کبنانیوز - صف بلند خودرو براي واردات؛ آیا خودروساز داخلی حیا می‌کند؟

صف بلند خودرو براي واردات؛ آیا خودروساز داخلی حیا می‌کند؟

يك كارشناس خودرو: شناور بودن تعرفه و سقف يك ميليارد يورو براي واردات شبهه‌ناك است

وقتی خودروساز داخلی به دلیل کجروی‌های چند ده ساله نمی‌تواند هزینه‌های غیر مرتبط با تولید محصول را کنترل کند و این هزینه‌ها را چنان به بیخ ریش خودرو می‌بندد که خود خودرو با شنیدن قیمت نجومی‌اش، چهار شاخ گاردن می‌برد و گوشش هم به توصیه و پند و نصیحت مدیران بدهکار نیست و به واسطه انحصار بر بازار هر روز نرخ روی نرخ می‌گذارد و دیگر ارزش خودروی داخلی به جیب بسیاری از مردم همخوانی ندارد، چاره‌ای جز این باقی نمی‌ماند که برای بیدار کردن خودروسازان داخلی از ابزار واردات بهره ببریم تا شاید به واسطه ورود خودرو‌های باکیفیت و ارزان قیمت خارجی و شکست انحصار در بازار خودرو، خودروساز داخلی حیا کند و تکانی به خود بدهد و این صنعت را از باتلاق ناکارآمدی و بی تفاوتی به جان و مال مردم خارج کند.

بالاخره در سومين روز از شهريور ماه آيين‌نامه واردات خودرو كه ۲۶ مرداد ماه به تصويب هيات‌وزيران رسيده بود، از سوي محمد مخبر، معاون اول رييس‌جمهور نهايي و به كليه سازمان‌هاي مربوطه اعم از وزارت صمت، وزارت كشور، وزارت اقتصاد، بانك مركزي و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد ابلاغ شد. آيين‌نامه واردات خودرو در 9 بند تدوين شده است؛ در بند 1 آن گفته شده كه واردات خودرو با قيمت زير ۲۰ هزار يورو (فوب) مجاز است كه البته اولويت واردات با خودروهاي زير ۱۰ هزار يورو (فوب) است كه اين بند داراي دو تبصره نيز هست. در تبصره ۱ آن عنوان شده تخليه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصيص ارز ممنوع شده و در تبصره ۲ آن گفته شده ارزش گمركي براساس ماده ۱۴ قانون امور گمركي (سيف) محاسبه خواهد شد. در بند 2 اين آيين‌نامه اعلام شده كه خودروهاي وارداتي صرفا در بورس كالا عرضه ‌شود، در بند 3 به پيش‌بيني مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري با هدف توسعه خودروهاي اقتصادي اشاره شده و در بند 4 واردات خودروهاي سواري به صورت سرمايه‌گذاري خارجي به منظور استفاده در شبكه حمل ‌و نقل عمومي مجاز شده است و در بند 5 آيين‌نامه نيز اعلام شده واردات خودرو براي شماره‌گذاري در مناطق آزاد تجاري-صنعتي منحصر به خودروهاي دو نيرويي (هيبريدي) يا تمام برقي است و اعلام شده سرمايه‌گذاري و راه‌اندازي ايستگاه‌هاي شارژ برعهده واردكنندگان است. در بند 6 هم سقف منابع ارزي حداكثر معادل يك ميليارد يورو اعلام شده و در بند 7 نيز منابع ارزي مورد نياز تصويب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارايي و سرمايه‌گذاري خارجي اعلام شده است و در بند 8 نيز گفته شده وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري بانك مركزي (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانك) دستورالعمل‌هاي اجرايي اين تصويب‌نامه از جمله چگونگي تامين و تخصيص ارز، مشخصات فني، خدمات پس از فروش، انتقال فناوري و تعيين صلاحيت‌هاي فني و حرفه‌اي واردكنندگان را تدوين و ابلاغ‌كند و در بند 9 نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده تا گزارش اجراي اين تصويب‌نامه را در مقاطع زماني سه ماهه، به ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارايه كند.
