کبنانیوز - تورم یا گرانی؟ انتخاب سخت برای تأمین سفره‌های مردم

وضعيت اقتصاد به گونه اي است که اگر تورم هم متوقف شود، گراني همچنان پابرجاست

تورم یا گرانی؟ انتخاب سخت برای تأمین سفره‌های مردم

اصلاح نظام يارانه‌اي با کالاهايي آغاز شد که به گفته بسياري از کارشناسان اقتصادي قوت روزانه به شمار مي‌رود، يعني اين کالاها نقش بسزايي در تامين حداقلي نيازهايي دارند که بخشي از سلامت جسماني مردم وابسته به آن است.
به گزارش کبنا، هيچ گاه با گراني مواد غذايي تقاضاي خريد اين نوع کالاها کم نمي‌شود. شايد مصرف برخي از محصولات و کالاهاي خوراکي کاهشي شود اما حذف آن زمان بر است. از اين رو بازهم تقاضا در بازار مواد غذايي وجود دارد براي همين جزئي ترين افزايش قيمت در بازار مصرفي مواد غذايي به طور مستقيم در زندگي و معيشت اقشار مختلف جامعه تاثير مي‌گذارد.
تورم بيش از انتظار در بازار مواد غذايي وضعيت سبد معيشت و تأمين مواد داخل آن را براي اکثر مردم بسيار سخت کرده است. طبق گزارش مرکز برنامه‌ريزي و اطلاعات راهبردي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي،متوسط قيمت اقلام خوراکي در خرداد ماه در مقايسه با ماه قبل نشان مي‌دهد که در 17 قلم از کالاهاي منتخب (70.8 درصد) تغييرات بيش از 10 درصد بوده است و بيشترين افزايش قيمت‌ها در کالاهاي منتخب مربوط به روغن مايع، پنير ايراني پاستوريزه و ماست پاستوريزه است. البته در هيچ يک از کالاهاي منتخب، تغييرات منفي و کاهشي مشاهده نشده و کمترين افزايش قيمت‌ها مربوط به چاي خارجي بسته‌اي، خيار و گوجه فرنگي است. به موجب اين گزارش متوسط قيمت حدود 95.8 درصد اقلام منتخب شامل برنج ايراني و خارجي درجه يک، گوشت گاو يا گوساله، مرغ ماشيني، شير پاستوريزه، ماست پاستوريزه، پنير ايراني پاستوريزه، تخم مرغ، کره پاستوريزه، ‌روغن مايع، موز، سيب و پرتقال، ‌خيار گوجه فرنگي، سيب زميني، پياز، لوبياچيتي، عدس، قند، شکر، رب گوجه فرنگي و چاي خارجي بسته‌اي فراتر از حد بحراني قرار دارند که اصلاح و آزادسازي قيمت‌ها تاحدودي موجب ايجاد شيب صعودي در اقلام خوراکي شده است.
گراني کالاي اساسي يا تورم؟!
با وجود انتقادات فراوان سرانجام دولت ابراهيم رئيسي ارز ترجيحي را از بودجه 1401 حذف کرد؛ حالا با حذف ارز ترجيحي افزايش قيمت بيشتر مواد غذايي باعث تلاطم در اين بازار شده تا حدي که بسياري از واحدهاي صنفي به دليل نبود رقابت و نقدينگي ناچار به تعطيلي شده‌اند.
