کبنانیوز - دستور رئیس جمهور برای برخورد با متخلفان فولاد مبارکه

دستور رئیس جمهور برای برخورد با متخلفان فولاد مبارکه

رئیس جمهور ضمن تشکر از وزیر صمت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه در همان ابتدای شروع به کارش دستور داد که همه کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.
به گزارش کبنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت با اشاره به انتشار گزارش نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه تاکید کرد: دولت، ایجاد شفافیت و نظارت بر شرکتهای دولتی را افزایش می‌دهد و خود را موظف می‌داند با هر گونه مصادیق فساد برخورد کند.
رئیس جمهور، ضمن تشکر از وزیر صمت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه در همان ابتدای شروع به کارش دستور داد: تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.
آیت الله رئیسی ساماندهی وضع شرکت‌های دولتی و اصلاح شیوه انتصابات در هیات مدیره شرکت‌ها را یک ضرورت بر شمرد و خاطر نشان کرد: وزرا وظیفه دارند در تغییر و تحول شرکتهای زیر مجموعه خود نهایت دقت را در بکارگیری نیروی انسانی صالح، خبره و کارآمد داشته باشند تا بیت المال صیانت شود.
رئیس جمهور متعهد بودن شرکت‌های دولتی به انجام مسئولیت‌های اجتماعی را ضروری برشمرد و گفت: البته شرکت‌های دولتی نمی‌توانند به بهانه انجام مسئولیت‌های خود به هر شخصی بدون ضابطه پرداخت‌های هنگفت داشته باشند.

آیت الله رئیسی به وزیر رفاه ماموریت داد: ضمن تشکیل کمیته ای مرکب از وزارتخانه های مرتبط در مدت ۱۵ روز، آیین نامه ای به منظور نظام‌مند کردن و شفافیت نحوه هزینه کرد ردیف مسئولیت اجتماعی این شرکت‌ها، تدوین و برای تصویب به دولت پیشنهاد دهد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات دولت در یک‌سال گذشته برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرد: تبیین خدمات دولت برای مردم و بویژه نخبگان، موجب امیدآفرینی در جامعه و افزایش اعتماد عمومی می‌شود.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش وزیر امور خارجه در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای رفع تحریم‌ها، از اقدامات این وزارتخانه و تیم مذاکره‌کننده کشورمان نیز قدردانی کرد و گفت: در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت مردمی تلاش برای پیشرفت کشور و رفع مشکلات را با قوت ادامه خواهد داد، تصریح کرد: این دولت، زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی گره نزده و همه برنامه‌های توسعه‌ای کشور با جدیت پیگیری می‌شود
فولاد را مي‌خورند با يك ليوان آب رويش
اعتماد در این باره نوشت: در گرماگرم انتشار خبر نزديك شدن طرفين به احياي برجام در روزهاي پاياني هفته، خبر رونمايي از تخلف بيش از 91 هزار ميليارد توماني در فولاد مباركه اصفهان توسط اعضاي كميته تحقيق و تفحص مجلس، ناگهان در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي ترند شد. خبري كه به سرعت، دست به دست چرخيد و بازار ارزيابي تحليلي درخصوص آن به اندازه‌اي گرم شد كه حتي احياي برجام را نيز تحت‌الشعاع قرار داد. روز جمعه بخش‌هايي از اين گزارش مانند، ترك تشريفات قانوني بيش از 75درصد قراردادهاي منعقد شده توسط شركت فولاد مباركه، پرداخت 417 ميليون پول به پروژه بگيرهاي توييتري، پرداخت 22 ميليارد تومان به صدا و سيما، اخذ 147 ميليارد از پول فولاد مباركه براي تاسيس يك شركت هواپيمايي شخصي، زيانده شدن باشگاه ورزشي سپاهان اصفهان به دليل پرداخت پاداش‌هاي كلان فراتر از سقف قانوني و... مورد توجه كاربران فضاي مجازي قرار گرفت. در ادامه مشخص شد كه ردپاي تخلفات اين شركت