فیلم و تصاویر | ماجرای شعار جلوی مجلس؛ تاج‌گردون حق‌مان را برگردان / هشدار تاجگردون درباره پیامدهای احکام مالایطاق برای نظام بانکی کشور / ایجاد تکالیف بدون پشتوانه برای بانک‌ها، مردم را گرفتار می‌کند / مگر می‌شود حقوق بازنشستگان را نادیده گرفت / یارانه به ۸۰ میلیون نفر سیاستی اشتباه است / افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی نشده است / مجلس چه مواردی را در لایحه بودجه 1404 تصویب کرد؟ / قالیباف: بانک‌های عامل تعهدات خود در پرداخت وام را عمل نکرده‌اند

کبنا ؛نشست بررسی لایحه بودجه 1404 در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و این جلسات در نوبت صبح و عصر و شامگاه روز چهارشنبه (21 آذرماه 1403) در صحن علنی مجلس برگزار شد. در این جلسات در خصوص حقوق بازنشستگان، حق اولاد و عائله مندی، افزایش حقوق کارمندان، احداث منازل مسکونی نیروهای مسلح، مالیات بنزین واردات و... مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش کبنا، مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال 1404، شامل افزایش حقوق بازنشستگان، کارمندان و دیگر اقشار جامعه، تأثیرات گسترده‌ای بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد.
افزایش حقوق بازنشستگان به 11 میلیون و 700 هزار تومان و افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان می‌تواند بهبود قابل توجهی در قدرت خرید اقشار مختلف جامعه ایجاد کند. این امر به ویژه در شرایط تورمی که هزینه‌های زندگی رو به افزایش است، اهمیت دارد. با این حال، این افزایش‌ها می‌تواند به فشار مالی بر دولت منجر شود. افزایش حقوق بدون افزایش متناسب تولید می‌تواند به افزایش تقاضا و در نتیجه به افزایش قیمت‌ها (تورم) تبدیل شود. بنابراین، دولت باید به دقت این افزایش‌ها را مدیریت کند.
 رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404، در جلسه بررسی لایحه بودجه با انتقاد از ایجاد تکالیف بدون پشتوانه برای بانک‌ها، خواستار توجه به پیامدهای آن بر زندگی مردم شد و عملکرد سیستم بانکی در پرداخت قرض‌الحسنه‌ها را به عنوان دلیلی برای عدم رأی به این پیشنهادات مطرح کرد. وی همچنین به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص عدم ایجاد احکام مالایطاق اشاره کرد و نسبت به فشار تقاضا بر بانک‌ها هشدار داد.
غلام‌رضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404، امروز (چهارشنبه 21 آذرماه 1403) در جلسه بررسی لایحه بودجه، با انتقاد از ایجاد تکالیف بدون پشتوانه برای بانک‌ها و عواقب آن برای مردم، اظهار کرد: «بهترین دلیل برای رأی ندادن به چنین پیشنهادی، عملکرد امسال ماست. یعنی عملکرد امسال سیستم بانکی در پرداخت قرض‌الحسنه‌هاست.»
وی در ادامه به اظهارات حاج آقای پژمان‌فر اشاره کرد و گفت: «جناب حاج آقای پژمان فر فرمودند که بانک مرکزی بالاخره حاضر شد که این عدد را بپردازد. اما سوال اینجاست که آیا از بانک مرکزی نمی‌پرسید که امسال و سال گذشته چقدر از ذخیره و اندوخته‌های احتیاطی‌تان برداشتید و برای پرداخت قرض‌الحسنه‌ها خرج کردید؟»
تاجگردون با انتقاد از وضعیت کنونی سیستم بانکی افزود: «معلوم است وقتی رئیس کمیسیون اصل نود رئیس بانک مرکزی را احضار کند و بگوید چرا این کار را نکردی و فلان کار را بکن، او ناگزیر می‌شود از اندوخته احتیاطی‌اش برداشت کند و برای وام قرض‌الحسنه هزینه کند. همین صف‌های طولانی که امروز در جامعه می‌بینیم، نتیجه این وضعیت است.»
وی به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: «مقام معظم رهبری به ما می‌فرمایند که حکم مالایطاق ندهید. دلیل این فرمایش را می‌خواهم خدمت شما عرض کنم. ببینید، تورم یا ناشی از فشار تقاضاست یا فشار هزینه است. در امور بانکی، فشار تقاضا موجب می‌شود که سیستم بانکی حمایت شود. چرا می‌گویند حکم مالایطاق ندهید و چرا می‌گویند تکالیف مکرر را تکرار نکنید؟ زیرا فشار تقاضا آن‌قدر زیاد می‌شود که بانک‌ها ناگزیر از استفاده از سیستم‌های اندوخته احتیاطی خود می‌شوند.»
تاجگردون همچنین به تصویب 200 همت برای بهبود وضعیت بانک‌های دولتی اشاره کرد و گفت: «چرا این اتفاق افتاده؟ ناشی از فشار تقاضایی است که ما به بانک‌ها در طول 15 سال گذشته تحمیل کرده‌ایم. وگرنه اگر بانک ملی، بانک سپه و صنعت و معدن به روال عادی خود کار می‌کردند، مجبور نمی‌شدیم که کفایت سرمایه بعضی از آن‌ها حتی منفی شود.»
فیلم | مخالفت تاج‌گردونبا ایجاد تکالیف بدون پشتوانه برای بانک‌ها
      
