در ایران واگذاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی، معمولاً به انحلال کارخانه می‌انجامد؛ نمونه آن در کهگیلویه و بویراحمد نیز موجود است.
به گزارش کبنا، داستان واگذاری کارخانه قند یاسوج به بخش خصوصی مثنوی هفتاد منی است که تقریباً همه شهروندان کهگیلویه و بویراحمدی از چند و چون آن باخبر هستند.
این کارخانه دی ماه سال ۱۳۹۵ به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شد که بنا به دلایلی راکد و نیمه‌فعال ماند. بخش زیادی از تجهیزات آن به تاراج رفت و بر زمین ماند تا این‌که با تلاش و مساعدت مسئولان استانی و با صدور رأی قاطع قضات دادگستری استان، واگذاری کارخانه قند یاسوج به سرمایه‌گذار ابطال و رأی به بازگشت آن صادر شد.
این کارخانه که روزی لفب صنعت مادر کهگیلویه و بویراحمد را یدک می کشید، پس از واگذاری زمین‌گیر شد و طی سال‌های گذشته به دلیل سهل‌انگاری‌های مختلف با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است.
صدها نفر از طریق این کارخانه بزرگ در استان می‌توانستند در سایه امنیت شغلی درآمد پایداری  را داشته باشند و از سوی دیگر کمک زیادی به توسعه صنعت استان کنند اما از کار بیکار و با کامی تلخ، آواره شدند.
بیش از هفت سال از آن‌موقع می‌گذرد، با وجود تلاش‌های بسیاری که ستاد اجرایی فرمان امام انجام داده، به دلیل عمق آسیب‌هایی که به تجهیزات کارخانه وارد شده، هنوز به چرخ تولید بازنگشته است.
حالا این وضعیت قرار است در کهگیلویه و بویراحمد دوباره تکرار شود. بحث واگذاری کارخانه آرد یاسوج این روزها داغ شده است.
صبح امروز فخاری رئیس سازمان اقتصادی کوثر با نماینده ولی فقیه استان کهگیلویه و بویراحمد دیدار کرد. در این دیدار فخاری بر واگذاری و فروش کارخانه به مبلغی ناچیز اصرار می‌کرد. نماینده ولی فقیه نیز قاطعانه در مقابل این اصرارها ایستاد و گفت: ما دل خوشی از واگذاری به بخش خصوصی نداریم و کارخانه قند یاسوج پس از واگذاری زمین‌گیر شد.
وی این نوع واگذاری‌ها را مصداق هدررفت بیت‌المال عنوان کرد. اما استدلال رئیس سازمان اقتصادی کوثر این است که کارخانه زیان‌ده بوده و باید آن را فروخت.
فخاری گفت: از پنج فاز کارخانه تنها یک فاز آن و آن هم با 50 درصد ظرفیتش کار می‌کند. حالا با این استدلال، کارخانه‌ای که به گفته معاون دادستان استان هزار و 700 میلیارد تومان ارزش دارد، قرار است تنها به مبلغ 279 میلیارد تومان به فروش برسد.
فخاری گفت: از فروش کارخانه، بخشی از اعتبار برای مسکن ایثارگران هزینه می‌شود. اولاً معلوم نیست این «بخشی» دقیقاً به چه معناست و از سوی دیگر، مسکن ایثارگران خود قاعده و قانون خاصی دارد و نیازی به فروش این کارخانه برای آن نیست.
به نظر می‌رسد فخاری با این استدلال‌ها صرفاً در پی اقناع مسئولین استانی جهت تن دادن به فروش کارخانه است. چون هیچ تضمینی وجود ندارد که مشکل مسکن ایثارگران در استان با فروش این کارخانه حل شود.
از سوی دیگر، با فروش کارخانه، به احتمال زیاد، سرنوشت کارخانه قند برای کارخانه آرد تکرار می‌شود. سرمایه‌گذار کارخانه قند بومی و اهل استان بود که کارخانه را به چنین وضعیتی دچار کرد، حالا اگر کارخانه آرد به یک غیربومی واگذار شود که هیچ تعهدی نسبت به استان ندارد، مطمئناً وضعیت کارخانه آرد بدتر از قند خواهد شد.
شغل و معیشت 70 نفری که در این کارخانه مشغول به کار هستند در معذض خطر جدی است؛ تجربه به ما نشان داده در سیستم مدیریتیِ کنونی، بسیاری از واگذاری‌ها به معنای هدررفت بیت‌المال هستند.
نه تنها در کهگیلویه و بویراحمد که در سایر استان‌ها نیز چنین اتفاقی رخ داده است؛ داستان نیشکر هفت تپه آنقدر قدیمی نشده که از خاطر مردم برود.
مهمتر از همه، معمولاً واگذاری به افرادی صورت می‌گیرد که جای پای محکمی در قدرت دارند؛ در واقع این کارخانه‌ها نه خصوصی‌سازی، بلکه خصولتی‌سازی می‌شوند. در اقتصاد کنونی، آن دسته از افرادی از رانت برای خرید کارخانه برخوردار هستند ک نفوذ بسیاری در دایره قدرت دارند. دقیقاً همان شرایطی که برای کارخانه قند رخ داد.
بیکاری 70 نفر از پرسنل کارخانه، به تاراج رفتن زمین محل کارخانه، حیف و میل بیت‌المال و محرومیت کهگیلویه و بویراحمد از یک کارخانه تولیدی، از کمترین عواقب واگذاری کارخانه به بخش خصولتی است.
لازم است مسئولین کهگیلویه و بویراحمدی با اقتدار مانع واگذاری کارخانه آرد به بخش خصوصی شوند؛ چرا که کسی از شیرینی هندوانه سربسته اطلاعی ندارد. اما همه می‌دانیم چه عاقبتی در انتظار این واگذاری‌هاست.

بیشتر بخوانید؛
 

کبنانیوز