کبنانیوز - آينده اقتصادي مردم چه مي‌شود؟

بررسي‌هاي مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد تورم در مرداد باز هم بالا رفت اين درحالي است که بانک مرکزي و رسانه‌هاي نزديک دولت بارها نويد مهار تورم و کنترل نقدينگي را به مردم مي‌دادند اما واقعيت بازار چيز ديگري است و براساس آمار، تورم مردادماه نه تنها کاهش نداشته بلکه به روند افزايشي خود ادامه داده است. کارشناسان معتقدند که حجم نقدينگي در کشور کاهش نيافته و دولت مجبور به تزريق پول به بدنه اقتصاد است در نتيجه نشاني از عواملي که باعث کاهش تورم شود ديده نمي‌شود و برخي ديگر معتقدند که تورم کاهشي مرداد نتيجه سيگنال‌هاي خرداد و تيرماه به بازارهاي مختلف بود درحالي که پيش مي‌بيني مي‌شود در شهريورماه وضعيت تاحدودي متفاوت شود و دولت درحالي که افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را پذيرفته و قصد ترميم حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را دارد که اين اتفاق به معني اضافه شدن چند هزار ميليارد تومان به چرخه نقدينگي است شاهد افزايش تورم در ماه‌هاي آينده خواهيم بود.؟
آمارها چه مي‌گويند؟
به گزارش مرکز آمار ايران، بر اساس اعداد مربوط به تورم در ميان دهک‌هاي مختلف هزينه‌اي، فاصله تورمي دهک‌ها در اين ماه به 7 واحد درصد رسيد که نسبت به ماه قبل (5. 8 واحد درصد) 1. 2 واحد درصد افزايش داشته است. بر پايه اعداد مربوط به تورم در ميان دهک‌هاي مختلف هزينه‌اي، فاصله تورمي دهک‌ها در اين ماه به 7 واحد درصد رسيد که نسبت به ماه قبل (5. 8 واحد درصد) 1. 2 واحد درصد افزايش داشته است و نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه 1401 برابر 41. 5 درصد است که در دهک‌هاي مختلف هزينه‌اي در بازه 39. 5 درصد براي دهک دهم تا 46. 4 درصد براي دهک اول نوسان دارد، همچنين محدوده تغييرات تورم 12 ماهه در گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» بين 56. 4 درصد براي دهک پنجم و ششم تا 58. 7 درصد براي دهک اول است همچنين اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهاي غير خوراکي و خدمات» بين 31. 9 درصد براي دهک پنجم و ششم تا 35 درصد براي دهک دهم است. از سوي ديگر بر اساس اعداد مربوط به تورم در ميان دهک‌هاي مختلف هزينه‌اي، فاصله تورمي دهک‌ها در اين ماه به 7 واحد درصد رسيد که نسبت به ماه قبل (5. 8 واحد درصد) 1. 2 واحد درصد افزايش داشته است و فاصله تورمي در گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل نيم واحد درصد افزايش و در گروه عمده «کالاهاي غير خوراکي و خدمات» نسبت به ماه قبل يک دهم واحد درصد کاهش داشته است.
خبري از کاهش تورم نبود
فرزين رحيمي زنوسي، کارشناس مسائل اقتصادي دراين خصوص به آرمان ملي گفت: تورم مفهومي پولي است که بر اساس علم اقتصاد بر اساس حجم نقدينگي تعريف مي‌شود و اين تعريف در تمام کشورها مصداق دارد، به عبارتي اگر چاپ و تزريق پول در جامعه باعث افزايش تورم مي‌شود و نرخ پول داخلي و خارجي تاثير مي‌گذارد در حقيقت پول نيز کالايي محسوب مي‌شود که در کشور ما تحت عنوان ريال شناخته مي‌شود و تحت تاثير متغيرهاي رواني و واقعي بسياري دچار نوساناتي مي‌شود و در حال حاضر با توجه به کسري بودجه، افزايش نقدينگي، سياست‌هاي بانک مرکزي و... حتي با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي دچار نوسان شده و ارزش آن افت کرده و در نهايت به چالش تورم در کشور مي‌رسيم، هر چند که بنا به گفته مسئولان دولتي در ماه‌هاي اخير با افزايش درآمدهاي وصولي مواجه بوده‌ايم اما کاهش تورم واقعي را به‌همراه نداشته است.
ادعاي کاهش تورم
اين کارشناس اقتصادي افزود: خبر احياي برجام و نوسانات نرخ ارز هيچکدام تاثير واقعي و بلندمدت بر ميزان تورم در کشور نداشته است، چراکه حجم نقدينگي در کشور کاهش نيافته و دولت مجبور به تزريق پول به بدنه اقتصاد بوده و در نتيجه هيچ نشاني ازعواملي که باعث کاهش تورم شود ديده نمي شود چرا که متغيرهايي که باعث شود تا ما به نتيجه مطلوب برسيم به چند دسته تقسيم مي‌شود، در حالي که عدم توازن در متغيرهاي تاثيرگذار در کاهش تورم در کشور ما وجود دارد و انتظار کاهش تورم در حالي که ارزش ريال کاهش يافته و حجم نقدينگي افزايش يافته ممکن نيست. رحيمي در ادامه گفت: شايد بنا بر آمار موجود از سوي منابع دولتي اسکناس چاپ نشده باشد اما اعتباري هم خلق نشده و تا از حجم مخارج در دستگاه‌هاي دولتي کم نشود نمي‌توان توقع کاهش تورم داشت البته در عين حال آمار و ارقام گزارش‌هاي مالي موجود در حوزه‌هاي مختلف از سوي دولت که اغلب در قالب يک فايل پي دي اف صورت مي‌گيرد قابليت استناد کمي براي کارشناسان دارد که امکان تحقيق و بررسي بيشتر براي آنها را محدود و غيرممکن مي‌سازد، اما بر اساس آمار موجود و ارقام اعلام شده به قدري اعتبار مالي در اختيار نهادهاي غيردولتي و نيمه دولتي فرهنگي و غيرفرهنگي قرار گرفته که نمي‌توان ادعاي کاهش هزينه‌ها را داشت. او معتقد است: هر گونه اقدامي که در راستاي افزايش اعتبارات نهادهاي خصوصي صورت مي‌گيرد به افزايش تورم در کشور منتهي مي‌شود و اين امر در چرخه‌اي ثابت منجر به اين مي‌شود که فشارهاي وارده اقتصادي به مصرف کننده نهايي تحميل شود.