وی در پایان تأکید کرد: «حکم ندهیم که نتوانیم آن را اجرا کنیم. حکم ندهیم که مردم از ما بدبین شوند. خواهش می‌کنم دوستان عزیز به این پیشنهادات رأی ندهند که موجب یک حکم سنگین برای بانک‌ها می‌شود و بدبینی ایجاد می‌کند و هزار جا را خراب می‌کند و یک جا را آباد می‌کند.»
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه با تأکید بر اهمیت حقوق بازنشستگان و لزوم توجه به مطالبات این قشر، از نمایندگان خواست تا به تصویب تبصره‌های مختلف در بودجه دقت کنند.
تاجگردون اظهار کرد: «نمایندگان محترم، به تبصره 11 نگاه کنید. شما در این تبصره تصویب کردید که 80 هزار همت به جمعیت هلال احمر، هزار همت به دامپزشکی، 2 هزار همت به مؤسسه رازی، 10 هزار همت به بهداشت و درمان، 2 هزار همت به منابع طبیعی و 250 هزار همت به تنش آبی اختصاص دهید. این‌ها را از کجا تصویب کرده‌اید؟»
وی در ادامه به ماده 2/10 لایحه اشاره کرد و گفت: «ماده 2/10 می‌گوید از تنخواه، یعنی از سرجمع برمی‌دارد و مصرف می‌کند و در انتهای سال تسویه می‌کند. نفرمایید که کل مملکت به هم ریخت. کجای مملکت بهم ریخت؟ ما داریم در مورد 80 هزار همت صحبت می‌کنیم. چند روز پیش در مورد هزار همت تصمیم گرفتیم. حالا این 80 همت که به بازنشسته‌ها مربوط می‌شود، آسمان به زمین می‌آید؟ هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد.»
فیلم | دفاع تاج‌گردون از افزایش حقوق بازنشستگان
     
 تاجگردون همچنین بر نقش قوه مقننه در آینده کشور تأکید کرد و گفت: «این‌جا مجلس است، قوه مقننه است، یک گوشه از مملکت که نقش مهمی در آینده سال ما دارد. مگر می‌شود از مطالبات بازنشستگان بگذریم؟»
وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به حقوق بازنشستگان، از نمایندگان خواست تا در تصویب بودجه به این موضوع حیاتی توجه کنند و به مطالبات این قشر احترام بگذارند.
فیلم | شعار: تاج‌گردون حق ما را برگردون جلوی ساختمان مجلس
     
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، همچنین در اظهاراتی قاطع، احتمال افزایش قیمت بنزین را رد کرد و تأکید کرد که چنین موضوعی نه در لایحه دولت پیش‌بینی شده و نه در مجلس تصویب شده است.
تاجگردون گفت: «دولت درخواست کرده بود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای کنترل مصرف سوخت و واردات بنزین در اختیارش قرار گیرد و مجلس نیز همین موضوع را تصویب کرد.»
وی همچنین به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری درباره کسری بودجه اشاره کرد و افزود: «من فکر می‌کنم اطلاعات نادرستی به رئیس‌جمهوری منتقل شده است. قرار نیست افزایش قیمتی صورت گیرد و واردات بنزین هم متوقف نشده است. واقعاً نمی‌دانم چرا این موضوع سوژه رسانه‌ها شد.»
تاجگردون در توضیح کسری بودجه گفت: «اینکه منابع محدود است به معنای کسری بودجه نیست. کسری زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌ها بیشتر از درآمدها باشد. دولت باید منابع محدود را مدیریت و در مصرف صرفه‌جویی کند.»
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه همچنین تأکید کرد: «لایحه بودجه از نظر تراز منابع و مصارف مشکلی ندارد، مگر اینکه دولت در میانه سال تصمیماتی بگیرد که باعث ایجاد کسری شود. اگر بودجه به‌درستی اجرا شود، مشکلی پیش نخواهد آمد.»
در خصوص اصلاح یارانه‌ها و حذف دهک‌های بالاتر، تاجگردون گفت: «قانون هدفمندی یارانه‌ها بر حذف افراد ثروتمند تأکید دارد و مجلس نیز بر این موضوع پافشاری کرده است، اما دولت هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده است. دیگر وقت آن رسیده که به ۸۰ میلیون نفر یارانه پرداخت نشود؛ این سیاست کاملاً اشتباه است.»

