تاریخ انتشار
سه شنبه ۳۱ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۲۷
کد مطلب : ۴۳۳۲۳۲
یادداشتی از هدایت نادریان؛
روش‌های مهار گردش پول‌های کثیف در انتخابات تمیز
۳
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛هدایت نادریان مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت: تاکید رهبر معظم انقلاب بر «شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی» در سخنرانی‌های ایشان، حاکی از نیاز به تحقیقی میدانی برای حل این مشکل در کشور می‌باشد. اگر چه این نوشتار حاصل یک تحقیق میدانی نیست؛ اما ایده‌هایی را برای مقابله با این موضوع ارائه می‌دهد. سؤال اصلی این نوشتار این است که چه راهکارهایی برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف در انتخابات وجود دارد؟
ورود پول‌های کثیف به انتخابات، چند سال است که به یک دغدغه عمومی تبدیل شده و حالا بند چهارم سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی از سوی رهبری، تکلیف این دغدغه را برای همیشه روشن کرده است دربند چهارم این سیاست‌ها آمده است: «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» مشخص شود. با توجه به نزدیک شدن موسم انتخابات 1400، بررسی این موضوع می‌تواند مورد توجه محققان حوزه علوم سیاسی قرار گرفته و ایده‌هایی برای حل این مشکل ارائه شود.
در دوم اسفند 1393 رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی، یک سال مانده به انتخابات مجلس دهم، نسبت به ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات هشدار داد. وی با اشاره به گردش سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق مواد مخدر گفت: «بی شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.» موضوع شفافیت منابع مالی نامزدها و جلوگیری از تطمیع رأی‌دهندگان یا استفاده از کمک‌های بیگانگان به نامزدهای انتخابات، نشان می‌دهد که عزمی جدی برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به گردونه انتخابات شکل گرفته است: «گردش مالی قاچاق موادمخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچیان در حوزه سیاست نیز می‌شود. بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق موادمخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود. به‌عنوان‌مثال فردی که به عنوان کاندیدای شورای شهر وارد این عرصه شده بود، برای جریان انتخاباتی خود دو میلیارد تومان هزینه کرده و مدعی است دوستان و رفقایش این هزینه‌ها را متقبل شده‌اند ولی سؤال اینجاست که دوستان و رفقای وی چه نذری داشته‌اند که این پول را برای انتخابات این فرد هزینه کردند... برای پاک‌نگه‌داشتن قدرت از این آلودگی باید تلاش کرد تا پول‌های کثیف قاچاق موادمخدر وارد حوزه سیاست و قدرت نشوند». اینها بخشی از گفته‌های وزیر کشور در همایش تخصصی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر بود.
اگرچه عزم ملی برای مهار پول‌های کثیف وجود دارد؛ اما تلاش‌های انجام شده کافی نیست. اذعان دو نهاد اجرایی و نظارتی مؤثر در انتخابات (وزارت کشور و شورای نگهبان)، بر وجود پدیده "پول‌سالاری" در انتخابات را شاید بتوان مهمترین دلیل بر تلاش دولت برای اصلاح قانون انتخابات و رفع خلاءهایی دانست که راه‌های گریزی برای متخلفان در رقابت‌های سیاسی باز گذاشته است. بنابراین لازم است ایده‌های لازم برای مبارزه با ورود پول به انتخابات بیان شود تا قوانین لازم تصویب و راهکارهای اجرایی بیان شود.