تورم کاهشي مرداد ماه واقعي نيست
عليرضا حيدري ديگر کارشناس اقتصادي معتقد است: تورم کاهشي مرداد نتيجه سيگنال‌هاي خرداد و تير به بازارهاي مختلف بود، هم روند توزيع ارز ترجيحي تغيير کرد و هم مسائل مربوط به مذاکرات برجامي چندان اميدوار کننده نبود، اما در شهريورماه وضعيت تاحدودي متفاوت است، دولت افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را پذيرفت و حتي در نظر دارد حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را نيز ترميم کند، اين اتفاق به معني اضافه شدن چند هزار ميليارد تومان به چرخه نقدينگي است. او ادامه مي‌دهد: با اين کار خود به خود تقاضاي عمومي براي خريد کالا و خدمات افزايش مي‌يابد، وقتي تقاضا افزايش يابد هم حاشيه سود و هم ميزان توليد افزايش پيدا خواهد کرد، در نتيجه به احتمال زياد از پاييز امسال دوباره با موج جديدي از تورم و افزايش قيمت‌ها مواجه خواهيم شد و همچنين در خصوص تاثير توافق احتمالي مذاکرات برجامي بر نرخ تورم مي‌توان گفت که در کوتاه مدت نمي‌توان پيش بيني خاصي داشت اما در دراز مدت به دليل حس اميدوارکننده‌اي که با به نتيجه رسيدن توافق به جامعه القا مي‌شود بايد انتظار افزايش مجدد نرخ تورم را داشت، زيرا مردم همينقدر که نسبت به آينده خود مطمئن شوند با محافظه کاري کمتري کالا و خدمات مورد نيازشان را خريداري مي‌کنند.
آينده اقتصادي مردم چه مي‌شود؟
حيدري افزود: اما در نهايت وضع اقتصادي مردم چگونه خواهد شد؟ مقايسه ماه به ماه شاخص‌هاي تورمي چه تاثيري بر وضعيت اقتصادي خانوارها دارد؟ فراز و فرود شاخص تورم نقطه به نقطه و ماهانه در ماه‌هاي باقي مانده از سال 1401 چه پيامدي را براي مردم عادي دارد؟ تغييرات اين شاخص‌ها در اصل کمکي به تلاش سرپرستان خانوارها براي بهبود وضعيت اقتصادي يا دست‌کم حفظ موقعيت کنوني نمي‌کند، اقتصاد ايران نوسان زياد دارد و براي همين نمي‌توان انتظار ثبات و پايداري را داشت اين شاخص‌ها در اصل براي طراحان و مجريان برنامه‌هاي اقتصادي کاربري دارد، اينکه در چه زماني و به چه اندازه با افزايش حقوق و دستمزد موافقت کنند يا اينکه اجراي برنامه‌اي مثل اصلاح ارز ترجيحي را از چه مسيري دنبال کنند. اين کارشناس بيان کرد: اقتصاد ايران به دليل بي‌انضباطي مالي دولت‌ها همواره ماهيتي تورم زا دارد و کاهش و حتي ثبات تورم در آن طولاني مدت و ماندگار نخواهد بود و در اين رابطه کافي است به جاي يک ماه يا يک سال به صورت دوره‌اي به تغييرات تورمي در ايران نگاه کنيم، اختلاف تورم و قيمت‌ها در يک بازه مثلا 10 ساله آنقدر فاحش است که نمي‌توان آن‌را ناديده گرفت و اين مساله تا حد زيادي با مسائل حوزه اقتصاد سياسي ارتباط دارد. حيدري افزود: اگر در فاصله تير تا مرداد سال 1401 اتفاق خاصي در جهت بهبود قدرت خريد عمومي نيفتاده است، پس چطور در ماه مرداد نرخ تورم روندي نزولي در پيش گرفته است؟ حيدري در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: کاهشي شدن نرخ تورم از سمت تقاضا در بازارهاي مختلف اقلام خوراکي و غير خوراکي اتفاق افتاد، در واقع در نتيجه تبعات اجراي برنامه اصلاح ارز ترجيحي، قدرت خريد عمومي کاهش يافت، کالا در بازار بود اما بيشتر مردم مانند گذشته قادر به خريدش نبودند، نتيجه اينکه بخش قابل توجهي از اقلام سبد مصرف خانوارها يا حذف شدند يا کاهش پيدا کردند و يا با کالاهاي مشابه و ضروري ارزانتر جايگزين شدند. او گفت: اين وضعيت باعث شد تا در يک ماه گذشته توليدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات از حاشيه سود خود بکاهند تا بلکه مشتريان کمتري از بازار خارج شوند. نتيجه اينکه در پايان ماه مرداد تورم نقطه به نقطه و ماهانه روندي کاهشي داشتند، يادمان باشد که در بازار عرضه جديدي اتفاق نيفتاده و قدرت عمومي هم همچنان ضعيف است.