پس از کش و قوس‌های بسیار در تعیین تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی، در نهایت، یکشنبه شب خودروسازان خصوصی و شورای رقابت در جلسه‌ای که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با هم به توافق رسیده و قرار شد که خودروسازان مصوبه شورای رقابت را اجرایی کنند.
به گزار کبنانیوز به نقل از تجارت، یکشنبه شب بود که خودروسازان خصوصی و شورای رقابت در وزارت صمت با یکدیگر جلسه گذاشتند و گویا توافق کردند که مصوبه شورای رقابت را اجرایی کنند. پس از آن جلسه بود که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاعیه ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرده است که بر اساس آن، فروش محصولات صرفاً از طریق سامانه یکپارچه و هرگونه فروش خارج از سامانه، ممنوع خواهد بود؛ بدین ترتیب مراتب فروش و تخصیص به متقاضیان در قالب تعهدات شرکت‌ها است و بایستی بر اساس قیمت‌های مصوب اعلامی، ایفای تعهد صورت گیرد.
کش و قوس‌های قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی
پس از تصویب و افزایش قیمت خودروهای داخلی، در نخستین روزهای نیمه دوم فروردین ماه امسال، شورای رقابت تصمیم گرفت که برای اولین بار بر روی قیمت خودروهای مونتاژی هم دست بگذارد و تعیین‌کننده قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی باشد که تاکنون از آن‌ها به‌ عنوان خودروسازان خصوصی نام برده می‌شد.
این تصمیم در جلسه روز ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ شورای رقابت اتخاذ شد اما پروسه تصویب، یک ماهی به طول انجامید و پس از امروز و فرداهای بسیار شورای رقابت برای تعیین تکلیف این موضوع، در نهایت، قیمت خودروهای مونتاژی ۱۶ اردیبهشت ماه تصویب و یک روز بعد (۱۷ اردیبهشت ماه) اعلام شد.
اما به دنبال آن قیمت‌های اعمالی توسط خودروسازان بالاتر از قیمت‌های مصوب شورای رقابت بود؛ در حقیقت خودروسازان قیمت مصوب شده شورای رقابت را نپذیرفته بودند؛ بنابراین وزارت صمت در نامه‌ای به شورای رقابت ضمن اشاره به بازخوردهای دریافتی از خودروسازان و اینکه تعدیل‌ها در حوزه‌های محدودی اعمال شده، خواستار بررسی بیشتر و دقیق‌تر در قیمت خودروهای مونتاژی شد؛ بنابراین ابلاغ این مصوبه منتظر اخذ تصمیم نهایی توسط شورای رقابت ماند.
در این رابطه اما شورای رقابت، اعلام کرد: نظر شورا و کارگروه خودرویی این است که آنچه که فعلا تصمیم گرفته شده، به طور قطعی اجرا شود؛ چنانچه در فاصله دو تا سه ماه آینده، تغییراتی در صورت‌های مالی، نرخ ارز، قیمت‌ها و هزینه‌های تمام شده صورت گرفت، این موضوع دوباره در کارگروه خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف شورا این نیست که تولید متوقف یا عرضه دچار مشکل شود اما نکته اساسی این است که نباید قیمت خودروهای مونتاژ شده به نحوی باشد که اگر خودرو به شکل مستقیم وارد شود، قیمت خودروهای مونتاژی از خودروهای وارداتی بیشتر باشد.
چند روز بعد، اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت مجدد اظهار کرد: «محاسباتی که شورای رقابت در مورد خودروهای مونتاژی انجام داده، مربوط به صورت‌های مالی سال گذشته است و شرکت‌های خودروسازی صورت‌های مالی شش‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ خود را به سازمان حمایت ارائه کرده و محاسبات انجام‌ شده که نتیجه آن اعلام بر مبنای این صورت‌های مالی بود. حال قرار است محاسبات جدید انجام شود. البته این محاسبات جدید در سه ماه آینده انجام خواهد شد اما ریاست شورا به بنده اعلام کرده است که شاید این اتفاق زودتر هم بیفتد. البته شورا، تجدیدنظر نمی‌کند بلکه محاسبات جدید را بر اساس صورت‌های مالی ارائه خواهیم داد».
در حالی که به نظر می‌رسید، شورای رقابت قصد تجدید نظر در قیمت خودروهای مونتاژی دارد، شب همان روز وی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به صراحت اعلام کرد که «قیمت خودروهای مونتاژی تغییر نمی‌کند، از حرف‌هایم بد برداشت شده است». بدین ترتیب موضوع قیمت خودروهای مونتاژی به کلافی سردرگم تبدیل شد که هیچ کدام (شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان حمایت و خودروسازان) یک نظر مشابه را اعلام نمی‌کنند و در حقیقت می‌توان گفت «پاسخ دقیقی همچنان در این زمینه از هیچ نهادی اخذ نشده است».