بخشی از مصوبات نمایندگان مجلس در روز گذشته به شرح زیر است.
حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده 11 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شد
نمایندگان مردم در مجلس حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و... را برای سال آینده 11 میلیون و 700 هزار تومان تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با اجزای (3) و (4) بند (ب) تبصره (12) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء (3) بند (ب) تبصره (12) ماده واحده این لایحه آمده است: حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ‏تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی متناسب با ‏سنوات خدمت به میزان یکصد و هفده میلیون (117.000.000) ریال تعیین می‌شود.
همچنین در جزء (4) بند (ب) تبصره (12) ماده واحده این لایحه آمده است: اقلام مشمول کسور بازنشستگی صرفاً از طریق قانون تعیین می‌شود.
حقوق بازنشستگان در سال آینده به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با جزء (1) و (2) بند (ب) تبصره (12) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء (1) بند (ب) تبصره (12) ماده واحده این لایحه آمده است: حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در سال 1404 به میزان بیست درصد ‏‏(%20) افزایش می‌یابد.
همچنین در جزء (2) بند (ب) تبصره (12) ماده واحده این لایحه آمده است: کمک ‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ‏برای بازنشستگان معادل ریالی امتیاز جزء (5) بند «الف» این تبصره تعیین می‌گردد.

حق اولاد و عائله مندی در سال آینده تعیین شد
 نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با جزء 5 بند (الف) تبصره (12) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء 5 بند (الف) تبصره (12) ماده واحده این لایحه آمده است: امتیاز کمک‌ هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب 3625 و 2967 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می‌گردد.

حداقل حقوق سال آینده 13 میلیون تومان تعیین شد/ سربازان نیز مشمول افزایش حقوق شدند
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با جزء (4) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء (4) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده این لایحه آمده است: حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل جزء (3) بند «الف» این تبصره به میزان سی درصد (30%) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون (130.000.000) ریال تعیین می‌شود. امتیازات این بند برای نیروهای مسلح با اعمال تبصره (3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ می‌گردد.
حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل 60% مبلغ جزء (4) بند (الف) این تبصره، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل 75%  مبلغ مندرج در جزء (4) بند (الف) این تبصره و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند معادل 90% مبلغ مندرج در جزء (4) بند (الف) این تبصره می‌باشد سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمامی اعتبارات لازم جهت اجرای این بند را در ردیف بودجه مستقل به صورت جداگانه ذیل ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کند.
افزایش 20 درصدی حقوق‌ کارمندان در سال آینده
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با افزایش 20 درصدی حقوق‌ کارمندان در سال آینده موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (ب) تبصره (12) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (12) ماده واحده این لایحه آمده است: افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر:
در سال ۱۴۰4 حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر افزایش می‌یابد:
1- ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال 1404 به میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد.
2- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب 20/۱۲/1396 و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب 21/۱۲/1397 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
3- امتیازات و مبالغ ریالی موضوع جزء (1) ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی از زمان بازنشستگی قابل محاسبه است و مشمول تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شود.
مابه‌التفاوت ناشی از اعمال مغایر با این بند که صرفاً در سال 1403 اعمال شده به عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی درج و تا پایان قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش‌های قانونی بعدی مستهلک می‌شود.

تکلیف دولت برای ایجاد دفاتر ارتباطات مردمی نمایندگان مجلس در کل کشور
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند الحاقی (3) تبصره (10) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (3) تبصره (10) ماده واحده این لایحه آمده است: به ‌استناد ماده (72) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، دولت مکلف است از طریق اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از کلیه ظرفیت‌ها از جمله برخورداری از مفاد مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در کلیه مراکز شهرستان‌های واقع در حوزه‌های انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکان‌یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق دستورالعملی که حداکثر یک ‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات می‌رسد، اقدام نماید. مسئولیت حسن اجرای این بند برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاههای اجرائی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری می باشند.
گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه‌ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
مجوز مجلس برای احداث منازل سازمانی نیروهای مسلح/وزارت راه مجاز به تغییر اراضی نیروهای مسلح به کاربری مسکونی شد
 نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند الحاقی (2) تبصره (10) ماده واحده این لایحه در رابطه با مسکن و حمل و نقل موافقت کردند.
در بند الحاقی (2) اصلاح شده تبصره (10) ماده واحده این لایحه آمده است:
در جهت احداث منازل سازمانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هدف مولدسازی و ایجاد ارزش افزوده برای املاک و اراضی در اختیار نیروهای مسلح نسبت به تغییر کاربری اراضی متعلق به نیروهای مسلح به کاربری مسکونی با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهر اقدام کند و تخفیفات قانونی برای کاهش سهم سرانه شهری را اعمال نماید. با درخواست سازمان‌های ذی‌ربط و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری یاد شده را با اولویت رسیدگی نموده و گواهی لازم صادر می‌شود. تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای احداث منازل سازمانی فوق مشمول ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن می‌گردد.
بانک‌های عامل غیر از بانک مسکن عمدتا تعهدات خود در پرداخت وام را عمل نکرده‌اند/بانک های غیرتخصصی انگیزه ای برای اعطای تسهیلات مسکن ندارند
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه 21 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بند الحاقی (1) تبصره (10) لایحه بودجه 1404 طی سخنانی با اشاره به عدم توجه بانک‌ها به تعهداتشان در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: این موضوع در جای خود اهمیت دارد و نمایندگان باید به آن توجه داشته باشند چرا که بانک‌های عامل غیر از بانک مسکن عمدتا تعهدات خود در پرداخت وام را عمل نکرده‌اند.
وی افزود: در زمان حیات شهید رئیسی و در دولت گذشته در شورای عالی مسکن تصمیمی اتخاذ شد تا بانک‌هایی که از اجرای تعهدات خود سر باز می‌زنند جریمه بشوند. اما واقعیت این است که دلیل عمده عدم اجرای تعهدات بانک‌ها، دراز مدت بودن بازپرداخت وام‌های مسکن است و بانک های غیرتخصصی انگیزه‌ای برای ارائه تسهیلات با سودهای موجود ندارد و این اوراق رهنی که در پیشنهاد آقای زنگنه آمده است کار بسیار درستی است که بانک‌ها می‌توانند از بانک مسکن اوراق رهنی خریداری کنند و بانک مسکن چهار و پنج ساله آن را پرداخت کند تا ظرفیت وام دهی بانک‌ها بالا برود.
خبر خوش مجلس برای بازنشستگان و فرهنگیان بازنشسته/ دیون متناسب سازی حقوق بازنشستگان دولتی و فرهنگی پرداخت می شود
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند الحاقی (3) تبصره (5) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (3) تبصره (5) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور تأمین به موقع اعتبارات اجتناب‌ناپذیر پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و تعیین تکلیف بازنشستگان فرهنگی نیمه دوم سال 1400، به دولت اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات مصوب این قانون نسبت به جابجایی اعتبار هریک از ردیف‌ها به استثنای ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، برای تأمین موارد مذکور اقدام نماید.

