دریافت لینک صفحه با کد QR

کبنا بررسی کرد

با قانون حجاب چه باید کرد؟ / جای خالی فرهنگ سازی در ترویج عفاف و حجاب / حجاب، قانونی که دلبخواه اجرا می‌شود / شل حجاب‌های خودی؟!

1 مهر 1401 ساعت 12:03

قانون را به لباسی تشبیه کرده اند که بر تن جامعه پوشانده می شود. هر لباسی نیز باید هم اندازه بدن فردی باشد که آن را می پوشد، یعنی نه باید بسیار گشاد باشد و نه خیلی تنگ. لباس گشاد، از تن می افتد و لباس تنگ، بدن را می آزارد.

 درباره موضوع حجاب، که با مرگ اندوهبار "مهسا امینی" بیش از پیش موضوع روز جامعه ایران شده، بسیار گفته و نوشته شده است. یکی از محورهای اصلی که حامیان گشت ارشاد بدان تمسک می کنند این است که حجاب، "قانون" کشور است و "گشت ارشاد" نیز حافظ این قانون. بنابر این اگر در مسیر اجرای قانون، اتفاقی هم رخ دهد، نه قانون و نه مجری آن، زیر سؤال نیستند؛ مثالی هم که در این باره زده اند این است که اگر در مسیر رسیدگی به پرونده مالیاتی یک شهروند، او به اداره مالیات احضار شود و همانجا سکته کند و بمیرد، مگر باید اصل قانون مالیات را برچید؟
 همان دینی که دستور داده است به وجوب نماز و روزه و حج و حرمت دروغ و دزدی و هتک آبروی افراد، حجاب را نیز بر زنان واجب کرده است. بدیهی است که پایبندی به احکام شرعی، کاملاً  با میزان باورمندی فرد به آن مرتبط است و نمی شود یک اعتقاد را بر کسی تحمیل کرد؛ چه بسا خانواده هایی که پدران هم نتوانسته اند پایبندی به دستورات دینی و از جمله حجاب را به فرزندان خود بقبولانند و حرجی هم بر آنها نیست (کما این که خداوند به پیامبر اسلام (ص) که نگران دین پذیری مردم بود، فرمود که تو فقط پیام رسان هستی، نه مسوول هدایت مردم؛ پس خود را اندوهگین مساز ).
بنابراین در نوشتار حاضر، با تاکید بر امر شرعی بودن اصل حجاب، آن را از صرفاً منظر قانون بررسی می کنیم.
به گزارش کبنا، بسیار گفته می شود که ما در ایران حجاب اجباری نداریم، بلکه حجاب قانونی داریم.
 قانون را به لباسی تشبیه کرده اند که بر تن جامعه پوشانده می شود. هر لباسی نیز باید هم اندازه بدن فردی باشد که آن را می پوشد، یعنی نه باید بسیار گشاد باشد و نه خیلی تنگ. لباس گشاد، از تن می افتد و لباس تنگ، بدن را می آزارد.
عصر ایران در این باره نوشت: اگر موضوع "الف" در نظر اکثریت افراد یک جامعه، یک امر پذیرفته شده و بهنجار باشد ولی به هر دلیلی قانونی وجود داشته باشد که آن را ممنوع و مجرمانه می داند، در واقع لباس قانون در حال آزردن تن آن جامعه است.
مثال بارز این موضوع، استفاده اکثر ایرانی ها از تجهیزات دربافت امواج ماهواره ای است؛ وقتی قانونگذاران بدون توجه به واقعیت های جامعه، استفاده از ماهواره را جرم انگاری می‌کنند، معنایش این است که با چند سطر قانون، بیش از نیمی از مردم را قانوناً "مجرم" کرده اند!

قانون باید با خواست اکثریت مردم همسو باشد. مثلاً اکثریت مردم دزدی را ناروا می داننند و لذا اگر دزدی کیف فردی را قاپید و چند قدم آن طرف تر، پلیس او را گرفت، مردم از پلیس تقدیر می کنند ولی اگر اکثریت مردم پوشیدن لباس آستین کوتاه را روا بدانند ( و قانون منع کند) و پلیسی ببینند که فردی را بدین دلیل بازداشت می کند، کار پلیس را تایید نخواهند کرد و ای بسا اگر بتوانند به فرار فرد هم کمک می کنند.