آيين‌نامه واردات 2 اشكال دارد
فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو در مورد مفاد آيين‌نامه واردات خودرو بر اين باور است كه اين آيين‌نامه دو ضعف بزرگ دارد. يكي اينكه سقف 1 ميليارد يورويي كه براي آن تعيين شده دست وزارت صمت را براي مهندسي واردات باز مي‌گذارد. اين موضوع مشكلات زيادي هم به دنبال دارد. مشكل بعدي شناور بودن تعرفه است كه اعلام شده پس از عرضه خودروها در بورس كالا اين تعرفه‌ها مشخص خواهند شد كه اين موضوع را پيچيده‌تر مي‌كند و عملا در اجرا نيز درگيري‌ها را زياد خواهد كرد. زماني كه اين خودروها در بورس كالا عرضه شوند قاعدتا بايد حسابرسي شده باشند و پس از آن تعرفه واردات اعمال شود كه اين بخش از آيين‌نامه عجيب به نظر مي‌رسد، چراكه نهاد تنظيم‌كننده درآمدهاي دولت از سود درآمد افراد را ماليات مي‌گويند و نه تعرفه.
تعداد خودروهاي بين 10 تا 20 هزار دلار قابل توجه است
اين كارشناس بازار خودرو در پاسخ به اين پرسش كه آيا در بازارهاي جهاني خودروي زير 10 هزار يورو وجود دارد يا خير به «اعتماد» گفت: خودروهاي زير 10 هزار يورو وجود دارد اما اينكه استانداردهاي 85گانه را پاس كنند يا نه بسيار كم هستند. در چند برند بيشتر نيستند و جزو محصولات ضعيف شناخته مي‌شوند به عنوان نمونه قيمت ساندروهاي جديد زير 10 هزار يورو است و قيمت خودروي فولكس پولو هم زير 10 هزار يورو است. اما تعداد خودروهاي بين 10 تا 20 هزار دلار قابل توجه است. او در مورد اينكه اين خودروها از چه شركت‌هايي وارد خواهند شد، افزود: در آيين‌نامه موضوعي در اين خصوص مطرح نشده و مسكوت مانده و مشخص نيست كه واردكننده از كدام شركت‌ها مي‌تواند خودرو وارد كشور كند.
قيمت خودروها در بورس كالا به حاشيه بازار نزديك‌تر است
زاوه در مورد فروش خودروهاي وارداتي در بورس كالا نيز خاطرنشان كرد: زماني كه اين خودروها در بورس به فروش مي‌رسند قاعدتا قيمت‌شان به قيمت بازار نزديك شده و تقريبا به حاشيه بازار مي‌رسند و مردم هم مي‌توانند از بورس خريد كنند. اما اين موضوع به اين معني نيست كه اين خودروها ارزان به دست مردم مي‌رسند.اين كارشناس خودرو تصريح كرد: بازار خودروهاي وارداتي قديمي كه در بازار حضور داشتند و خودروهاي چيني كاملا در حاشيه امن قرار مي‌گيرند لذا عملا محصولي هم اگر وارد كشور شود در كلاس خودروهاي چيني مي‌نشيند. اما ممكن است قيمتي غيرمنطقي هم پيدا كند كه ديگر اين خودرو را نمي‌توان اقتصادي ناميد.
جزييات دقيقي از منابع ارزي عنوان نشده است

زاوه در ادامه با اشاره به منابع ارزي كه در آيين‌نامه اعلام شده گفت: اينكه در بخش منابع ارزي گفته شده ارز حاصل از صادرات صرف واردات خودرو شود كه از قبل هم اين موضوع بوده و بر اين اساس واردات انجام مي‌شده است. اما آنچه مغفول مانده اين است كه كدام گروه از حوزه‌هاي صادراتي مي‌توانند اقدام به واردات خودرو كنند هر چند آنچه تاكنون در خبرها به آن اشاره شده در مورد صادرات فرش است كه ممكن است پسته يا كالاهاي ديگر را هم به آن اضافه كنند.
