کبنانیوز - گفت‌و‌گو؛ راهی برای حذف رادیکالیسم

خوانش نظر کارشناسی نمایندگان مجلس درباره بازشدن باب «گفت‌وگو» با منتقدان:

پس از ادامه‌دارشدن اعتراضات خیابانی و رادیکال‌شدن برخی شعارها و اقدامات معترضان، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در فراخوانی مهم خطاب به معترضان و همه جریان‌های سیاسی و گروه‌ها و مردم گفت «هر کسی ابهام، سؤال، انتقاد یا اعتراضی دارد» او حاضر است با آنها «گفت‌وگو» کند. اگرچه هنوز سخنان رئیس دستگاه قضا منعقد نشده بود که خبر حکم قطعی هشت سال زندان مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت، اما با توجه به روندی که رؤسای سه قوه در پیش گرفته‌اند و اظهاراتی که بیان کرده و تأکیداتی که در راستای اجرای اصل 27 قانون اساسی داشته‌اند، این امید همچنان وجود دارد که صدای جامعه شنیده شده باشد و همان‌طور که ابراهیم رئیسی وعده داد، فضایی برای تجمع معترضان تعیین شود و وزارت کشور هم بعد از 43 سال مجوز برگزاری تجمعات اعتراضی را صادر کند. اگرچه رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور سوگند یاد کرده که حافظ اجرای صحیح قانون اساسی باشد، اما گفته‌های اخیر او درخصوص تعیین «دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه» به عنوان محلی برای برگزاری «کرسی‌های آزاداندیشی» برای معترضان موجی از انتقادات را به همراه داشت و حتی صدای برخی اصولگرایان از جمله سعید زیباکلام، استاد دانشگاه را هم درآورد. این استاد دانشگاه اصولگرا، رئیس دولت سیزدهم را متهم کرد که هنوز اصل 27 قانون اساسی را درک نکرده است؛ چراکه اصل 27 قانون اساسی صراحتا تأکید دارد «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» اما رئیس‌جمهور به این موضوع توجه ندارد و این اصل مترقی را به برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه تقلیل داده است! اگرچه سخنان برخی مسئولان درخصوص شنیدن صدای معترضان ناقص است، اما از سوی دیگر سخنانی در پذیرش گفت‌وگو نشان می‌دهد که برخلاف گذشته باب گفت‌وگو در حال بازشدن است و معترضان می‌توانند با حاکمیت گفت‌وگو کنند؛ به این امید که صدای اعتراضات و انتقاداتشان شنیده شود و برای اصلاح برخی روش‌های زیان‌بار، گام‌های مثبتی برداشته شود.

‌‌سؤالاتی درخصوص نحوه گفت‌وگو با لایه‌های قدرت
به گزارش کبنا و به نقل از شرق، شرایط حاکم و ادامه اعتراضات نشان می‌دهد اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفت‌وگو با بخش منتقد و معترض جامعه هستیم و باید زمینه‌ای ایجاد شود که صدای این بخش از جامعه هم شنیده شده و به اعتراضاتشان جامه عمل پوشانده شود. به گفته برخی نمایندگان این نسل متفاوت از نسل گذشته بوده و مطالبه‌گر هستند و سؤالات زیادی دارند و حاکمیت باید پاسخ‌گوی سؤالات آنها باشد یا آنها را متقاعد کند یا به مطالباتشان عمل کند. بنابراین اکنون که دولتمردان متقاعد شده‌اند گفت‌وگو چاره کار است و باید معترضان شنیده شوند، سؤالاتی مطرح است که باید به آنها پاسخ داده شود. سؤالاتی مبنی بر اینکه چطور می‌توان موازینی برای گفت‌وگو تبیین کرد که جامعه آن را بپذیرد؟ وقتی رئیس قوه قضائیه از گفت‌وگو سخن می‌گوید، نحوه گفت‌وگو به چه ترتیبی باید باشد که مردم جامعه آن را بپذیرند و به آرامش دعوت شوند؟ موازین گفت‌وگوی معترضان با قدرت و حاکمیت چیست و برای شروع این گفت‌وگو چه کسانی و به چه نحوی باید ورود کنند؟ همچنین این سؤالات مطرح است که برای اجرای گفت‌وگو چه کسی متولی است و به چه نحو باید پیش‌قدم شود؟ اصلاح روش قانون که رئیسی بر آن تأکید داشت، از کجا و به چه شکل باید اجرائی شود؟ برای پاسخ به این سؤالات با برخی نمایندگان اصلاح‌طلب و اصولگرای مجلس یازدهم به گفت‌وگو نشستیم. نکته درخور توجه اینکه همه آنها فارغ از جناح و نگاه سیاسی معتقدند چاره کار گفت‌وگو و ایجاد فضا و مکانی است که معترضان بتوانند تجمعی آزاد داشته باشند و دولت را موظف می‌دانند زمینه اجرای بی‌چون‌و‌چرای اصل 27 قانون اساسی را فراهم آورد.
