تاریخ انتشار
سه شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۲۴
کد مطلب : ۴۲۰۰۶۷
مندنی‌پور تشریح کرد:
چالش آیین نامه جدید کانون وکلای دادگستری کشور
۰
کبنا ؛با توجه به تهیه و تنظیم آیین نامه جدید کانون وکلای داگستری کشور «علی مندنی پور»، رئیس سابق این کانون معتقد است: پیش‌نویس لایحه یادشده نه‌تنها متّضمن رسالت حقّ دفاع مردم نیست، بلکه شالوده و بنیان استقلال کانون وکلای دادگستری و نیز قاعده پذیرفته‌شده مصونیّت وکیل در امر دفاع را مخدوش می‌کند.
چند هفته‌ای است، جامعه وکالت و قوّه قضائیّه بر سر تهیّه و تنظیم "آئین نامه جدید" کانون وکلای دادگستری اختلافاتی پیدا کرده‌اند. در همین راستا و با هدف روشن شدن زوایای این اختلاف، در گفتگویی با آقای «علی مندنی پور» رئیس اسبقِ اتّحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، نظرشان را در این باره جویا شدیم.
در زیرگزیده‌ای از این مصاحبه آمده است:
چه زمانی و چگونه پیش نویسِ پیشنهادی معاونتِ حقوقی قوّه قضائیّه با کانون‌ها درمیان گذاشته شد؟
در تاریخ ۳۰ بهممن ماه ۹۸ در نخستین روزهایِ پخش خبرِ شایعه شیوع ویروس کرونا در کشور، معاونت حقوقی قوّه قضائیّه بدون تمهید مقدّمات قبلی در نامه‌ای به کانون‌ها، نظر آنها را با قید فوریّت درمورد کلّیات مورد نظر پیشنهادی در پیش نویس آئین نامه در دست اقدامِ آن معاونت جویا می‌شود. در جلسه فوق العاده ۱۰ اسفند به دعوت «اسکودا» و با شرکتِ رئیسان کانون‌های بیست و پنج گانه کشور پس از بحث و بررسی پیرامونِ آثار سوء و دور از انتظار ناشی از این اقدام از جانب معاونت قوّه قضائیّه از منظر حقوقی در داخل و خارج و نیز آینده کانون، با توّجه به صراحت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال مصوّب ۱۳۳۳/۱۲/۵ در به رسمیّت شناختن صلاحیّت کانون برای انجام این مهّم در صورت ضرورت ،ضمن ردّ صلاحیّت معاونت حقوقی قوّه قضائیه، ماموریّت تهیّه و تنظیم جوابیه و ارسال آن به معاونت حقوقی قوّه، به اسکودا محوّل می گردد.
اسکودا در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۸ در نامه‌ای به امضاء تمامی رئیسان کانون‌ها و شرح چگونگی وضعِ این قانون و فلسفه وجودی آن در دفاع از حقوقِ مردم، ضمن غیر قانونی ارزیابی کردن صلاحیّت معاونت حقوقی قوّه، جوابیه مورد نظر را به دفترآن معاونت ارسال می‌نماید. درست دوهفته بعد، در آخرین ساعت روزِ کاری ۲۸ اسفند ۹۸، نامه دوّم، به ضمیمه پیش نویس "آئین نامه جدید" ازجانبِ معاونت حقوقی قوّه به دفتر اتّحادیه واصل و از آنجا به کانون‌های وکلاء ابلاغ می‌گردد.تا این زمان با وجود دیدار تعدادی از همکاران با رئیس محترم قوّه قضائیّه و نیز انجام چند نشست با معاون محترم حقوقی ایشان نتیجه رضایت بخش و امیّدوار کننده‌ای حاصل نمی‌شود.
بن‌مایه این اختلافِ نظر چیست و از کجا شکل می‌گیرد؟
اجازه بدهید،نخست، مقدّمه کوتاهی درباره نقشِ وکیل مستّقل داشته باشم و سپس به پرسش‌تان پاسخ دهم. سیرِ شتابان تحوّلات جامعه‌ها در زمینه‌های گوناگون: اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی حقوقی و سیاسی ضرورت وجودی جوابگویی متناسب به خواسته‌ها و نیازهای روز شهروندان را با بکار گیری نیروی انسانی ماهر و بهره‌مندی از سخت افزارهای پیشرفته ایجاب نموده و می‌نماید، در زمره این دستگاه‌ها، دستگاه قضاست.
دستگاهی که همواره از آن انتظار اقتدار و استقلال می‌رود کنار آن نهادی با شاخصه‌های:مدنی، مقتدر، خود گردان و صدّ البته نا وابسته با نام ونشانِ کانون وکلای دادگستری، چنین نهادی را تمامی نظام‌های حقوقی دنیا در جایگاه معاضدِ دستگاه قضاء با رویکردِ دفاع از حقوقِ شهروندان به رسمیّت شناخته و از آن در جهت استقرارِ نظم و تحقّق عدالت بهره می‌گیرند.
پس رواست، به میزانی که برای استقلال قاضی اهمیّت قائل می‌شویم،به استقلالِ وکیل نیز در انجام وظائف حرفه‌ای‌اش بهاء لازم داده شود.چه، آنگاه که شهروندی در جایگاه متّهم قرار گیرد ویا نسبت به حقوقِ قانونی" شهروند"اش دست اندازی شود، نیاز به دفاع ازحقوق قانونی با بهره‌گیری از سازو کار قانون بیشتر و بیشتر احساس می‌شود و در این میان در یک جامعه توسعه یافته هیچ شهروندی از وجودِ این "زبانِ قانون" و "یاورِ عدالت "که "وکیل" می‌نامیم بی نیاز نبوده و نیست.