چگونه نقش پول در انتخابات محدود می‌شود؟
اگرچه همگان بر محدود شدن نقش پول در انتخابات تاکید داشته و بر این باورند که سقف هزینه‌های انتخاباتی باید به گونه‌ای باشد که «عدالت انتخاباتی» رعایت شود اما سؤال این است که دستیابی به این مهم از چه مسیری امکان پذیر است؟ در این راستا هم مجلس و هم دولت تاکنون دستورهای کاری را برای اصلاح و وضع قوانین لازم جهت شفاف سازی منابع مالی رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی دنبال کرده‌اند. از جمله مجلس شورای اسلامی بیستم اسفندماه سال ۹۷ و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، ماده ۵۷ این طرح را به تصویب رساند که بر اساس آن علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب اموری مانند خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیات ها و امور خیریه اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور، رأی دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی دیگری و رأی دادن بیش از یک بار، تقلب، جعل، دست‌کاری، امحا، تخریب، معدوم کردن، جا به جایی، ربودن یا اختفای آرا، صورت جلسات، اسناد مدارک، تجهیزات و برنامه‌های رایانه‌ای و نتایج انتخابات جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
برخی از افراد و گروه‌ها هستند که اشخاص مورد نظرشان را برای ورود به انتخابات شناسایی می‌کنند تا با حمایت از آنها به واسطه پول‌های کثیف، این اشخاص را به خود بدهکار و در زمان مناسب از آنها استفاده کنند.
راهکارهای اصلی چیستند؟
1-برای ایجاد اطمینان بیشتر به مردم از طریق لایحه یا طرح، قانونی را بگذرانیم تا منشأ کلیه هزینه‌های انتخاباتی مشخص و قابل نظارت باشد. در این طرح باید کاندیداها در زمان ثبت نام این اجازه را به صورت کتبی به بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بدهند که حساب‌های نامزد انتخاباتی، همسر، فرزندان، والدین، خواهر، برادر و شرکای تجاری آنها رصد شده و هرگونه تراکنش مالی حساب‌های افراد فوق یا شرکت‌های در تملک این افراد تا زمان معینی قبل، حین و بعد از انتخابات رصد شود. نظارت‌هایی بر هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها اعمال و چگونگی تبلیغات و هزینه‌کردهای انتخاباتی مشخص و در اختیار مردم قرار گیرد.
2-قانون جامع انتخابات به گونه‌ای نوشته شود که فقدان شفافیت در قانون انتخابات برای مبارزه با مشکل پول‌های کثیف، پیش بینی شیوه‌های مؤثر رصد منابع مالی انتخابات، تعیین ضمانت‌های اجرایی قوی برای برخورد با تخلف‌های انتخاباتی در هر مرحله و تبیین حدود نظارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی را از مهمترین وظایف قانون گذار و ذستگاه های متولی امر انتخابات بداند. پس بهترین راهکار مقابله با ورود پول‌های کثیف تصویب قوانین قوی و جامع از جمله الکترونیکی شدن انتخابات همزمان با افزایش نظارت‌ها می‌باشد. بهترین راهکار برای جلوگیری از خرید و فروش آرا برگزاری «انتخابات الکترونیک» است.
3-تعیین منشأ پول افراد، مستلزم رسیدگی قضایی است تا مشخص شود ثروت و درآمد کسی مثلاً ناشی از قاچاق مواد مخدر، اختلاس‌ها و سایر موارد مشابه بوده و بنابراین نامشروع است. هریک از گروه‌ها و کاندیداهای رقیب اگر سندی درباره پول‌هایی با منشأهای نامشخص و از منابع نامناسب که منجر به تغییر رأی مردم می‌شود به قوه قضائیه ارائه دهند سریع‌تر باید رسیدگی شود. نادیده گرفتن این مشکل باعث می‌شود مجلس شورای اسلامی مرکزی برای سرمایه‌داران و پول‌داران شود، یعنی هر کسی پول بیشتری دارد می‌تواند مجلس برود و مجلس زرسالار شکل بگیرد. دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید جلوی هزینه‌کردهای خارج از عرف انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی را بگیرند و با آنها برخورد کنند تا مشخص شود این پول‌ها از کجا به دست آمده است.
