توپ در زمین دستگاه‌های نظارتی و استانداری کهگیلویه و بویراحمد / بخشنامه مهم سازمان اداری و استخدامی کشور؛ مجوزهای قرارداد کار معین در سمت‌های مدیریت سیاسی یا حرفه‌ای بعد از پایان دوره انتصاب لغو می‌شود / آن 10 نفری که در قالب طرح شهید زین‌الدین با قرارداد کار معین در دولت قبل به عنوان فرماندار، مدیرکل و ... در کهگیلویه و بویراحمد استخدام شدند، از دولت می‌روند؟

کبنا ؛سازمان اداری و استخدامی کشور با انتشار بخشنامه‌ای، نحوه صدور یا تمدید مجوزهای قرارداد کار معین و قرارداد کارگری دستگاه‌های اجرایی در دولت چهاردهم را بیان کرد. این بخش‌نامه شامل حال 10 نفری که در دولت گذشته توسط استانداری کهگیلویه و بویراحمد تحت عناوین، بخشدار، فرماندار، معاون مدیرکل و ... به‌کار گرفته شدند، نیز می‌شود.
به گزارش کبنا، سازمان اداری و استخدامی کشور روز گذشته بخشنامه‌ای منتشر کرد که بحث‌ها و انتقادات زیادی را به‌ویژه از جانب مخالفان دولت چهاردهم برانگیخت. این بخشنامه علاوه بر این‌که در برخی از سایت‌های خبری مورد انتقاد قرار گرفت، صبح امروز در مجلس شورای اسلامی نیز با واکنش یکی از نمایندگان مخالف دولت چهاردهم روبه‌رو شد.
اما این بخشنامه چه بود؟ بخشنامه‌ای که روز گذشته این سازمان با عنوان «نحوه صدور یا تمدید مجوزهای قرارداد کار معین و قرارداد کارگری» منتشر کرد چهار بند دارد؛ در این بخشنامه خطاب به» تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری «آمده است؛ به‌منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در صدور یا تمدید مجوزهای قرارداد کار معین و قرارداد کارگری دستگاه‌های اجرایی و همچنین فراهم آمدن بستر پاسخگویی مبتنی بر قوانین و مقررات به استعلامات دستگاه‌ها در این خصوص، مواردی به شرح ذیل جهت اقدام ابلاغ می‌شود؛
۱- صدور مجوز بکارگیری نیروی انسانی جدید در قالب قرارداد کار معین برای دستگاه‌های اجرایی صرفاً در سقف ده درصد (۱۰%) پست‌های سازمانی مصوب امکان‌پذیر بوده و مجوز بکارگیری در مشاغل کارگری نیز در سقف پست‌های سازمانی موکول به تأیید مشاغل کارگری دستگاه از سوی این سازمان می‌باشد، لذا چنانچه سقف نیروی انسانی قرارداد کار معین دستگاه‌ها از سقف تعیین شده بالاتر بوده و یا مشاغل کارگری آنان به تأیید سازمان نرسیده باشد، از هر گونه مکاتبه برای بکارگیری نیروی انسانی در قالب‌های اعلام شده با این سازمان خودداری فرمایند.
۲- مجوزهایی که به منظور بکارگیری افراد به‌صورت قرارداد کار معین جهت انتصاب در سمت‌های مدیریت سیاسی یا حرفه‌ای صادر شده باشد، صرفاً در مدت انتصاب آنها در پست مدیریتی اعتبار دارد. بنابراین، دستگاه متبوع فرد مکلف است پس از پایان تصدی سمت مدیریتی فرد و عدم تمدید یا انتصاب فرد به سمت‌های مدیریتی دیگر، با رعایت مقررات مربوط، نسبت به ابطال شناسه و خاتمه قرارداد وی با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید. انتصاب به سمت‌های مدیریت حرفه‌ای جدید (با رعایت شرایط احراز و ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای) یا سیاسی همان دستگاه بلامانع است.
۳- تمدید قرارداد افراد بکارگیری شده در پست‌های کارشناسی و پایین‌تر صرفاً در صورت رضایت دستگاه اجرایی از عملکرد آنان پس از انجام ارزیابی عملکرد با رعایت مقررات مربوط بلامانع خواهد بود و در صورت عدم تمدید قرارداد، شناسه‌های اخذ شده باید توسط دستگاه اجرایی حداکثر ظرف یک ماه در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ابطال شود. بدیهی است با توجه به «لغو دستورالعمل ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای کارکنان» طی بخشنامه شماره ۷۴۸۷۵ تاریخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۳، رعایت مفاد این دستورالعمل برای تمدید مجوز قرارداد کار معین موضوعیت ندارد.