تکلیف مجلس به دولت برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین/اختصاص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی یا مصرف‌کننده نهایی
 نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند الحاقی (1) تبصره (5) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (1) تبصره (5) ماده واحده این لایحه آمده است: دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال 1404 را در ردیف مستقل پیش‌بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرائی مرتبط و یا مصرف‌کننده نهائی پرداخت کند، اعتبار این ردیف تخصیص ‌یافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرائی ذی‌ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف‌های درآمدی و هزینه ثبت و گزارش آن را هر سه ‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ساز و کار تسویه بدهی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت تعیین شد/ معادل 80 همت سهام واگذار می‌شود
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند الحاقی تبصره (4) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی تبصره (4) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور تسویه بدهی دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حداکثر تا پایان شهریورماه 1404 به میزان مبلغ هشتصد هزار میلیارد (800.000.000.000.000) ریال سهام‌ اختصاص دهد.
سهام موضوع این بند توسط سازمان خصوصی‌سازی مطابق جزء (1) بند (پ) ماده (5) قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبکاران ذی‌ربط با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی واگذار می‌شود.
موافقت مجلس با تخصیص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها برای امور پژوهشی و توسعه فناوری/دریافت عوارض از گردشگران خارجی که از مبادی هوایی وارد مشهد مقدس می شوند
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (ث) تبصره (5) ماده واحده این لایحه با  202 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (ث) تبصره (5) ماده واحده این لایحه آمده است: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای فصول (۱)، (۵) و(7)) مندرج در جدول شماره (10) این قانون را کسر کرده و با هماهنگی دستگاه‌های اجرائی استانی و بر ‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه‌های مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال 1405 به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها‌، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (‌آی.اس.سی) می‌باشد.
همچنین با موافقت نمایندگان بند الحاقی تبصره (6) ماده واحده این لایحه حذف شد.
در ادامه نمایندگان مجلس با پیشنهاد سمیه رفیعی مبنی بر حذف بند (ج) تبصره (7) این ماده واحده موافقت کردند.
بند حذف شده به شرح ذیل است: سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است به منظور ارتقاء و توسعه برنامه‌های حفاظتی نسبت به اجرای طرح‌های اقتصاد مشارکتی محیط زیست که به تأیید شورای عالی محیط زیست می‌رسند، با رعایت مسائل امنیتی در زیستگاه‌های کشور اقدام نماید. درآمد حاصله به ردیف درآمد - هزینه .... واریز می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می¬شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 همچنین طبق اعلام دکتر محمدباقر قالیباف بند الحاقی (3) تبصره (10) ماده واحده که به دلیل کسب نکردن دو سوم رای در دور اول بررسی لایحه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده و توسط این کمیسیون حذف شده بود با رفع ابهام و عدم نیاز به کسب دو سوم آرا تصویب شد.
بند تصویب شده به شرح زیر است:
وزارت راه و شهرسازی به نحوی اقدام نماید که از هر گردشگر خارجی که از مبادی هوایی وارد مشهد مقدس می‌گردد مبلغ دو میلیون پانصد هزار(2.500.000)ریال(یا معادل ارزی آن) أخذ و به ردیف ........... واریز نماید. منابع درآمدی این بند صرف خدمت رسانی به زوار ثامن الحجج(ع) و ارتقاء زیرساخت‌های زیارت آن حضرت گردد.