یا جامعه ای که مالیات یک اصل پذیرفته شده عمومی است، اگر در مسیر رسیدگی به پرونده مالیاتی یک شهروند، او به اداره مالیات احضار شود و همانجا سکته کند و بمیرد، اصل قانون مالیات را بر نمی چینند و این بسیار متفاوت است با قانونی خلاف خواست عمومی که ای بسا زمینه ساز مرگ یک شهروند هم بشود.
به بیان دیگر، قانون جسمی دارد و روحی؛ جسم قانون، همان روند بروکراتیک تصویب اش است و روح اش، میزان پذیرش و پایبندی عمومی به آن.
قانون بدون جسم ممکن است در قالب عرف و هنجارهای اجتماعی - و بدون نام قانون - وجود داشته باشد ولی قانون بدون روح - یعنی قانونی که اکثریت قبول اش ندارد - به معنای واقعی کلمه قانون نیست بلکه اجبار است و ابزاری برای تنش بین حکومت و مردم و ایجاد اختلافات اجتماعی و هدر رفت منابع عمومی.
وقتی قانون با خواست اکثریت هماهنگ نباشد، قانونگذار و مجری قانون سه راه بیشتر پیش رو ندارند:
الف - با استناد به این که قانون لازم الاجراست، بر عملی کردن آن اصرار کنند. در این فرض، با توجه به این که باید با اکثریت مردم مقابله کنند، باید خود و جامعه، متحمل هزینه های مادی و معنوی کمرشکن شوند و نهایتاً نیز قانون اجرا نخواهد شد. نمونه آن در تاریخ معاصر، جرم انگاری حجاب در دوران رضا شاه بود که چون خلاف هنجار عمومی بود، به شکستی سخت گرفتار شد.
ب - راه دوم این است که قانون را نادیده بگیرند، مثل "قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره" که در سال 1373 با هیاهوی بسیار تصویب شد و تا مدت ها پلیس درگیر جمع کردن دیش های ماهواره از پشت بام ها و بالکن های منازل مردم بود و حتی از عملیات "راپل" هم استفاده می کرد اما بعدها که دیدند با جمعیت میلیونی استفاده کننده از ماهواره نمی شود برخورد کرد، عملاً آن را نادیده گرفته اند و اّلا همین الان باید طق ماده 9 این قانون، ماهواره های همه خانه ها را جمع کنند و همه دارندگان را در دادگاه محاکمه و به یک تا سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کنند.
قطعاً عدم وضع چنین قانونی، به مراتب عاقلانه تر و باوقار تر از تصویب بدون امکان اجراست.
ج - راه سوم، اصلاح قانون بر اساس عرف جامعه و خواست عمومی است.بدین معنا که قانونگذار نسبت قانون را به جامعه مورد بازنگری قرار دهد تا اگر این لباس به تن جامعه تنگ یا گشاده شده، نسبت به همسان سازی آن اقدام و قانون را بر اساس واقعیت های موجود اصلاح کند تا مردم نیز با آن همراهی کنند.


 چندی پیش ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد: "طبق آخرین آمار، ۶۰ درصد زنان جامعه حجاب شرعی ندارند. بنابراین با توجه به قانون که عدم رعایت حجاب شرعی را جرم دانسته درصد بالابی از زنان جامعه طبق قانون مجرم‌اند."
با پذیرش این آمار - که با مشاهدات عینی هم مطابقت می کند - باید گفت که قانون حجاب در ایران، مصداق بارز لباس تنگ بر تن جامعه شده است. 
حال قانونگذاران و مجریان باید یکی از سه راه پیش گفته را برگزینند: 
1 - یا بر اجرای این قانون اصرار کنند که نتیجه اش می شود تعمیق نارضایتی هایی که عیان تر از آن هستند که محتاج بیان باشند و هر روز معضلی می‌آفرینند.
2 - یا باید آن را مسکوت بگذارند و همان گونه که درباره ماهواره یا محدودیت های مرتبط با فیلترشکن، دیگر کسی را به مقر پلیس و دادسرا و دادگاه نمی کشانند، در این باره نیز چنین کنند و به عرف جامعه اعتماد کنند.
3 - یا قانون را بر اساس خواست اکثریت و عرف جامعه اصلاح کنند.
راه چهارمی وجود ندارد.