دفاع امری پیچیده و تخّصصی است، در یک طرف دادستان با بهره‌گیری از نیروهای در اختیار در قالبِ "ضابطان قضایی" قرار دارد و در طرفِ دیگر شهروندی یک لا قبا و بی دفاع. در چنین حالتی، حقّ بهره‌مندی از وکیل در جایگاه پشتیبان قانون در دادرسی منصفانه امری مقبول و ضرورتِ احترام به حقِ دفاع پایه‌ای‌ترین اصل دادرسی را تشکیل می‌دهد، حقّی که قانون اساسی در اصل ۳۵ و در بخش حقوق ملّت و به تَبَع آن، قوانین عادی آن را به رسمیّت شناخته است، تا بر این شعار که وکالت و قضاوت دو بال فرشته عدالت‌اند، جامه عمل پوشانده شود. در همین راستا کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان نهادهای متوّلی حرفه وکالت باید از استقلال لازم در جهت ایفاء وظیفه ذاتی‌شان که همانا دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان در چارچوب قانون است برخوردار شوند.
«بحث بر سرنقد و ردّ چند ماده از لایحه ۱۹۸ ماده‌ای پیشنهادی معاونت محترم قوّه قضائیّه، آن هم در این "بِزَنگاه" حساسِ زمانی نیست. سخن بر سرِ این است که :آیا چنین حرکتی اصولاً در صلاحیّت قوّ ه قضائیه می‌گنجد، به عبارت دیگر آیا از دریچه نگاهِ قانون، قوّه قضائیّه صلاحیّت انجام این کار را دارد؟
متن ماده مورد نزاع که از قضاء در پیش نویس لایحه ۹۹ ماده‌ای خرداد ۸۸ و نیز لایحه پیشنهادی حاضر با اندکی تغییر، امّا با همان سبک و سِیاق ازجانبِ معاونت محترمِ قوّه قضائیّه مستندِ تهیّه و تنظیم پیش نویس موردِ بحث قرار گرفته است را در اینجا می‌آورم و داوری پیرامون این مهّم را چنانچه انصاف و عدالت ایجاب می‌نماید، نه فقط به "حقوق دانان" که به "حقوق خوانان" وامی‌گذارم.
ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوّب ۱۳۳۳:" کانون وکلای دادگستری با رعایت مقرّرات این قانون، آیین نامه‌های مربوط به کانون، از قبیلِ انتخابات و طرز رسیدگی به تخلّفات، نوع تخلّفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدّت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون(۳۳/۱۲/۵) تنظیم می‌نماید و پس از تصویبِ وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود".
پرسش کلیدی این است: آیا با وجود حکومت این ماده که از قضاء چنانچه گفته شد، معاونت محترِم قوّه قضائیّه از آن به سَند "معتبرِ" پیش نویسِ لایحه آئین نامه جدید پیشنهادی آن معاونت یاد می‌کند. می‌توان جایگاه قانونی برای صلاحیّت قوه قضائیّه در تهیّه و تنظیم آئین نامه مورد بحث قائل شد؟تردیدی نیست که قانونگذار با هدفِ پاسداری از استقلالِ کانون وکلاء و در راستایِ صیانت از آن، انجام این مهّم یعنی تدوین و تنظیم و در صورت صوابدید اصلاح آئین‌نامه را، آن هم‌در صورت نیاز در اختیار متوّلی آن یعنی کانون قرار داده است. حرکتی اصولی و منطقی که پایه‌های حاکمیّت قانون را قوام و دوام بخشیده، از دادرسی منصفانه حمایت واز همه مهّم‌تر،حقوقِ قانونی مردم محترم شمرده می‌شود و این فلسفه وجودی ماده ۲۲ است.
پیشینه امر، حکایت از چالش‌های کانون وکلاء با قوّه قضائیّه در چند دهه گذشته دارد، نظرتان در این باره چیست؟
دیر زمانی است، ناباورانه، شاهد تکانه‌هایی شدید در مسیرِ جایگاه وکیل و حرفه شریف وکالت‌ایم و همچنان با مسایل و مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم کرده و از دسترسی به خواسته بحقّ و قانونی مان که همانا بهره‌گیری از پوشش «مصونیّت قانونی » و حرمت "شان وکیل" در انجام وظایف وکالتی است، محروم و به زحمت افتاده ایم.درگذرِ این سال‌ها ازهمین حدّاقل «استقلال» نیم‌بند ، نه‌تنها بهره‌ای درخور و شایسته نداشته ایم، که فراوان نیز موردِ «نا مهربانی » قرار گرفته، «نیش‌ها» و «تحقیرها» را به جان خریده و هنوز هم در وادیِ چه کنیم، گرفتاریم.از زلزله برآمده ازدلِ «ماده ۱۸۷» گرفته تا پس‌لرزه شدیدِ «اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلالِ کانون وکلای دادگستری مصوّب ۱۳۳۴» درخرداد ۸۸ واز ماده ۱۸۷ مکّرر از جانب کمیسیونِ تلفیق مجلس شورای اسلامی، تا صدور ناگهانی رای وحدت رویّه دیوان عالی کشور به شماره ۷۱۴ یازدهم اسفند ۸۸ مبنی بر:«عدم الزام به دخالت وکیل برای اقامه دعوای حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها» که خود تیرِ خلاصی بود بر پیکر نیمه جان وکالت، تا ظهورِ یک باره تبصره "رانت گونه" و تبعیض آمیزِ ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری .واینک، این روزها نیز شاهدِ عَلَم کردن دو باره پیش نویسِ « اصلاحیه ای بر لایحه قانونی کانون وکلای دادگستری » از جانب معاونت حقوقی قوّه قضائیه ، که بحث و بررسی پیرامون آن و اینکه با کدامین منطق و تحت‌ِتاثیرکدام عامل و با چه هدف و انگیزه‌ای چنین «لایحه‌ای» آن هم از جانب قوّه محترم قضائیه، باید با این سرعت تهیّه و تنظیم شود، قرار داریم.
پرسشی بنیادی که ذهن جامعه وکالت را سخت درگیر کرده و جا دارد، مسئولان بزرگوار ، دلسوز و آینده نگرِ دولت و بویژه دستگاهِ قضاء به آینده آثار سوء ناشی از آن در ابعادِ:اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی ، حقوقی و حتی سیاسی نه باعینک بدبینی، که با واقع بینی به نتایج حاصل از این تصمیم بنگرند.
