پرویز ثابتی سال ۱۳۴۵ به ریاست اداره یکم از اداره کل سوم ساواک در حکومت پهلوی منصوب شد. او سال ۱۳۴۹ معاون دوم اداره کل سوم بود و از سال ۱۳۵۲ تا زمان انقلاب نیز مسئول اول اداره کل سوم ساواک موسوم به امنیت داخلی را برعهده داشت که در این منصب عملاً مدیر زندان مشترک ضد خرابکاری یا همان موزه عبرت فعلی هم بود. به گزارش کبنا به نقل از روزنامه جوان، دستگیری و شکنجه انقلابیون از جمله رفتار‌های معمول مأموران تحت مدیریت وی بود که بنا بر شهادت متعدد انقلابیون در حضور و با امر وی انجام می‌شده‌است. وی همچنین یکی از تئوریسین‌های اصلی خشونت و سرکوب انقلابیون در حکومت پهلوی نیز بوده‌است. ثابتی که دهه‌ها خود را از دید عموم مخفی می‌کرد و حتی عکس‌های معدودی هم از وی منتشر می‌شد، اخیراً جرئت پیدا کرده و در تجمع ضدانقلاب در لس‌آنجلس به همراه خانواده‌اش شرکت کرده‌است. سال ۹۱ که ثابتی کتاب خاطرات خود را با نام «در دامگه حادثه» و به امید تبرئه از جنایاتی که انجام داده بود، منتشر کرد، بسیاری از فعالان سیاسی داخل و خارج کشور به مطالب آن انتقاد کردند و ثابتی را به تطهیر ساواک و تحریف تاریخ جنایات ساواک متهم کردند. ۱۹۸ نفر از زندانیان ساواک نیز در نامه‌ای با استناد به «عهدنامه بین‌المللی منع شکنجه و مجازات‌های اهانت‌آمیز و غیرانسانی»، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهم دسامبر ۱۹۸۴، خواستار پیگرد حقوقی ثابتی و اخراج وی از امریکا شده‌بودند.
برای بررسی امکان‌های پیگیری حقوقی جنایات عمال حکومت پهلوی از جمله ثابتی به سراغ یکی از اساتید شناخته شده حقوق بین‌الملل و حقوق بشر رفته ایم. در این خصوص با دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش گفتگو کرده ایم که در ادامه ارائه می‌شود.   
با توجه به جنایاتی از قبیل شکنجه انقلابیون که از ثابتی سراغ داریم، آیا امکان پیگیری قضایی این جنایات در مراجع بین‌المللی وجود دارد؟ در این خصوص باید گفت هر چند جنایت شکنجه به عنوان یک جنایت بین‌المللی است، اما از حیث محدودیت صلاحیت زمانی برای محاکم کیفری بین‌المللی عملاً چنین امکانی وجود ندارد. از حیث صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری نیز با توجه به اینکه کشور ما کنوانسیون منع شکنجه را نپذیرفته‌است، امکان طرح دعوا علیه کشوری که متهم به ارتکاب شکنجه در آن مقیم است، وجود ندارد. با این حال باید بررسی بیشتری انجام داد که آیا امکان صلاحیت دیوان نسبت به موارد نقض تعهدات حقوق بین‌المللی عرفی در این مورد خاص علیه یک کشور مشخص وجود دارد یا خیر؟ در عین حال قربانیان یا خانواده‌های آن‌ها می‌توانند در محاکم صالح منطقه‌ای مثل دیوان امریکایی حقوق بشر اقدام کنند.   