بنزین‌های وارداتی غیر یارانه‌ای شامل معافیت عوارض و مالیات نخواهد شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (ب) تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (3) ماده واحده این لایحه آمده است: تمامی منابع حاصل از فروش صادراتی و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فراورده‌های نفتی اصلی، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها ذیل بودجه عمومی به تفکیک وصول و ثبت می‌شود:
3-1- مابه‌التفاوت قیمت بنزین یارانه‌ای (بنزین عرضه شده خارج از قیمت بنزین یارانه‌ای شامل این حکم نمی‌باشد و کسورات قانونی براساس قانون دائمی وصول و پرداخت خواهد شد) از سال 1398، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
درباره این بند رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404 با اشاره به پیشنهاد اصلاح جزء مجتبی یوسفی گفت: اگر در سال ۱۴۰۴ دولت قیمت بنزین را بالا ببرد و یا بنزین غیر یارانه‌ای وارد کشور کند، سهم شهرداری‌ها باید داده شود.
همچنین دکتر محمدباقر قالیباف نیز در این خصوص افزود: در حال حاضر دولت برای بنزین سوپر هم به خودش و هم به بخش خصوصی برای واردات اجازه داده است و از نرخ بنزین ۳ هزار تومان به بالا اگر مالیات و عوارضی باشد که حق شهرداری‌ها باشد، این مبلغ طبق روال باید به شهرداری‌ها پرداخت شود.
وی ادامه داد: درحال حاضر بیشترین قیمت بنزین کشور ۳ هزار تومان و کمترین قیمت هزار و پانصد تومان است. در بودجه سال ۱۳۹۹ اینگونه تصویب شد که عوارض مالیات بنزین هزار و پانصد تومانی تا ۳ هزار تومانی دیگر به شهرداری‌ها پرداخت نمی‌شود و این مبلغ به حوزه یارانه‌ها کمک می‌کند.
محسن زنگنه نائب رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این مصوبه گفت: اگر قرار باشد دولت در مراکز سوخت بنزین غیر یارانه‌ای توزیع کند و یا این کار را به شرکتی واگذار کند باید ۳۰ درصد عوارض و مالیات پرداخت کند و مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شود.
وی افزود: بر این اساس بنزین‌های وارداتی توسط بخش غیردولتی مشمول معافیت عوارض و مالیات نمی‌شود.
سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (الف) تبصره (1) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (1) ماده واحده این لایحه آمده است: مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل ‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰4 کلیه مؤدیان به ‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (2)، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر)، (۱۴۵) و (280) قانون مذکور و معافیت‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به ‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲2/۱۲/۱۴۰۲ و قانون جهش تولید دانش‌ بنیان مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۷.0۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (۷0۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.
کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که بنابر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی می‌باشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.

تعیین سهم دولت، نیروهای مسلح و صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز
 نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با اعداد و ارقام جدول پیوست تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بنابراین گزارش طبق این جدول پیوست سهم دولت از منابع حاصل مبلغ (5.395.000.000.000.000) ریال است، همچنین سهم نیروهای مسلح از منابع حاصل مبلغ (6.200.000.000) یورو است و سهم استقراض از صندوق توسعه ملی (معادل سهم 28 درصدی صندوق از منابع) به میزان (5.410.000.000.000.000) ریال است.
در جدول پیوست تبصره (3) ماده واحده این لایحه درباره تسهیم درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌ خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی آمده است:

ردیف	سهم از منابع حاصل	مبالغ
1	دولت	(5.395.000.000.000.000) ریال
2	نیروهای مسلح	(6.200.000.000)یورو
3	استقراض از صندوق توسعه ملی (معادل سهم 28 درصدی صندوق از منابع)	(5.410.000.000.000.000) ریال

