دریافت لینک صفحه با کد QR
تقی آزاد ارمکی بررسی کرد
تبعات گران «گرانی خانه»
31 مرداد 1402 ساعت 12:25
تقابل افزایش قیمت‌ها و کمبود درآمدها با آمال و آرزو‌های مردم را می‌توان با یک مثال ساده مشاهده کرد. خانه‌ای که تا همین اواخر می‌شد با متری ۳۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان در شهرری خریداری کرد، اکنون با چندین برابر این مبالغ قابل خریداری نیست و در نتیجه ساکنان این منطقه که از پس هزینه‌ها بر نمی‌آیند چاره‌ای به جز ترک محل سکونت خود نخواهند داشت. اکنون پرسش مهم این است، افرادی که محبور به ترک محل زندگی خود می‌شوند، به کجا می‌روند؟ افراد و خانواده‌ها مجبورند به دنبال محل زندگی جدیدی باشند که می‌تواند شامل کارتن خوابی، گورخوابی و یا هر یک از این هشت نوع محل زندگی و خواب جدیدی باشد که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که با عنوان «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تامین مسکن برای گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر» منتشر کرده از تعبیر «بحران فراگیر» تامین مسکن در جامعه کم درآمدها و مستاجر‌ها استفاده کرده است. این عبارت به وضعیت تامین مسکن گرو ه‌های کم درآمد، فاقد مسکن و مستاجر اطلاق شده است.
به گزارش کبنا، در ابتدای این گزارش آمده است که به دلیل بحران فراگیر و چند‌جانبه مسکن در کشور، اقدامات چندگانه‌ای در سطوح مختلف مدیریت در دستور کار قرار گرفته است که از جمله آن‌ها می‌توان به برنامه نهضت ملی مسکن در سطح ملی و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در پایتخت اشاره کرد.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که مدتی است، توقف آمار قیمت مسکن از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار باعث هدایت «کارشناسان رسمی حوزه کشف قیمت املاک» به داده‌های غیررسمی شد. حقوقی‌های بازار ملک برای خرید و فروش و همچنین بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات یا ترهین ملک، از خدمات «کارشناسان رسمی دادگستری» برای تعیین «قیمت پایه» یا «قیمت کارشناسی» استفاده می‌کنند.
برمبنای آمار‌های موجود، اگرچه در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، معادل ۳ میلیون و۵۰۰ هزار واحد مسکونی به موجودی مسکونی کل کشور اضافه شده است، اما به جای اینکه به همین میزان از تعداد خانوار‌های مستاجر کاسته شود، در همین بازه زمانی، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار مستاجر به جمعیت مستاجر‌های کشور اضافه شده است.
بر اساس این گزارش، بحران فراگیر در نهایت منجر به تبدیل شدن اجاره نشینی به بدیل بی‌چون و چرای مالک نشینی شده و به دنبال آن بدیل دیگری به نام «بی خانمانی» را برای اجاره نشینی ایجاد کرده است. در گزارش مذکور به پدیده‌هایی مثل پشت بام خوابی، موتورخانه خوابی، ماشین خوابی و ... نیز اشاره شده است.
با توجه به این مسائل پرسش‌هایی در بعد اجتماعی بی خانمانی مطرح است، از جمله این که، آسیب‌های اجتماعی افزایش بی خانمانی برای جامعه ایران چه خواهد بود و این پیامدها را چگونه می توان کنترل کرد؟ تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
آسیب‌های اجتماعی جدید و متعدد در راهند
تقی آزاد ارمکی به فرارو گفت: «این پدیده نشان می‌دهد که تغییری در ساختار زیست اجتماعی در جامعه ایرانی رخ داده است. جامعه ما در جریان توسعه قرار گرفته و قرار بود از میزان حاشیه نشینی کم شده و به نرخ مرکزنشینی افزوده شود و بعد هم ساختار نظام طبقاتی تعیین کننده باشد، این فرایند در حال به هم ریختن و نابودی است. اکنون شاهد روند معکوس هستیم، یعنی به علت افزایش قیمت مسکن و کاهش درآمدها، شاهد ریزش جمعیت از مرکز به حاشیه هستیم. این شرایط در تقابل با تقاضاها، آرزو‌ها و ارزش‌هایی است که افراد برای زندگی بهتر می‌خواهند. این عوامل موجب شده اند که حاشیه نشینی در دو دهه اخیر افزایش پیدا کند.»