جای خالی فرهنگ سازی در ترویج عفاف و حجاب
روزنامه خراسان در این باره نوشت: تقریبا هر سال همین داستان تکرار می‌شود؛ با گرم شدن هوا و شروع فصل داغ تابستان، که به طور طبیعی نوع پوشش مردم و به ویژه بانوان کمی تغییر می‌کند، به ناگاه یاد عفاف و حجاب جامعه می‌افتیم و گروهی هم خواستار برخوردهای سلبی تند و تیز در این حوزه می‌شوند، غافل از این‌که قانون عفاف و حجاب در کنار این نوع برخورد، بر اقدامات ایجابی متعددی نیز برای فرهنگ‌سازی تاکید  داشته که  متاسفانه طی این سال‌ها  کمتر به آن توجهی شده است.درباره مقوله حجاب و عفاف بحث‌های فراوانی مطرح بوده و حتی  اختلاف نظر و اختلاف سلیقه‌های زیادی نیز در نحوه  اجرای قوانین مربوط به آن و تقدم و تأخر برخوردهای سلبی یا  ایجابی دراین باره وجود داشته است؛ اما آن‌چه بدیهی است باید در این خصوص قائل به تفکیک شد؛  به عبارتی  بخشی از آن‌چه  به بدحجابی معروف شده و متاسفانه  در برخی موارد  به عرف جامعه نیز بدل گشته برای اصلاح  نیازمند کار ایجابی است،  اما  رفتارهای بسیار زننده و خارج از عرف و سازمان‌دهی شده در مقوله مقابله با حجاب و عفاف  و ترویج بی حیایی در جامعه قطعا باید با برخوردهای سلبی و قضایی مواجه شود.   به طور مشخص رئیس قوه قضاییه  اخیرا در سخنانی این خط‌مشی را به طور صریح‌تری  تبیین کرد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در هفته عفاف و حجاب، در این باره تاکید کرد: در مقوله حجاب و عفاف، همه بخش‌ها و مسئولان ذی‌ربط اعم از دادستان، قاضی و ضابطین باید در چارچوب قانون گام بردارند و باید توجه داشت که در این زمینه نمی‌خواهیم کار هیجانی و زودگذر انجام دهیم، بلکه اقدامات ما باید متقن، مدبرانه، قانونی و توأم با آرامش باشد. وی البته بر کشف عوامل و دست‌های پشت‌پرده و جریانات سازمان‌یافته ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی در جامعه تاکید کرد و افزود: این‌که چه کسی به عنوان یک فرد، حجاب دارد یا ندارد؛ حجابش کم‌رنگ است یا پررنگ؛ یک بحث است و توجه به آن در جای خود ضروری است؛ اما شناسایی و کشف عوامل و دست‌های پشت‌پرده ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی در جامعه، مقوله مهمی است که نیاز به کار اطلاعاتی دارد.آیت ا... رئیسی  نیز همین چند روز قبل با اشاره به ضرورت اقدامات تبیینی و اقناعی در موضوع عفاف و حجاب، گفت: «امروز عمده بانوان و دختران ما در جامعه بسیار مقید به حفظ حجاب و عفاف هستند... در حوزه اجرا نیز، ملاک عمل مُرِّ قانون و آموزه‌های روشن دینی است و هرگونه اقدام سلیقه‌ای یا خارج از چارچوب‌های قانونی مردود است». محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه  نیز در جلسه علنی هفته گذشته مجلس همین رویکرد را تقویت و اظهار کرد: «در زمینه حجاب، فصل‌الخطاب تمامی مجریان و ضابطان، باید رعایت قانون باشد و هر اقدامی خلاف موارد تعیین شده در قانون، علیه اصلِ هدف ترویج حجاب و عفاف خواهد بود».
خطر دوری بیشتر افراد
به رغم این تاکیدات و با عنایت به این‌که  هیچ‌کس با برخورد قاطع با هنجارشکنان و جلوگیری از عادی شدن پوشش‌های خارج از عرف در جامعه مخالف نیست، اما نوع عملکرد برخی ضابطان در این زمینه طی سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که حتی صدای  برخی مقامات و مسئولان را هم درآورده است؛ مصداقش نامه 16 تیرماه محسن پیرهادی نماینده تهران به سردار اشتری فرمانده فراجا بود که از سبک برخورد برخی ماموران گشت ارشاد با زنان در روند اجرای قانون عفاف و حجاب انتقاد کرد.