علّت اینکه نهاد مدنی و مستّقلی چون کانون وکلا، با موانع و مشکلاتِ اینچنینی دست و پنجه نرم می‌کند، چیست؟
سئوال شما درست همان خواسته همیشگی ماست. خواسته‌ای منطقی که می‌تواند، در همین قالب و با همین واژه‌ها از جانبِ کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهادِ مدنی «مستّقل» و دیرپا با پیشینه درخشان حضور یک قرن درپیچ و مهره‌های اداره امورکشور، بویژه درجایگاه معاضد و در همگامی و همراهی با قوّه محترم قضائیّه وبیش از ۶۶ سال استقلال، با مقاماتِ، مسئول و وظیفه‌شناسِ این قوّه در میان گذاشته شود.
جا دارد، از خود بپرسیم، وجود یک نهادِ مدنی مستّقل، غیرسیاسی،ناوابسته و بدون تحمیل کمترین هزینه‌ای بر خزانه، با ۶۶ سال سابقه خوشِ خدمت به مردم این مرز و بوم چونان: «کانون وکلای دادگستری» کدامین مزاحمت یا مانع و مشکلی را برای دولت‌های وقت ایجاد کرده، که اینچنین مورد بی‌مهری قرار گرفته و می‌گیرد؟آیا جز این بوده، وکیل به وظایف خاص وکالتی‌اش که برابرِ «سوگند وکالت»، «مُلزَم» و «متّعهد» به انجام آن بوده، عمل کرده و می‌کند؟ مگر از طبیب انتظاری غیر از طبابت می‌توان داشت، که از وکیل انتظارِ دیگری داشته باشیم؟ از یاد نبریم، وکیل از نَفسِ اتّهام با هر عنوان ریز ودرشتی دفاع نمی‌کند، بلکه بنا به وظیفه ذاتی ودر چاچوب قانون آنگونه که در متن سوگندنامه وکالت آمده از حقوق قانونی موّکل دفاع می‌کند و بَس.
با همه نقد و نظرهایی که نسبت به قانون فعلی حاکم بر اداره امور کانون وکلای دادگستری به ویژه در آنچه که به حضور پررنگ نظارت،در قالبِ تایید صلاحیّت و... ،موضوعِ (قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶) داریم، اما تا این زمان به همین اندازه هم به آینده دلخوش بوده‌ایم و امیّدوار. قانون حاکم اگرچه نیم‌بند، اما هویّت، -یعنی همه داشته‌های حرفه مان- را که همین «استقلال» است، بصورت نسبی حفظ کرده ولی در لایحه پیشنهادی قوّه‌قضائیّه در یک جمله: نه از «استقلال» خبری هست و نه از کانون به معنایِ مدنی و "خود گردان" آن. به زبانِ دیگر، در این پیش نویس، نه از «تاک»خبری و نه از «تاک نشان» اثریست.
اشکالات قانون فعلی چیست،که چنین پیش نویسی را معاونت قوّه قضائیّه تدارک دیده است؟
اشکال ساختاری ندارد. سازوکارهای لازمِ یک نهاد مدنی در آن دیده شده. محوریّت «استقلال» کانون و ارکان‌اش در آن بگونه‌ای نسبی لحاظ شده، بدیهی است با عنایت به موقعیّت و گستردگی دایره وظایف، عملکرد و خدمات این نهاد دیر پایِ مدنی به شهروندان و از طرفی رشد کمّی و کیفی‌اش طی دهه‌های گذشته و به ویژه ازدهه ۸۰ تا به امروز وپیش بینی نیازِآینده، بازبینی و تغییر در پاره‌ای از مواد این قانون می‌تواند، قابل توجیه باشد، امّا با میانداری صاحب خانه ( کانون وکلا).شایان یاد آوری است، کم‌نیستند، ماده‌هایی در این پیش نویس که شان قانونگذاری دارند و باید توّسط نمایندگان آگاه و صاحب‌نظرِ مجلس والبته باهمفکری کانون ها با توّجه به نیاز امروز و فردای کشور صیقل داده شده و به زینتِ قانون آراسته شوند.
آیاکانون‌های وکلا از تدوین چنین لایحه‌ای مطلّع بودند؟
خیر. کانون‌ها انتظار انجام چنین حرکتی را از جانب قوّه قضائیه نداشتند.گرچه ده سال و اندی پیش، در۲۷ خرداد ماه سال ۸۸ و در آخرین روزهای ریاست مرحوم آیت الله سیّد محمود شاهرودی بر قوّه قضائیّه، لایحه‌ای ۹۹ ماده‌ای در همین مایه به تصویب رسید، که با اعتراض بجا و قانونی کانون‌ها روبرو وچندی بعد کنار نهاده شد.
در امرِ تهیّه و تنظیم این‌گونه لوایح و اصولاً در فرهنگِ قانونگذاری رسم بر این است، که باصاحب نظران، استادان دانشگاه ،قضات و وکلای دادگستری مشورت صورت گیرد،در نظامِ قانون گذاری ایران چنین رویکردی کمتر به چشم می خورد، علّت چیست؟
استفاده از تخّصص و تجربه صاحب‌نظران در رشته‌های گوناگون به ویژه بهره‌گیری از تجربه و تخّصص استادان دانشگاه، قضات، وکلای صاحب‌نام و حقوقدانان و در این میان نظرخواهی از دانشجویان حقوق در قالبِ مشاوره و راهنمایی در امر قانونگذاری امری است میمون ومعمول که در کشورهای توسعه‌یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه این سنّت نیکو جا افتاده واز این رهگذر نتایج خوبی هم در کیفیّت،دوام، وکارایی قوانین به بار آورده است.
در ایران، این مهّم در میدان عمل تا این زمان جایگاه واقعی‌اش را پیدا نکرده و اینکه چرا چنین رویکردِ ارزشمندی در کشور ما نتوانسته، آنگونه که شایسته و بایسته استخود را نشان دهد، علل و عوامل و انگیزه‌های مختلفی در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در آن دخیل‌اند،که بحث و بررسی پیرامون هریک از حلقه‌های این زنجیره بهم پیوسته و موانع خود ساخته به تحقیقی جامع نیاز دارد و در این مصاحبه نمی‌گنجد. یاد آور می‌شوم، از دودهه پیش تا کنون کانون‌های وکلای دادگستری همواره تمایل خویش را برهمکاری افتخاری با مجلس شورای اسلامی درمناسبت‌های مختلف ابراز داشته، اما در میدانِ "عمل" آنگونه که باید، به نتیجه دلخواه منجر ننشده است.