وی افزود: «تقابل افزایش قیمت‌ها و کمبود درآمدها با آمال و آرزو‌های مردم را می‌توان با یک مثال ساده مشاهده کرد. خانه‌ای که تا همین اواخر می‌شد با متری ۳۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان در شهرری خریداری کرد، اکنون با چندین برابر این مبالغ قابل خریداری نیست و در نتیجه ساکنان این منطقه که از پس هزینه‌ها بر نمی‌آیند چاره‌ای به جز ترک محل سکونت خود نخواهند داشت. اکنون پرسش مهم این است، افرادی که محبور به ترک محل زندگی خود می‌شوند، به کجا می‌روند؟ افراد و خانواده‌ها مجبورند به دنبال محل زندگی جدیدی باشند که می‌تواند شامل کارتن خوابی، گورخوابی و یا هر یک از این هشت نوع محل زندگی و خواب جدیدی باشد که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده است. اصلا نیازی به این گزارش‌ها هم نیست، کافیست در ساعات انتهایی شب، سری به پارک‌ها یا زیر پل‌ها بزنید و نرخ کارتن خوابی را مشاهده کنید.»
این جامعه شناس در ادامه گفت: «این شرایط، نتایج متعددی دارد؛ در مرحله اول، ساختار زیست اجتماعی را به هم ریخته و از ساختار منفعت گرایانه، توسعه گرایانه و عدالت طلبانه خارج کرده است. دوم این که این شرایط، بر نرخ جمعیت رها و بلاتکلیف می‌افزاید؛ جمعیتی که با مجموعه‌ای از نابسامانی ها، بیماری‌ها و مشکلات رو به رو هستند. افرادی که به شکل گروهی در یک اتاق می‌خوابند یا دو الی چند خانواده در یک خانه زندگی می‌کنند، نمی‌توانند اقدام به حفظ شئونات کنند. در این شرایط، محرم و نامحرم معنی ندارد و بسیاری از مشکلات و آسیب‌های جدید اجتماعی رخ خواهد داد. اما از همه این‌ها بدتر، تبدیل این جمعیت به معترضین بالقوه است. اعتراضات حاشیه نشینان به شهرنشینان مشخص است، آن‌ها به نابرابری اجتماعی، فقر و امثالهم معترضند، اما نوع اعتراض افراد بی خانمانی که توصیف کردم متفاوت خواهد بود. احتمالا آنان در معرض سازماندهی مافیا‌هایی قرار می‌گیرند که می‌توانند بسیار خطرناک باشند. مثلا سازماندهی برای حمل و نقل مواد مخدر، مواد منفجره یا حتی خرابکاری در سطح شهرها.»
وی افزود: «یکی از پیامد‌های دیگر حضور بی خانمان‌ها در سطح شهر، شامل زشتی چهره شهر می‌شود. این که در خانه را باز کنید و ببینید یک بی خانمان جلوی خانه شما چادر زده است، تصویری آزاردهنده است. این تصویر در مرحله اول ترحم ایجاد می‌کند، در مرحله دوم افراد را به کمک وا می‌دارد و در مرحله سوم، منتهی به ابراز ناراحتی و تعارض می‌شود. برخی از رانندکان تاکسی‌های اینترنتی نیز شب‌ها ماشین خوابی می‌کنند. با توجه به این که این افراد نیاز به سرویس بهداشتی و سایر خدمات روزمره دارند، با رشد شرایط فعلی، به زودی شاهد وضعیتی خواهیم بود که تا پیش از این نمی‌دیدیم.»
این استاد دانشگاه گفت: «دولت در قبال این شرایط یا دست به تنبیه افراد بی خانمان می‌زند یا به زور سعی می‌کند این افراد را جا به جا کند. متاسفانه در عمل، کار خاصی از سوی دولت انجام نمی‌شود. دولت با چالش‌های متعدد اقتصادی مواجه است و در حل چنین مشکلاتی که بحران شهری ایجاد می‌کند، عملا توانمند نیست. مدتی پیش، یک راننده اسنپ به من گفت که شب‌ها در محدوده بیمارستان سرخه حصار می‌خوابد که بین جمعیت گم شود و تحقیر نشود. دولت این شرایط را نمی‌بیند، اگر ببیند، نمی‌تواند کاری کند و اگر بخواهد اقدامی کند هم فقط بر جمع کردن این افراد متمرکز است. مشکل اصلی در نوع مدیریت تیم اقتصادی دولت است. دولت در کنترل فقر موفقیتی نداشته و جامعه ما فقیر شده است. متاسفانه دولت، درک درستی از مشکلات اجتماعی کشور نیز ندارد و تمامی مشکلات را به کشور‌های دیگر و دشمنان نسبت می‌دهد. برای حل این شرایط دو راهکار اصلی داریم؛ راهکار نخست، تقویت اجتماعات مدنی و نهاد‌های بخش خصوصی است که در حوزه حمایت از اقشار ضعیف فعالیت می‌کنند. راهکار دوم، تغییر سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری کشور است که می‌تواند در حوزه کاهش فقر در کشور موثر باشد.»
کد مطلب: 466158