کبنانیوز - برداشتن غبار از خودرو‌های لاکچری

ابعاد مختلف تعیین و تکلیف خودرو‌های دپو شده در گمرک بررسی شد

یک کارشناس اقتصادی گفت: برخی تولیدکنندگان با عرضه قطره چکانی کالا‌ها به بازار باعث شدند تا بازار این صنعت هم مانند کاری که خودرؤسازان با مردم کردند بشود؛ سیاستی که پول مردم را گرفته و ۶ ماه دیگر کالا را تحویل می‌دهند هم به بازار لوازم خانگی سرایت کرد بنابراین تولیدکنندگان نتوانستند از اعتمادی که زمینه آن به واسطه عدم واردات کالا فراهم شده بود استفاده کنند و بازارسازی مناسب داشته باشند

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره دستورات برای رسیدگی به مسأله خودرو‌های دپو شده می‌گوید: تعداد خودرو‌های دپو شده قابل توجه است و تعیین و تکلیف این تعداد خودرو می‌تواند به صورت موقت تأثیراتی را در بازار به همراه داشته باشد.
بحث خودرو‌های دپو شده در گمرک مسأله تازه‌ای نیست، سال‌ها قبل پیش از ممنوعیت واردات، خودرو‌هایی به گمرک رسیدند و این خودرو‌ها در نتیجه تصمیم یکباره برای ممنوعیت، بلاتکلیف باقی مانده‌اند. بر اساس گزارش‌ها از سال‌ها پیش و قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۳۹۷، بیش از ۱۲ هزار خودرو وارد و در گمرک دپو شده که با اعمال ممنوعیت فرصت ترخیص پیدا نکرد و در نهایت با چند مصوبه و تمدید زمان، از دی ماه ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۹ تعداد زیادی از آن ترخیص شد ولی حدود ۲۲۴۹ دستگاه به دلایل مختلف، ترخیص نشده و مدت‌هاست در گمرک مانده است. حالا آنطور که گفته می‌شود طی بازدید اخیر رئیس قوه قضائیه از بندر بوشهر، دستور تعیین تکلیف فوری خودرو‌های دپو شده صادر شده است و احتمالاً به زودی وضعیت آن‌ها مشخص خواهد شد؛ این خودرو‌ها بنا به شرایطی که دارند ممکن است به ضبط دولت درآمده و یا ترخیص و به صاحبان کالا تحویل داده شود.
عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اینکه در جریان سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به بوشهر، درباره خودرو‌های وارداتی که از سال‌ها پیش در گمرک مانده و تعیین‌تکلیف نشده چه مسائلی مطرح و مورد توجه قرار گرفت، توضیحاتی داده است. وی گفته است: «یکی از مسائلی که مورد انتقاد رئیس قوه قضائیه قرار گرفت این بود که حدود پنج سال از توقیف و نگهداری این خودرو‌ها گذشته ولی همچنان در شرایط آب و هوایی نامناسبی قرار دارد و بخشی از ارزش خود را از دست داده و تعیین تکلیف نشده است، از این رو دستور بررسی فوری وضعیت خودرو‌ها صادر شد. »
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی در مورد وضعیت خودرو‌های دپو شده نیز گفت: «بخشی از این خودرو‌ها دارای پرونده قضایی است که‌امیدواریم که به زودی به سرانجام برسد و با صدور رای، تعیین‌تکلیف شود. ممکن است با رای صادره، خودرو به ضبط دولت درآید و یا اینکه رای برائت صادر و به صاحب خودرو استرادد شود. » معاون وزیر اقتصاد این را هم گفت که بخشی از این خودرو‌ها فاقد ثبت‌سفارش هستند که امکان ترخیص نداشته‌اند، با این حال با دستور اخیر رئیس قوه قضائیه، احتمالاً به زودی نیز تعیین تکلیف شوند.
تأثیر کوتاه‌مدت سیاست‌ها بر بازار خودرو

وقتی صحبت از تعیین و تکلیف خودرو‌های دپو شده و احتمال ترخیص آن‌ها به میان می‌آید این پرسش مطرح می‌شود که آیا رسیدگی به مسأله خودرو‌های دپو شده و ترخیص آن‌ها می‌تواند تأثیر در بازار داشته باشد یا خیر؟ فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با ابتکار در پاسخ به این پرسش توضیح داد: اگر این خودرو‌ها تعیین تکلیف و ترخیص شوند ممکن است به صورت موقتی بازار را کمی تحت تأثیر قرار دهند.
وی ادامه داد: باید بدانیم اگر قرار است در مسأله خودرو‌های دپوشده قانونی عمل کنیم این خودرو‌ها نباید ترخیص شوند. کالای که ثبت سفارش نشده اما وارد کشور شده و باید در دوره زمانی خودش از کشور خارج می‌شده است به دلیل عدم خروج باید خیلی وقت پیش املاک تملیکی این کالا‌ها را رد و حراج می‌کرده است. بنابراین قانوناً این خودرو‌ها نباید ترخیص شوند.
زاوه بار دیگر به مسأله تأثیر تعیین تکلیف این خودرو‌ها بر بازار اشاره کرد و گفت: تعداد خودرو‌های دپو شده قابل توجه است، اما ما در سال‌های قبل هم تجربه مشابه داشته‌ایم و باید بدانیم که اینبار هم این تعداد خودرو می‌تواند به صورت موقت تأثیراتی را در بازار به همراه داشته باشد اما در شرایطی که راه واردات بی‌قید و شرط باز نباشد هر تصمیم و برنامه‌ای پس از مدتی اثر خود را از دست خواهد داد و وضعیت بازار به شرایط قبل باز می‌گردد.
بررسی عوامل مؤثر بر ساماندهی بازار خودرو
این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از صحبت‌هایش به عوامل مؤثر بر ساماندهی قیمت‌ها در بازار خودرو اشاره کرد و در این باره توضیح داد: باید تأکید کنم که تنها آزادسازی واردات خودرو سبب ایجاد آرامش در بازار و کنترل قیمت‌ها نخواهد شد. یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند قیمت خودرو در بازار را کنترل کند انضباط مالی دولت، انضباط سیستم بانکی و تغییرات سیاست خارجی است. وی تأکید کرد: اگر ما انضباط مالی نداشته باشیم هرقدر میزان تولید و یا واردات هم بالا باشد باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
زاوه گفت: به عنوان نمونه می‌توان به شرایط بازار در زمان آقایی احمدی‌نژاد اشاره کرد. در آن زمان واردات آزاد بود، تولید افزایشی شد اما قیمت‌ها در بازار خودرو افزایشی بود. بنابراین الزاماً افزایش عرضه در شرایط تورمی و هنگامی که دولت با کسری شدید بودجه مواجه است منجربه کنترل قیمت‌ها نمی‌شود و گاهی اوقات حتی برعکس هم عمل می‌کند. ما اگر به دنبال حل مشکل تورم هستیم، تورم با عرضه درست نمی‌شود.