به گزارش کبنا، مقام معظم رهبری در بخشی از بیانات خود فرمودند؛ «پدیده‌ی زمین‌خواری پدیده‌ی جدیدی نیست؛ قدیمی است؛ ما از دوره‌ی نوجوانی و جوانی مکرّر میشنفتیم زمین‌خواران، زمین‌خواران! خب، توقّع این بوده است که در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی این پدیده متوقّف بشود؛ اجازه ندهیم کسانی بیایند با دست‌اندازی به زمینهای گوناگون اطراف شهر و حومه‌های شهر و مناطق خوب، ثروت عمومی را به‌نوبه‌ی خود تبدیل کنند به ثروت شخصی. این بوستان عظیمی که فرض کنید در فلان نقطه‌ی شهر واقع است، یک ثروت عمومی است؛ [اینکه] کسانی بیایند با زرنگی، با دست‌کاری کردن قانون، با احیاناً خریدنِ یکی دو نفر آدم سست‌عنصر در فلان دستگاه، این ثروت عمومی را تبدیل کنند به ثروت شخصی خودشان، خیلی رنج‌آور است!»
دره‌ غور که در سروک یاسوج قرار دارد به پای مطامع برخی سودجویان، شبانه پر می‌شود و چند متر آن‌طرف‌تر دره ساختگی ایجاد می‌شود.
زمین‌خواری و دره‌خواری بزرگ در زمین‌های سروک که بر اساس اطلاعات مبسوطی که در این پایگاه خبری وجود دارد، با چراغ سبز برخی مسوولان در شرکت آب منطقه‌ای کلید می‌خورد. جالب اینجاست که همان‌موقع نیز موضوع توسط برخی از شاهدان به اداره مهندسی رودخانه اعلام شد اما ترتیب اثر داده نشد. افرادی که گزارش دره‌خواری را داده بودند متوجه می‌شوند اداره مهندسی رودخانه با تخلف، دره غور را برای شخصی خاص جابه‌جا کرده است. آنها نسبت به این تخلف اداری اعتراض می‌کنند. اما مدیر اداره رودخانه به آنها می‌گوید چون دره وسط زمین این شخص خاص است این اجازه را داریم که طبق: 1) ماده 40 قانون توزیع عادلانه آب 2) تعهد محضری 3) طرح در کمیسیون ماده دره را برای قواره بندی و فروش جابجا کنیم. اینجاست که این شائبه به‌وجود می‌آید که متولی حفظ دره‌ها به شکل غیرقانونی کمر به نابودی بستر و حریم دره‌ها بسته است؛ امری که مصداق سوءاستفاده از موقعیت شغلی و کارسازی اموال دولت به نفع اشخاص حقیقی است.
ماده 40 قانون توزیع عادلانه آب می‌گوید در مواردی که کانال‌ها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از فعالیت عمرانی و یا بهره برداری صاحب زمین گردد. صاحب زمین می‌تواند به جای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو به صورتی که سبب اتلاف آب و یا اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند. حال سوءاستفاده از این ماده 40 برای جابجایی رودخانه فصلی دره غور تخلف محض می‌باشد زیرا موضوع مورد بحث کانال و انهار نیست بلکه دره است و شامل کانال و اَنهار نمی‌شود و بستر آن از 8 متر تا 4 متر متغیر است.
در ثانی دره غور در وسط املاک دیم می‌باشد و عملاً کانال و شبکه آبیاری و زهکشی مستحدثه‌ای نیست که بتوان آن را کانال معرفی کرد و از ماده 40 سوء استفاده کرد.
ثالثاً ما در قوانین آب منطقه ای دو نوع نهر داریم با نام‌های نهر طبیعی و نهر سنتی، که نهر طبیعی نهری است که دارای حوضه آبریز مشخصی نباشد اما دره غور دارای حوضه آبریز مشخص با نام رودخانه سرآبتاوه می‌باشد و دیگری نهر سنتی است که قانون در تعریف آن می‌گوید مجرایی که به وسیله اشخاص بصورت غیرمدرن احداث شده باشد. که این بند هم شامل دره غور نمی‌شود زیرا دره‌ای طبیعی یک میلیون ساله است. حال فعالیت عمرانی در قانون شامل احداث کارخانه، گاوداری، مرغداری، سدسازی، گلخانه می‌شود نه شامل قواره‌بندی و فروش بستر و حریم دره خارج از طرح هادی که خودش جرم است.