چنانچه از گفته های مسئولان قضایی بر می‌آید ، دغدغه آنها بیشتر از جنسِ نظارت است، این نظارت از جانبِ قوّه قضائیّه بر کانون وکلای دادگستری تا چه میزان است؟
بااحترام شایسته به دیدگاه این بزرگواران.پرسش منِ وکیل این است: مگر در قانون فعلی حاکم بر اداره امور کانون‌ها تا کنون اصلِ نظارت مغفول مانده است؟ مگر تا این زمان، قوِه محترم قضائیّه نقش نظارتی‌اش را بر کانون‌های وکلاء اعمال نکرده و نمی‌کند؟
اگر این نظارت وجود ندارد، پس :حضور دو مسئول عالی رتبه قضایی (رئیس کلّ دادگستری و دادستان حوزه قضایی هرکانون ) در اجرای تبصره ماده ۱ قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت مصوّب ۱۳۷۶، در کمیسیون موسوم به ظرفیّت، جهت تعیین تعداد داوطلب مورد نیاز در هر حوزه قضایی با رای کثریت ۲ در برابر ۱ ( رئیس کانون حوزه مربوطه) چیست؟
تایید و یا رد صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات هیات مدیره‌های کانون‌های وکلای دادگستری، از جانبِ دادگاه محترم عالی انتظامی قضات چه صیغه‌ای است؟ و مگر نه این است که مرجع تجدید نظر رسیدگی به بسیاری از تخلّفات وکلای دادگستری در چارچوب وظایف حرفه‌ای‌شان ، دادگاه انتظامی قضات است ؟اگر اینها "نظارت" قوّه قضائیّه بر کانون‌ها نیستند، از چه واژه دیگری غیراز "نظارت" می‌توان ازاین "نقش" یاد کرد؟ کانون وکلا با همه نقد و نظری که نسبت به ماهیّت و چگونگی نوعِ "نظارت" قوّه قضائیّه دارد، هرگز از اِعمال «نظارت قانونی» بر خود توّسط این قوّه شانه خالی نکرده است.
پس اشکال کار در چیست؟
آنچه برای‌کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی مدنی و "مستّقل" و بطریق اولی زیر مجموعه این نهاد یعنی جامعه وکلای دادگستری حائز اهمیّت بوده وهمواره حساسیّت برانگیز بوده است «دخالت» است، نه «نظارت»از اینکه «دخالت» را در زرورقِ "نظارت" به خورد ما بدهند، مخالفیم. این مخالفت نیز در چارچوب همان اکسیرِ « قانونی» است، که همگی مدّعی رعایتِ تمام وکمالِ حریم حرمت آنیم؛ یعنی قانون استقلال. پیش‌نویس لایحه یادشده نه‌تنها متّضمن رسالتِ حقّ دفاع مردم نیست، بلکه شالوده و بنیان استقلال کانون وکلای دادگستری و نیز قاعده پذیرفته‌شده مصونیّت وکیل در امر دفاع را نشانه رفته و مخدوش می‌سازد.
به همین جهت متنِ پیشنهادی قوّه محترم قضائیه را فارغ از آنکه از منظر قانون، صلاحیّت تهیه و تنظیم آن را ندارد، «دخالت» در امور کانون‌ها وخدشه بر جایگاه قانونی‌شان تلّقی نموده و در هیچ قالب و با هیچ آب ورنگی آن را مورد تائیدِ جامعه بزرگ ۶۰ هزار نفری وکلای دادگستری ارزیابی نمی‌کنیم.
کم رنگ شدن نقش کانون وکلا چه تاثیری بر ساختارِ حقوقی - قضایی ایران درمقام مقایسه با دیگر نظام‌های حقوقی دنیا خواهد داشت؟
تردید نداشته و نداریم ،تضعیفِ نقش و جایگاه کانون وکلا به گونه‌ای ملموس بر ساختار حقوقی-قضایی ایران در مقام مقایسه با دیگر نظام‌های حقوقی دنیا تاثیرگذار خواهد بود. وجود یک کانون وکلای دادگستری مستّقل، توانمند و کارا به عنوان ابزاری موّثر در پایه‌ای‌ترین هدف دستگاه قضا یعنی دادرسی منصفانه، ایجاد امنّیت سرمایه‌داری، استقرار نظم و تحقّق عدالت، بروز و ظهور پیدا می‌کند.
تصویب چنین لایحه‌ای چه تاثیری بر رابطه نهادهای حقوقی ایران با نهادهای حقوقی بینالمللی دارد؟
تصویب چنین لایحه‌ای با خواسته‌ها، نیازها و انتظارات موجود در سطح ملّی و بینالمللی نه‌تنها همخوانی ندارد، بلکه در همان ابتدای راه با مسایل و مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد شد. برون‌رفت از چنین وضعیّتی هزینه بسیار سنگینی را بیش از هر چیز متوّجه حقوق مردم و سپس برای اعتبار دستگاه قضاء و لاجرم برای کل نظام اداری- اجرایی و بویژه اعتبار احکام‌صادره در دادگاه‌های ایران برای مراجع بینالمللی در بر خواهد داشت.
تصوّر کنیم، برون‌رفت، حاصل و نتیجه چنین نوع نگرشی به وکیل چگونه خواهد بود، آنگاه که در یک طرف شهروندانی که قادر نباشند به هر علّت، از حقوق خویش دفاع نمایند، و در طرف دیگر قاضی، دادستان و وکیل همه نان خور و دست‌نشانده دولت قطعا چنین وضعیّتی خوشایند هیچ‌کس نخواهد بود و در چنین حال و هوایی نوع نگاهِ نهادهای حقوقی بینالمللی در رابطه آنها با نهادهای حقوقی داخلی، خواسته یا ناخواسته، به عمد یا غیرعمد، حساب‌شده و حساب‌نشده، در میدان عمل تعبیر و تفسیر خاص خود را پیدا کرده و پیام خود را دارد. چه اصراری داریم، که چنین بهانه‌هایی را، آن هم در چنین بُرهه حسّاس زمانی که بر کشورمان می‌گذرد، برای بهره برداری سوء "دیگران "فراهم کنیم؟! عقل سلیم می‌گوید، چنین چیزی آزادی و عدالت را زمینگیر ودر یک‌کلام به اصلِ ارزشمندِ «دادرسی منصفانه» آسیب جدّی وارد خواهد کرد. (ایرنا)
چند هفته‌ای است، جامعه وکالت و قوّه قضائیّه بر سر تهیّه و تنظیم "آئین نامه جدید" کانون وکلای دادگستری اختلافاتی پیدا کرده‌اند. در همین راستا و با هدف روشن شدن زوایای این اختلاف، در گفتگویی با آقای «علی مندنی پور» رئیس اسبقِ اتّحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، نظرشان را در این باره جویا شدیم.
