کبنانیوز - سوت‌زنی قانون شد

در دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد در حمایت از گزارشگری فساد برای پاداش «سوت زنی» سقف تعیین شده است. این دستور چه پیامدی دارد و دیگر کشورها برای تشویق گزارشگران فساد چه می کنند؟

در ادامه اقدامات دولت سیزدهم برای شفافیت و مقابله با فساد، دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت‌زنی) و فرایند رسیدگی به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ شد. درحالی که دولت سیزدهم با انتشار بی‌سابقه اطلاعاتی که تا پیش از این محرمانه بود، گام بلندی درجهت شفافیت برداشته است، درتازه‌ترین اقدام خود از مسیر جدید مبارزه با فساد رونمایی کرد؛ مسیری که مردم در آن نقش اصلی دارند و با گزارش دادن فساد در دستگاه‌های اجرایی عرصه را بر متخلفان و فاسدان تنگ می‌کنند.
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس این دستورالعمل، فساد شامل مواردی از جمله رشا و ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی، امکانات، اطلاعات و دریافت و پرداخت غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی و جعلی وتخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی است. علاوه براین، حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرایند رسیدگی به گزارش‌ها در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
گزارشگران فساد می‌توانند هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌های تابعه و عموم مردم و تشکل‌های مردمی باشند که می‌توانند اطلاعات مربوط به فساد را از طریق سامانه سوت‌زنی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صندوق دریافت گزارش و اسناد، به صورت فیزیکی ارائه دهند.
به منظور حفظ امنیت گزارشگران، آنها می‌توانند هم با درج اطلاعات هویتی و هم به صورت ناشناس گزارش‌های خود را ثبت کنند که در صورت درج اطلاعات هویتی، این اطلاعات محرمانه تلقی شده و صرفاً مرجع پیگیری به آن اطلاعات دسترسی خواهد داشت.
سوت‌زنان زیر چتر قانون
براساس این دستورالعمل، حمایت‌ها و تشویق‌های این دستورالعمل درباره گزارشگران ناشناس در هر مرحله از سوت‌زنی اعمال می‌شود. حتی آنها پس از به سرانجام رسیدن پرونده و در آستانه تعیین پاداش می‌توانند با ارائه اطلاعات مربوط به هویت خود از حالت ناشناس خارج شده و مشمول حمایت‌ها و تشویق‌های این دستورالعمل شوند.
بدین ترتیب هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز، تنبیهی یا تلافی‌جویانه از سوی کلیه مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل علیه گزارشگر، ممنوع بوده و گزارشگر در چنین شرایطی تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد.
پاداش نقدی و غیرنقدی
بر پایه این گزارش، برای گزارشگرانی که گزارش آنها منتهی به اثبات وقوع فساد و صدور رأی محکومیت یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود، دو دسته پاداش نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته می‌شود که پاداش نقدی شامل ۳ درصد از عواید حاصل تا سقف ۱۰میلیارد ریال است و پاداش غیرنقدی شامل یک یا چند مورد از موارد اعطای تقدیرنامه توسط وزیر، اعطای یک طبقه تشویقی، معرفی به عنوان کارمند نمونه، حق تقدم در انتصاب به مشاغل حساس مدیریتی و مشاغل بالاتر در شرایط مساوی، معرفی و تقدیر در رسانه‌ها یا همایش‌های مرتبط است.
گزارشگر بلافاصله بعد از ارسال گزارش تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد؛ حتی اگر در نهایت به هر دلیل، فساد اعلام شده توسط وی در گزارش احراز و اثبات نشود، اما قرائنی مبنی بر مطابقت گزارش با واقعیت یا صحت مفادی از آن وجود داشته باشد.
فرایند رسیدگی به گزارش‌ها نیز به این صورت خواهد بود که مسئولیت دریافت، ارزیابی اولیه و ارجاع گزارش برعهده مرجع پیگیری است که مرجع پیگیری، حوزه ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از سوءجریانات مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سپس به مرجع تحقیق برای تحقیق و بررسی ارجاع می‌شود و در نهایت تشخیص وقوع جرم یا تخلف و صدور آرای قطعی، از سوی مراجع تحقیق اداری و تعقیب کیفری است.
درهمین حال گزارشگر بعد از دریافت بازخورد از مرجع پیگیری، در مرحله فرایند رسیدگی حق اعتراض به نتیجه اعلامی مبنی بر عدم احراز فساد و عدم اختصاص پاداش حمایت را دارا است.
گفتنی است پیش از این نیز سوت‌زنی در برخی از بخش‌های دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شده بود. یکی از این بخش‌ها سامانه سوت‌زنی سازمان امور مالیاتی است که به گفته مسئولان این سازمان، گزارش‌های مردمی تاکنون موجب شناسایی و جلوگیری از تداوم بسیاری از تخلفات و فسادها در حوزه مالیات‌ها شده است. همچنین همزمان با اجرایی شدن مالیات خانه‌های خالی، قانونگذار یکی از راه‌های شناسایی واحدهای خالی از سکنه را سوت‌زنی و گزارش‌های مردمی اعلام کرده بود.
حال با تدوین این دستورالعمل مدون و کامل برای سوت‌زنی و حمایت‌های قانونی از گزارشگران فساد، می‌توان انتظار داشت با افزایش گزارش‌ها شاهد تحدید فساد در دستگاه‌های اجرایی باشیم.
برش حفظ محرمانگی
به منظور حفظ امنیت گزارشگران، آنها می‌توانند هم با درج اطلاعات هویتی و هم به صورت ناشناس گزارش‌های خود را ثبت کنند که در صورت درج اطلاعات هویتی، این اطلاعات محرمانه تلقی شده و صرفاً مرجع پیگیری به آن اطلاعات دسترسی خواهد داشت.
گزارشگر بلافاصله بعد از ارسال گزارش تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد.