سير بيکاري به همراه کاهش قدرت خريد دو عاملي است که واحدهاي خرده فروش را به مرحله ورشکستگي رسانده است. در همين رابطه کامران ندري کارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در گفتگو با آرمان امروز، گفت: همواره بين تورم و گراني تفاوت است اين نشان مي‌دهد که گراني کالا مي‌تواند يک اصل در همه جوامع باشد و قابل کنترل است اما تغيير نرخ تورم به دليل سياست‌هاي ضد اقتصادي معضل اقتصادي است و نبايد به راحتي از آن گذشت درحالي که ممکن است تورم متوقف ‌شود اما گراني وجود دارد. بايد پذيرفت که حذف ارز ترجيحي پيامدهايي منفي داشت؛ از جمله آنکه برخي باور دارند ممکن است گراني‌ها افزون بر چندقلم کالاي مورد نظر دولت باشد و از سوي ديگر اين دغدغه براي مردم ايجاد شده است که آيا در آينده بازهم روند گراني ادامه خواهد داشت.
وي گفت: زماني قيمت کالايي افزايش پيدا مي‌کند که از آن در سال يکي دو بار بيشتر استفاده نمي‌شود، شايد افزايش قيمت اين کالا براي مردم چندان مهم نباشد، اما موضوع افزايش چند برابري قيمت کالاهاي اساسي با اين داستان فرق مي کند.
ندري ادامه داد: افزايش قيمت براي چند قلم کالاهاي اساسي شايد تأثير گذار باشد اما تغيير روزانه و استمرار آن در طي سال با گراني سالانه خيلي تفاوت دارد وافزايش قيمت آن‌ها در تامين معيشت مردم وساير سطوح زندگي آن‌ها بسيار تاثير گذار است.
اين استاد دانشگاه تأکيد داشت: حذف ارز ترجيحي اجتناب‌ناپذير بود و مشخص است که نمي‌شد با تخصيص ارز 4200توماني به برخي کالاها ادامه داد و بايد اين شرايط متوقف مي‌شد اما بارها بر حذف ترجيحي و ايجاد ساختار براي چنين اقدامي تأکيد شده بود چراکه روش اجراي فعلي به هيچ‌وجه مناسب نبود. دولت مي‌توانست خيلي منطقي‌تر و سنجيده‌تر عمل کند. مي‌شد ارز ترجيحي به تدريج حذف شود تا بر مردم فشار کمتري وارد مي‌شد.
به گفته ندري؛ امروز مشکل تورم ايجاد شده در بيشتر بازارها به ويژه مواد غذايي وضعيت معيشت مردم را هدف گرفته که به موجب آن ساير بازارهاي موازي را نيز تحت تأثير قرار داده است.
وي تصريح داشت: دليل تعجيل دولت در حذف ارز ترجيحي کسري بودجه نبود چراکه وضعيت دولت در فروش نفت طبق اظهارات خودشان نسبت به سال قبل بهتر است و نفت را بيشتر و با قيمت بالاتري مي‌فروشد. پس به نظر مي‌رسد اين عجله تنها از سر بي‌تدبيري است نا ناچاري!
به اعتقاد اين کارشناس مسائل اقتصادي؛ اکنون در کشور و در بيشتر بازارها هم تورم وجود دارد و هم گراني و با توجه به تورمي که در سال قبل تجربه شده؛ تورم عمومي که 50درصد بود و بر برخي کالاهاي خوراکي بيش از اين مقدار بوده است، مردم با گراني مواجه‌اند و اين روند به بيش از اين رقم هم خواهد رسد.
وي تأکيد داشت: مگر چقدر به قدرت خريد و حقوق‌ها و دستمزدها اضافه شده پس ادامه اين وضعيت تورم بيشتري در بخش مواد غذايي ايجاد خواهد کرد.
وي گفت: دراين برهه دولتمردان نمي‌توانند مدعي شوند که بعد از افزايش قيمت کالاهاي اساسي، قيمت ساير کالاها گران نمي‌شود، چرا که وقتي کالاهاي اساسي دچار افزايش قيمت مي‌شوند، اين موضوع روي نرخ همه کالاها به ويژه مواد غذايي تاثيرمستقيم مي‌گذارد و درادامه هم تأثير بيشتري خواهد گذاشت، به اين دليل که هزينه‌هاي اساسي زندگي همه مردم افزايش پيدا کرده است.