شرکت‌های خودروساز اعلام می‌کنند قیمت‌هایی که برای محصولات خود تعیین کرده‌اند، بر اساس هزینه‌های تولید و نرخ تورم و سایر هزینه‌های موثر در تعیین قیمت نهایی خودرو بوده است و قرار است محصولات را با همین قیمت‌های جدید در مرحله دوم فروش یکپارچه (برای محصولاتی که عرضه می‌شوند) عرضه کنند.
این در حالیست که شورای رقابت هم که بر سر موضع خود در مصوبه قیمت‌های مونتاژی ایستاده و به جد تاکید دارد که تجدید نظری صورت نخواهد گرفت و به کرات اعلام کرده است که مصوبه شورای رقابت لازم‌الاجراست. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با توجه به اینکه مردم نمی‌دانند برخی خودروهایی که می‌خواهند از روز چهارشنبه در پنج اولویت خود قرار دهند و ثبت کنند، چه قیمتی دارند؟ اعلام کرد «قیمت‌های روز کارخانه ملاک تحویل خودروها خواهد بود و سامانه صرفا نوبت‌دهی است و فعلا ثبت‌نام برای تعیین نوبت؛ حال که قرار نیست پولی واریز شود؛ تحویل خودروها احتمالا از شهریورماه به بعد خواهد بود، بنابراین ملاک قیمت روز کارخانه‌ای محصولات خواهد بود».
اولتیماتوم سازمان حمایت: رعایت مصوبه شورای رقابت الزامیست
به دنبال عدم درج قیمت‌های جدید مصوب شورای رقابت توسط مونتاژکاران، رئیس سازمان حمایت اعلام کرد خودروسازان مونتاژی باید از قیمت‌های جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد. وی همچنین در تاریخ 31 اردیبهشت ماه عنوان کرد در روزهای گذشته سایت‌های این خودروسازان رصد و پایش و در برخی موارد مشاهده شده هنوز قیمت‌های قبلی در سایت‌ها وجود دارد. در نهایت پس از مکاتبه با این شرکت‌ها و همچنین گفت‌وگوهای تلفنی، جلسه اتمام حجت با آنها تشکیل شد.
وی همچنین درخصوص تکلیف مشتریانی که با قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید خودرو کرده‌اند، خاطرنشان‌کرد: با توجه به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت (مربوط به تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به بعد)، هرگونه افزایش قیمت پس از آن گران‌فروشی است. فرهیدزاده اظهار داشت:‌ علاوه بر این، در صورتی که خودروسازان مونتاژکار عرضه خارج از شبکه داشته، خودرو عرضه نکرده یا قیمت‌هایشان را به‌روز رسانی نکرده باشند، مرتکب تخلف شده‌اند. وی گفت: مشتریان این خودروسازان، چنانچه مشکلی در زمینه قیمت‌های پرداختی خود داشته و قراردادهایشان قابل رصد باشد، می‌توانند به سازمان حمایت، سازمان‌های صمت استانی، مراجع حل اختلاف و کمیته‌های منطقه‌ای در این زمینه مراجعه کنند تا با بررسی موارد، احقاق حق انجام شود. کلاف سردرگم قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی اکنون وارد فاز جدیدی شده و در حالی که رئیس سازمان حمایت نسبت به رعایت مصوبه شورای رقابت هشدار داده اما همچنان به نظر می‌رسد که خودروسازان بر اساس قیمت‌های خود اقدام به فروش خودرو می‌کنند و گزارش‌های دریافتی از متقاضیان نیز همین موضوع را تأیید می‌کند. در حالی که سازمان حمایت از توافق بین خودروسازان و شورای رقابت برای رعایت مصوبه شورای رقابت خبر داد اما خود خودروسازان اعلام کردند که توافقی صورت نگرفته و به نظر می‌رسد تنها کرمان موتور است که اقدام به درج قیمت‌های جدید بر اساس مصوبه شورای رقابت کرده است. بنابراین باید گفت که سیاست قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی هنوز هم در هاله‌ای از ابهام است و خودروسازان از جمله مدیران خودرو همچنان روی قیمت‌های خود اصرار دارند. باید دید که مرحله بعدی این اتفاق چگونه خواهد بود و وزارت صمت به چه شیوه‌ای معضل قیمت‌گذاری را حل و فصل خواهد کرد

کبنانیوز