پارازیت در «سوت زنی»!

همیشه و در همه جای جهان یکی از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین مراحل مبارزه با فساد، کشف فساد بوده و هست. روز گذشته درباره یکی از بسترهای اصلی فساد که تعارض منافع است، در همین صفحه نوشتیم و امروز می خواهیم از راهی برای کشف فساد بنویسیم. در کشور ما در میان انبوهی از نهادهای نظارتی که برای کشف فساد وجود دارد، همچنان شاهد فسادهای کوچک و بزرگ در بخش های مختلف هستیم اما راهکاری که بتوان با هزینه کم، فسادهای بزرگ را کشف کرد این است که از مردم کمک گرفت و به کمک آن ها فساد را کشف کرد. از اواسط سال 99، کشور ما هم مثل بسیاری از کشورها ساز و کارهایی برای دخیل کردن مردم در فرایند نظارت بر سازمان ها و نهادها و کشف فساد داشته تا بتواند با حمایت از گزارشگران فساد یا به اصطلاح حمایت از «سوت زنی»، بازوی جدید نظارتی ایجاد کند تا در کنار کاهش هزینه ها، میزان کشف فساد افزایش یابد. البته برای حمایت از گزارشگران فساد دو مقوله باید در نظر گرفته شود؛ یکی حفاظت های حقوقی از سوت زن و دیگری حمایت های مالی. به تازگی دستورالعملی به اسم حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) در وزارت اقتصاد تدوین و ابلاغ شده که به نظر برخی کارشناسان یکی از دو بال حمایتی آن لنگ می زند. در این دستورالعمل حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر فساد پیش بینی شده اما در بحث تشویق مالی، برخی قراردادن سقف برای پاداش گزارش فساد را باعث کم تاثیر شدن آن می دانند. براساس این دستورالعمل، برای گزارشگرانی که گزارش آن‌ها منتهی به اثبات وقوع فساد یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود ۳ درصد از عواید حاصل تا سقف یک میلیارد تومان به عنوان پاداش نقدی پرداخت می شود. در این گزارش قصد داریم از تجربه دیگر کشورها بنویسیم که در زمینه سوت زنی کارنامه موفقی دارند.