‌ راهکار ما گفت‌وگو با معترضان و شنیدن صدای اعتراضات است
علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده اصولگرای مجلس بر موارد فوق تأکید کرد و در پاسخ به این سؤال که چطور می‌توانیم موازینی برای گفت‌وگو تعیین کنیم که از طرف مردم قابل پذیرش باشد؟ گفت: «باید ساختاری در کشور ایجاد کنیم که بر اساس اصل 27 قانون اساسی، مردم در هر کجا و هر نقطه‌ای که اعتراض دارند بتوانند این اعتراض و انتقاد را بیان کنند». او افزود: «این امر مهم است که مردم بتوانند اعتراض کنند و حرفشان را بدون ترس بزنند. چه ما خوشمان بیاید چه خوشمان نیاید مردم باید بتوانند حرفشان را بزنند. این یک اصل مترقی قانون اساسی است. اما متأسفانه طی این سال‌ها این ساختار را ایجاد نکرده‌ایم. مثلا تا کسی می‌خواهد حرفی بزند می‌گویند احزاب صحبت کنند. در حالی که نه احزاب نمایندگی مردم را بر عهده دارند و نه تحزب در کشور شکل گرفته است. بسیاری از این احزاب را مردم کف خیابان قبول ندارند و آنها نماینده مردم نیستند. پس باید این ساختار را تغییر دهیم». این عضو کمیسیون اجتماعی در مثالی گفت: «مثلا اگر 10 جوان اعلام کنند که نسبت به فلان موضوع اعتراض دارند، وزارت کشور به عنوان متولی امر باید به آنها مجوز بدهد تا بتوانند در فلان مکان اعتراض کنند و شعار بدهند. نظام هم با تمام قوا باید از آنها حمایت کند و امنیت آنها را فراهم کند تا کسی متعرض آنها نشود. یعنی هم آزادی بیان و هم آزادی بعد از بیان آنها را تأمین کند و آنها را تحت حمایت قرار دهد تا بتوانند حرفشان را بزنند».
عنابستانی توضیح داد: «اگر چنین شرایط و زمینه‌ای ایجاد شود، دیگر ساختار رادیکالیسم که اعتراض مردم را به سمت اغتشاش می‌کشاند حذف می‌شود». او تأکید کرد: «ساختار بالاتر از رادیکالیسم هم در این جریانات اخیر دیدیم که آنارشیسم و هرج‌ومرج بود. وقتی همه ساختارهای حرمتی ازجمله حرمت‌های فیزیکی، کلامی، معنوی، دینی و سیاسی را می‌شکنند و حرمت قرآن، امام حسین، رهبری، امام خمینی، آمبولانس، پلیس، مسجد و هیچ چیزی را نگه نمی‌دارند، نشان می‌دهد گروهی دنبال آنارشیسم و هرج‌ومرج هستند نه دنبال گفت‌وگو. اما آیا همه این جوانانی که وسط خیابان هستند دنبال هرج‌ومرج‌اند؟ خیر. وقتی ما فضای گفت‌وگو را ایجاد نکرده‌ایم، هرج‌ومرج‌طلبان و رادیکال‌ها فرزند و جوانان ما را به این مسیر هدایت می‌کنند و مقصر خود ما هستیم». عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با اعلام دیدگاه وزیر کشور در جلسه غیرعلنی اخیر مجلس درخصوص اعتراضات خیابانی اظهار کرد: «وزیر کشور در جلسه غیرعلنی گفت 10 درصد افرادی که وسط خیابان آمده‌اند سازماندهی شده‌اند و 90 درصدشان از احساسات تبعیت می‌کنند. به تعبیر او این 90 درصد مشکلی نیست و باید تکلیف این 10 درصد را روشن کنیم. اما من معتقدم اتفاقا آن 90 درصد مسئله اصلی است و ما باید بررسی کنیم چرا ساختاری درست نکردیم که فرصت حرف‌زدن و عرض اندام به جوانان بدهیم تا اعتماد به چارچوب نظام داشته باشند که با یک تلنگر دشمن به سمت آنها نروند؟ اینجا اشکال از خود ما است». این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه «حتما باید فرصت‌های گفت‌وگو و حرف‌زدن برای جوانان و معترضان در جامعه ایجاد کنیم» گفت: «علاوه بر ایجاد زمینه برای بیان اعتراضات، باید سعه صدر خود را بالا ببریم تا هر کسی هر حرفی در چارچوب دارد بزند و این حرف‌ها شنیده شود». عنابستانی با تأکید بر اینکه «باید صدای اعتراضات شنیده شود و این یعنی گفت‌وگو» ادامه داد: «وقتی حرف‌ها را بشنویم حتما باید به آنها عمل کنیم. حتی اگر دشمن من هم حرفی می‌زند که حرف حقی است باید بشنوم و آن ایراد را اصلاح کنم، نه اینکه لجبازی کنم و بگویم این حرف دشمن است. یکی از اشکالات جدی ما این است که ساختار سازمان‌مند اعتراض نداریم و باید آن ایراد را اصلاح کنیم». ‌او دولت را مسئول ایجاد فضا و مکانی برای برگزاری تجمعات اعتراضی دانست و گفت: «در تذکر اخیرم به رئیس‌جمهور گفتم که لایحه دو‌فوریتی برای تعیین مکان اعتراض به مجلس بیاورد و اگر دولت این کار را در کوتاه‌ترین زمان انجام ندهد، من خودم حتما اقدام می‌کنم و برای سازما‌ن‌دهی‌کردن اعتراضات و اجرای اصل 27 قانون اساسی، طرحی دوفوریتی ارائه می‌دهم؛ چرا‌که اگر اصل 27 قانون اساسی را جدی بگیریم و مردم بتوانند در جاهای مختلف حرفشان را بزنند، همه انتقادات روی هم تلنبار نمی‌شود که جوان ما مثل فنر از جایش بجهد و با یک تلنگر دشمن به خیابان بیاید». این نماینده اصولگرای مجلس تأکید کرد: «قطعا این کار دشمن است و بی‌بی‌سی و اینترنشنال و وی‌اوای و سازمان‌های جاسوسی درست شده‌اند که با ما دشمنی کنند و این طبیعی است، آنها همیشه کبریت‌شان را می‌انداخته‌اند و تاکنون چون این کاه خیس بوده آتش نمی‌گرفته، اما حالا این کاه خشک است و با یک کبریت گر گرفته؛ بنابراین باید شرایط را به نحوی تغییر دهیم که مانع از این آتش‌افروزی شویم و راهکار آن همین گفت‌وگو و شنیدن صدای اعتراض مردم است».