سهم 48 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی/ اختصاص 28 درصد از سهم صندوق توسعه در قالب بدهی به دولت
 نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با جزء (3) و (4) بند الف تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء (3) بند الف تبصره (3) ماده واحده این لایحه آمده است: سهم صندوق توسعه ‏ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395، چهل و هشت درصد ‏‏(%48) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص ‏صادرات گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی است. بیست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک‌دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. سهم صندوق توسعه ملی برای تهاتر و صادرات فرآورده‌های نفتی بر اساس جزء (2) بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌ صورت حواله نفتی، برابر بیست درصد (20%) است.
همچنین در جزء (4) بند الف تبصره (3) ماده واحده این لایحه آمده است: 1-4-  شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلفند به‌نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از اجزای (1-1) و (3-1) جزء یک بند «الف» مستقیماً به حساب‌های ارزی معرفی شده از سوی بانک ‏مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. در موارد تهاتر، مبنای تسعیر و تسهیم، کالای نهائی صادراتی است.
شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‏مکلفند فهرست و مشخصات حساب‌های فوق‌الذکر و اطلاعات مربوط به‌صورتحساب‌های فروش و وصول شامل مبلغ، ‏میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را به‌صورت روزانه به خزانه‌داری کل کشور و ‏سازمان برنامه و بودجه کشور و در مقاطع سه‌ماهه برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و در حساب‌های ارزی خزانه‌داری کل کشور ‏اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی ‏جمهوری اسلامی ایران بر عهده این بانک است. منابع حاصله به‌صورت ماهانه واریز و تسویه‌حساب قطعی با شرکت‌های مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد.
2-4- هرگونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یا صادراتی بر اساس مجوزهای قانونی ازجمله تهاتر با فراورده مگر مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکت‌های مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که بر اساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار می‌شود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور و ردیف‌های مربوطه ممنوع می‌باشد. شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گازطبیعی و فراورده‌های نفتی و گازی را مستقیماً در حساب‌های معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وصول نماید. وزارت نفت مکلف است اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع این جزء را در مقاطع سه‌ماهه برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
3-4- در خصوص اجزای نفت تحویلی به نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های اجرائی بابت طرح‌های خاص تحویل نفت صرفاً منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که مبنای اعمال حساب می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل ریالی واریزی را بلافاصله به حساب دستگاه ذی‌ربط اختصاص دهد.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه از صادرات نفت و گاز/تعیین سهم 3 هزار میلیارد تومانی برای گازرسانی به شهرها و روستاهای فاقد گاز
 نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با جزء (2) بند (الف) تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء (2) بند (الف) تبصره (3) ماده واحده این لایحه آمده است: سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور ‏گاز
2-1- سهم علی‌الحساب ‏شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده ‏و نیم درصد (14.5%) و نیز سهم شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور ‏گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات ‏با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (14.5%) تعیین می‌شود. معادل سهم این شرکت‌ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح و بابت طرح‌های خاص به عنوان مطالبات از دولت لحاظ می‌شود.
2-2- سهم علی‌الحساب ‏شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده ‏و نیم درصد (14.5%) و نیز سهم شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور ‏گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات ‏با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (14.5%) تعیین می‌شود.
مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از این محل صرف گازرسانی به شهرها و روستاهای فاقد گاز سراسری می‌شود و همچنین مبلغ چهار هزار میلیارد (4,000,000,000) ریال بابت گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (3،500،000،000) ریال بابت هزینه‌های نگهداری دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در خوابگاههای دانش‌آموزی شبانه‌روزی اختصاص می‌یابد.

سهم دولت از منابع از حاصل از صادرات نفت و گاز مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با جزء (1) بند (الف) تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء (1) بند (الف) تبصره (3) ماده واحده این لایحه آمده است: الف- منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1404 به شرح زیر ‏و جدول شماره (...) بین ذینفعان تسهیم می‌شود:‏
1- سهم دولت
1-1- ‏به استناد ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (15) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (با لحاظ سهم یک درصد (1%) حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و سهم سه ‌درصد (3%) مناطق نفت‌خیز، گاز‌خیز و محروم) سی و هفت و نیم درصد (37.5%) از کل منابع این بند و منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‏ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول نسبت به واریز این وجوه اقدام کند.
2-1- در اجرای بند «الف» ماده (102) قانون برنامه هفتم پیشرفت به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاه‌های داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری سه میلیارد و دویست میلیون (3.200.000.000) یورو، طرح شهید نظران دو میلیارد و پانصد میلیون (2.500.000.000) یورو و طرح شهید مدرس پانصد میلیون (500.000.000) یورو (جمعاً به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون (6.200.000.000) یورو) و بابت طرح شهید چمران یک میلیارد و سیصد میلیون (1.300.000.000)یورو مطابق جدول شماره (21) این قانون انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور به‌ صورت ماهانه و منظم تحویل  می‌شود. معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی، به ‌صورت فراورده و مشتقات برای صادرات آن، در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی‌باشد.
مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این بند تا پایان شهریور‌ماه سال 1405 می‌باشد.

ساز و کار مجلس برای تسویه بدهی‌ برخی شرکت‌های دولتی
 نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (ض) و بند الحاقی (1) تبصره (2) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بنابراین گزارش، به دنبال پیشنهاد اعضای کمیسیون انرژی و سیدفرید موسوی بند (ض) تبصره (2) اصلاح شد که در بند (ض) اصلاح شده تبصره (2) ماده واحده این لایحه آمده است: اجازه داده می‌شود، بدهی‌های شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو و بدهی‌ شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایت کشاورزی به بانک مرکزی و بانک‌ها (ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) پس از تأیید سازمان حسابرسی، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران، به ‌عنوان بدهی دولت تلقی شود. دولت مکلف است معادل پنجاه درصد (50%) مطالبات مذکور از ظرفیت ردیف .....، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفاً دارای سودبرگ را با رعایت ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانک‌های موضوع این بند قرار دهد.
همچنین بند الحاقی (1) تبصره (2) ماده واحده این لایحه به شرح ذیل است: در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/8/1384 جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال 1404 معادل مبلغ پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانه‌های ذینفع ابلاغ نمایند. سازوکار اجرائی این بند مطابق مفاد ماده مذکور انجام می‌شود.