2 بال حمایتی برای گزارشگران فساد

برای این که مردم تشویق شوند تا فساد را گزارش کنند، دو بال حمایتی نیاز است؛ یکی حفاظت حقوقی از فاش کننده فساد و دیگری پاداش مالی برای «سوت زن». معمولا در بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که بسیاری از ادارات و نهادها برای حمایت از سوت زن ها تاکنون ابلاغ کرده اند، حفاظت حقوقی از سوت زن ها دیده شده مثل بحث های حمایتی افشا نشدن هویت شخص گزارش دهنده، جلوگیری از اخراج، تنزل رتبه، انتقال اجباری، تعلیق و... اما در بحث پاداش مالی هنوز حمایت درستی صورت نگرفته است. این موضوع را پیش از این در گزارشی با عنوان «حلقه مفقوده سوت زنی» کار کردیم و از سامانه هایی نوشتیم که فقط به دنبال گزارش های فساد هستند بدون این که دستورالعملی برای پرداخت پاداش در آن ها دیده شود. با این حال در دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد هم سقفی برای پاداش مالی فساد کشف شده توسط گزارشگران فساد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که با نگاهی به تجربه دیگر کشورها می بینیم که برای حمایت از سوت زنی، هیچ سقفی در نظر گرفته نشده است و در برخی پرونده ها تا چند صد میلیون دلار هم به گزارشگر فساد، پاداش پرداخت شده است و همین موضوع باعث شده برخی از شرکت های حقوقی در این کشورها کارشان فقط پیدا کردن فساد در ادارات و نهادها باشد. به نظر می رسد در نظر گرفتن سقف برای پاداش گزارشگری فساد می تواند انگیزه برای گزارشگر را کاهش دهد و پارازیتی باشد برای شکل گیری و رشد سوت زنی.

در ضمن، نبود شفافیت و سختی دسترسی به اطلاعات عادی، کار سوت‌زنی را بسیار سخت می کند، در صورتی که با دسترسی آزاد به اطلاعات، افراد مطلع به راحتی می توانند فساد را کشف کنند و آن را گزارش دهند. از این نکته نباید غافل شد که فساد و فقدان شفافیت، دو روی یک سکه‌اند و به هر میزانی که شفافیت وجود داشته باشد به همان میزان هم فساد کمتر می‌شود و برعکس هر قدر شفافیت کمتر باشد، میزان فساد نیز افزایش می‌یابد.

گزارشگری فساد در جهان

تجربیات کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد نشانگر آن است که این کشورها علاوه بر پذیرش نقش مردم در کشف تخلفات و مفاسد، امکان اعلام جرم و تخلف متخلفان در محاکم قضایی و پیگیری صدور حکم مجازات علیه آنان را فراهم کرده‌اند. با این رویه عملا مردم نقشی مشابه دادستان‌ها در کشف تخلفات و مفاسد و پیگیری برخورد و مجازات پیدا کرده‌اند. در این سازوکار عملا هر شهروند یک دادستان است، به عبارتی هر شهروندی که از تضییع حقوق و منافع عمومی مطلع می‌شود، می‌تواند با طرح شکایت در محاکم قضایی علیه متخلفان و مفسدان از منافع عمومی ملت محافظت کند.

البته از این نکته هم نباید غافل بود که در کشورهای دیگر گزارشگران فساد با تشویق های مالی خوبی مواجه می شوند، به همین دلیل برخی موسسات حقوقی و اشخاص، یافتن تخلفات سازمان ها و نهادها را به عنوان شغل پیگیری می کنند و از این طریق درآمد خوبی هم دارند. به طور مثال می توان به درآمد 250 میلیون دلاری گزارش تخلف شرکت داروسازی Glaxo و درآمد 115 میلیون دلاری از گزارش تخلف شرکت داروسازی فایزر اشاره کرد. حتی اگر یکی از افراد باند فساد هم مبادرت به گزارشگری فساد کند، درصد مشخصی از جریمه فساد را دریافت می کند. با این کار از تشکیل باند و گروه های سازمان یافته فساد جلوگیری می شود.