در زیرگزیده‌ای از این مصاحبه آمده است:
چه زمانی و چگونه پیش نویسِ پیشنهادی معاونتِ حقوقی قوّه قضائیّه با کانون‌ها درمیان گذاشته شد؟
در تاریخ ۳۰ بهممن ماه ۹۸ در نخستین روزهایِ پخش خبرِ شایعه شیوع ویروس کرونا در کشور، معاونت حقوقی قوّه قضائیّه بدون تمهید مقدّمات قبلی در نامه‌ای به کانون‌ها، نظر آنها را با قید فوریّت درمورد کلّیات مورد نظر پیشنهادی در پیش نویس آئین نامه در دست اقدامِ آن معاونت جویا می‌شود. در جلسه فوق العاده ۱۰ اسفند به دعوت «اسکودا» و با شرکتِ رئیسان کانون‌های بیست و پنج گانه کشور پس از بحث و بررسی پیرامونِ آثار سوء و دور از انتظار ناشی از این اقدام از جانب معاونت قوّه قضائیّه از منظر حقوقی در داخل و خارج و نیز آینده کانون، با توّجه به صراحت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال مصوّب ۱۳۳۳/۱۲/۵ در به رسمیّت شناختن صلاحیّت کانون برای انجام این مهّم در صورت ضرورت ،ضمن ردّ صلاحیّت معاونت حقوقی قوّه قضائیه، ماموریّت تهیّه و تنظیم جوابیه و ارسال آن به معاونت حقوقی قوّه، به اسکودا محوّل می گردد.
اسکودا در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۸ در نامه‌ای به امضاء تمامی رئیسان کانون‌ها و شرح چگونگی وضعِ این قانون و فلسفه وجودی آن در دفاع از حقوقِ مردم، ضمن غیر قانونی ارزیابی کردن صلاحیّت معاونت حقوقی قوّه، جوابیه مورد نظر را به دفترآن معاونت ارسال می‌نماید. درست دوهفته بعد، در آخرین ساعت روزِ کاری ۲۸ اسفند ۹۸، نامه دوّم، به ضمیمه پیش نویس "آئین نامه جدید" ازجانبِ معاونت حقوقی قوّه به دفتر اتّحادیه واصل و از آنجا به کانون‌های وکلاء ابلاغ می‌گردد.تا این زمان با وجود دیدار تعدادی از همکاران با رئیس محترم قوّه قضائیّه و نیز انجام چند نشست با معاون محترم حقوقی ایشان نتیجه رضایت بخش و امیّدوار کننده‌ای حاصل نمی‌شود.
بن‌مایه این اختلافِ نظر چیست و از کجا شکل می‌گیرد؟
اجازه بدهید،نخست، مقدّمه کوتاهی درباره نقشِ وکیل مستّقل داشته باشم و سپس به پرسش‌تان پاسخ دهم. سیرِ شتابان تحوّلات جامعه‌ها در زمینه‌های گوناگون: اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی حقوقی و سیاسی ضرورت وجودی جوابگویی متناسب به خواسته‌ها و نیازهای روز شهروندان را با بکار گیری نیروی انسانی ماهر و بهره‌مندی از سخت افزارهای پیشرفته ایجاب نموده و می‌نماید، در زمره این دستگاه‌ها، دستگاه قضاست.
دستگاهی که همواره از آن انتظار اقتدار و استقلال می‌رود کنار آن نهادی با شاخصه‌های:مدنی، مقتدر، خود گردان و صدّ البته نا وابسته با نام ونشانِ کانون وکلای دادگستری، چنین نهادی را تمامی نظام‌های حقوقی دنیا در جایگاه معاضدِ دستگاه قضاء با رویکردِ دفاع از حقوقِ شهروندان به رسمیّت شناخته و از آن در جهت استقرارِ نظم و تحقّق عدالت بهره می‌گیرند.
پس رواست، به میزانی که برای استقلال قاضی اهمیّت قائل می‌شویم،به استقلالِ وکیل نیز در انجام وظائف حرفه‌ای‌اش بهاء لازم داده شود.چه، آنگاه که شهروندی در جایگاه متّهم قرار گیرد ویا نسبت به حقوقِ قانونی" شهروند"اش دست اندازی شود، نیاز به دفاع ازحقوق قانونی با بهره‌گیری از سازو کار قانون بیشتر و بیشتر احساس می‌شود و در این میان در یک جامعه توسعه یافته هیچ شهروندی از وجودِ این "زبانِ قانون" و "یاورِ عدالت "که "وکیل" می‌نامیم بی نیاز نبوده و نیست.
دفاع امری پیچیده و تخّصصی است، در یک طرف دادستان با بهره‌گیری از نیروهای در اختیار در قالبِ "ضابطان قضایی" قرار دارد و در طرفِ دیگر شهروندی یک لا قبا و بی دفاع. در چنین حالتی، حقّ بهره‌مندی از وکیل در جایگاه پشتیبان قانون در دادرسی منصفانه امری مقبول و ضرورتِ احترام به حقِ دفاع پایه‌ای‌ترین اصل دادرسی را تشکیل می‌دهد، حقّی که قانون اساسی در اصل ۳۵ و در بخش حقوق ملّت و به تَبَع آن، قوانین عادی آن را به رسمیّت شناخته است، تا بر این شعار که وکالت و قضاوت دو بال فرشته عدالت‌اند، جامه عمل پوشانده شود. در همین راستا کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان نهادهای متوّلی حرفه وکالت باید از استقلال لازم در جهت ایفاء وظیفه ذاتی‌شان که همانا دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان در چارچوب قانون است برخوردار شوند.