نه فقط حوزه‌هاي ياد شده را دربر مي‌گيرد، بلكه در ادامه به ساير حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي از جمله بحث انتخابات، نوسانات بازار سرمايه و... را نيز در بر مي‌گيرد. دامنه اثر‌گذاري اين خبر در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي به اندازه‌اي فراگير شد كه روز گذشته حول و حوش ساعت 18 و 20 دقيقه خبر رسيد با توجه به ابهامات اين پرونده، نماد معاملاتي فولاد در بورس كشور به‌ طور كامل تعليق شده است. مطابق معمول در يك چنين شرايطي برخي رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها تلاش دامنه‌داري را ترتيب دادند تا موضوع فساد در شركت‌هاي دولتي را به مقولات جناحي و سياسي تنزل دهند. حتي اين موضوع باعث شد كه در شبكه‌هاي اجتماعي مردم بگويند« فولاد را مي‌خورند با يك ليوان آب رويش» . اين در حالي است كه ظهور و بروز فساد در اتمسفر مديريتي ايران، مساله‌اي فراتر از جهت‌گيري‌هاي سياسي و جناحي است و برآمده از ساختار غير‌شفافي است كه بر شركت‌هاي دولتي سايه انداخته است. موضوعي كه ارتباطي با استقرار دولت‌ها ندارد و بيشتر برآمده از يك ساختار غيرشفاف است. در پاسخ به ابهامات شركت فولاد مباركه نيز اعلام كرد، آماده است، نهايت همكاري را با دستگاه قضا براي روشن شدن ابعاد گوناگون اين پرونده صورت دهد. با توجه به اهميت موضوع «اعتماد» گفت‌وگويي را با لطف‌الله سياه‌كلي عضو كميته تحقيق و تفحص از شركت فولاد مباركه انجام داده و تلاش كرده ابعاد گوناگون موضوع را كنكاش كند.
‌مجلس براساس چه اطلاعاتي تحقيق و تفحص از شركت‌هاي فولادي را آغازكرد؟
با توجه به اينكه يكي از وظايف مجلس، نظارت بر شؤون مختلف مديريتي كشور است و مهم‌ترين ابزار نظارتي نيز طرح پرسش، احضار، استيضاح و تحقيق و تفحص است و با عنايت به اينكه طي 2 سال گذشته قيمت فولاد ناگهان جهش پيدا كرد، مجلس تصميم گرفت كه بررسي در اين زمينه را آغاز كند. جهشي كه اثرات آن ساير بازارهاي كشور از جمله بازار مسكن، لوازم خانگي، خودرو و... را تحت تاثير قرار داد. پس از اين جهش بود كه مجلس نسبت به موضوع حساس شد و از جانب كميسيون صنايع و معادن در خصوص يكي از شركت‌هاي مهم فولادي كشور درخواست تحقيق و تفحص مطرح شد، مجلس راي داد و اعضاي اين كميته تعيين شدند. بعد از بررسي‌هاي دقيق كارشناسي در بطن كميته، تخلفات صورت گرفته در فولاد مباركه محرز شد و نهايتا قرار شد موضوع براي بررسي دقيق‌تر به قوه قضاييه ارسال شود. از اين پس ادامه كار در دستگاه قضايي دنبال مي‌شود تا با هر تخلف احتمالي برخورد شود.
‌برخي اخبار حاكي از آن است كه برخي جهت‌گيري‌هاي سياسي در اين پرونده نقش‌آفرين بوده است. به عنوان نمونه اشاره مي‌شود كه بخشي از دارايي‌هاي شركت براي امر انتخابات هزينه شده است. به نظر شما آيا مي‌توان مقابله با فساد را به جهت‌گيري‌هاي سياسي تقليل داد؟
اتفاقا اين بحث چندان هم بيراه نيست، به دليل اينكه شركت‌هاي دولتي مثل فولاد، اغلب اوقات مورد دستبرد و سوءاستفاده جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي قرار مي‌گيرند. در دولت‌هاي مختلف، مديرعامل و ساير مديران سياسي را براي اين شركت‌ها انتخاب مي‌كنند. بنابراين درآمدهاي اين شركت‌هاي دولتي هم سياسي هزينه مي‌شود. تسلط جناح‌هاي سياسي بر اين شركت‌ها غير قابل انكار است. اما نه آن‌گونه كه برخي رسانه‌ها موضوع را سياسي مي‌بينند، در همين تحقيق و تفحص هم ردپاي سياست در تخلفات به‌عينه پيداست كه اميدواريم توسط دستگاه قضايي اين تخلفات، شفاف‌سازي شود. به ‌طور كلي نگاه اهالي سياست به شركت‌هاي دولتي اين‌گونه است كه از اين شركت‌ها در راستاي منافع سياسي خود بهره مي‌برند.