او ادامه داد: در اين آيين‌نامه يكي ديگر از منابع ارزي رمزارز است كه اضافه شده و اين شبهه را ايجاد مي‌كند كه يكي از فعالان حوزه خودرويي كه داراي يك مزرعه بزرگ ديجيتال است به اين حوزه ورود خواهد كرد. اما اينكه سرمايه‌گذار خارجي بخواهد اقدام به واردات خودرو كند ساز و كار مشخصي براي آن عنوان نشده است كه چگونه اين منابع را مي‌تواند برگرداند و تنها در آيين‌نامه عنوان شده كه بانك مركزي براي آن آيين‌نامه بنويسد كه اين موضوع هم شبهه‌ناك است.
بخش خصوصي ايستگاه‌هاي شارژ را راه‌اندازي مي‌كند؟
اين كارشناس خودرو تصريح كرد: در بند ديگري اعلام شده كه واردكنندگان در بخش خودروهاي عمومي سرمايه‌گذاري كنند اما جزيياتي از آن اعلام نشده كه اگر فردي 100 هزار تاكسي بين شهري وارد كند چگونه مي‌توانداين پول را با اصل و فرع آن برگرداند. زاوه در مورد سرمايه‌گذاري و راه‌اندازي ايستگاه‌هاي شارژ براي خودروهاي برقي كه در اين آيين‌نامه به آن اشاره شده نيز گفت: اين موضوع عجيبي نيست اما با شرايط فعلي در كشور كمي غيرمنطقي به نظر مي‌رسد اينكه واردكنندگان خودرو ايستگاه‌هاي شارژ هم ايجاد كنند خودش يك بيزينس است و اگر الزام براي فروش خودروي شارژي باشد طبعا بايد ايستگاه آن را هم ايجاد كنند و قاعدتا بخش خصوصي به همين سمت خواهد رفت اما در اين بند آيين‌نامه اشاره‌اي نشده كه چه بخشي بايد بر اين ايستگاه‌ها نظارت داشته باشد و چگونه مي‌توانند مجوز بگيرند و مسوول آن مشخص نشده است. البته خودروهاي برقي را مي‌توانند در خانه‌ها هم شارژ كنند و تنها بايد شارژر آنها در بازار موجود باشد.
عرضه یک میلیارد دلار خودروی خارجی در بورس
روزنامه جوان: پس از مدت‌ها تردید و بحث در اصل واردات خودرو، سرانجام آیین‌نامه واردات خودرو حتی زودتر از موعد انتظار ابلاغ شد تا علی الحساب انحصار بازار خودرو با واردات یک میلیارد دلار خودرو تا سقف حداکثر ۲۰ هزار دلار شکسته شود و این رویداد آغازی باشد بر پایان ناکارآمدی بنگاه‌هایی که به جای احترام به حقوق مصرف‌کننده و جان و مال مردم، با بی تفاوتی تمام از کنار همه تابلو‌های اساسی می‌گذرند، تابلوهایی، چون رعایت حقوق مصرف کننده، اصلاحات ساختاری، سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری نکردن در حوزه‌های غیر مرتبط و نرخ‌گذاری منصفانه محصول.
وقتی خودروساز داخلی به دلیل کجروی‌های چند ده ساله نمی‌تواند هزینه‌های غیر مرتبط با تولید محصول را کنترل کند و این هزینه‌ها را چنان به بیخ ریش خودرو می‌بندد که خود خودرو با شنیدن قیمت نجومی‌اش، چهار شاخ گاردن می‌برد و گوشش هم به توصیه و پند و نصیحت مدیران بدهکار نیست و به واسطه انحصار بر بازار هر روز نرخ روی نرخ می‌گذارد و دیگر ارزش خودروی داخلی به جیب بسیاری از مردم همخوانی ندارد، چاره‌ای جز این باقی نمی‌ماند که برای بیدار کردن خودروسازان داخلی از ابزار واردات بهره ببریم تا شاید به واسطه ورود خودرو‌های باکیفیت و ارزان قیمت خارجی و شکست انحصار در بازار خودرو، خودروساز داخلی حیا کند و تکانی به خود بدهد و این صنعت را از باتلاق ناکارآمدی و بی تفاوتی به جان و مال مردم خارج کند. سال‌ها است که به واسطه ممنوعیت ورود خودرو‌های خارجی به کشور خودروسازان در بازار یکه تازی کرده‌اند و خودرو‌های فاقد استاندارد‌های لازم و کافی خودرو به حداکثر قیمت ممکنه فروخته‌اند، اما به نظر می‌رسد تکمیل قطعات پازل واردات خودرو آغازی بر پایان بی تفاوتی به حقوق مصرف‌کننده و جان و مال مردم باشد.