«بحث بر سرنقد و ردّ چند ماده از لایحه ۱۹۸ ماده‌ای پیشنهادی معاونت محترم قوّه قضائیّه، آن هم در این "بِزَنگاه" حساسِ زمانی نیست. سخن بر سرِ این است که :آیا چنین حرکتی اصولاً در صلاحیّت قوّ ه قضائیه می‌گنجد، به عبارت دیگر آیا از دریچه نگاهِ قانون، قوّه قضائیّه صلاحیّت انجام این کار را دارد؟
متن ماده مورد نزاع که از قضاء در پیش نویس لایحه ۹۹ ماده‌ای خرداد ۸۸ و نیز لایحه پیشنهادی حاضر با اندکی تغییر، امّا با همان سبک و سِیاق ازجانبِ معاونت محترمِ قوّه قضائیّه مستندِ تهیّه و تنظیم پیش نویس موردِ بحث قرار گرفته است را در اینجا می‌آورم و داوری پیرامون این مهّم را چنانچه انصاف و عدالت ایجاب می‌نماید، نه فقط به "حقوق دانان" که به "حقوق خوانان" وامی‌گذارم.
ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوّب ۱۳۳۳:" کانون وکلای دادگستری با رعایت مقرّرات این قانون، آیین نامه‌های مربوط به کانون، از قبیلِ انتخابات و طرز رسیدگی به تخلّفات، نوع تخلّفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدّت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون(۳۳/۱۲/۵) تنظیم می‌نماید و پس از تصویبِ وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود".
پرسش کلیدی این است: آیا با وجود حکومت این ماده که از قضاء چنانچه گفته شد، معاونت محترِم قوّه قضائیّه از آن به سَند "معتبرِ" پیش نویسِ لایحه آئین نامه جدید پیشنهادی آن معاونت یاد می‌کند. می‌توان جایگاه قانونی برای صلاحیّت قوه قضائیّه در تهیّه و تنظیم آئین نامه مورد بحث قائل شد؟تردیدی نیست که قانونگذار با هدفِ پاسداری از استقلالِ کانون وکلاء و در راستایِ صیانت از آن، انجام این مهّم یعنی تدوین و تنظیم و در صورت صوابدید اصلاح آئین‌نامه را، آن هم‌در صورت نیاز در اختیار متوّلی آن یعنی کانون قرار داده است. حرکتی اصولی و منطقی که پایه‌های حاکمیّت قانون را قوام و دوام بخشیده، از دادرسی منصفانه حمایت واز همه مهّم‌تر،حقوقِ قانونی مردم محترم شمرده می‌شود و این فلسفه وجودی ماده ۲۲ است.
پیشینه امر، حکایت از چالش‌های کانون وکلاء با قوّه قضائیّه در چند دهه گذشته دارد، نظرتان در این باره چیست؟
دیر زمانی است، ناباورانه، شاهد تکانه‌هایی شدید در مسیرِ جایگاه وکیل و حرفه شریف وکالت‌ایم و همچنان با مسایل و مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم کرده و از دسترسی به خواسته بحقّ و قانونی مان که همانا بهره‌گیری از پوشش «مصونیّت قانونی » و حرمت "شان وکیل" در انجام وظایف وکالتی است، محروم و به زحمت افتاده ایم.درگذرِ این سال‌ها ازهمین حدّاقل «استقلال» نیم‌بند ، نه‌تنها بهره‌ای درخور و شایسته نداشته ایم، که فراوان نیز موردِ «نا مهربانی » قرار گرفته، «نیش‌ها» و «تحقیرها» را به جان خریده و هنوز هم در وادیِ چه کنیم، گرفتاریم.از زلزله برآمده ازدلِ «ماده ۱۸۷» گرفته تا پس‌لرزه شدیدِ «اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلالِ کانون وکلای دادگستری مصوّب ۱۳۳۴» درخرداد ۸۸ واز ماده ۱۸۷ مکّرر از جانب کمیسیونِ تلفیق مجلس شورای اسلامی، تا صدور ناگهانی رای وحدت رویّه دیوان عالی کشور به شماره ۷۱۴ یازدهم اسفند ۸۸ مبنی بر:«عدم الزام به دخالت وکیل برای اقامه دعوای حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها» که خود تیرِ خلاصی بود بر پیکر نیمه جان وکالت، تا ظهورِ یک باره تبصره "رانت گونه" و تبعیض آمیزِ ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری .واینک، این روزها نیز شاهدِ عَلَم کردن دو باره پیش نویسِ « اصلاحیه ای بر لایحه قانونی کانون وکلای دادگستری » از جانب معاونت حقوقی قوّه قضائیه ، که بحث و بررسی پیرامون آن و اینکه با کدامین منطق و تحت‌ِتاثیرکدام عامل و با چه هدف و انگیزه‌ای چنین «لایحه‌ای» آن هم از جانب قوّه محترم قضائیه، باید با این سرعت تهیّه و تنظیم شود، قرار داریم.
پرسشی بنیادی که ذهن جامعه وکالت را سخت درگیر کرده و جا دارد، مسئولان بزرگوار ، دلسوز و آینده نگرِ دولت و بویژه دستگاهِ قضاء به آینده آثار سوء ناشی از آن در ابعادِ:اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی ، حقوقی و حتی سیاسی نه باعینک بدبینی، که با واقع بینی به نتایج حاصل از این تصمیم بنگرند.
علّت اینکه نهاد مدنی و مستّقلی چون کانون وکلا، با موانع و مشکلاتِ اینچنینی دست و پنجه نرم می‌کند، چیست؟
سئوال شما درست همان خواسته همیشگی ماست. خواسته‌ای منطقی که می‌تواند، در همین قالب و با همین واژه‌ها از جانبِ کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهادِ مدنی «مستّقل» و دیرپا با پیشینه درخشان حضور یک قرن درپیچ و مهره‌های اداره امورکشور، بویژه درجایگاه معاضد و در همگامی و همراهی با قوّه محترم قضائیّه وبیش از ۶۶ سال استقلال، با مقاماتِ، مسئول و وظیفه‌شناسِ این قوّه در میان گذاشته شود.