ساز و کار احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (ف) تبصره (2) ماده واحده این لایحه با 221 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (ف) تبصره (2) ماده واحده این لایحه آمده است: احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرائی (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها) با رعایت ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و سایر قوانین و مقررات بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان‌های در تملک خود مجاز می‌باشد. زمین‌های در تملک شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرائی نیز مشمول این حکم می‌باشد.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مجوز مجلس جهت انتشار اوراق تضمین برای موسسات اعتباری تا سقف 20 همت
 نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (ص) تبصره (2) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ص) تبصره (2) ماده واحده این لایحه آمده است: 1- در اجرای جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است از طریق خزانه‌داری کل کشور، در زمان صدور تضامین قراردادهای تأمین مالی جدید، برای مؤسسات اعتباری در چهارچوب این قانون، نسبت به تحویل اوراق تضمین (موضوع بند (ش) ماده (1) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 22/12/1402) تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال و با سررسید حداکثر پنجساله جهت انجام تکالیف قانون، به مؤسسات اعتباری اقدام نماید.
این اوراق در سررسید و درصورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد اصلی، در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار، به اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار بورس تبدیل خواهد شد.
سقف انتشار اوراق تضمین شرکت‌های دولتی معادل ... درصد سرمایه‌گذاری‌های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود می‌باشد و در صورت عدم ایفای به ‌موقع تعهد، خزانه‌داری کل کشور با اعلام سازمان نسبت به برداشت وجوه از حساب‌های شرکت‌ دولتی موردنظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق تضمین واریز می‌نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
2- دولت مجاز است ضمن اصلاح ساز و کار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حساب‌های بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب/ حساب‌های پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی، در بازار بین بانکی، سپرده‌گذاری و منابع حاصل را با استفاده از ساز و کار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور برای پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید.

مجوز دولت برای پرداخت بدهی شرکت های دولتی از طریق مولد‌سازی دارایی ها
نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، با بند (ش) تبصره (2) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ش) تبصره (2) ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای بند (الف) ماده (36) و ماده (42) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، متقاضیان خرید دارایی‌های مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، پیمان‌کاران و تأمین‌ کنندگان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت‌های تولیدکننده برق، می‌توانند به ‌صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (10%)) به ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند.
این وزارتخانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق‌الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را به‌عنوان درآمد عمومی دولت در ردیف مولدسازی منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می‌گردد.
خزانه‌داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف‌های منابع و مصارف مندرج در این قانون بابت رد دیون دولت به شکل جمعی- خرجی است.
دستگاه‌های اجرائی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.
استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مشمول ذکر نام، صرفاً برای پرداخت/ تهاتر بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های سرمایه‌ای یا تأمین منابع طرح‌های سرمایه‌ای جدید یا نیمه‌تمام مجاز است.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ساز و کار تعیین و پرداخت بدهی دولت مشخص شد/ شرکت‌های عمرانی دولتی مجاز به انتشار اوراق شدند
نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (ح) تبصره (2) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ح) تبصره (2) ماده واحده این لایحه آمده است: ‏1-‏ به‌استناد ماده (120) قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/8/1384 مطابق مفاد این ماده انجام می‌شود.
1-1- حذف شد.
2-1- حذف شد.
‏2-‏ مرجع رسیدگی به بدهی‌ها و مطالبات ‏دولت موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع ‏موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی ‏کشور مصوب 1/2/1394، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ‏سازمان ‌برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود. ‏
پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی کشور از محل اعتبارات مندرج در ردیف شماره ... جدول شماره (9) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی مندرج انجام می‌پذیرد. دستورالعمل اجرائی به صورت مشترک توسط سازمان ‌برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌گردد.
3- پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت ‏‏(اقلام فاقد دستگاه اجرائی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذ‌ شده از سازمان ‏برنامه و بودجه کشور و طی مراحل رسیدگی و تأیید سازمان حسابرسی کشور و ثبت در سامانه (سیستم) ‏حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و ‏روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری ‏اسلامی ایران) با رعایت ضوابط قانونی و جزء (2) این بند ‏خواهد بود. اقلام ادعایی مطالبات از دولت فاقد ‏شناسه یکتای تعهدات، قابل اعلام به مراجع ‏رسیدگی و تأیید ذی‌ربط نخواهند بود.
در جزءالحاقی بند (ح) تبصره (2) ماده واحده این لایحه آمده است:  شرکت‌های دولتی، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت آب و برق خوزستان مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متقاضی استفاده از ظرفیت  ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکت‌های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین ساز و کار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف ..... مبادرت نمایند. بانک‌های عامل و نهادهای مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (27) قانون مذکور است.

30 میلیارد یورو؛ سقف جذب تسهیلات خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی
نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (ج) تبصره (2) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ج) تبصره (2) ماده واحده این لایحه آمده است: سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰4 معادل سی‌میلیارد (30.000.000.000) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند را صادر می‌کند.
پانزده درصد (15%) سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح‌های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل ‌پرداخت است.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ‌شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.

