کبنانیوز - توطئه عليه قاليباف

بررسی انتقادات تند چهره‌ها و تشكل‌هاي اصولگرا عليه محمدباقر قاليباف؛

حميد رسايي، عضو سابق جبهه پايداري و از چهره‌هاي اصلي تشكل جديد اصولگرايان يعني شريان روز گذشته با انتشار فايل ويديويي به تندي عليه محمدباقر قاليباف تاخته است. سابقه انتقاد رسايي به قاليباف و تنش بين قاليبافي‌ها با او ريشه‌دار‌تر از فضاي اين روزهاي انتخابات در جريان اصولگرا است با اين وجود رسايي در اين فايل ويديويي كه با انتشار آن در كانال تلگرامي‌اش با عنوان «۱۴ دقيقه شنيدني؛ هشدارهاي رسايي از ظهور يك ديكتاتوري پارلماني!» به تندي عليه قاليباف تاخته و چند بار در اين ويديو با طرح مسائل و ادعاهايي با كليدواژه «كودتاي پارلماني» بازي كرده است. اصرار و تاكيد رسايي براي استفاده از اين كليدواژه البته مسبوق به سابقه است. جداي از اينكه رسايي با رييس مجلس قبل يعني علي لاريجاني نيز سرسازگاري نداشت و مكررا او را ديكتاتور مي‌خواند، در روزهاي اخير نشريه‌اي كه زير نظر رسايي اداره مي‌شود تيتر يك خود را با اين اتهام عليه قاليباف منتشر كرد.
هفته‌نامه 9 دي در شماره 7 آبان در مطلبي با تيتر «كودتاي قاليباف عليه اصولگرايان» به قلم خود حميد رسايي به تندي عليه همايش اخيري كه با محوريت قاليباف تحت عنوان جبهه بيداري نيروهاي انقلاب برگزار شد تاخت و نوشت: «اگر مبنا در تقابل و رقابت با شوراي ائتلاف اصولگرايان نيست، چه ضرورتي آنها را به اين نتيجه رسانده كه با صرف هزينه‌هاي گزاف، همايشي را با حضور تعداد قابل توجهي از نيروهاي خود از سراسر كشور در تهران برگزار كنند كه فقط نام و عنوانش با شوراي ائتلاف اصولگرايان متفاوت است اما در واقع همان شوراي ائتلاف است؟!»
رسايي در بخش ديگري از اين يادداشت با نقد تند برگزاري اين همايش با عنوان مبنا نوشته است: «مبنا (بخوانيد قاليباف) با همايش هفته گذشته كه براي برگزاري آن از مدت‌ها قبل جلسات توجيهي در مجلس قديم برگزار شده بود و هزينه‌هاي زيادي هم براي جمع كردن اين سياهي‌لشكر زير يك سقف صرف شده، در واقع عرض اندام و رونمايي از يك پلن B آن‌هم در برابر چشمان ديگر اعضاي ائتلاف اصولگرايان بود. قاليباف اين پيام را به سران صدرنشين شوراي ائتلاف اصولگرايان رساند كه براي انتخابات بدنه، طرفدار، نيرو و لشكر انتخاباتي دارد و به تنهايي قادر به انجام اتفاقات بزرگ در انتخابات پيش روست».
او همچنين در اين مطلب بر تئوري خود حول محور كودتا تاكيد كرده و مدعي شده است: «شواهد و قرائن علني و پنهان، حكايت از اين دارد كه فرضيه دوم بسيار جدي‌تر از فرضيه اول است و در يك جمله بايد گفت مبنا، كودتاي قاليباف عليه شاناست».