جا دارد، از خود بپرسیم، وجود یک نهادِ مدنی مستّقل، غیرسیاسی،ناوابسته و بدون تحمیل کمترین هزینه‌ای بر خزانه، با ۶۶ سال سابقه خوشِ خدمت به مردم این مرز و بوم چونان: «کانون وکلای دادگستری» کدامین مزاحمت یا مانع و مشکلی را برای دولت‌های وقت ایجاد کرده، که اینچنین مورد بی‌مهری قرار گرفته و می‌گیرد؟آیا جز این بوده، وکیل به وظایف خاص وکالتی‌اش که برابرِ «سوگند وکالت»، «مُلزَم» و «متّعهد» به انجام آن بوده، عمل کرده و می‌کند؟ مگر از طبیب انتظاری غیر از طبابت می‌توان داشت، که از وکیل انتظارِ دیگری داشته باشیم؟ از یاد نبریم، وکیل از نَفسِ اتّهام با هر عنوان ریز ودرشتی دفاع نمی‌کند، بلکه بنا به وظیفه ذاتی ودر چاچوب قانون آنگونه که در متن سوگندنامه وکالت آمده از حقوق قانونی موّکل دفاع می‌کند و بَس.
با همه نقد و نظرهایی که نسبت به قانون فعلی حاکم بر اداره امور کانون وکلای دادگستری به ویژه در آنچه که به حضور پررنگ نظارت،در قالبِ تایید صلاحیّت و... ،موضوعِ (قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶) داریم، اما تا این زمان به همین اندازه هم به آینده دلخوش بوده‌ایم و امیّدوار. قانون حاکم اگرچه نیم‌بند، اما هویّت، -یعنی همه داشته‌های حرفه مان- را که همین «استقلال» است، بصورت نسبی حفظ کرده ولی در لایحه پیشنهادی قوّه‌قضائیّه در یک جمله: نه از «استقلال» خبری هست و نه از کانون به معنایِ مدنی و "خود گردان" آن. به زبانِ دیگر، در این پیش نویس، نه از «تاک»خبری و نه از «تاک نشان» اثریست.
اشکالات قانون فعلی چیست،که چنین پیش نویسی را معاونت قوّه قضائیّه تدارک دیده است؟
اشکال ساختاری ندارد. سازوکارهای لازمِ یک نهاد مدنی در آن دیده شده. محوریّت «استقلال» کانون و ارکان‌اش در آن بگونه‌ای نسبی لحاظ شده، بدیهی است با عنایت به موقعیّت و گستردگی دایره وظایف، عملکرد و خدمات این نهاد دیر پایِ مدنی به شهروندان و از طرفی رشد کمّی و کیفی‌اش طی دهه‌های گذشته و به ویژه ازدهه ۸۰ تا به امروز وپیش بینی نیازِآینده، بازبینی و تغییر در پاره‌ای از مواد این قانون می‌تواند، قابل توجیه باشد، امّا با میانداری صاحب خانه ( کانون وکلا).شایان یاد آوری است، کم‌نیستند، ماده‌هایی در این پیش نویس که شان قانونگذاری دارند و باید توّسط نمایندگان آگاه و صاحب‌نظرِ مجلس والبته باهمفکری کانون ها با توّجه به نیاز امروز و فردای کشور صیقل داده شده و به زینتِ قانون آراسته شوند.
آیاکانون‌های وکلا از تدوین چنین لایحه‌ای مطلّع بودند؟
خیر. کانون‌ها انتظار انجام چنین حرکتی را از جانب قوّه قضائیه نداشتند.گرچه ده سال و اندی پیش، در۲۷ خرداد ماه سال ۸۸ و در آخرین روزهای ریاست مرحوم آیت الله سیّد محمود شاهرودی بر قوّه قضائیّه، لایحه‌ای ۹۹ ماده‌ای در همین مایه به تصویب رسید، که با اعتراض بجا و قانونی کانون‌ها روبرو وچندی بعد کنار نهاده شد.
در امرِ تهیّه و تنظیم این‌گونه لوایح و اصولاً در فرهنگِ قانونگذاری رسم بر این است، که باصاحب نظران، استادان دانشگاه ،قضات و وکلای دادگستری مشورت صورت گیرد،در نظامِ قانون گذاری ایران چنین رویکردی کمتر به چشم می خورد، علّت چیست؟
استفاده از تخّصص و تجربه صاحب‌نظران در رشته‌های گوناگون به ویژه بهره‌گیری از تجربه و تخّصص استادان دانشگاه، قضات، وکلای صاحب‌نام و حقوقدانان و در این میان نظرخواهی از دانشجویان حقوق در قالبِ مشاوره و راهنمایی در امر قانونگذاری امری است میمون ومعمول که در کشورهای توسعه‌یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه این سنّت نیکو جا افتاده واز این رهگذر نتایج خوبی هم در کیفیّت،دوام، وکارایی قوانین به بار آورده است.
در ایران، این مهّم در میدان عمل تا این زمان جایگاه واقعی‌اش را پیدا نکرده و اینکه چرا چنین رویکردِ ارزشمندی در کشور ما نتوانسته، آنگونه که شایسته و بایسته استخود را نشان دهد، علل و عوامل و انگیزه‌های مختلفی در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در آن دخیل‌اند،که بحث و بررسی پیرامون هریک از حلقه‌های این زنجیره بهم پیوسته و موانع خود ساخته به تحقیقی جامع نیاز دارد و در این مصاحبه نمی‌گنجد. یاد آور می‌شوم، از دودهه پیش تا کنون کانون‌های وکلای دادگستری همواره تمایل خویش را برهمکاری افتخاری با مجلس شورای اسلامی درمناسبت‌های مختلف ابراز داشته، اما در میدانِ "عمل" آنگونه که باید، به نتیجه دلخواه منجر ننشده است.
