کبنانیوز - دومين وزير استيضاح يا استعفا؟

بعد از انتشار خبر استيضاح سيد رضا فاطمي‌امين، وزير صنعت، معدن و تجارت، برخي نمايندگان مجلس در گفت‌وگوهايي با خبرگزاري ايرنا، از احتمال كاهش امضاهاي اين استيضاح سخن به ميان آوردند. البته تا لحظه تنظيم اين گزارش، خبر موثقي از احتمال منتفي شدن استيضاح منتشر نشده است.
به گزارش کبنا، به نظر مي‌رسد كه فاطمي‌امين بعد از حجت‌ عبدالملكي، دومين وزيري است كه بعد از اجراي طرح اصلاح نظام يارانه‌اي صندلي خود را از دست خواهد داد. در خصوص فاطمي‌امين، به نظر مي‌رسد كه دولت هم چندان تمايلي به حمايت تمام قد از او ندارد. حتي پس از اعلام خبر استيضاح، شايعاتي نيز دربارهاستعفاي وي مطرح شده بود و اين تصور ايجاد شد كه فاطمي‌امين نيز مانند عبدالملكي به يك استعفا، رنج استيضاح را از سر دولت بردارد. اما به فاصله كوتاهي پس از انتشار آن خبر، سخنگوي وزارت صنعت اعلام كرد كه فاطمي‌امين تصميمي براي استعفا ندارد. فاطمي‌امين حتي شب گذشته در يك برنامه زنده تلويزيوني نيز شركت كرده و عملكرد يك‌ساله وزارتخانه‌اش را تشريح كرد. عملكردي كه البته نمايندگان مجلس دل خوشي از آن ندارند. نمايندگان مجلس معتقدند كه مديريت نادرست و ضعف در تنظيم بازار باعث عدم تعادل در بازارهايي مانند سيمان و فولاد شده است؛ دو صنعتي كه ارتباط مستقيم با حوزه عمران دارند و وزير صمت در ايام راي اعتماد به كابينه كه با روزهاي بررسي طرح «جهش توليد و تامين مسكن» همراه بود، قول ايجاد ثبات و تنظيم بازار در اين عرصه را به نمايندگان داده بود تا فضا براي اجراي اين طرح فراهم شود. اتفاقي كه ميسر نشد و پيامد موج گراني رقم خورده در اين بازار، منجر به افزايش قيمت تمام شده براي سازندگان طرح مسكن ملي شد، امري كه به اجرا درآمدن اين قانون را با مشكل مواجه كرده است.