اين البته تنها اظهارات اخير رسايي عليه قاليباف نيست. او اخيرا مدعي شده است كه قاليباف معاون پارلماني ديوان محاسبات را به مجلس راه نمي‌دهد. او در توييتي نوشته است: «آقاي قاليباف! آيا جايگاه رياست مجلس بايد به موقعيتي براي باج‌گيري از دستگاه‌ها ی كشور تبديل شود؟! به افكار عمومي توضيح دهيد چرا از ورود معاون پارلماني ديوان محاسبات به مجلس خودداري مي‌كنيد؟ چرا عزل و تغيير او را خواستاريد؟ مگر رهبر انقلاب، نمايندگان را از دخالت در عزل و نصب‌ها منع نكردند؟»
درگيري‌هاي توييتري رسايي با نزديكان قاليباف در دو ماه گذشته را هم به مجموعه نقدهاي رسايي به رييس مجلس اضافه كنيد. اما رسايي تنها چهره‌اي نيست كه توپخانه خود را عليه قاليباف روشن كرده است. با يادآوري اينكه قاليباف بود كه مانع از قرار گرفتن اسم حميد رسايي در ليست نهايي اصولگرايان براي مجلس يازدهم شد، بخشي از اين تسويه‌حساب سياسي قابل درك است اما بخش‌هاي ديگري از اصولگرايان نيز در حال حملات تند عليه قاليباف هستند.
چهره ديگري از مجموعه شريان كه اين روزها عليه قاليباف صحبت كرده، خانم تازه‌نفس اين تشكل است. معصومه منصوري اصل كه اخيرا در برنامه تلويزيوني با جمله اين كشور براي حزب‌اللهي‌هاست خبرساز شده در همان برنامه به صورت مستقيم به هيات‌رييسه مجلس نقد وارد و آنها را متهم به دستكاري گزارش كميسيون قضايي و حقوقي از لايحه حجاب كرده است. او با طرح اين مطلب كه «گزارش كميسيون قضايي و حقوقي بايد مستقيم به شوراي نگهبان مي‌رفت اما هيات‌رييسه مجلس در آن دخل و تصرف‌هايي كرده» گفته است: از برخي مسوولان كشورمان تعجب مي‌كنم كه درك نمي‌كنند بايد در جنگي كه در حجاب به ما تحميل شده است، آرايش جنگي گرفت. اينها اقتدار را از ضابطان و آمرين گرفتند. ما در جنگ حقيقي بوديم بايد اين جنگ را مي‌شناختيم».
البته خانم معصومي احتمالا از روند قانوني آيين‌نامه داخلي مجلس اطلاعي ندارند كه گزارش كميسيون از لايحه‌اي كه مطابق اصل 85 قانون اساسي بررسي مي‌شود، نمي‌تواند به صورت مستقيم به شوراي نگهبان برود. بايد متن نهايي گزارش در صحن مجلس با راي اكثريت نمايندگان به صورت مصوبه نهايي مجلس دربيايد.
فارغ از اين ايراد اظهارات اين چهره شريان، هماهنگي اين تشكل در تخريب قاليباف و مديريت او بر مجلس نيز قابل توجه است.
سومين چهره تشكل شريان كه در نقد قاليباف در خط مقدم قرار گرفته نيز صالح اسكندري، عضو شوراي مركزي شريان است. او اخيرا در يادداشتي در نقد قاليباف نوشته است: «شبكه راهبردي ياران انقلاب اسلامي (شريان) بنا به احساس تكليف درباره مظلوميت و اقتدار غزه به سهم خود، اقدام به برگزاري نشستي در مسجد ميدان فلسطين كرد. در اين جلسه دو ساعته، بين ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر به فراخور سخنراني‌ها حضور داشتند كه برخي فرصت‌طلبان و پروژه‌بگيران با انتشار تصاوير ابتدا و انتهاي مراسم در عين بي‌اخلاقي، سعي كردند اين تجمع را انتخاباتي و با جلسه كاملا انتخاباتي مبنا (ياران آقاي قاليباف) در حرم امام مقايسه كنند و از اين نمد براي خود كلاهي ببافند. متاسفانه سياست‌زدگي تا جايي است كه اين جلسه كه هيچ نماد، شعار، صحبت، پلاكارد و... درباره انتخابات نداشت را انتخاباتي معرفي كردند، اما نشست انتخاباتي چند روز قبل خودشان در حرم امام را كه چند ميليارد براي آن هزينه كرده‌اند فراموش كردند!»
شوراي وحدت؛ پا به پاي شريان در نقد قاليباف
عدم حضور دو چهره اصلي شوراي وحدت يعني مصطفي پورمحمدي و منوچهر متكي- دو چهره‌اي كه اين روزها مكررا درباره انتخابات مجلس صحبت مي‌كنند- در همايش اخير مبنا مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. علاوه بر اينكه چهره‌هاي مختلف شوراي وحدت در ماه‌هاي بعد از انتخابات مجلس يازدهم از عدم توجه براي سهم كافي به گزينه‌هاي اين شورا انتقاد داشتند و در دو ماه اخير نيز در صف اول منتقدان قاليباف قرار گرفتند.