پیرهادی همچنین در یادداشتی، با تاکید بر ضرورت اجرای دستورات الهی در یک حکومت دینی، این نکته را متذکر شد که «قانونی کردن احکام اجتماعی حتما دارای مبنا و منطق است و حکومت دینی باید بسترساز و اقامه‌کننده اوامر الهی باشد؛ اما در نحوه اجرا، لطافت‌ها و ظرافت‌ها نیز باید مورد ملاحظه متولیان باشد وگرنه نقض غرض رخ می‌دهد و تلاش بیشتر باعث دوری بیشتر افراد از موارد مطلوب حکومت می‌شود».
قانون چه می گوید؟
قانونی که روسای سه قوه به آن اشاره می‌کنند، همان قانون گسترش عفاف و حجاب مصوب سال ۸۴  است که رئیس‌جمهور نیز در هفته گذشته، دستور اجرای دقیق آن را صادر کرد. نگاهی به متن این قانون نشان می‌دهد که در «16 سیاست و راهکار» آن، تاکید بسیاری بر اقدامات ایجابی و فرهنگ‌سازی شده است، از جمله: تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب برای ترویج فرهنگ عفاف، ایجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی، اصالت‌بخشی به فرهنگ عفاف از طریق محصولات متنوع فرهنگی هنری و ... .
وظایف برخی از  ۲۶ دستگاه مسئول
در کنار این سیاست‌ها، بخش مهم این قانون، مسئولیت‌هایی است که بر عهده ۲۶ دستگاه گذاشته شده و طبق آن، برای نیروی انتظامی مسئولیت «برخورد قانونی و محترمانه» با بدحجابی تعیین شده است؛ اگرچه طبق مشاهدات، گزارش‌ها و اظهارنظرهای کارشناسان، در این سال‌ها بخش محترمانه آن چندان پررنگ نبوده است. اما در کنار نیروی انتظامی که طبیعتا مجری اقدامات سلبی و پلیسی ماجراست و قطعا اقتدارش در برخورد با بی‌حجابی‌ها و هنجارشکنی‌های سازمان یافته ضروری است، 25 دستگاه دیگر هم وظایف مهم ایجابی برعهده دارند، و نباید به گونه‌ای عمل شود که صرفا به حلقه نهایی یعنی برخورد انتظامی و قضایی با این مقوله رسید.
 نگاهی به وظایف دستگاه‌های دیگر در قانون حجاب و عفاف به خوبی نشان‌دهنده گستره وظایفی است که متاسفانه بعضا فقط به جنبه برخورد سلبی محدود شده است از جمله:
وزارت ارشاد؛  تبیین و تحلیل ریشه‌های دینی و اعتقادی فرهنگ عفاف و حجاب
وزارت بازرگانی؛ حمایت عملی از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک‌های ساده و اسلامی 
صدا و سیما؛ تبیین نقش حجاب و عفاف در افزایش سلامت جامعه
سازمان ملی جوانان (که اکنون این مسئولیت برعهده وزارت ورزش و جوانان است)؛ تبیین و معرفی شیوه‌ها و راهکارهای مناسب برای ارتباط سالم و پاک جوانان و اهمیت‌زدایی از نماد لباس و آرایش مبتذل به عنوان شیوه‌ای برای ارتباط
سازمان تبلیغات؛ تبیین و تبلیغ جاذبه‌ها و دافعه‌های برخی مسائل در مورد نحوه پوشش و گسترش حیا و عفت در خانواده‌ها
آموزش و پرورش؛ آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط انسانی و اجتماعی
وزارت اقتصاد؛ اهتمام در ممانعت از ورود غیرقانونی پوشاک و محصولات فرهنگی مغایر با عفت عمومی
وزارت علوم؛ برخورد غیرمستقیم با عوامل فساد و پوشش نامناسب از طریق تشکل‌های دانشجویی
معاونت امور زنان و خانواده؛ تهیه پودمان آموزشی ترویج فرهنگ عفاف برای خانواده‌ها
شهرداری ها؛ افزایش تسهیلات حمل و نقل شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان و ایجاد مراکز مشاوره محلی جهت اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و جوانان
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر؛
 تشویق جامعه به حفظ پوشش اسلامی و قبولاندن نظارت همگانی به عنوان یک اصل مسلم شرعی
 و انسانی.این‌ها فقط بخشی از وظایف و مسئولیت‌های ایجابی  برخی  دستگاه‌های‌ دولتی و حاکمیتی است که اگرچه ممکن است هر کدام، طوماری از اقدامات خود در این خصوص ارائه کنند، اما آن‌چه مشخص است این‌که، این برنامه‌های ایجابی، موفق نبوده است.
