سیاست مالی انبساطی در سال ۱۴۰۲ می تواند اقدامات و سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی را محدود سازد!
در شرایط تحریم یک کشور از بهترین ابزارهای تامین هزینه ها و درآمدزایی در حوزه اقتصادی تکیه کردن بر رویکرد مالیات است. از طرفی کنترل تورم و نرخ ارز از مهمترین فاکتورها برای ثبات اقتصادی در بازارها در کشور محسوب می شود. در شرایطی ریاست بانک مرکزی تغییر یافت که ریاست جدید به دنبال کنترل تورم در نظر دارد نرخ بهره و نرخ ارز را کاهشی یا به یک شرایط ثبات برساند تا ارزش پول ملی یا پایه پولی حفظ و همچنین عرضه ذخایر به بازار بین بانکی کاهش یابد. اما در طرف دیگر در لایحه بودجه ای که ارائه شد سیاست مالی در شرایطی که تورم را برای سال ۱۴۰۲ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد شده است، تدوین گردیده است.
در حقیقت دولت به دنبال آن است که با افزایش حقوق ۲۰ درصد و توزیع یارانه و سبد حمایتی در کنار کنترل تورم هدف گذاری شده بین ۲۰ تا ۳۰ درصد، قدرت خرید مردم را بالا ببرد و نتیجه آنکه سیاست مالی را به صورت انبساطی تدوین نموده است. اما این هدف به شرطی مهیا می شود که به طور واقعی تورم در همین حدود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد قرار بگیرد، در غیر این صورت سیاست مالی مانند سال ۱۴۰۱ خواهد بود. افزایش در آمدهای دولت از محل واگذاری دارایی های مالی یکی از عواملی است که می تواند با افزایش پایه پولی تورم را افزایش دهد.
در سال جاری بانک ها مقصد نهایی بخشی از این واگذاری ها بوده اند که باعث انبساط پایه پولی شده است و اگر رویه سال جاری در سال آینده ادامه پیدا کند کنترل پایه پولی برای بانک مرکزی و سایر بانک ها سخت تر خواهد شد. توزیع پول در جامعه خود از عوامل رشد نقدینگی و نهایتا افزایش تورم است. اینکه بانک مرکزی سیاست انقباضی را برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته در حالی که دولت سیاست مالی انبساطی را هدف گذاری کرده است در شرایط کنونی تحریم و اصلاح ساختار اقتصادی می تواند اثربخشی اقدامات بانک مرکزی را محدود کند.

کبنانیوز