منوچهر متكي، سخنگوي شوراي وحدت هفته نخست مهرماه سال جاري پيغامي براي تشكل اصلي انتخاباتي اصولگرايان فرستاد؛ پيغامي حاكي از اينكه اين‌بار قرار نيست شوراي وحدت خود را قرباني ائتلاف كند. متكي در گفت‌وگو با خبرآنلاين گفته است كه «شوراي وحدت تلاش خواهد كرد در يك نهضت خودكفايي كانديداهاي خودش را معرفي و از سبد خودش كانديداهايش را مطرح كند. وحدت در جريان‌هاي انتخاباتي طبيعي است و ممكن است اتفاق بيفتد، اما براي وحدت بايد اراده طرفيني به وجود بيايد. ما تاكنون پيشنهادي براي وحدت و يكي شدن و وحدت در ليست دريافت نكرده‌ايم.» اين صحبت در رسانه‌ها با عنوان «پيام شوراي وحدت براي قاليباف و حدادعادل» بازنشر پيدا كرد.
بيست‌ودوم شهريورماه سال جاري مصطفي پورمحمدي رييس شوراي وحدت نيروهاي انقلاب اسلامي در نودونهمين نشست هيات عالي شوراي وحدت نيروهاي انقلاب اسلامي در حسينيه سيدالشهدا، با بيان اينكه شوراي وحدت بايد با تشكيلات خود ظرفيت‌سازي كند، گفت كه «افراد توانمند و شايسته بايد شناسايي شوند. ذهن خود را نبايد با بگو مگوهاي سياسي درگير كنيم. هنر يك تشكيلات قوي اين است كه افراد شايسته را شناسايي كند، آنها را به ميدان بياورد و در معرض راي و رقابت در انتخابات قرار دهد.»
او در اين نشست نخست با بيان اينكه «در هفته منتهي به انتخابات نهايتا تصميم مي‌گيريم كه به دنبال ائتلاف باشيم يا نباشيم يا با ساير احزاب يا تشكيلات، همراهي داشته باشيم يا نداشته باشيم»، تاكيد كرده است كه در مورد ساختار و تركيب كانديداها در فهرست نهايي تهران لازم است بحث‌ها و تبادل نظرهايي داشته باشيم.
جبهه پايداري؛ هميشه نقاد حاضر در صحنه
اختلاف عميق جريان قاليباف با جبهه پايداري ريشه‌هاي مختلفي دارد اما ريشه اصلي آن اختلافاتي بر سر سهم ليست‌ها و البته سرليستي در انتخابات مجلس يازدهم است. ماجرايي كه از پيش از ايام انتخابات مجلس يازدهم شروع شده بود و پايداري‌ها از همان زمان هم رضايتي براي سرليستي قاليباف نداشتند.
4 سال گذشته به خصوص جنجال بر سر لايحه حجاب و ماجراي سيسموني گيت يك‌بار ديگر اين اختلافات قديمي را عيان كرد. اين روزها پايداري‌ها مكررا بر مساله عدم الزام براي وحدت با ادبياتي مختلف تاكيد مي‌كنند؛ صادق محصولي، دبيركل جبهه پايداري با صراحت از در دستوركار قرار دادن استراتژي قديمي اين تشكل و ميراث مصباح‌يزدي براي پايداري‌ها يعني اهميت «انتخاب اصلح» گفته است.
صادق محصولي بيست‌وششم ارديبهشت‌ماه سال جاري در نشست سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه علامه طباطبايي اعلام كرد كه «راهبرد در يك كلمه، انتخاب «اصلح» است؛ نه اينكه صرفا به‌ دنبال كسي برويم كه راي‌آوري بيشتري داشته باشد، اما نمره او پايين باشد».
او با تاكيد بر اينكه «آن كسي كه اصلح است را بايد متقاعد كنيم به صحنه بيايد»، گفته است كه «ما در عين اينكه هيچ‌گونه منعي از ارايه يك ليست واحد نداريم، اما نبايد اينگونه باشد كه به‌هرقيمتي يك ليست واحد ارايه دهيم؛ به‌عبارت ديگر نمي‌توانیم به‌خاطر ليست واحد از اصول و رعايت و ملاحظه شاخص‌ها عدول كنيم».