۴- دستگاه‌های اجرایی موظفند تا ظرف یک ماه از ابلاغ این بخشنامه نسبت به ابطال شناسه افرادی که در سنوات قبل مجوز بکارگیری آنان توسط این سازمان صادر شده و در حال حاضر شاغل ندارند، در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) اقدام نمایند.



به گزارش کبنا، از بین چهار بند بالا، بیش از همه بند دوم مورد انتقاد قرار گرفته است؛ بر اساس این بند، ابلاغیه قبلی سازمان مبنی بر «اعتبار مجوزهای بکارگیری افراد به‌صورت قرارداد کار معین جهت انتصاب در سمت‌های مدیریت سیاسی یا حرفه‌ای بعد از پایان دوره انتصاب و امکان ادامه خدمت، انتقال و مأموریت آنان» لغو می‌شود.
روز گذشته، یکی از سایت‌های خبری مخالف دولت، در خبری با عنوان «دولت چهاردهم دستور اخراج همه نیروهای انقلابی را صادر کرد» به این بخشنامه واکنش نشان داد. در این خبر آمده است؛ سازمان امور اداری و استخدامی در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، دستور لغو قرارداد تمامی نیروهای کارمعینی که در دولت گذشته استخدام شده بودند و در دولت پزشکیان جابجا شدند را صادر کرد. بر اساس بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی، قراردادهای کارمعین افرادی که در سمت‌های مدیریت سیاسی یا حرفه‌ای بودند اما در دولت چهاردهم از سمت خود برکنار شده‌اند، باید ابطال شود.
بدین ترتیب، تمام افرادی که در دولت گذشته با قرارداد کارمعین در جایگاه‌های مدیریتی مشغول به کار بودند و در دولت چهاردهم از سمت خود برکنار شدند، قراردادشان هم لغو و کد استخدام کارمعین آنها هم باطل می‌شود.
مهدی کوچک‌زاده یکی از نمایندگان مجلس نیز با تأیید این موضوع و البته با هدف نقد عملکرد دولت چهاردهم این موضوع را تأیید کرد و صبح امروز در جلسه علنی مجلس گفت: «بر اساس بخشنامه جدید قرارداد همه کسانی که تحت عنوان قرارداد کار معین در استخدام دولت بوده و برای دولت کار می‌کردند، لغو شده است.»
به گزارش کبنا، وقتی فردی از جایگاه مدیریتی برکنار می‌شود، نباید با حفظ قرارداد کارمعین در جای دیگری مشغول به کار شود. بخشنامه سازمان اداری و استخدامی دولت جدید نیز مبتنی بر همین امر است؛ بر اساس آن، همه افرادی که در این دولت برکنار می‌شوند، قرارداد استخدامی کارمعین آنها ابطال و از دولت اخراج می‌شوند.
مقام معظم رهبری نیز در شهریورماه سال جاری در نخستین دیداری که با هیئت دولت چهاردهم داشتند با ارجاع به تکرار موضوع «عدالت» در سخنان رئیس‌جمهور بر اهمیت وجود «پیوست عدالت» در لوایح قانونی و تصمیمات دولت تأکید کردند و گفتند: «پیوست عدالت یک ترتیب اداری یا یک فرم تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است؛ یعنی مراکزی مثل سازمان برنامه ــ از باب مثال ــ که برنامه را تنظیم می‌کنند، تصمیم‌ها را می‌سازند، تصمیم‌سازی می‌کنند، قانون‌ها را آماده می‌کنند، لوایح قانونی دولت را آنها می‌نویسند، آنها تنظیم می‌کنند، بایستی یک مراقبتی [کنند] ــ حالا یا از سوی خود آنها یا کسانی را آقای رئیس‌جمهور معیّن کنند ــ نگاه کنند ببینند تأثیر این قانون، تأثیر این برنامه در شکاف اجتماعی چقدر است، کم می‌کند، زیاد می‌کند، تأثیر می‌گذارد، نمی‌گذارد، فاصله‌ی طبقاتی را کم می‌کند زیاد می‌کند؛ این را مراقبت کنند و اگر دیدند این برنامه موجب می‌شود که فاصله‌ی طبقاتی زیاد بشود، برنامه را حذف کنند، [یا] آن قسمت از برنامه را حذف کنند. «پیوست عدالت» یعنی این، نه اینکه ما یک کاغذی پیوست کنیم به قانونمان که یک شرایطی بگذاریم؛ نه، در خود قانون [باشد]؛ این کار آسانی نیست، یک کار سختی است، کار مشکلی است. بنده البتّه اطّلاع پیدا کردم یک تعدادی جوان دانشگاهی فاضل و مطّلع یک نرم‌افزاری برای این کار تهیّه کردند که حالا اگر خواستید، مراجعه می‌کنید و می‌خواهیدشان و [اگر] مورد قبولتان قرار گرفت، مورد استفاده قرار می‌دهد.»