‌ وزارت کشور متولی ایجاد فضایی برای اعتراضات و حفظ امنیت معترضان است

علاوه‌ بر‌ این نماینده اصولگرا، محمدعلی محسنی‌بندپی، نماینده اصلاح‌طلب مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس هم با تأکید بر اینکه گفت‌وگو چاره کار است، گفت: «در اغلب کشورهای دنیا شنیدن نظرات و اعتراض و انتقاد و صدای مردم بر ‌عهده وزارت کشور و استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌هاست. همچنین وزارت کشور متولی برقراری نظم و امنیت کشور است». این نماینده دور یازدهم مجلس تأکید کرد علاوه بر مسئولیتی که وزارت کشور برای تأمین امنیت و شنیدن صدای معترضان دارد، مردم هم مثل همه کشورهای توسعه‌یافته باید در چارچوب قانونی که وزارت کشور تعیین می‌کند، به دور از اغتشاش و خشونت حرف‌های‌شان را بزنند. او علاوه بر اینکه وزارت کشور و دولت را متولی اجرای اصل قانونی تجمعات آزاد برای گفت‌وگو و اعتراضات دانست، تأکید کرد که علاوه بر دانشگاه‌ها و ایجاد کرسی آزاد‌اندیشی برای دانشجویان معترض، سایر مجامع عمومی و سایر گروه‌های شغلی هم باید فراخور خود این بستر را فراهم کنند که صدای اعتراضات مردم شنیده شود. او تأکید کرد: «هرچه صدای مردم بهتر و بیشتر و از مسیر درست‌تر شنیده شود، قطعا مشکلات ایجادشده کاهش می‌یابند». محسنی‌بندپی در پاسخ به این سؤال که از چه مسیر و موازینی گفت‌وگو باید تبیین شود و از چه طریقی باید این صداها به گوش مسئولان برسد؟ گفت: «آن چیزی که این روزها بیشتر در دانشگاه‌ها اجرا می‌شود، از طریق کرسی‌های آزاداندیشی مطرح است؛ اما در بسیاری از گروه‌های شغلی ما مثل کانون‌های بازنشستگی و کارگران و معلمان شاید این کرسی‌های آزاداندیشی برای آنها مطرح نباشد؛ بنابراین وزارت کشور باید روزها و ساعت‌ها و مکان‌های خاصی را در اختیار این اصناف و گروه‌های معترض و منتقد قرار دهد تا این افراد نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود را در یک بستر آرام در فضای اجتماعی بیان کنند».
‌باید به دهه‌های 70 و 80 پاسخ‌گو باشیم و با توضیحات‌خود یا آنها را قانع کنیم یا حرفشان را بپذیریم
عباس جهانگیرزاده، نماینده اصلاح‌طلب مردم پارس‌آباد در مجلس یازدهم نیز گفت: «درخصوص اعتراضات اخیر که باعث شده برخی مسئولان از‌جمله رئیس قوه قضائیه مسئله گفت‌وگو با معترضان را مطرح کنند، باید گفت صدای اعتراض مردم بلند شده و باید این صدا شنیده شود. به هرکسی که این صدا را نادرست بداند، باید بگوییم که این صدای اعتراض با اغتشاش فرق دارد و باید شنیده شود». او در پاسخ به اینکه صدای مردم از چه طریقی باید به گوش مسئولان برسد، بیان کرد: «به‌‌تازگی بحث‌هایی درباره اینکه جامعه از چه طریقی صدای اعتراض و انتقاد خود را به گوش مسئولان برساند، مطرح شده و رئیس‌جمهور بیان کرده باید فضای مناسبی برای اعتراضات مردم مشخص شود و ما هم امیدواریم اصل 27 قانون اساسی هرچه زودتر محقق شود. صدای مردم باید شنیده شود؛ اما مسیری که قرار است برای این گفت‌وگو با مردم باز شود، هنوز نه زمان و نه مکانش برای مردم مشخص نشده است». نماینده پارس‌آباد در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه در بحث اجرای تعیین فضای مناسب اعتراضات وزارت کشور باید پیش‌قدم شود چرا‌که متولی امر وزارت کشور است، گفت: «اعتقادم بر این است که حتما باید بحث گفت‌وگو و تعیین مکانی برای گفت‌وگو و اعتراضات مردم در نظر گرفته شود. صدای مردم باید شنیده شود. اغتشاش از اعتراض جداست و جامعه پیگیر مطالبات خود است. انتظار داریم حرف رئیس قوه مجریه درخصوص اجرای اصل 27 قانون اساسی برای تعیین فضایی برای اعتراضات و حرف رئیس قوه قضائیه برای بازکردن باب گفت‌وگو با معترضان محقق شود». جهانگیرزاده همچنین تأکید کرد: «معترضان و اصناف و اتحادیه‌ها و احزاب می‌توانند به وزارت کشور نامه بزنند و درخواست تجمع کنند و وزارت کشور هم موظف است مجوز تجمع بدهند. ما باید به جوانان و دانشجویان پاسخ‌گو باشیم، چه از نظر ما حق داشته باشند و چه نداشته باشند. اگر حق داشته باشند، باید حق را ادا کنیم و اگر حق نداشته باشند، باید آنها را با توضیحات خود قانع کنیم». این نماینده اصلاح‌طلب تأکید کرد: «دهه‌های 70 و 80 در سنی هستند که از حکمرانان پاسخ می‌خواهند و ما هم باید پاسخی مناسب و قانع‌کننده برای سؤالات‌شان داشته باشیم. البته باید خیلی هم ممنون آنها باشیم که اعتراضات‌شان را بیان کرده‌اند و ما را ملزم به پاسخ‌گویی کرده‌اند؛ چرا‌که آینده کشور مال جوانان است و آنها باید بتوانند کشور را مدیریت کنند».