متأسفانه خودروسازان داخلی طی سال‌های گذشته به جای احترام به حقوق مصرف‌کننده و جان و مال مردم، با بی تفاوتی تمام از کنار تابلو‌هایی، چون رعایت حقوق مصرف کننده، اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری نکردن در حوزه‌های غیر مرتبط، نرخ‌گذاری منصفانه محصول، فروش دارایی‌های مازاد، عرضه سهام شرکت‌های تابعه و فرعی تو در تو، تحویل به موقع خودرو پیش فروش شده، ممنوعیت ریخت و پاش در حوزه تبلیغات با سرعت تمام عبور کرده اند.
البته پولپاشی در بین رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی، اخذ تسهیلات کلان بانکی، فرار از زیر بار عرضه سهام و دارایی‌های مازاد، تأمین مالی از طریق پیش فروش خودرو‌هایی که طبق برنامه توانایی تحویل در موعد مقرر را ندارند و دپوی خودرو در پارکینگ‌ها به بهانه کسر قطعه نیز بخشی از داستانی است که برخی از خودروسازان در عالم واقع رقم زده اند.
به هر ترتیب دولت سیزدهم که برای حل مسائل کهنه موجود در کشور عزمی راسخ دارد، آیین‌نامه واردات خودرو را ابلاغ کرد تا با شکسته شدن انحصار بازار هم نرخ خودرو بیش از پیش نزول کند و هم اینکه کیفیت خودرو موجود در بازار ارتقا یابد و این موضوع کمکی است به اشخاصی که با نرخ‌های کنونی خودرو تا سال‌های سال نمی‌توانستند صاحب خودرو شوند. همچنین ارتقای کیفیت خودرو می‌تواند ریسک رانندگی در جاده‌های بی کیفیت و نقاط حادثه خیز را تا حد زیادی ارتقا بخشد و پوشش ایمنی است بر جان سرنشینان خودرو. همچنین این گشایش در واردات خودرو یک پیش درآمدی برای تغییر وضعیت بازار به نفع مردم است که مورد انتظار در دوران پسا برجام است.
در حالی که وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرده که با تصویب آیین نامه واردات خودرو در هفت ماهه باقی مانده از سال شاهد واردات خودرو با مقررات مصوب باشیم و در عین حال در جریان این طرح نیز خودرو‌هایی با قیمت پایین وارد کشور شوند تا طبقه متوسط بتوانند از این محصولات استفاده کنند، شاهد اثر‌گذاری این خبر بر روی قیمت خودرو در بازار هستیم.
سقف واردات خودروی خارجی ۲۰هزار دلار است

آیین‌نامه واردات خودرو بعد از ماه‌ها کش‌وقوس در دولت و مجلس شورای اسلامی در نهایت در تاریخ ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ ۳ شهریور ماه از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. طبق این آیین‌نامه، واردات خودرو باید با ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد، همچنین سقف واردات خودروی خارجی ۲۰ هزار دلار است. اولویت با خودرو‌های زیر ۱۰ هزار دلار تعیین شده است و سقف منابع ارزی برای واردات خودرو حداکثر یک میلیارد دلار است.
همچنین تمامی خودرو‌های وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد و واردات خودرو‌های اقتصادی تا ۱۰ هزار دلار در صورت تولید و ساخت داخل مشمول مشوق‌های اقتصادی خواهد بود.