مجوز مجلس برای عرضه اوراق مالی اسلامی جهت تسریع در تامین اعتبار پروژه های عمرانی
 نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، با بند (ب) تبصره (2) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (2) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف... را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.
در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاه‌های موضوع این ماده بلافاصله مسترد می‌شود. در هر حال این وجوه باید در سال 1404 به حساب این دستگاه‌ها مسترد گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

اختصاص اعتبار ویژه برای حمایت از ورزش، آموزش و ترویج ازدواج از درآمدهای حاصل مالیات بر ارزش افزوده
نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بنابر این گزارش در بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده این لایحه که به دنبال پیشنهاد امیرحسین بانکی‌پورفرد اصلاح شد، آمده است: در اجرای بند (ث) ماده (78) قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع اختصاص بیست و هفت صدم درصد (27/0%) از کل  نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی شماره ..... جدول شماره (5) این قانون واریز و به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان چهل درصد (40%) ورزش و بیست درصد (20%) ترویج، تسهیل، آموزش و مشاوره‌های پیش از ازدواج و همسان‌گزینی و آموزش پرداخت می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
لازم به ذکر است که اختصاص اعتبارات فوق فارغ از منابع حاصله از یک درصد از 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده برای همسان سازی حقوق بازنشستگان است.

ساز و کار هزینه کرد مازاد درآمدهای مالیاتی در مناطق محروم تعیین شد
 نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (ک) و (گ) تبصره (1) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ک) تبصره (1) ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای بند «پ» ماده (17) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درآمدهای مالیاتی سازمان ‏امور مالیاتی کشور در شش‌ماهه اول تا پایان شهریور‌ماه و در شش ماهه‌ دوم تا 27 اسفندماه، به بیش از صد درصد (100%) ارقام ‏مصوب مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه  شده و به‌ صورت کامل تخصیص خواهد یافت.‏
درآمدهای مالیاتی وصول‌شده مازاد بر صد درصد(100%) مذکور به صورت پنجاه درصد(50%) طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای همان استان با اولویت مناطق محروم و پنجاه درصد (50%) طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در سایر استان‌ها با اولویت مناطق محروم توزیع می‌شود.‏
در بند (گ) تبصره (1) ماده واحده این لایحه آمده است: ماده (۲) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۳/۸/1402 در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و جرائم موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می‌شود. همچنین در ماده (3) قانون مذکور عبارت «تا پایان سال 1403» به عبارت «تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴» و در ماده (۴) عبارت "تا پایان سال ۱۴۰۳" به عبارت "تا پایان سال ۱۴۰۴" تغییر می‌یابد. جریمه موضوع ماده (۲2) قانون مزبور به ردیف درآمدی ... واریز می‌گردد.
همچنین نمایندگان با بند "ل" تبصره 1 ماده واحده موافقت کردند که بر اساس آن، آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالاها و خدمات مورد‌نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی صنعت هسته‌ای را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌نمایند با تأیید شورای اقتصاد مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

عوارض واردات تلفن همراه مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (ق) تبصره (1) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ق) تبصره (1) ماده واحده این لایحه آمده است: حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (600) تا هزار (1000) یورو، پانزده درصد (15%) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (1000) یورو و بیشتر، سی درصد (30%) تعیین می‌گردد. تعیین حقوق گمرکی در سایر رویه‌ها، با رعایت تعرفه‌های فوق بر عهده دولت خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.

حمایت مجلس از الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها/ امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شد
 نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (ش) تبصره (1) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ش) تبصره (1) ماده واحده این لایحه آمده است: بانک ‌مرکزی موظف است به‌ منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور به‌گونه‌ای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود.
وزارت راه و شهرسازی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای سپرده بلند مدت برای افرادی که عوارض مذکور را ظرف مدت یک ماه پرداخت نکرده باشند و اقدام به معرفی حساب بانکی نکرده و یا موجودی حساب آنها کفایت عوارض استفاده از آزادراه‌ها را نمی‌کند، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌ منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، ‏موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی ‏از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مجوز مجلس برای واردات خودرو نو و کارکرده/ عوارض واردات خودرو در سال آینده 60 درصد تعیین شد
 نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (ر) تبصره (1) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ر) تبصره (1) ماده واحده این لایحه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (3.300.000.000) یورو از محل اجزاء (1) و (2) بند (الف) ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (20)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 26/8/1400 می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (60%) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.
واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، برای هر ایرانی در سال یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (%60) حقوق ورودی مجاز است.
دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به متقاضیان به روش رقابتی اقدام نماید، به استثنای واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان خارج از کشور.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مالیات بر خانه‌های لوکس تعیین شد/ بهمن ماه، موعد پرداخت مالیات توسط مالکان در سال 1404
 نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (‌چهارشنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (ح) تبصره (1) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ح) تبصره (1) ماده واحده این لایحه آمده است: زمین‌های دارای کاربری مسکونی که ارزش آنها بیش از سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری، تجاری و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (500000000000) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1404 مالک املاک فوق بوده است.
واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات و همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند مشروط به تداوم مالکیت در 10 سال گذشته تا سقف دو برابر فوق الذکر مشمول این مالیات نمی‌باشد. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند. پرداخت جریمه مزبور هیچ‌گونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده‌ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ سال 1404 پرداخت نمایند. ثبت نقل‌ و انتقال املاکی که به‌ موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
مالیات تعیین‌شده در اجرای حکم این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.