‌صنف‌های مختلف فضا برای گفت‌وگو در تلویزیون، مجلس و دولت دارند، دیگر چه گفت‌وگویی؟
اگرچه نمایندگان اصلاح‌طلب و اصولگرای مجلس در موافقت با سخنان رئیس قوه قضائیه معتقد به ایجاد زمینه‌ای برای گفت‌وگو با معترضان هستند، اما رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اعتقاد دارد مسئله گفت‌وگو نیست، همین که فضایی ایجاد شود تا منتقدان بتوانند اعتراض‌شان را بیان کنند، کفایت می‌کند. موسی غضنفرآبادی، در واکنش به سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر دعوت از معترضان برای گفت‌وگو، گفت: «صحبت از گفت‌وگو نیست. اگر قرار باشد اعتراضی بیان شود، جایگاهی برای معترضان باید تعیین شود و این جایگاه مشخص‌کننده این باشد که کسی از این اعتراض سوءاستفاده و جریان‌سازی و آشوب نکند و مرتکب جرم نشود». رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که معتقد است در‌حال‌حاضر زمینه گفت‌وگو فراهم است، نیازی به ایجاد زمینه بیشتری برای گفت‌وگو نمی‌بیند.
او در ادامه بیان کرد: «باید طبق اصل 27 قانون اساسی مکانی برای اعتراضات مشخص شود تا کسی از اعتراضات سوءاستفاده نکند. دیگر چه گفت‌وگویی؟ اگر کسی اعتراضی دارد، در جایگاه خودش می‌تواند صحبت کند. به فرض اینکه کسی نسبت به نهادی انتقادی دارد؛ مثل صنف‌های مختلف کارگری و کامیون‌داران و تاکسی‌داران و کسبه و طلافروشان که ممکن است حرفی داشته باشند، نمایندگان آنها یا به کمیسیون‌های مجلس می‌آیند یا به دولت می‌روند و حرفشان را می‌زنند. باب گفت‌وگو از طریق نمایندگان‌شان در اتاق‌های بازرگانی و اصناف باز است. آنها در تلویزیون هم صحبت‌هایی دارند و گفت‌وگوهای زیادی صورت می‌گیرد و گفت‌وگو همین است دیگر».
غضنفرآبادی در پایان اصلاح روند موجود را نیازمند قانون دانست و با تأکید بر لزوم شنیده‌شدن صدای معترضان اظهار کرد: «اصلاح روند موجود نیاز به قانون دارد و باید مجوزهایی در شهرستان‌ها و استان‌ها داده شود تا معترضان بتوانند حرفشان را بزنند و این حرف اگر 300، 400 نفر یا هر چند نفر آنجا جمع شدند و بیان کردند، مورد توجه قرار بگیرد و نادیده گرفته نشود». بنابراین باید منتظر بود و دید با وجود تأکید رؤسای سه قوه و برخی نمایندگان مجلس مبنی بر شنیده‌شدن صدای اعتراضات و دادن حق تجمعات آزاد و البته مدنی و ایجاد زمینه گفت‌وگو با بدنه قدرت و اینکه این حق در اصل 27 قانون اساسی صراحتا قید شده است، بعد از این، حق فوق برای معترضان به رسمیت شناخته خواهد شد یا نه؟