بر اساس آیین‌نامه ابلاغی، وزارت صنعت و معدن و تجارت مکلف است با هدف توسعه تولید خودرو‌های اقتصادی حداکثر ۱۰ هزار یورو ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد، برنامه ساخت داخل واردکنندگان همچنین باید به تأیید وزارت صنعت برسد.
طبق بند دیگر این آیین نامه، واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی منحصر به خودرو‌های هیبریدی یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده وارد‌کنندگان است.
وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تعیین و تخصیص ارز مشخصات فنی خدمات پس از فروش انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تعیین و ابلاغ می‌کند.
نقشه راه واردات خودرو
دنیای اقتصاد: پس از کش‌‌‌و‌قوس‌های فراوان بالاخره روز پنجشنبه سوم شهریور از آیین‌نامه واردات خودرو رونمایی شد. این آیین‌نامه که در راستای قانون ساماندهی صنعت خودرو تنظیم شده است، شرایط واردات خودرو را در ۹ بند تعیین کرده است. پیش از این طبق اعلام رئیس‌جمهور قرار بود تا پایان خردادماه سال جاری آیین‌نامه ورود محصولات خارجی تعیین‌تکلیف شود؛ با این حال پس از گذشت حدود چهار سال از ممنوعیت واردات، سرانجام روز پنجشنبه پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه مذکور را ابلاغ و چراغ خاموش واردات را روشن کرد.
طبق اظهارات برخی از مسوولان صنعتی، وزارت صمت خردادماه آیین‌نامه واردات را به هیات دولت ارسال کرده بود، حال آنکه دولت بنا بر مصلحت و همچنین راضی کردن مخالفان واردات، پس از دو ماه نسبت به ابلاغ آن اقدام کرد. برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دست‌اندرکاران صنعت خودرو در کشور از جمله مخالفان سرسخت واردات به کشور بودند. در هر حال طبق اعلام قبلی وزارت صمت و همچنین برخی از نمایندگان مجلس احتمالا واردات خودرو از انتهای آذرماه سال جاری کلید خواهد خورد. اما آیین‌نامه ۹‌بندی واردات خودرو حاوی هفت نکته اساسی است. غافلگیرکننده‌ترین بند این آیین‌نامه، بند دو است که مطابق آن همه خودروهای وارداتی باید در بورس کالا عرضه و قیمت‌گذاری شوند. وزارت صمت با هدف جلوگیری از رشد قیمت وارداتی‌ها یا به قولی ممانعت از سوداگری واردکنندگان، تاکید کرده خودروهای وارداتی باید در بورس عرضه و قیمت‌گذاری شوند. پیش از این واردکنندگان کاملا در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی آزاد و مختار بودند؛ حال آنکه اکنون قیمت همه خودروهای وارداتی، در بورس کالا بر اساس عرضه‌و‌تقاضا تعیین می‌شود و وارد‌کننده چندان اختیاری در این زمینه ندارد.
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه مطابق آیین‌نامه واردات، سقف ارزی خودروهای وارداتی تا ۲۰هزار یورو تعیین شده و اولویت در این زمینه نیز با خودروهای ۱۰هزار یورویی است. بنابراین طبق این بند، واردات خودروهای لوکس و بالاتر از ۲۰هزار یورو همچنان ممنوع است. نکته قابل‌توجه اینکه پیش از این تمامی مقررات واردات خودرو با احتساب دلار بود؛ این در شرایطی است که در آیین‌نامه، ارز محاسباتی بر حسب یورو در نظر گرفته شده است. گرچه نرخ برابری دلار و یورو اکنون تقریبا در حالت برابر قرار دارد، اما معمولا این یورو است که ارزش آن از دلار پیشی می‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت در آیین‌نامه واردات خودرو، شاهد شناور بودن سقف واردات هستیم.