این دره در تمام عکس‌های هوایی موجود ارتش و سازمان نقشه‌برداری کشور از دهه 40 تا به امروز هیچ وقت انحرافی نداشته که مانع بهره برداری این شخص خاص شود. بلکه این فرد است که در سال 1400 برای دره مزاحمت ایجاد کرده و بستر آن را به شخص دیگری فروخته است. در ثانی مانع بهره برداری در قانون هم شامل مسایل دیگری مثل برداشت شن و ماسه یا انحراف و آسیب زدن به زراعت زمین کشاورزی می‌شود نه قواره‌بندی و فروش بستر دره به مردم که در آینده جانشان را از دست می‌دهند. بنابراین استفاده از ماده 40 قانون توزیع عادلانه آب برای انجام این کار تخلف می‌باشد و با موضوع هیچگونه همخوانی ندارد.
زمانی که شرکت آب منطقه‌ای در استان وجود نداشت علمای دین، مردم و بزرگان منطقه، دره‌ها را تعیین حدود و حفظ کرده بودند. اما حال که آب منطقه‌ای متولی شده است، وجود برخی آدم‌های سست عنصر در این دستگاه خدوم کمر به جابجایی و نابودی دره غور و دره بزرگ کوره آجرپزی بسته‌اند. نسخه‌های خطی مبنی بر ماهیت وجودی دره غور و دره بزرگ کوره آجرپزی که به امضاء مرحوم آیت الله سید صدرالدین ملک حسینی و مرحوم آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی نماینده خبرگان رهبری و نماینده وقت ولی فقیه در استان رسیده بود موجود است.
برخی مسوولان آب منطقه‌ای بخاطر این‌که در آینده دچار چالش نشوند، از این شخص خاص تعهدنامه محضری می‌گیرید که نفس خود تعهدنامه برای جابجایی دره تخلف است. بر اساس این تعهدنامه اگر در آینده سیلاب مردم را بکشد، مردم برای خسارت جانی و مالی خود چگونه باید اقدام کنند؟ محضردار هم تخلف می‌کند و هیچگونه اشاره‌ای به سند مالکیت در تعهد محضری نمی‌کند و آب منطقه‌ای هم آن را نادیده می‌گیرد. [سند در دفتر پایگاه خبری کبنانیوز موجود است.]
دره غور متعلق به یک میلیون سال پیش است و این مغلطه مصادره به مطلوب است که برخی افراد سست عنصر در شرکت آب منطقه‌ای می‌گویند دره وسط زمین این شخص خاص است و حق دارد جابجایش کند. اگر این طور است افرادی دیگری نیز می‌توانند فردا یک هکتار زمین سمت چپ رودخانه بشار و یک هکتار سمت راست رودخانه بشار و دره‌ها بخرند و بگویند بشار و دره‌ها وسط زمین‌مان است و بیایید جابجایش کنید و به همه مردم اعلام می‌کنیم آب منطقه‌ای این اجازه را داده بروید و دره ها را بفروشید.
متخلفان دره فروش با همکاری بعضی پروژه استعلام برای مقدمات فرم الف 2-1 کارشناسی فنی صدور پروانه ساختمانی و پروانه ساختمانی به شماره 3414 ص 422 /1400 مورخ 13 /10 /1400 را متوقف، مسکوت و پنهان می‌کنند گویی که اصلا در این نقطه، دره و استعلامی وجود ندارد.
در هر صورت دره‌ای با قدمت یک میلیون سال به راحتی پر می‌شود و زمین‌های روی این دره قواره‌بندی می‌شوند؛ ساختمان‌هایی که در صورتی که در آینده بر روی این زمین سست ساخته شوند، با کمترین زمین‌لرزه‌ای فرو می‌ریزند. بازی با جان و مال مردم، تنها به بهای سود برخی در یاسوج رخ می‌دهد. به قول معروف خانه‌های عنکبوتی را روی این دره بنا می‌کنند.
از سوی دیگر، زمین‌های این منطقه که همگی زراعی محسوب می‌شوند، تغییر کاربری آنها غیرقانونی است. بر اساس اطلاعات موجود در دفتر کبنانیوز، گویی قرار است با سوءاستفاده از طرح هادی بنیاد مسکن، پس از واگذاری این مناطق به شهرداری، دست به ساخت و ساز در این زمین‌ها بزنند. [ بنا به تصویب الحاق تل‌خسرو، اکبرآباد، سرآبتاوه و سروک و... به شهر یاسوج و اجرای طرح تفصیلی شهری] زمین‌هایی که بر روی پایه سست دره قرار گرفته‌اند. حال اگر این اتفاق رخ دهد، زمین‌هایی که متری 500 هزار تومان بیشتر نمی‌ارزند، به یک باره بیش از ده برابر ارزش پیدا می‌کنند؛ اینجاست که می‌توان به علت این همه تخلف پی برد.
تمامی اسناد و مدارک دره‌خواری بزرگ در سروک در دفتر کبنانیوز موجود است.

کبنانیوز