4-همه کسانی که قبول می‌شوند باید در روز تأیید اعتبار نامه خود از حیثیت مالی خود به شکل مستند دفاع کنند و ریز همه هزینه‌های خود در تبلیغات را از بانک مرکزی دریافت و در دید عموم بگذارند. این مساله تنها از طریق قانون ممکن است تا همه نامزدها را مکلف کنند که منشأ و میزان هزینه‌های انتخاباتی خود را اعلام کنند. اعلام منشأ و مبنای هزینه‌های انتخاباتی از سوی نامزدها مورد تاکید قرار گرفته است. منشأ هزینه کردها مشخص شود و معلوم باشد منابع مالی از کجا تأمین شده و تأمین آن از منابع نامشروع و غیرقانونی نبوده، عدم شفافیت در این زمینه باعث تشکیل مجلس رانتی می‌شود. قاچاق و تروریسم به دنبال کسب قدرت برای ایجاد حاشیه امن است و حتماً برای این موضوع پول خرج می‌کند. اثر این پول کثیف را در بلند مدت باعث انحراف جریان‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در کشور می‌شود.
5-شفاف سازی منابع مالی نامزدها باید یک اولویت دستگاه‌های نظارتی در سال انتخابات باشد. دستگاه‌های نظارتی لیست افراد ستادهای انتخاباتی کاندیداها را رصد کرده و افرادی که فرار مالیاتی دارند و یا پیمانکاران بزرگ و یا ابر بدهکاران بانکی که دور کاندیداها می‌چرخند را رصد کنند. البته این امر ضمن احترام به آبروی افراد و با رعایت همه ضوابط قانونی صورت گیرد؛ همه دستگاه‌های نظارتی و خود نامزدها باید مراقب چنین پدیده‌ای باشند و اجازه ندهند هر کسی دور آنها باشد، همچنین باید مراقب هزینه‌کردها و منبع و منشاء آن پول‌ها باشیم. راه‌هایی وجود دارد که نشان دهد افرادی که هزینه‌های سنگین و غیرمتعارف را از کجا به دست آورده‌اند.
6-پررنگ شدن جایگاه «تحزب» در رقابت‌های سیاسی را عنصری تعیین کننده در رفع معضلات و آسیب‌های نظام انتخاباتی کشور به ویژه در حوزه قواعد بازدارنده از تخلفات مالی و الزامات شفافیت هزینه‌های انتخاباتی می‌دانند چرا که در سایه تقویت احزاب است که هزینه‌های انتخاباتی شفاف می‌شود. احزاب باعث پایین آوردن هزینه‌های انتخاباتی می‌شود و به تبع آن راه ورود پول‌های کثیف به صحنه انتخابات نیز کمتر می‌شود.
ورود پول‌های کثیف به انتخابات، چند سال است که به یک دغدغه عمومی تبدیل شده و حالا بند چهارم سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی از سوی رهبری، تکلیف این دغدغه را برای همیشه روشن کرده است دربند چهارم این سیاست‌ها آمده است: «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» مشخص شود. با توجه به نزدیک شدن موسم انتخابات 1400، بررسی این موضوع می‌تواند مورد توجه محققان حوزه علوم سیاسی قرار گرفته و ایده‌هایی برای حل این مشکل ارائه شود.
در دوم اسفند 1393 رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی، یک سال مانده به انتخابات مجلس دهم، نسبت به ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات هشدار داد. وی با اشاره به گردش سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق مواد مخدر گفت: «بی شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.» موضوع شفافیت منابع مالی نامزدها و جلوگیری از تطمیع رأی‌دهندگان یا استفاده از کمک‌های بیگانگان به نامزدهای انتخابات، نشان می‌دهد که عزمی جدی برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به گردونه انتخابات شکل گرفته است: «گردش مالی قاچاق موادمخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچیان در حوزه سیاست نیز می‌شود. بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق موادمخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود. به‌عنوان‌مثال فردی که به عنوان کاندیدای شورای شهر وارد این عرصه شده بود، برای جریان انتخاباتی خود دو میلیارد تومان هزینه کرده و مدعی است دوستان و رفقایش این هزینه‌ها را متقبل شده‌اند ولی سؤال اینجاست که دوستان و رفقای وی چه نذری داشته‌اند که این پول را برای انتخابات این فرد هزینه کردند... برای پاک‌نگه‌داشتن قدرت از این آلودگی باید تلاش کرد تا پول‌های کثیف قاچاق موادمخدر وارد حوزه سیاست و قدرت نشوند». اینها بخشی از گفته‌های وزیر کشور در همایش تخصصی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر بود.