نکته چهارم اینکه مطابق آیین‌نامه ابلاغی واردات خودروهای اقتصادی یعنی خودروهای تا ۱۰هزار یورو در صورت تولید و ساخت داخل مشمول مشوق‌های اقتصادی می‌شوند که احتمالا این مشوق‌ها در زمینه تعرفه یا در نظر گرفتن معافیت‌هایی در اسقاط خودرو خواهند بود. منشا ارز موردنیاز برای واردات خودرو نیز در این آیین‌نامه نه به طور کاملا دقیق اما تا حدودی مشخص شده است. مطابق بند هفت آیین‌نامه، ارز مصرفی برای واردات خودرو از محل صادرات، رمزدارایی و سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته شده است. گرچه در ادامه آن آمده که سایر منایع مورد تایید بانک مرکزی نیز می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند با این حال به جزئیات بیشتری اشاره نشده است. همچنین تاکید شده سقف منابع ارزی درنظرگرفته‌شده برای واردات خودرو یک میلیارد یورو خواهد بود.
نکته قابل توجه در آیین‌نامه واردات خودرو این است که تعرفه و سود بازرگانی شناور و مطابق با نظر یک کارگروه متشکل از وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی و همینطور سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود. به نظر می‌رسد این تصمیم می‌تواند به‌نوعی منجر به شکل‌گیری امضاهای طلایی برای واردات خودرو باشد و فضا را برای شکل‌گیری رانتی جدید باز خواهد گذاشت. به طور کلی با نگاهی به آیین‌نامه واردات می‌توان دریافت که بسیاری از بندهای آیین‌نامه مذکور فاقد شفافیت کافی بوده و بسیاری از جزئیات مهم مشخص نشده است و در مقابل تصمیم‌گیری به سیاستگذاران به‌خصوص وزارت صمت ارجاع داده شده است. بسیاری از بندهای آیین‌نامه واردات خودرو به صورتی است که می‌توان تعابیر مختلفی از آن استخراج کرد. بنابراین این نگرانی وجود داردکه آیین‌نامه واردات خودرو زمینه را برای ایجاد رانت تشدید کند.
جزئیات آیین‌نامه ورود خارجی‌ها
همانطور که اشاره شد آئین‌نامه واردات خودرو که روز پنجشنبه توسط محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد دارای ۹ بند است. بند اول این آیین‌نامه به سقف ارزی خودروهای وارداتی پرداخته است. مطابق این بند واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰هزار یورو (فوب) مجاز بوده و اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰هزار یورو است. این بند دو تبصره نیز دارد که تبصره اول تاکید می‌کند تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است. تبصره دوم نیز به ارزش گمرکی این خودروها پرداخته و می‌گوید ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.
بند دوم آیین‌نامه واردات خودرو معین کرده است خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا عرضه شوند. همچنین در ادامه این بند آمده است:‌ «کارگروهی با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تامین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.» همانطور که اشاره شد این بند به معنای شناور بودن تعرفه و همچنین سود بازرگانی بر‌اساس نظر کارگروه مذکور است. پرسش اینجاست درحالی‌که عرضه خودروهای وارداتی به بورس کالا سپرده شده اگر قیمت کشف‌شده در بورس کالا بیش از سود بازرگانی تعیین‌شده توسط این کارگروه باشد، تکلیف مابه‌التفاوت ایجاد‌شده چه خواهد بود؟ سوالی که به نظر می‌رسد آئین‌نامه اجرایی واردات خودرو پاسخی برای آن ندارد.
بند سه را نیز می‌توان از بندهای دارای ابهام آیین‌نامه ابلاغی دولت دانست. در توضیح این بند آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ۱۰هزار یورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد‌نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.» این بند نیز شفافیت لازم را ندارد و سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا واردکنندگان در ابتدای واردات باید تعهد به تولید داخل دهند؟
در بند چهار این آیین‌نامه نیز تاکید شده «واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.» بند پنج آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، به واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی پرداخته و تاکید می‌کند واردات و شماره‌گذاری خودرو در این مناطق تنها منحصر به خودروهای هیبریدی (دونیرویی) یا تمام‌برقی خواهد بود. همچنین این بند معین کرده است وظیفه سرمایه‌گذاری و راه‌انداری ایستگاه‌های شارژ به عهده واردکنندگان خواهد بود. بند شش نیز سقف منابع ارزی مورد‌نیاز برای واردات خودرو را ۱میلیارد یورو تعیین کرده است. با این حال در این بند ذکر شده این سقف به غیر از منابع حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی است.