ادبيات صادق محصولي در ارديبهشت سال 1402، در فاصله 10‌ماهه تا برگزار انتخابات دور دوازدهم مجلس شوراي اسلامي يادآور گفته‌هاي محمدتقي مصباح‌يزدي در سال 1393 است كه از آن روز تا امروز، معادله پرچالش و البته حل‌نشده اصولگرايان است. مصباح‌يزدي در سال 1393 گفته بود «هيچ دليلي ندارد كه اگر بنده تشخيص دادم يكي اصلح است، بايد حتما زمينه راي‌آوري هم داشته باشد، چراكه اگر چنين شرطي وجود داشت، سلمان و ابوذر نيز نبايد از اميرالمومنين (ع) پشتيباني مي‌كردند، چون راي نداشت!».
در كنار اين بازگشت ادبيات دبيركل فعلي جبهه پايداري به اظهارات مرتضي آقاتهراني، رييس شوراي مركزي جبهه پايداري و شمالي اين تشكل در مجلس يازدهم نيز قابل توجه است. او اخيرا درباره انتخابات مجلس دوازدهم و برنامه‌هاي جبهه پايداري در اين انتخابات، ليست نهايي به‌صورت يك ليست واحد و مشترك بين جريان‌ها و نيرو‌هاي انقلابي را منوط به «امكان توافق» بين نيروها خوانده است.
او مهرماه سال جاري هم در كسوت رييس شوراي مركزي جبهه پايداري در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر گفت كه «براي ما صلاحيت افراد مهم است و افراد اصلح را در ليست نهايي خود قرار مي‌دهيم».
تاكيد تلويحي آقاتهراني به اين جبهه پايداري تاكيد ويژه‌اي بر موضوع ليست واحد و كانديداهاي واحد ندارد و استفاده مكرر از كليدواژه «انتخاب اصلح» يادآور ادبيات مصباح‌يزدي در انتخابات مجلس يازدهم است. وقتي اصولگرايان سنتي و تشكل‌هاي انتخاباتي اين جناح از جبهه پايداري‌ها براي ننشستن بر سر ميز مذاكره و ارايه ليست مشترك انتقاد كردند، مصباح‌يزدي تمام‌قد پشت تئوري «انتخاب اصلح» جبهه پايداري درآمد و گفت: «روشي كه جبهه پايداري براي انتخاب نامزدها به كار گرفته، روشي منطقي و مشروع است».
در كنار اين اظهارات ادعاي تيم رسانه‌اي قاليباف در روزنامه صبح نو و پايگاه خبري رجانيوز كه از ارديبهشت سال جاري تا شهريور به اوج خود رسيد و بعد فروكش كرد را نبايد فراموش كرد.
«پيمان شانگهاي» يكي از نخستين محورهاي علني شدن دعواي رسانه‌اي پايداري‌ها و تيم قاليباف بود؛ از منظر «رجانيوز» اين اقدام، حركتي خارق‌العاده و دستاوردي بزرگ محسوب مي‌شد كه آن را هم بايد براي دولت ابراهيم رييسي فاكتور كرد. از همين رو، اين وبسايت به دليل آنچه «برخورد عادي» روزنامه صبح‌نو خوانده، به اين نشريه حمله‌اي تند كرد.
اما اين جملات با واكنش تندتري از سوي «صبح‌نو» مواجه شد؛ اين روزنامه در شماره ۱۷ تير ماه خود، در مطلبي ابتدا از عملكرد رسانه‌اي خود دفاع كرد و با «راديكال» توصيف كردن جبهه پايداري، نوشت: «جهان موازي راديكال‌هاي پايداري، چگونه است و چرا ايشان به فانتزي‌گرايي و خيال‌بافي علاقه دارند؟» اين روزنامه در بخش ديگري از مطلب خود، «حمله اخير عليه صبح نو» را در قالب «شكاف درون جريان اصولگرايي و ناب‌گرايي راديكال» دانسته است. ناب‌گرايي احتمالا بايد هم‌معني با همان «خالص‌سازي» علي لاريجاني باشد؛ واژه‌اي كه لاريجاني در بيانيه‌اي از آن استفاده كرد و به مذاق محافظه‌كاران خوش نيامد.