اگرچه عزم ملی برای مهار پول‌های کثیف وجود دارد؛ اما تلاش‌های انجام شده کافی نیست. اذعان دو نهاد اجرایی و نظارتی مؤثر در انتخابات (وزارت کشور و شورای نگهبان)، بر وجود پدیده "پول‌سالاری" در انتخابات را شاید بتوان مهمترین دلیل بر تلاش دولت برای اصلاح قانون انتخابات و رفع خلاءهایی دانست که راه‌های گریزی برای متخلفان در رقابت‌های سیاسی باز گذاشته است. بنابراین لازم است ایده‌های لازم برای مبارزه با ورود پول به انتخابات بیان شود تا قوانین لازم تصویب و راهکارهای اجرایی بیان شود.
چگونه نقش پول در انتخابات محدود می‌شود؟
اگرچه همگان بر محدود شدن نقش پول در انتخابات تاکید داشته و بر این باورند که سقف هزینه‌های انتخاباتی باید به گونه‌ای باشد که «عدالت انتخاباتی» رعایت شود اما سؤال این است که دستیابی به این مهم از چه مسیری امکان پذیر است؟ در این راستا هم مجلس و هم دولت تاکنون دستورهای کاری را برای اصلاح و وضع قوانین لازم جهت شفاف سازی منابع مالی رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی دنبال کرده‌اند. از جمله مجلس شورای اسلامی بیستم اسفندماه سال ۹۷ و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، ماده ۵۷ این طرح را به تصویب رساند که بر اساس آن علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب اموری مانند خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیات ها و امور خیریه اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور، رأی دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی دیگری و رأی دادن بیش از یک بار، تقلب، جعل، دست‌کاری، امحا، تخریب، معدوم کردن، جا به جایی، ربودن یا اختفای آرا، صورت جلسات، اسناد مدارک، تجهیزات و برنامه‌های رایانه‌ای و نتایج انتخابات جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
برخی از افراد و گروه‌ها هستند که اشخاص مورد نظرشان را برای ورود به انتخابات شناسایی می‌کنند تا با حمایت از آنها به واسطه پول‌های کثیف، این اشخاص را به خود بدهکار و در زمان مناسب از آنها استفاده کنند.
راهکارهای اصلی چیستند؟
1-برای ایجاد اطمینان بیشتر به مردم از طریق لایحه یا طرح، قانونی را بگذرانیم تا منشأ کلیه هزینه‌های انتخاباتی مشخص و قابل نظارت باشد. در این طرح باید کاندیداها در زمان ثبت نام این اجازه را به صورت کتبی به بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بدهند که حساب‌های نامزد انتخاباتی، همسر، فرزندان، والدین، خواهر، برادر و شرکای تجاری آنها رصد شده و هرگونه تراکنش مالی حساب‌های افراد فوق یا شرکت‌های در تملک این افراد تا زمان معینی قبل، حین و بعد از انتخابات رصد شود. نظارت‌هایی بر هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها اعمال و چگونگی تبلیغات و هزینه‌کردهای انتخاباتی مشخص و در اختیار مردم قرار گیرد.
2-قانون جامع انتخابات به گونه‌ای نوشته شود که فقدان شفافیت در قانون انتخابات برای مبارزه با مشکل پول‌های کثیف، پیش بینی شیوه‌های مؤثر رصد منابع مالی انتخابات، تعیین ضمانت‌های اجرایی قوی برای برخورد با تخلف‌های انتخاباتی در هر مرحله و تبیین حدود نظارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی را از مهمترین وظایف قانون گذار و ذستگاه های متولی امر انتخابات بداند. پس بهترین راهکار مقابله با ورود پول‌های کثیف تصویب قوانین قوی و جامع از جمله الکترونیکی شدن انتخابات همزمان با افزایش نظارت‌ها می‌باشد. بهترین راهکار برای جلوگیری از خرید و فروش آرا برگزاری «انتخابات الکترونیک» است.