بند هفت آیین‌نامه مذکور به منشا ارز واردات خودرو پرداخته و ذکر کرده است که «منابع ارزی مورد‌نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی،‌ سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد‌تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.» بنابراین سه منشا ارز تعیین‌شده برای واردات خودرو، ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی و سرمایه‌گذاری خارجی هستند. در بند هشت آیین‌نامه نیز آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تامین و تخصیص ارز،‌ مشخصات فنی،‌ خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.» در بند آخر آیین‌نامه واردات خودرو نیز وزارت صمت موظف شده گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.
کدام خودروها شرایط واردات دارند؟

از ابتدای اعلام سقف ۲۰هزار دلاری برای واردات خودرو، گمانه‌زنی‌های زیادی در این رابطه انجام شد که چه خودروهایی در بازار جهانی در بازه قیمتی اعلام‌شده قرار دارند و می‌توانند شرایط اعلامی وزارت صمت را برآورده کنند. گروه اقتصاد بین‌الملل «دنیای اقتصاد» به دنبال معرفی خودروهایی که در این بازه قیمتی قرار می‌گیرند، لیستی از این محصولات تعریف کرده است. به نظر می‌‌رسد دوران خودروهای با قیمت‌های زیر ۱۰هزار دلار گذشته و اکنون باید به دنبال خودروهای زیر ۲۰هزار دلار باشیم که هنوز می‌توانند تا حدی انتظارات خریداران را برآورده کنند. شورلت اسپارک ۲۰۲۱ یک خودروی آمریکایی است که گرچه به‌تبع ممنوعیت واردات خودروی آمریکایی نمی‌تواند گزینه واردات باشد اما در همین بازه قیمتی قرار گرفته و دید خوبی از امکانات این دست از خودروها به ما می‌دهد.
این خودرو یک هاچ‌بک کوچک چهار‌سرنشینه است که با قیمتی حدود ۱۵‌هزار و ۶۹۶‌دلار ارزان‌ترین خودروی جدیدی است که امروز می‌توانید بخرید. شورلت اسپارک علیرغم قیمت پایینش، به‌صورت استاندارد دارای ویژگی‌های ارتباطی مهمی مانند پخش صدای بلوتوث، اتصال تلفن‌های اندروید و گوشی‌های اپل است. این خودرو مجهز به موتور چهار‌سیلندر کوچک است که موتور قدرتمندی محسوب نمی‌شود. میتسوبیشی میراژ ۲۰۲۲ هم یک خودروی هاچ‌بک کوچک است، اما برخلاف شورلت اسپارک که ۴نفره است این خودرو فضای کافی برای ۵ سرنشین دارد. فضای داخلی این خودرو بسیار مدرن و به‌روز شده و مجهز به نمایشگرهای لمسی است. این خودرو با قیمت ۱۶‌هزار و ۹۹۰‌دلار در بازار ارائه می‌شود. کیا ریو ال ایکس ۲۰۲۲ نیز یک خودروی دیگر در این بازه قیمتی است.
کیا ریو ال ایکس مجهز به موتور چهارسیلندر و گیربکس سی‌وی‌تی است. همچنین یک صفحه‌نمایش ۸اینچی مجهز به دوربین عقب دارد. این خودرو قابلیت اتصال به گوشی‌های اندروید و تلفن‌های اپل دارد. کیا ریو الکس مدل ۲۰۲۲ اکنون با قیمت ۱۷هزار و ۲۷۵ یک خودروی مقرون‌به‌صرفه است. نیسان ورسا ۲۰۲۲ تنها خودرویی در این محدوده قیمتی است که مجهز به تجهیزات ایمنی برای راننده و کمک‌راننده است که در خودروهایی با این قیمت نادر است. این خودرو هم‌چنین مجهز به ترمز اضطراری خودکار با تشخیص عابر پیاده، ترمز خودکار معکوس، هشدار خروج از مسیر، کروز کنترل، استارت دکمه‌ای و... است. نیسان ورسا ۱۷هزار و ۶۲۵‌دلار قیمت‌گذاری شده است.