نیازمند کار ایجابی هستیم نه سلبی
حجت الاسلام محمد سعیدی آریا، از جمله کارشناسان دینی است که در جلسات پرسش و پاسخ دانشجویی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها نیز به دغدغه‌های جوانان پاسخ می‌دهد. او در گفت‌وگو با خراسان اظهار می‌کند: در مسئله حجاب، موضوع مهم، جایگاه و ارزش حیا برای انسان است و اگر این موضوع با کار فرهنگی در باور مردم پررنگ نشود، با اقدامات سلبی نمی‌توان انتظار نتیجه داشت. 
برخورد سلبی با چه کسانی؟
او به نکته مهم دیگری هم اشاره و تصریح می‌کند: قطعا برخوردهای سلبی هم بخشی از اقدامات در حوزه حجاب است، اما این برخورد باید با کسانی انجام شود که به شکل علنی اشاعه‌دهنده فحشا هستند و اصلا این نوع رفتار خودشان را بد نمی‌دانند، نه آن خانمی که صرفا کمی روسری‌اش عقب است.
تفاوت بین اقدام عمدی و عرفی
محمد سعیدی آریا تصریح می‌کند: بعضی مواقع ما اشتباها با این خانم‌ها به گونه‌ای رفتار می‌کنیم که ناخواسته روی دنده لج می‌افتند، در حالی که باید دقت داشته باشیم بین فردی که به عمد روی مقدسات پا می‌گذارد، با آن کسی که شاید به شکل عرفی و بدون نیت خاص موهایش کمی بیرون است، خیلی تفاوت وجود دارد و اگر این‌ها را به یک چوب بزنیم، ممکن است گروه دوم هم تبدیل به هنجارشکن شوند.
نیازمند کار کارشناسی هستیم
به هر روی مواجهه با موضوع عفاف و حجاب و این که کدام سوی ماجرا موثر خواهد بود، مسئله ای است که ما دیدگاه دکتر «مهناز ملانظری» عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) را هم جویا می شویم.
دکتر «مهناز ملانظری» در این باره می‌گوید: اقدامات سلبی در حوزه حجاب، چندین سال ما را به عقب بازمی‌گرداند و فعالان این حوزه هم که تلاش در کار ایجابی دارند، باز مجبور می‌شوند مدتی سکوت کنند و حرفی نزنند. مسئله عفاف و حجاب چیزی نیست که با زور و فشار به نتیجه برسد، بلکه احتیاج به کار کارشناسی دقیق دارد اما متاسفانه اقدامات کافی در این زمینه انجام نشده است. حوزه عفاف و حجاب نیازمند کارهای مطالعاتی و فرهنگ‌سازی مناسب است که باید مسئولیت این موضوع به دانشگاه‌ها محول شود و آن‌ها برای این مسئله اجتماعی، راهکار ارائه دهند.
حجاب، قانونی که دلبخواه اجرا می‌شود؛ چرا در انتخابات یا هر مراسم رسمی، خبری از گشت ارشاد نیست؟ شل حجاب‌های خودی؟!
همچنین عصر ایران در مطلب دیگری نوشت: حجاب مهسا امینی مورد تایید پلیس نبود؟ پس حجاب برخی خانم‌ها که در انتخابات و ۲۲ بهمن شرکت می‌کند چی؟ آن حجاب‌‌ها مورد تایید پلیس امنیت اخلاقی هست؟ آن زمان قانون کاری ندارد.
و یا در مراسم تشییع سردار سلیمانی که تصویر دختری خبرساز شد که حجابی بر سر ندارد ولی با او برخوردی هم صورت نگرفت و یا دخترانی که در همان مراسم، خیلی راحت و بدون آن که کسی مزاحم‌شان شده باشد، با حجابی که مورد تایید پلیس امنیت اخلاقی نیست، در مراسم شرکت کرده‌اند و معلوم نیست چرا از نظر مجریان قانون، آنقدرها هم حجاب‌شان بد نیست که دستگیر و به محل کلاس‌های آموزشی وزرا بیاروند. همانطور که مهسا امینی را آوردند.