همان زمان كه صبح نو روزنامه نزديك به رييس مجلس نوشت كه «در جهان‌بيني «رجانيوزها»، هر كسي كه در محدوده گروه آنها تعريف نشود، انواع انگ‌ها را مي‌خورد و هر كسي كه در دايره آنها تعريف شود، انقلابي‌ترين نيرو و فرد تلقي مي‌شود. با چنين جهان‌بيني صلب و بسته‌اي، بسياري از نيروها از قطار انقلاب پياده شده و تنها كساني كه رجانيوزي فكر و عمل كنند، انقلابي پنداشته مي‌شوند». صبح‌نو در ادامه رجانيوز را داراي نگاهي «تنگ‌نظرانه» دانست كه «همواره سعي داشته شكاف و تفرقه را به درون جبهه انقلاب بكشاند».
«صبح نو» در ادامه به طعنه‌هاي دو سال پيش «رجانيوز» به مرحوم آيت‌الله صافي گلپايگاني و متهم كردن او به بي‌بصيرتي و «تقليد سياسي از نيروهاي سكولار» اشاره كرده است. اين روزنامه جملات خطاب‌شده به مرحوم صافي گلپايگاني را «خجالت‌آور» خوانده و آورده كه «حمله به مرجعيت، جزو صفات انقلابي‌گري است يا مخصوص سوپرانقلابي‌هاست؟
فرداي اين پاسخ «صبح‌نو»، وبسايت «رجانيوز» موضوعي ديگر را دستمايه حمله تند ديگري به قاليباف كرد. موضوع پس گرفتن ملكي بود كه محل «خانه انديشمندان علوم انساني» بود. شهرداري عليرضا زاكاني اين ملك را از اين انجمن بازپس گرفت و همين باعث انتقادات تند رجانيوز از قاليباف شد.
حمله به قاليباف بابت اين بود كه ملك مدنظر در زمان شهرداري قاليباف به «خانه انديشمندان علوم انساني» داده شد. رجانيوز در واكنش به انتقادات از بازپس‌گيري نوشته كه «جاروجنجال‌هاي رسانه‌اي امروز اصلاح‌طلبان حاصل بي‌تدبيري‌هاي قاليباف در زمان رياست شهرداري تهران است‌. او با باج دادن به جريان‌ غربگرا و اميد بستن به بهره‌برداري از حمايت و سبد راي آنها، يكي از بهترين اموال شهرداري را به صورت «حبس مطلق» به اصلاح‌طلبان هبه كرد تا با خيال راحت به تئوريزه كردن افكار و ارزش‌هاي خود بپردازند!»
دولتي‌ها عليه قاليباف
اختلافات انتخاباتي دولت رييسي با قاليباف و نزديكانش از چند ماه پيش عيان شد. قبل از آن ماجراي سيسموني گيت كه در فايل صوتي منتشر شده از مهدي طائب در آن گفته شد مساله از جانب دولت مديريت مي‌شود نيز در جاي خود قابل توجه بود. در آخرين نمونه اين اختلافات ارگان مطبوعاتي رسمي دولت سيزدهم به رييس مجلس و اطرافيانش حمله كرده و درباره همايش انتخاباتي مبنا نوشته است: محمدباقر قاليباف، محسن رضايي و غلامعلي حدادعادل به عنوان رهبران اين ائتلاف در اين نشست حضور داشتند. رييس مجلس طي سخنان در جمع شركت‌كنندگان اين مراسم تاكيد كرد كه «بايد سهم‌خواهي را حرام بدانيم. كساني بايد به مجلس راه يابند كه دغدغه و توان حل مساله را داشته باشند زيرا كشور نيازمند تحول است. اصولگرايان كه در انتخابات 94 مجلس خود را «جمنا» (جبهه مردمي نيروهاي انقلاب) و در انتخابات 98 «شانا» (شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب) ناميده بودند، در همايش اخير نيز از نام جديد خود رونمايي كردند. گفتني است، «شفافيت آراي نمايندگان» از مهم‌ترين وعده‌هايي بود كه جريان اصولگرا به‌رغم پيروزي حداكثري در انتخابات اخير مجلس، تاكنون نتوانسته است آن را محقق كند.»