بر این اساس، به نظر می‌رسد بخشنامه جدید سازمان ادارای و استخدامی کشور مبتنی بر همین پیوست عدالت بوده است؛ چرا که بر اساس قانون، تمام افرادی که قراردادشان با دولت تمام شده، باید از دولت بروند. حال بسیاری از افرادی که بدون طی مراحل قانونی و ضوابط مرسوم، در دولت گذشته با عنوان قرارداد کار معین وارد دولت شده بودند، از این بخشنامه جدید رضایت ندارند؛ چرا که منافع خود را در خطر می‌بینند.
در دولت گذشته، 10 نفر به همین صورت یعنی قرارداد کار معین، در استان کهگیلویه و بویراحمد و با نظر مثبت استاندار پیشین، وارد دولت شدند. حالا که قرارداد آنها تمام شده، باید بروند تا افراد دیگری جایگزین آنها شوند. این همان عدالتی است که بزرگان در پیوست عدالت اجتماعی بر آن تأکید کرده بودند.
بااین‌حال گویا این افراد، در صدد آن هستند با اتمام این قرارداد، در جای دیگری از دولت مشغول کار شوند. این همان نکته‌ای است که رسانه‌های مخالف دولت چهاردهم و کوچک‌زاده نسبت به آن واکنش نشان دادند. یکی از این رسانه‌ها نوشت: «تاکنون روال این بوده که وقتی فردی از جایگاه مدیریتی برکنار می‌شد، با حفظ قرارداد کارمعین در جای دیگری مشغول به کار می‌شد.» کوچک‌زاده نیز با همین مضمون گفت: «صدها نفر که با دولت قرارداد داشتند با لغو یک طرفه قرارداد خود روبرو شده‌اند در حالی که دولت طبق ماده 25 قانون کار حق لغو یک طرفه را ندارد.» اما گویا آنها توجهی به سخنان بزرگان کشور مبنی بر پاینبدی به قانون و پیوست عدالت ندارند. روشن است وقتی قرارداد یک کار تمام می‌شود، هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند ادعایی فراتر از آن قرارداد معین داشته باشند. از سوی دیگر، دولت قراداد را یک‌طرفه لغو نکرده، بلکه در این بخشنامه آمده که اگر قرارداد آنها تمام شد، کد استخدامی آنها ابطال می‌شود. در این قرارداد گفته نشده که قرار است قرارداد یک‌طرفه لغو شود.
در استان کهگیلویه و بویراحمد آن 10 نفری که توسط استاندار پیشین تحت عنوان طرح شهید زین‌الدین به کار گرفته شدند، در فضایی کاملاً مبهم و غیرشفاف به دولت پیوستند؛ اصلاً معلوم نبود چگونه تنها آن 10 نفر خاص توانستند به این جایگاه‌ها دست پیدا کنند و چرا دیگران نتوانستند. از سوی دیگر، برخی از آنها که در جایگاه فرماندار و معاون مدیرکل و ... بودند، دستاورد چندان قابل توجهی از خود بر جای نگذاشته‌اند. بنابراین نمی‌توانند ادعایی داشته باشند و از نظر قانونی، صحیح نیست که در جای دیگری به کار گرفته شوند. اما اگر همچنان خواستار آن هستند که در دولت بمانند می‌توانند همچون سایر متقاضیان از مجاری قانونی و مرسوم همچون آزمون استخدامی، بخت خود را بیازمایند، شاید بتوانند در آزمون پذیرفته شده و وارد دولت شوند. در غیراینصورت، هر نوع تلاش فراقانونی یا غیرقانونی برای ماندن در دولت، خلاف تأکیدات مقام معظم رهبری است و نارضایتی اجتماعی و سیاسی به دنبال خواهد داشت.