یعنی اگر مهسا امینی با حجابی بسیار کم‌تر از همین دختران که در مراسم ۲۲ بهمن شرکت کرده‌اند، روز‌های منتهی به انتخابات یا مراسم ۲۲ بهمن به تهران می‌آمد،‌ حتی از او پذیرایی هم می‌شد و هرگز گذرش به وزرا و کلاس‌های آموزشی هم نمی‌افتاد.
شاید همه این گره‌های ذهنی که چرا حجاب این خانم‌ها مشکلی ندارد ولی حجاب مهسا امینی مشکل داشته، برمی‌گردد به این‌که هنوز تعریف درستی از بی‌حجابی یا کم حجابی وجود ندارد. مثلا خانمی که در مراسم تشییع سردار سلیمانی اصلا هیچ پوششی در سر ندارد، حجاب درستی دارد اما مثلا مهسا امینی که چند تار مویش معلوم است و مانتوی بلندی هم به تن دارد نه تنها حجابش کامل نیست که متخلف هم هست.
البته پوشش همه این خانم‌ها از نظر گشت ارشاد فقط در روزهای منتهی به انتخابات و یا مراسم ۲۲ بهمن بلامانع است ولی خود همین خانم‌ها هم می‌دانند که فقط یک روز پس از برگزاری مراسم مثال در روز ۲۳ بهمن با همین پوشش به خیابان بیایند، امکان دارد دچار مشکل شوند و سر از کلاس‌های آموزشی گشت ارشاد در بیاورند. 
اما اصرار بر اجرای قانون در ایران عجیب است. مثلا اصرار دارند که قانون حجاب اجرا شود و برایش ساز و کاری مثل گشت ارشاد درست می‌کنند اما این قانون که قیمت‌ها باید به شهریور ۱۴۰۰ برگردد و در مجلس به تصویب رسیده‌است، نه تنها اجرا نمی‌شود که حتی ساز و کاری برای اجرای آن در نظر گرفته نشده‌است. از این دست قوانین کم نیست که اجرا نمی‌شوند اما همه توان با خروارها بودجه و امکانات را در اختیار یک نهاد می‌گذارند که با ون در خیابان‌ها دنبال خانم‌های بی‌حجاب یا کم حجاب بیافتد. البته ون‌هایی که در مراسم خاص خبری از آن‌ها نیست و پلیس‌ امنیت اخلاقی همان غیر اخلاقی را در شرایط خاص اخلاقی و بلامانع می‌دانند. بهتر است دست از این رفتارهای دو گانه بردارید و از قانون به عنوان سپر برای اشتباهاتی که می‌کنید استفاده نکنید.
حجاب بدون دسته‌بندی مردم
حجاب و عفاف اگر چه در کشور ما هم قانون است و هم یک مطالبه عمومی، اما گسترش این معروف الهی و دعوت به التزام به آن نیازمند ظرافت‌هایی است تا مبادا به ضد خودش تبدیل شود. در این بین گر چه همه شهروندان ملتزم به اجرای قانون هستند، اما دسته‌بندی مردم برای ارائه خدمات شهروندی از جمله اقداماتی است که وجهه شرعی، عرفی و قانونی چندانی ندارد و موجب بروز دو دستگی در جامعه می‌شود. این در حالی است که بخش مهمی از بدحجابی‌های موجود در جامعه امروز به واسطه کم‌کاری دستگاه‌ها در اجرایی کردن قوانینی همچون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر قانون گسترش راهکار‌های حجاب و عفاف است؛ مصوبه‌ای که اگر اجرایی می‌شد، امروز در جامعه با چنین وضعیتی مواجه نبودیم. بخش دیگری از این بدحجابی‌ها هم به واسطه تلاش سازمان‌یافته از سوی اقلیتی خارج‌نشین برای تغییر در باور‌ها و سبک زندگی زنان و دختران کشورمان ایجاد شده‌است. نتیجه اینکه بسیاری از بدحجابان و کم‌حجابانی که در جامعه شاهد خودنمایی آنان هستیم، خود آسیب‌دیدگانی هستند که در مقاطع خاص همچون تشییع پیکر شهدا، ایام عزاداری محرم و ماه صفر و شب‌های قدر و اعیاد مذهبی با نهایت خلوص قلب در مراسم‌ها و هیئات حاضر می‌شوند و در بزنگاه‌های سیاسی همچون انتخابات هم حضوری تعیین‌کننده دارند. پس همچنان که در چنین مقاطعی قائل به تفکیک و دسته‌بندی افراد نیستیم، برای ارائه خدمات شهروندی و عمومی هم نباید چنین دسته‌بندی‌هایی را ایجاد کرد.