مردادماه سال جاري دو چهره تيم رسانه‌اي رييسي و قاليباف در فضاي مجازي به يكديگر اتهاماتي را وارد كردند، اتهاماتي كه بخشي از درگيري‌هاي فعلي دولت و رييس مجلس را روشن‌تر مي‌كند.
جدل توييتري پس از آن شروع شد كه رضوي، مشاور قاليباف نوشت: شيخ سوپر انقلابي با سوداي مجلس، مسوول انتخابات تشكيلات غيرقانوني وزير ساخته شده است، حال براي ديده شدن و برندينگ خودش، هم‌صدا با اصلاح‌طلبان و ضدانقلاب به زور مي‌خواهد مساله سلاح‌ورزي را گردن مجلس اندازد، شيخ اگر سياسي‌كار نيست و دنبال حقيقت، چرا از وزارت صمت سوال نمي‌كند؟
محمود رضوي در پاسخ به كنايه نوشت: به وزيرتون بگو. مديرمسوول روزنامه ايران در پاسخ گفت: نوبت او شده؟ بساط دروغ و تهمت را جمع كنيد. مشاور قاليباف نيز در جواب نوشت: تهمت را اوني داره ميزنه كه همزمان با اصلاح‌طلبان‌ و ضد انقلاب داره مساله سلاح‌ورزي كه هيچ ربطي به رييس مجلس نداره را مي‌اندازه گردن مجلس و رييس مجلس، مساله دولت چه ربطي به مجلس و رييس مجلس داره؟ كي به رسايي خط تخريب مجلس ميده؟ حسن روزي‌طلب در واكنش گفت: به مجلس و رييسش هم ربط دارد. خودتون هم مي‌دانيد. جا پاي بولتن نويس معزول (اخوي نماينده سوپر مدرن) نذار برادر من! در ادامه رضوي پاسخ داد: ‌‎اين كامنت‌ها چند حالت بيشتر نداره، يا قانون نميدوني و نميدوني به مجلس و‌ رييس مجلس ربط نداره، يا ميدوني و داري خودتو به اون راه ميزني كه اينجوري يا شريان بستي براي تخريب مجلس و رييس مجلس، يا با پدرخوانده شريان، يا داستان بالاتره! دولت تصميم به تخريب مجلس گرفته! مثل نظرسنجي‌سازيت!
به نظر مي‌رسد منظور رضوي از شيخ سوپر انقلابي «حميد رسايي» از جمله چهره‌هاي مخالف ارايه ليست واحد با تيم قاليباف در انتخابات است.
چه كسي عليه چه كسي كودتا كرده است؟
حميد رسايي و جريان شريان، شوراي وحدت، جبهه پايداري، موتلفه اسلامي، چهره‌هاي مختلف در جبهه پيروان خط امام و رهبري و حتي علي‌اكبر رائفي‌پور اين روزها هدف مشتركي دارند؛ محمدباقر قاليباف. تقريبا تمامي تشكل‌هاي داخلي اصولگرايان عليه قاليباف هستند و مي‌خواهند رياست مجلس بعدي و سرليستي اصولگرايان را از او بگيرند. فارغ از اينكه قضاوت‌ها درباره قاليباف چقدر صحت دارد و او تا چه اندازه در مديريت مجلس يازدهم موفق عمل كرده است صحنه‌آرايي فعلي بيش از آنكه نشان از كودتاي قاليباف باشد، نشان از كودتاي اصولگرايان عليه قاليباف است.