هیوندایی اکسنت ۲۰۲۲ نیز خودروی دیگری در این لیست است که کوچک‌ترین خودروی هیوندایی است. این خودرو یکی از ارزان‌ترین خودروهای موجود در بازار است. این خودرو از ترکیب یک موتور ۴سیلندر و یک سیستم انتقال قدرت ۶سرعته سی‌وی‌تی ساخته شده و صندلی تاشو راننده در ۶ جهت قابل‌تنظیم است. صفحه‌نمایش ۷اینچی، گرمکن صندلی و سیستم ارتباطی قوی از جمله امکانات این خودرو هستند. هیوندایی اکسنت با قیمت ۱۷هزار و ۶۷۰ وارد بازار شده است. همچنین کیا فورته ۲۰۲۲ مجهز به موتور ۴ سیلندر است و دارای ویژگی‌های استانداردی مانند صفحه‌نمایش لمسی بزرگ ۸اینچی، قابلیت اتصال به گوشی‌های اندروید و اپل و ترمز اضطراری خودکار است. اگرچه فورته یک انتخاب مناسب برای رانندگی است اما خریدارانی که به دنبال فضای بار فراوان هستند، فورته انتخاب خوبی برای آن‌ها نیست، چرا که صندوق عقب این خودرو کوچک است. این خودرو اکنون با قیمت ۲۰هزار و ۱۱۵ دلار به فروش می‌رسد.
هیوندای ونیو ۲۰۲۲ هم خودروی دیگری در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰‌هزار دلار است. این محصول هیوندا مجهز به موتور ۴‌سیلندر است. هم‌چنین این خودرو مجهز به صفحه‌نمایش ۸اینچی و ترمز اضطراری خودکار با قابلیت تشخیص عابر پیاده است. این محصول کمپانی هیوندایی ۲۰هزار و ۱۲۵ دلار قیمت‌گذاری شده است. خودروی دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد کیا سول ۲۰۲۲ که یک خودروی هاچ‌بک است. شرکت کیا در این مدل گیربکس دستی را حذف کرده است. هم‌اکنون فقط با گیربکس اتوماتیک عرضه می‌شود. این خودرو هم‌اکنون به‌صورت استاندارد از نمایشگر ۸‌اینچی سود می‌برد. کیا سول هم‌چنین مجهز به موتور ۴‌سیلندر است. قیمت ۲۰هزار و ۵۰۵ دلار برای این محصول کیا تعیین شده است.
نیسان سنترا ۲۰۲۲ نیز خودرویی با قیمت ۲۰هزار و ۵۳۵ دلار است که پس از یک بازنگری کامل با مشخصات فنی جدید به بازار معرفی شد و به لطف طراحی داخلی متمرکز بر فناوری، اکنون چیزی بیش از یک خرید ارزان است. سنترا مجهز به موتور ۴سیلندر، امکان اتصال گوشی‌های اندروید و اپل و اضطراری خودکار است. مورد آخری که در این لیست می‌توان به آن اشاره کرد هیوندای النترا ۲۰۲۲ است. النترا از یک موتور ۲لیتری چهارسیلندر استفاده می‌کند. دارای سرعت قابل‌توجه است و ویژگی‌های استانداردش شامل اتصال به گوشی‌های اندروید و اپل، ترمز اضطراری خودکار با تشخیص عابر پیاده، سیستم هشدار نقطه کور و فرمان مرکزی است. صرف‌نظر از فضای داخلی این خودرو که کمی بی‌کیفیت است، خریداران از این خرید لذت خواهند برد.