حجاب و عفاف همچنان مطالبه رسمی قاطبه مردم کشورمان است. همچنان که روز گذشته به مناسبت سالروز قیام مردم مشهد و کشتار متحصنین مسجد گوهرشاد از سوی رضاخان، بانوان محجبه کشورمان در ورزشگاه ۱۲ هزار نفره آزادی گرد هم آمدند تا بار دیگر حمایت خود را از ارزش‌های اسلامی و عفاف و حجاب اعلام کنند. واقعیت این است که با وجود پشت سر گذاشتن ۴۰ سال از انقلاب و به رغم آنکه در طول این سال‌ها می‌شد فضای فرهنگی جامعه را به سمت و سوی تعمیق باور‌ها و ارزش‌ها پیش برد، اما کم‌کاری‌های صورت گرفته از یک سو و برنامه‌ریزی گسترده دشمنان انقلاب برای تغییر سبک زندگی مردم کشورمان و به ویژه هدفگذاری روی زنان و دختران به عنوان محوری‌ترین افراد در ساختار جامعه و کانون خانواده و کسانی که وظیفه تربیت فرزندان و نسل آینده را بر عهده دارند، موجب‌شده تا امروز وضعیت عفاف و حجاب در جامعه به سمت و سویی برود که گاهی وقت‌ها در شأن یک جامعه اسلامی نیست. با تمام این‌ها گسترش فرهنگ عفاف و حجاب کاری فرهنگی است و ظرافت‌های خاص خودش را دارد و رفتار‌های هیجانی در این حوزه خیلی وقت‌ها می‌تواند به نتیجه‌ای معکوس منتهی شود. بر این اساس سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته خود تأکید کرد: «دولت با دسته‌بندی مردم برای ارائه خدمات شهروندی و عمومی مخالف است» طبق تأکید بهادری جهرمی همه مردم باید در چارچوب قانون و حقوق شهروندی از خدمات عمومی دولت بهره‌مند شوند. وی در عین حال اجرای قانون و پایبندی به آن از سوی همه مردم و مسئولان لازم دانست.
یک نامه و چندین حاشیه!
نامه اسماعیل رحمانی، معاون دادستان مشهد به فرمانداری مشهد و تأکید بر اینکه مدیران و رؤسای اداره‌ها و بانک‌ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها حاضر می‌شوند، خدمتی ارائه ندهند، حاشیه‌هایی را در این‌باره ایجاد کرده و انتقادات چهره‌ها و صاحبنظران را برانگیخته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ارائه خدمات شهروندی به مردم از وظایف دولت‌هاست و نمی‌توان در این باره مردم را دسته‌بندی کرد. در حال حاضر به موجب تبصره ماده ۶۳۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بی‌حجابی بانوان به قید مجازات ممنوع و جرم‌انگاری شده‌است، اما کم‌حجابی یا بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه است. بر این اساس وقتی که اصل یک رفتار جرم و قابل مجازات نیست، نمی‌توان با دستور و بخشنامه شهروندان را در معرض اعمال مجازات‌های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی قرار داد، چراکه محرومیت از هرگونه حقوق اجتماعی در صورتی بر شهروندان قابل اعمال است که فرد مرتکب جرم بزرگ‌تری شده‌باشد و در اثر اجرای حکم محکومیت، طبق قانون از برخی حقوق اجتماعی برای مدت معینی محروم شود. دکتر محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران هم در واکنش به نامه معاون دادستان مشهد در توئیتر نوشت: «عدم ارائه خدمات به افراد بد‌حجاب در اداره‌ها و بانک‌ها جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است. درصورت تحقق جرم، دستور‌دهنده و تقاضا‌کننده معاون در جرم و قابل پیگرد قانونی است.»