ادعاهاي رسايي عليه قاليباف
حميد رسايي روز گذشته در يك فايل ويديويي اتهاماتي را عليه محمدباقر قاليباف مطرح كرده است. او اتهام خود نسبت به قاليباف را در چهار محور مطرح كرده كه به روايت رسايي و از زبان خود او به شرح زير است: امروز در ارتباط با موضوع مهمي با شما مخاطبان عزيز صحبت و نكاتي را براي اصلاح امور منتقل مي‌كنم. ماهيت ساختار و سابقه مجلس شوراي اسلامي از اساس روي نفي ديكتاتوري و خودمحوري گذاشته شده است. مجلس آمده تا بگويد نبايد يك نفر به صورت مطلق العنان كار را در دست بگيرد و كار كند. متاسفانه در دوره اخير به دلايل مختلف شاهد نوعي خودمحوري و ديكتاتوري پارلماني از طرف رييس مجلس هستيم كه اگر براي درمان آن فكري نشود تبعات بسيار بدي براي آينده پارلماني كشور دارد. به چند مورد اشاره مي‌كنم؛ شما همه سعيد محمد را مي‌شناسيد از مديران باسابقه و اجرايي كشور بود. آقاي رييسي قصد داشت از ايشان به عنوان يكي از وزرا در كابينه خود استفاده كند و گفت به هيچ‌وجه نبايد از ايشان استفاده شود و اگر استفاده شود به هيچ‌وجه نمي‌گذارم راي بياورد و حتي معرفي ايشان روي راي مجلس بر وزراي ديگر هم تاثير مي‌گذارد همين باعث شد دست و دل آقاي رييسي بلرزد و ايشان را معرفي نكند. بعد آقاي محمد به مناطق آزاد رفت و آنجا هم به اندازه‌اي مانع‌تراشي و سنگ‌ا‌ندازي صورت گرفت تا اين آدم از اساس رها كرد و رفت و گفت خداحافظ. چرا اين برخوردها صورت گرفت؟ چون سعيد محمد وقتي در راس قرارگاه خاتم بود مطابق وظيفه اداري و انقلابي به پرونده‌اي مشهور به پرونده هلدينگ ياس برخورد و گزارشي از آن تهيه كرد و تحويل نهادهاي امنيتي داد. اينكه محتواي گزارش چه بود من قصد ورود به آن را ندارم و قضاوتي نيز نمي‌خواهم بكنم، اما همين كار باعث شد كه محمد خط قرمز شود و هر جا حضور پيدا مي‌كرد، آقاي قاليباف روي آن حساس مي‌شد و اعمال فشار مي‌كرد و باعث مي‌شد محمد از آن محيط دور شود.
مورد دوم داستان پرغصه معاون سياسي وزير كشور متعلق به چند ماه اخير است. آقاي غلامرضا با سابقه كار سياسي، امنيتي در رده‌هاي بالا كه در دولت آقاي روحاني مورد بغض و كينه بود و در آن ايام خدمت حاج قاسم رفته بود، در دولت آقاي رييسي به معاونت سياسي وزارت كشور رفت. تقريبا از اوايل امسال آقايان از ايشان توقعاتي داشتند تا چشم‌پوشي‌هايي نسبت به اجراي قانون انتخابات داشته باشد و سختگيرانه عمل نكند. چندبار پيغام دادند كه تعدادي از اطرافيان مديران مجلس و نورچشمي‌هاي آقاي قاليباف بدون سختگيري تاييد صلاحيت شوند و چند بار پيغام دادند كه اينها استعفا ندهند و تاييد صلاحيت شوند، چراكه در مرحله پيش‌ثبت‌نام هم استعفا نداده بودند. معاون سياسي هم نپذيرفت و پيغام دادند كه طبق قانون مديران بايد استعفا دهند و مديران مجلس هم بايد رييس مجلس همترازي‌شان را به سازمان اداري و استخدامي اعلام كند كه همترازي اينها چيست. آقاي قاليباف اگر اين كار را مي‌كرد همترازي مشخص مي‌شد و مديران بايد استعفا مي‌دادند در نتيجه آقاي قاليباف موضوع را مسكوت گذاشتند و آقاي معاون سياسي وزير كشور هم گفت تا من اينجا هستم اجازه نمي‌دهم و خبط ديگر معاون سياسي وزارت كشور اين بود كه براساس وظيفه ذاتي بخشنامه‌اي خطاب به استانداران صادر كرد تا عدالت انتخاباتي رعايت شود. اين بخشنامه مطابق قانون بود و هيچ مشكلي نداشت و حتي مطابق سياست‌هاي اعلامي رهبر انقلاب نيز بود. از مجلس با برنامه‌ريزي و تريبون مجلس روشن شد و دو هفته مجلس تمام توان خود را روي اين موضوع گذاشت و براي هيچ مساله‌اي اين‌گونه قيام نكرد، اما هر روز وزير كشور تهديد به استيضاح شد و هر روز وزير را مي‌آوردند و مي‌بردند و در اين بردن و آوردن همه مي‌گفتند كه اگر معاون سياسي خود را تغيير دهي مشكل حل مي‌شود. نمايندگان هم در ظاهر مي‌گفتند وزير كشور از قبل ضعيف بوده و براي وزير لشكركشي مي‌كردند و كم‌كم وزير را تحت فشاري قرار دادند كه بايد معاون بركنار شود و كساني كه اصرار به اين موضوع داشتند، پيچ‌شان دست رييس مجلس بود. معاون وزير كشور هم گفت من استعفا نمي‌دهم و استعفا نداد و وزير كشور هم مجبور شد وسط پيش‌ثبت‌نام انتخابات آقاي غلامرضا را كنار بگذارد. به محض اين تغيير هم وزير كشور ديگر ناتوان نبود و موضوع استيضاح فراموش شد.