آیا از اول انقلاب سابقه پیگیری قضایی جنایتکاران زمان شاه در مجامع بین‌المللی وجود دارد؟ بدیهی است که اقدامات ثابتی همانند اقدامات پینوشه و دیگر شکنجه‌گران است و طبیعتاً دولت‌ها الزام حقوقی به محاکمه یا استرداد این افراد دارند. همچنین ارکان معاهده‌ای سازمان ملل متحد باید در این خصوص از کشور‌های عضو توضیح بخواهند. کشور‌ها نباید قلمرو خود را محل امنی برای شکنجه‌گران و تروریست‌ها قرار دهند هر چند متأسفانه تا‌کنون هیچ اقدامی در این خصوص در سطح بین‌المللی انجام نشده‌است. موارد زیادی از نقض حقوق بین‌المللی علیه مردم کشورمان وجود دارد که متأسفانه حتی مستندسازی برای ثبت در تاریخ هم انجام نشده‌است. بسیاری از شکنجه‌گران رژیم قبلی با خیال راحت و بدون ترس از محاکمه در امریکا و کشور‌های اروپایی زندگی می‌کنند. همین کشور‌ها هم بیشتر از همه ادعا می‌کنند که با شکنجه مخالف هستند، اما در عمل با انگیزه‌های سیاسی شکنجه‌گران را در قلمرو و تحت صلاحیت خود پناه می‌دهند.   
با توجه به اینکه بیش از ۴۴ سال از انقلاب می‌گذرد، این مرور زمان می‌تواند موجب تبرئه این جنایتکاران شود؟ اصولاً جنایت شکنجه در زمره جنایات بین‌المللی است که مشمول مرور زمان نمی‌شود. مطالبه کردن از کشور‌هایی که به این شکنجه گران پناه دادند حق و تعهد جامعه بین‌المللی است نه‌تن‌ها ایران. جنایت شکنجه جنایت بین‌المللی و نقض قواعد آمره است که جامعه بین‌المللی در آن ذینفع است. بنابراین قربانیان باید در کشور‌هایی که این افراد شکنجه گر مقیم هستند، شکایات خود را مطرح کنند. به این طریق کشور‌های مزبور ملزم به اتخاذ تصمیم در خصوص محاکمه یا عدم محاکمه شکنجه‌گران می‌باشند.   
آیا امکان پیگیری قضایی جنایت‌های ثابتی در دادگاه‌های ایالات‌متحد امریکا که وی اکنون در این کشور مقیم است، وجود دارد؟ حقوق بین‌المللی عرفی ریشه در رویه عام و مستمر کشور‌ها دارد. یک قاعده عرفی همه دولت‌ها را ملزم می‌سازد، مگر اینکه کشوری به طور جدی و مستمر نسبت به شکل‌گیری چنین قاعده‌ای اعتراض کرده باشد. دادگاه‌های فدرال در امریکا ممنوعیت شکنجه را به عنوان یک قاعده حقوق بین‌المللی عرفی پذیرفته‌اند. در امریکا به طور صریح پذیرفته شده است که اگر دولتی مرتکب شکنجه، رفتار غیرانسانی یا بیرحمانه شود، آن را تشویق نماید یا نسبت به ارتکاب آن سکوت کند، حقوق بین‌المللی نقض می‌شود.  در واقع، منع شکنجه و دیگر رفتار‌های بیرحمانه و غیرانسانی یک قاعده آمره است. از این‌رو این ممنوعیت یک قاعده جهانشمول است که ریشه در ارزش‌های بنیادین جامعه بین‌المللی دارد و برای همه کشور‌ها الزام آور است.  در سطح داخلی در ایالات متحد امریکا نیز قوانین متعددی وجود دارد که شکنجه را منع می‌کند. هم قانون اساسی و قوانین فدرال شکنجه و بدرفتاری را منع می‌کند. در امریکا قانونی وجود دارد به نام  (the Alien Tort Claims Act) که به بیگانگان قربانی شبه‌جرم‌ها از جمله شکنجه این امکان را می‌دهد تا بتوانند در دادگاه‌های امریکا دعوای خود را مطرح کنند. نظر به اینکه این شکنجه گران در امریکا حضور دارند قربانیان می‌توانند در دادگاه‌های امریکا ادعا‌های خود را مطرح کنند. در این خصوص چند نکته مدنظر است، اولاً اینکه قانون صرفاً به جبران خسارت می‌پردازد و اصلاً بحث مجازات را شامل نمی‌شود. دوم اینکه این قانون صرفاً شامل بیگانگان می‌شود و بنابراین اتباع خود امریکا را شامل نمی‌شود.

کبنانیوز