چنانچه از گفته های مسئولان قضایی بر می‌آید ، دغدغه آنها بیشتر از جنسِ نظارت است، این نظارت از جانبِ قوّه قضائیّه بر کانون وکلای دادگستری تا چه میزان است؟
بااحترام شایسته به دیدگاه این بزرگواران.پرسش منِ وکیل این است: مگر در قانون فعلی حاکم بر اداره امور کانون‌ها تا کنون اصلِ نظارت مغفول مانده است؟ مگر تا این زمان، قوِه محترم قضائیّه نقش نظارتی‌اش را بر کانون‌های وکلاء اعمال نکرده و نمی‌کند؟
اگر این نظارت وجود ندارد، پس :حضور دو مسئول عالی رتبه قضایی (رئیس کلّ دادگستری و دادستان حوزه قضایی هرکانون ) در اجرای تبصره ماده ۱ قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت مصوّب ۱۳۷۶، در کمیسیون موسوم به ظرفیّت، جهت تعیین تعداد داوطلب مورد نیاز در هر حوزه قضایی با رای کثریت ۲ در برابر ۱ ( رئیس کانون حوزه مربوطه) چیست؟
تایید و یا رد صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات هیات مدیره‌های کانون‌های وکلای دادگستری، از جانبِ دادگاه محترم عالی انتظامی قضات چه صیغه‌ای است؟ و مگر نه این است که مرجع تجدید نظر رسیدگی به بسیاری از تخلّفات وکلای دادگستری در چارچوب وظایف حرفه‌ای‌شان ، دادگاه انتظامی قضات است ؟اگر اینها "نظارت" قوّه قضائیّه بر کانون‌ها نیستند، از چه واژه دیگری غیراز "نظارت" می‌توان ازاین "نقش" یاد کرد؟ کانون وکلا با همه نقد و نظری که نسبت به ماهیّت و چگونگی نوعِ "نظارت" قوّه قضائیّه دارد، هرگز از اِعمال «نظارت قانونی» بر خود توّسط این قوّه شانه خالی نکرده است.
پس اشکال کار در چیست؟
آنچه برای‌کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی مدنی و "مستّقل" و بطریق اولی زیر مجموعه این نهاد یعنی جامعه وکلای دادگستری حائز اهمیّت بوده وهمواره حساسیّت برانگیز بوده است «دخالت» است، نه «نظارت»از اینکه «دخالت» را در زرورقِ "نظارت" به خورد ما بدهند، مخالفیم. این مخالفت نیز در چارچوب همان اکسیرِ « قانونی» است، که همگی مدّعی رعایتِ تمام وکمالِ حریم حرمت آنیم؛ یعنی قانون استقلال. پیش‌نویس لایحه یادشده نه‌تنها متّضمن رسالتِ حقّ دفاع مردم نیست، بلکه شالوده و بنیان استقلال کانون وکلای دادگستری و نیز قاعده پذیرفته‌شده مصونیّت وکیل در امر دفاع را نشانه رفته و مخدوش می‌سازد.
به همین جهت متنِ پیشنهادی قوّه محترم قضائیه را فارغ از آنکه از منظر قانون، صلاحیّت تهیه و تنظیم آن را ندارد، «دخالت» در امور کانون‌ها وخدشه بر جایگاه قانونی‌شان تلّقی نموده و در هیچ قالب و با هیچ آب ورنگی آن را مورد تائیدِ جامعه بزرگ ۶۰ هزار نفری وکلای دادگستری ارزیابی نمی‌کنیم.
کم رنگ شدن نقش کانون وکلا چه تاثیری بر ساختارِ حقوقی - قضایی ایران درمقام مقایسه با دیگر نظام‌های حقوقی دنیا خواهد داشت؟
تردید نداشته و نداریم ،تضعیفِ نقش و جایگاه کانون وکلا به گونه‌ای ملموس بر ساختار حقوقی-قضایی ایران در مقام مقایسه با دیگر نظام‌های حقوقی دنیا تاثیرگذار خواهد بود. وجود یک کانون وکلای دادگستری مستّقل، توانمند و کارا به عنوان ابزاری موّثر در پایه‌ای‌ترین هدف دستگاه قضا یعنی دادرسی منصفانه، ایجاد امنّیت سرمایه‌داری، استقرار نظم و تحقّق عدالت، بروز و ظهور پیدا می‌کند.
تصویب چنین لایحه‌ای چه تاثیری بر رابطه نهادهای حقوقی ایران با نهادهای حقوقی بینالمللی دارد؟
تصویب چنین لایحه‌ای با خواسته‌ها، نیازها و انتظارات موجود در سطح ملّی و بینالمللی نه‌تنها همخوانی ندارد، بلکه در همان ابتدای راه با مسایل و مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد شد. برون‌رفت از چنین وضعیّتی هزینه بسیار سنگینی را بیش از هر چیز متوّجه حقوق مردم و سپس برای اعتبار دستگاه قضاء و لاجرم برای کل نظام اداری- اجرایی و بویژه اعتبار احکام‌صادره در دادگاه‌های ایران برای مراجع بینالمللی در بر خواهد داشت.
تصوّر کنیم، برون‌رفت، حاصل و نتیجه چنین نوع نگرشی به وکیل چگونه خواهد بود، آنگاه که در یک طرف شهروندانی که قادر نباشند به هر علّت، از حقوق خویش دفاع نمایند، و در طرف دیگر قاضی، دادستان و وکیل همه نان خور و دست‌نشانده دولت قطعا چنین وضعیّتی خوشایند هیچ‌کس نخواهد بود و در چنین حال و هوایی نوع نگاهِ نهادهای حقوقی بینالمللی در رابطه آنها با نهادهای حقوقی داخلی، خواسته یا ناخواسته، به عمد یا غیرعمد، حساب‌شده و حساب‌نشده، در میدان عمل تعبیر و تفسیر خاص خود را پیدا کرده و پیام خود را دارد. چه اصراری داریم، که چنین بهانه‌هایی را، آن هم در چنین بُرهه حسّاس زمانی که بر کشورمان می‌گذرد، برای بهره برداری سوء "دیگران "فراهم کنیم؟! عقل سلیم می‌گوید، چنین چیزی آزادی و عدالت را زمینگیر ودر یک‌کلام به اصلِ ارزشمندِ «دادرسی منصفانه» آسیب جدّی وارد خواهد کرد. (ایرنا)