آن‌طور كه خبرگزاري ايلنا نوشته است ديگر حوزه‌اي كه نمايندگان از همان روزهاي نخست نسبت به آن انتقاد داشتند بازار خودرو بود، جايي كه روند افزايش نرخ خودروهاي توليد داخل در غياب خودروهاي خارجي بدون مواجهه با هيچ مانعي روندي صعودي به خود گرفته و اعتراضات نسبت به آن نيز ره به جايي نمي‌برد. نمايندگان منتقد معتقد بودند كه دولت بايد اندك سهام خود در خودروسازي‌ها را واگذار كند و از دخالت در مديريت آنها دست بردارد تا قادر به اعمال قدرت و حاكميت باشد، گروه ديگري نيز راه مقابله با اين گراني مهارگسيخته را آزادسازي واردات و به تبع آن تامين بخشي از نياز داخل از اين مسير مي‌دانستند. جايي كه باتوجه به كيفيت نازل توليدات داخلي در صورت آزادسازي واردات خودرو، اين احتمال وجود داشت كه در يك بازار رقابتي اين محصولات با توقف رشد قيمت و حتي افت قيمت‌گذاري در بازار آزاد مواجه شوند. سومين حوزه پرچالش ميان نمايندگان مجلس و وزير صمت، مديريت بازار اقلام سبد مصرف خانوار بود، گراني‌ها اگرچه در نيمه دوم سال گذشته روندي آرام و كند داشته اما در بهمن ماه ۱۴۰۰ همزمان با بررسي لايحه بودجه و طرح احتمال «حذف ارز ۴۲۰۰ توماني» براي سال جاري شتاب بيشتري به خود گرفت، موضوعي كه البته در بازار هفته‌هاي پايان سال و منتهي به سال نو بارها مورد انتقاد و اعتراض نمايندگان قرار گرفت اما همچنان خروجي ملموس در بازار، عدم مديريت يا ناتواني در مديريت و كنترل قيمت‌ها بود. فاطمي‌امين يكي از وزرايي بود كه از زمستان ۱۴۰۰ نامه درخواست استيضاح وي از سوي تعدادي از نمايندگان امضا و به هيات رييسه مجلس تحويل داده شده بود، موضوعي كه البته در زمزمه‌هاي درون پارلمان با مخالفت نمايندگان حامي دولت مواجه شد، اگرچه گروهي از حاميان دولت جزو منتقدين عملكرد تعدادي از وزرا بودند اما استيضاح كمتر از يك‌سال از آغاز دولت را به صلاح ندانسته و به دادن مهلت كافي و حداقل يك‌ساله به وزرا معتقد بودند. البته نامه‌هاي درخواست استيضاح كه به هيات رييسه مجلس ارسال مي‌شد، با همين استدلال متوقف مي‌ماند. اما با آغاز فصل تابستان و نزديك شدن به يك‌سالگي دولت انتقادات جدي‌تر از سوي نمايندگان مطرح شده و حتي طيف تازه‌اي از حاميان دولت به جمع منتقدان برخي وزارتخانه‌ها پيوستند، اتفاقي كه نخستين خروجي آن را شايد بتوان استعفاي حجت‌الله عبدالملكي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي برشمرد، اقدامي كه گروهي آن را فرار از استيضاح تحليل كردند. اما استعفاي عبدالملكي با هر انگيزه و نگاهي كه انجام شده باشد، زمينه‌ساز در تيررس قرار گرفتن فاطمي‌امين هم شد، چراكه حالا با كنار رفتن كانديداي اول استيضاح در ميان وزرا، نمايندگان نوك پيكان انتقادات را جدي‌تر از گذشته به سمت فاطمي‌امين هدف گرفته‌‌اند. موضوعي كه سه‌شنبه در صحن علني اولين بروز و ظهور خود را نشان داد و در شرايطي كه در پاستور رييس‌جمهور در حال تصميم‌گيري نسبت به استعفاي توييتري وزير كار بود، مجلس از توضيحات وزير صمت قانع نشد و نخستين كارت زرد را به دولت سيد ابراهيم رييسي آن هم در ۹ ماهگي دولت تقديم كرد تا نشانه‌اي از آغاز برخورد جدي با برخي وزرا باشد.

در همين راستا لطف‌الله سياهكلي، نماينده مردم قزوين كه درخواست‌كننده استيضاح وزير صمت در زمستان سال گذشته بود، در گفت‌وگو با ايلنا گفت: من فكر مي‌كنم مجلس به اندازه به ايشان فرصت داد و چندين ماه است كه از درخواست استيضاح ما مي‌گذرد، اما مجلس به دليل اينكه ابتداي كار دولت بود و عرف هم بر اين نبود كه در زمان كمتر از يك‌سال استيضاح‌ها اجرا شود اين موضوع را متوقف نگه‌ داشت اما من فكر مي‌كنم كه ديگر فرصتي كه به ايشان داده شد، تمام شده است.وي ادامه داد: در هفته گذشته هم ايشان از مجلس كارت زرد گرفتند كه نشان داد حتي در يك سوال هم ايشان نتوانست مجلس را قانع كند، بنابراين من فكر مي‌كنم كه در همين هفته جاري استيضاح ايشان اعلام وصول خواهد شد. نماينده مردم قزوين در مجلس در پاسخ به اين سوال كه «با توجه به افزايش تعداد منتقدان دولت در صحن مجلس، به نظر شما نمايندگان حاضر به راي دادن به استيضاح وزرا خواهند بود يا همچنان مايل هستند به منظور پرهيز از مواجهه مجلس با دولت، وزرا اقدام به استعفا كنند يا از سوي رييس‌جمهور كنار گذاشته شوند؟»، ابراز داشت: من فكر مي‌كنم كه وزرا در هر صورت هم اطلاعات‌شان از وضعيت حوزه كاري‌شان، هم اطلاعات‌شان از افكار عمومي و نگاه نمايندگان را مي‌دانند، بنابراين بهتر است كه بر آنچه مي‌دانند تصميم بگيرند و با اما و اگر كارشان را پيش نبرند. نظر ما هم اين است كه وزرايي كه فكر مي‌كنند در مجلس ممكن است به چالش كشيده شوند، براي كمك به دولت كناره‌گيري كنند كه دولت بتواند وزراي قوي‌تر را معرفي كند.