راهي كشورهاي همسايه مي‌كردند. تصميم دولت براي آزادسازي قيمت‌ها، باعث متعادل‌سازي ميزان مصرف مي‌شود، ضمن اينكه جلوي قاچاق كالاها را نيز مي‌گيرد. از اين جهت بايد از دولت قدرداني كنيم كه جلوي اين ناهنجاري‌هاي اقتصادي را مي‌گيرد.
‌اما شما درباره كاهش قدرت خريد مردم به دليل سقوط مستمر نرخ ارز و افزايش مستمر قيمت‌ها پاسخ روشني نداديد.
به هر حال هدررفت منابع موضوع مهمي است. بيش از 30درصد توليد نان كشور هدر مي‌رود. چرا كه قيمت به مخاطب آدرس غلط مي‌دهد. اين مساله به قدرت خريد مردم ارتباطي ندارد. از رسانه‌ها و مطبوعات مي‌خواهم كه اين مساله را براي مردم تشريح كنند. ممكن است قيمت‌ها افزايش پيدا كند و بعد از مدتي متعادل‌تر شود. كما اينكه در خصوص نرخ مرغ و گوشت شاهد يك چنين عقب‌نشيني‌هايي هستيم. معتقدم در نهايت وضعيت قيمت‌ها نيز باثبات خواهند شد.
‌قبل از اين در ابتداي دهه80 دولت اصلاحات و مجلس ششم تلاش مي‌كردند تا از طريق اصلاح قيمت‌ها، معضلات ريشه‌دار اقتصاد ايران را حل‌و‌فصل كنند، اما جناح راست با فضاسازي‌هاي مخرب مانع‌تراشي كرد. نهايتا مجلس اصولگراي هفتم كه شما هم در آن حضور داشتيد، راي به طرح تثبيت قيمت‌ها داد كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان ريشه مشكلات كشور در سال‌هاي بعد محسوب مي‌شود. آيا تصميم امروز دولت سيزدهم را مي‌توان نوعي رنسانس فكري در اصولگرايان تفسير كرد؟
هرگز برداشت درستي از تصميم آن روز مجلس هفتم براي تثبيت قيمت‌ها صورت نگرفته است. مجلس هفتم، يك مصوبه كه در برنامه چهارم وجود داشت را اصلاح كرد. در آن مصوبه قيد شده بود كه دولت در آغاز هر سال، مي‌تواند قيمت‌ها را 10درصد بالا ببرد. تجربه‌هاي دهه‌هاي متعدد، بيانگر اين واقعيت بود كه از طريق اين راهبرد نمي‌توان مشكلات كشور را حل‌و‌فصل كرد. افزايش 10الي 20درصدي قيمت‌ها، گِرهي از هزار توي مشكلات اقتصاد ايران باز نمي‌كند و باعث كاهش مصرف در كشور نمي‌شود. تنها قيمت اقلام مصرفي را بالا مي‌برد. براي جلوگيري از شوك‌هاي سالانه قيمتي، طرح تثبيت قيمت‌ها مصوب شد. در همان جا هم تاكيد شد كه دولت مكلف است قيمت حامل‌هاي انرژي را شهريورماه هر سال براي سال بعد به مجلس اعلام كند تا اصلاح شود. ضمن اينكه تاكيد شد افزايش قيمت‌ها بايد به گونه‌اي رقم بخورد كه باعث كاهش مصرف حامل‌هاي انرژي شود و مردم را تشويق به كاهش مصرف كند.
‌ اما مصوبه تثبيت قيمت‌ها تاثيري در كاهش مصرف نداشت. درست است؟
اگر شما 10درصد يا 20درصد قيمت‌ها را بالا ببريد، هيچ تاثيري در مصرف ندارد. اما چنانچه قيمت‌هاي حوزه انرژي بر اساس نرخ فوب خليج فارس تنظيم و بازدارنده باشند، مصرف بي‌رويه در كشور كاهش پيدا مي‌كند. براي همين نيز بعد از مصوبه تثبيت قيمت‌ها در سال‌هاي ابتدايي دهه 80 به دنبال اين بوديم تا در دولت بعدي (دولت احمدي‌نژاد) مصرف حامل‌هاي انرژي از طريق جهش قيمت‌ها اصلاح شود و طي سه الي 5گام به قميت 95درصد فوب خليج‌فارس برسند. همان‌طوركه مشاهده مي‌كنيد، منطق‌ها باهم فرق دارد. اينطور نيست كه در آن زمان مجلس هفتم دچار غفلت بود، بلكه روش مورد نظر براي اصلاح اقتصادي را مطلوب نمي‌دانست.

‌ اما نهايتا تصميم مجلس هفتم و دولت اصولگراي نهم و دهم براي اصلاح وضعيت هدفمندسازي يارانه‌ها بود كه از منظر بسياري از كارشناسان كشور را وارد سياهچاله‌ مشكلات پايان‌ناپذير كرد.
البته در گام نخست طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، نتايج خوبي كسب شد و مصرف بنزين، گازوييل، نان، گاز، آب و... كاهش چشمگيري پيدا كرد. مثلا مصرف آرد براي نان، قبل از هدفمندسازي حدود 12ميليون تن سالانه بود كه بعد از اصلاح قيمت به 9ميليون تن رسيد و 3ميليون تن كاهش مصرف گندم حاصل شد. اما با افزايش 10درصدي قيمت‌ها، بازار به سرعت خود را با شرايط منطبق مي‌كند و نتايج مورد نظر حاصل نمي‌شود. اما اينگونه افزايش قيمت فعلي كه در رفتار مصرف‌كننده تاثير آني دارد، باعث بهبود نابهنجاري‌هاي مصرف مي‌شود.
‌اما به همان اندازه قدرت خريد دهك‌هاي محروم و متوسط را نيز كاهش مي‌دهد. بر همين اساس است كه برخي اقتصاددان‌ها از تعديل تدريجي قيمت‌ها حمايت مي‌كنند و خواستار اجراي آن هستند.
اين موضوع با مساله كاهش مصرف متفاوت است و به بحث جداگانه‌اي نياز دارد. به‌طور كلي معتقدم افزايش تدريجي قيمت‌ها نتيجه‌بخش نيست و اثرات مطلوبي در كاهش مصرف به دنبال ندارد.
‌به نظر شما بدون حل مشكل تحريم‌ها، احياي برجام و پيوستن به fatf مي‌توان به اصلاحات مورد نظر اقتصادي دست پيدا كرد؟ بسياري از اساتيد برجسته اقتصاد معتقدند احياي برجام بايد مكمل اين اصلاحات باشد تا نتيجه‌اي حاصل شود.
به نظرم به حد كفايت توضيح داده شد. همين اندازه براي من كافي است و گمان مي‌كنم كلام منعقد شد.