3-تعیین منشأ پول افراد، مستلزم رسیدگی قضایی است تا مشخص شود ثروت و درآمد کسی مثلاً ناشی از قاچاق مواد مخدر، اختلاس‌ها و سایر موارد مشابه بوده و بنابراین نامشروع است. هریک از گروه‌ها و کاندیداهای رقیب اگر سندی درباره پول‌هایی با منشأهای نامشخص و از منابع نامناسب که منجر به تغییر رأی مردم می‌شود به قوه قضائیه ارائه دهند سریع‌تر باید رسیدگی شود. نادیده گرفتن این مشکل باعث می‌شود مجلس شورای اسلامی مرکزی برای سرمایه‌داران و پول‌داران شود، یعنی هر کسی پول بیشتری دارد می‌تواند مجلس برود و مجلس زرسالار شکل بگیرد. دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید جلوی هزینه‌کردهای خارج از عرف انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی را بگیرند و با آنها برخورد کنند تا مشخص شود این پول‌ها از کجا به دست آمده است.
4-همه کسانی که قبول می‌شوند باید در روز تأیید اعتبار نامه خود از حیثیت مالی خود به شکل مستند دفاع کنند و ریز همه هزینه‌های خود در تبلیغات را از بانک مرکزی دریافت و در دید عموم بگذارند. این مساله تنها از طریق قانون ممکن است تا همه نامزدها را مکلف کنند که منشأ و میزان هزینه‌های انتخاباتی خود را اعلام کنند. اعلام منشأ و مبنای هزینه‌های انتخاباتی از سوی نامزدها مورد تاکید قرار گرفته است. منشأ هزینه کردها مشخص شود و معلوم باشد منابع مالی از کجا تأمین شده و تأمین آن از منابع نامشروع و غیرقانونی نبوده، عدم شفافیت در این زمینه باعث تشکیل مجلس رانتی می‌شود. قاچاق و تروریسم به دنبال کسب قدرت برای ایجاد حاشیه امن است و حتماً برای این موضوع پول خرج می‌کند. اثر این پول کثیف را در بلند مدت باعث انحراف جریان‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در کشور می‌شود.
5-شفاف سازی منابع مالی نامزدها باید یک اولویت دستگاه‌های نظارتی در سال انتخابات باشد. دستگاه‌های نظارتی لیست افراد ستادهای انتخاباتی کاندیداها را رصد کرده و افرادی که فرار مالیاتی دارند و یا پیمانکاران بزرگ و یا ابر بدهکاران بانکی که دور کاندیداها می‌چرخند را رصد کنند. البته این امر ضمن احترام به آبروی افراد و با رعایت همه ضوابط قانونی صورت گیرد؛ همه دستگاه‌های نظارتی و خود نامزدها باید مراقب چنین پدیده‌ای باشند و اجازه ندهند هر کسی دور آنها باشد، همچنین باید مراقب هزینه‌کردها و منبع و منشاء آن پول‌ها باشیم. راه‌هایی وجود دارد که نشان دهد افرادی که هزینه‌های سنگین و غیرمتعارف را از کجا به دست آورده‌اند.
6-پررنگ شدن جایگاه «تحزب» در رقابت‌های سیاسی را عنصری تعیین کننده در رفع معضلات و آسیب‌های نظام انتخاباتی کشور به ویژه در حوزه قواعد بازدارنده از تخلفات مالی و الزامات شفافیت هزینه‌های انتخاباتی می‌دانند چرا که در سایه تقویت احزاب است که هزینه‌های انتخاباتی شفاف می‌شود. احزاب باعث پایین آوردن هزینه‌های انتخاباتی می‌شود و به تبع آن راه ورود پول‌های کثیف به صحنه انتخابات نیز کمتر می‌شود.