با این حال، اسناد نهاد بین‌المللی مبارزه با فساد «AFCE» نشان می‌دهد، کشورهایی همچون آمریکا، استرالیا، سوییس، ژاپن، کره جنوبی و... که حامی سوت زنان خود هستند، به طور میانگین بیش از ۴۰ درصد فسادهای کشف شده خود را توسط گزارش دهندگان کشف می‌کنند. این در حالی است که کشفیات پلیس یا سازمان‌های نظارتی حدود 2 تا 3 درصد، حسابرسی 15 درصد و نظارت 13 درصد از این آمار را به خود اختصاص می‌دهد.

پاداش های میلیون دلاری برای گزارشگران فساد

نگاهی به چند پرونده سوت زنی در جهان نشان می دهد که آن ها به منظور حمایت از سوت زنی سقفی برای پاداش ها در نظر نگرفته اند که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.

1- یکی از مشهورترین نمونه‌های سوت زنی مربوط به شرکت «گلاسکو اسمیت کلاین»، یکی از بزرگ ترین شرکت‌های داروسازی دنیاست. این شرکت داروهایی را قبل از آن که تاییدیه‌ بهداشتی دریافت کنند با رشوه دادن به پزشکان برای تجویز این داروها، به فروش می‌رساند. حتی موسسه‌ای را به خدمت گرفته بود که درباره داروهایش مقالات علمی بنویسد. دو تن از مدیران ارشد این شرکت، این تخلفات را به مراجع قانونی گزارش دادند. بعد از طی فرایند رسیدگی، شرکت گلاسکو،‌ سه میلیارد دلار جریمه و این دو سوت‌زن نیز ۲۵۰ میلیون دلار به‌عنوان پاداش دریافت کردند.

2- یکی دیگر از گزارش های فسادی که مورد توجه قرار گرفت، مربوط به شرکت معروف داروسازی «فایزر» در آمریکاست که یک تیم ۱۰ نفره از کارمندان این شرکت تولید نامتعارف و غیرقانونی یک داروی آرتروز در این شرکت را به مراجع قانونی گزارش دادند. بعد از این گزارش، شرکت 2.5 میلیارد دلار جریمه و برای تشویق این تیم سوت‌زنی، ۱۰۲ میلیون دلار به آن‌ها پرداخت شد.

3- یکی دیگر از نمونه‌های جالب سوت‌زنی مربوط به سوییس است. یکی از مدیران ارشد بانک «یو‌بی‌اس» سوییس تخلف بزرگ این بانک را به مراجع قانونی گزارش داد. طبق این گزارش، یو‌بی‌اس به ثروتمندان آمریکایی کمک می‌کرد نظام مالیاتی را دور بزنند. بعد از اثبات این موضوع، خود گزارشگر فساد به‌خاطر مشارکت در تخلف به 2.5 سال حبس محکوم شد اما بر اساس قانون این کشور به‌خاطر افشاگری‌اش از تخفیف‌های زیادی در مجازاتش بهره‌مند شد و جالب‌تر این که حدود ۱۵ درصد از جریمه دریافت شده از بانک یعنی مبلغی معادل ۱۰۴ میلیون دلار به‌عنوان پاداش به این فرد داده شد.

4- یکی از مشهورترین نمونه‌های سوت زنی محیط زیستی مربوط به شرکت خودروسازی فولکس واگن آمریکا ست. این شرکت برای مخفی کردن میزان آلودگی خودروهایش، در زمان تولید حسگرهای کنترل آلودگی آن‌ها را دستکاری می‌کرد. «استوارت جوهانسون» که مدیر بخش محیط‌زیست و موتورهای دیزل این شرکت بود تخلف را به مراجع قانونی گزارش کرد. بعد از آن که این تخلف اثبات شد، این شرکت به پرداخت خسارت به مشتریان و پرداخت جریمه‌ای هنگفت محکوم شد.