نگاه منتقد دولت و قوه قضائیه به دسته‌بندی مردم برای ارائه خدمات
این دسته‌بندی مردم مورد تأیید قوه قضائیه هم نیست، همچنان که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه، «در مقوله حجاب و عفاف، همه بخش‌ها و مسئولان ذیربط اعم از دادستان، قاضی و ضابطین باید در چارچوب قانون گام بردارند؛ باید توجه داشت که در این زمینه نمی‌خواهیم کار هیجانی و زودگذر انجام دهیم، بلکه اقدامات ما باید متقن، مدبرانه، قانونی و توأم با آرامش باشد.»
از نگاه اژه‌ای اینکه چه کسی به عنوان یک فرد، حجاب دارد یا ندارد، حجابش کمرنگ است یا پررنگ، یک بحث است و توجه به آن در جای خود ضروری است، اما شناسایی و کشف عوامل و دست‌های پشت‌پرده ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی در جامعه، مقوله مهمی است که نیاز به کار اطلاعاتی دارد.
سخنگوی دولت هم روز گذشته در نشست خبری خود در بیان موضع دولت نسبت به اجرای قانون عفاف و حجاب با تأکید بر قانون حجاب و عفاف مصوب سال ۸۴ و دولت هشتم که در همان دولت ابلاغ شده‌است، افزود: «همه ما، هم دولت و هم مردم مکلف به اجرای قانون هستیم و پیشرفت و حل مشکلات و ساماندهی نظم امور در گرو پایبندی ما به قوانین و تحقق نظم شهری است و تضمین حقوق شهروندی هم در گرو پایبندی به قانون است.»
بهادری جهرمی تأکید کرد: «دولت معتقد است در ارائه خدمات عمومی و تأمین حقوق شهروندی هرگز نباید دسته‌بندی میان مردم صورت گیرد، ما با هرگونه دسته‌بندی و طبقه‌بندی کردن مردم برای ارائه خدمات مخالف هستیم و حتماً باید در چارچوب قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی و از حقوق اساسی خود بهره‌مند شوند.»
دسته‌بندی ممنوع
بزنگاه‌های سیاسی همچون انتخابات، تشییع پیکر شهدا و مراسم‌های مذهبی همچون شب‌های قدر و محرم و اربعین شاهد حضور گسترده همه مردم در کنار یکدیگر هستیم. از زنان و دختران محجبه تا زنان و دختران کم‌حجابی که اگر چه ظاهرشان با هم متفاوت است، اما اشک چشم و حالات معنوی شان در چنین مراسم‌هایی شبیه یکدیگر است. پس همانطور که در چنین مقاطعی دسته‌بندی نداریم، برای ارائه خدمات به شهروندان هم نباید حجابشان را معیار کنیم. در شرایطی که دشمنان نظام برای جذب زنان و دختران ما برنامه چیده‌اند، اقدامات سلبی دیگر پاسخگو نیست. باید به سراغ اقدامات ایجابی برویم.
نمای نزدیک
به‌رغم‌تلاش گسترده دشمنان ملت ایران و حامیان تحریم‌های امریکا در فراخوان بدحجابی برای روز عفاف و حجاب، از منافقین و سلطنت‌طلب‌ها گرفته تا شبکه‌های منحوس فارسی‌زبان انگلیسی و سعودی (داعشی) و نیز معدود افراد دست‌مزدبگیر امریکا و انگلیس، مشاهدات میدانی نشان داد به شکل کاملاً محسوسی شمار زنان و دختران بدحجاب در شهر‌های بزرگ به مراتب کمتر از روز‌های پیشین بود. برخی این رویداد را چنین تحلیل می‌کنند که این قشر از زنان اصرار و تعمدی دارند که بازیگر نقشه منافقین و چند چهره دست‌مزدبگیر خارجی نباشند و صف خود را از آنان جدا کنند و به همین خاطر ترجیح دادند در این روز خاص کمتر در مکان‌های عمومی حاضر شوند. برخی معتقدند شناخت مقوله بدحجابی باید با دقت در همه ابعاد آن باشد و این رفتار اجتماعی برخی زنان در ایران اغلب نه سیاسی و نه حتی دینی است و برای همین تاکنون همراهی با جریان‌های سیاسی نداشته است.

کد مطلب: 452731