‌برخي از نمايندگان نيز اشاره كردند كه بخشي از منابع مرتبط با اين تخلفات راهي كمپين‌هاي انتخاباتي خاص شده است. آيا در اين زمينه اطلاعاتي داريد؟
البته كميته تحقيق و تفحص فرصت لازم و تخصص كافي براي بررسي جزئي اين موضوعات را نداشت، اما با همين بررسي‌هاي كلي نيز متوجه شديم كه ردپاي جريانات سياسي و ارتباطات انتخاباتي در اين پرونده مشهود است. اگر نمايندگان به ‌طور شفاف اسم شخص يا جرياني را نمي‌آورند، به اين دليل است كه قصد ندارند حق كسي را زايل كنند. اين جزو اختيارات قاضي پرونده است كه با نگاه به مدارك و بررسي‌هاي حرفه‌اي ابعاد پنهان پرونده را روشن و متخلفان را به مجازات برسانند.
‌حجم تخلفات سنگين در فضاي مديريتي كشور ما بالاست، هر از گاهي اخباري در‌خصوص تخلفات گسترده در حوزه‌هاي مختلف منتشر مي‌شود. پرونده‌هايي چون فساد 3 هزار ميليارد توماني، ماجراي بابك زنجاني، تخلف 91 هزار ميليارد توماني و... بخشي از اين تخلفات است. براي كاهش فساد چه بايد كرد؟
به جز برخي موارد حاكميتي خاص، شركت‌هاي دولتي در ايران از طريق خصوصي‌سازي واقعي بايد واگذار شوند. دولت هم بايد تصدي‌گري در اقتصاد را كنار بگذارد. ممكن است در يك دوره‌اي، مديري سالم، پاك و كارآمد در راس شركتي دولتي به كار گماشته شود، اما با تغيير دولت‌ها، گروه ديگري روي كار مي‌آيند و ممكن است آدم خود را بگذارند. در اين ميان افرادي كه چندان به شفافيت و پاكدستي هم معتقد نيستند سكان منابع را به دست مي‌گيرند. بنابراين هميشه احتمال تخلفات بزرگ در شركت‌هاي دولتي وجود دارد و اين شركت‌ها همواره مورد توجه گروه‌ها و جناح‌هاي مختلف قرار داشته‌اند. مسيري كه در جهان امتحان شده آن است كه دولت در امور تصدي‌گري وارد نشود تا نگران محصول كم كيفيت و سوءاستفاده و رانت‌ها نباشيم.
‌بخشي از اين عدم شفافيت‌ها در‌خصوص شركت‌هاي دولتي به بودجه غير‌شفاف آنها باز مي‌گردد. هر ساله با ارايه بودجه سالانه به مجلس، كارشناسان از مبهم بودن بودجه اين شركت‌ها مي‌گويند، نقش و سهم مجلس در بروز اين تخلفات را چطور مي‌بينيد؟
حجم بودجه شركت‌هاي دولتي به اندازه‌اي بالاست كه مجلس فرصت ندارد تا آنها را بررسي كند. در هيچ دوره‌اي از مجلس، توانايي بررسي اين شركت‌ها وجود نداشته است. اگر مجلس يازدهم هم بخواهد قولي در اين زمينه بدهد، وعده‌اي بدون پشتوانه است. بهترين راه براي حل مشكل، كاهش تصدي‌گري دولت است. ضمن اينكه نهادهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و... نيز بايد دامنه نظارت‌هاي خود را توسعه دهند.