مورد سوم از همه جالب‌تر است. اخيرا رييس ديوان محاسبات با راي نمايندگان تغيير كرد. رييس جديد چهره‌اي از طيف اصولگرايان است و كار ديوان هم نظارت بر حسن اجراي قوانين و تفريغ بودجه است، اما يكي از مهم‌ترين اقدامات و وظايف ديوان محاسبات نظارت بر هزينه‌كردهاي داخلي مجلس است؛ تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!
آقاي قاليباف مي‌خواست يكي از نزديكانش را به عنوان گزينه رياست معرفي كند. معاون اجرايي آقاي قاليباف كه يكي از افراد معدود هميشه نزديك به او بود نظرش بر فرد ديگري بود. اتفاقا نمايندگان مجلس به كسي راي دادند كه نظر معاون آقاي قاليباف بود و او رييس ديوان محاسبات شد. آقاي قاليباف عصباني شد و معاون اجرايي‌اش را عزل كرد. بعد از عزل معاون اجرايي، رييس ديوان محاسبات اين معاون را به عنوان معاون ديوان محاسبات نصب كرد؛ همين باعث شد تا روابط بين اين دو نهاد بر هم بخورد.
رييس جديد ديوان محاسبات ابتداي امسال برادري را به عنوان معاون امور مجلس خود معرفي كرد كه آزاده است، سابقه رزمندگي دارد و سال‌ها در ديوان كار كرده و با ساختار ديوان و مجلس آشناست و بسياري از خواص نيز او را مي‌شناسند و اگر از آقاي دكتر حدادعادل و ائتلاف اصولگرايان سوال كنيد براي همه آقاي ميرشمسي چهره شناخته شده‌اي است. امروز سه ماه و نيم است كه آقاي ميرشمسي به عنوان معاون پارلماني انتخاب شدند، اما آقاي قاليباف مانع ورود ايشان به صحن و حياط مجلس مي‌شود. من وقتي شنيدم تعجب كردم. تماس گرفتم و از خودش پرسيدم. گفت مجبور شدم براي اينكه در راهرو با نمايندگان صحبت كنم با كارت ملاقات وارد راهرو شدم و با نمايندگان صحبت كردم. آقاي قاليباف چرا ايشان حق ورود به مجلس را ندارد؟! آقا نهادهاي امنيتي ايشان را رد كردند؟ اگر رد شده بودند كه حكم معاونت براي‌شان زده نمي‌شد. من مي‌گويم آقاي قاليباف نمي‌خواهد ايشان به مجلس بيايد. تمام شد. به ديوان محاسبات پيغام دادند ايشان بايد عوض شود. همين!
اسم اين اگر ديكتاتوري پارلماني نيست، پس چيست؟! مطابق آيين‌نامه داخلي مجلس ورود مسوولان به مجلس بايد با هماهنگي باشد، اما معاونين پارلماني نيازي به اين هماهنگي‌ها ندارند و هر زمان كه بخواهند مي‌توانند در جلسات صحن علني حاضر شوند. تعيين و انتصاب معاونين پارلماني نه قانونا و عرفا نيازمند نظر رييس مجلس نيست.
حرف من اين است: شنيدم شوراي محترم نگهبان اعلام كرده هر نماينده يا در عزل و نصب مسوولان دخالت كند، به دليل سوءاستفاده از قدرت خود ردصلاحيت مي‌شود. رييس مجلس اين كار را كرده است. آقاي شوراي نگهبان. بسم‌الله! همين يك مورد را درباره آقاي قاليباف بررسي كنيد.