تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۱ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۲۷
کد مطلب : ۴۴۶۷۹۰
تقیزاده رئیس شورای شهر سیسخت در حاشیه جلسه شورای هماهنگی بانکهای عامل استان کهگیلویه و بویراحمد مطرح کرد
بانکها با مردم شهر زلزلهزده سیسخت همکاری ندارند / واحدهای آسیبدیده بخش کشاورزی، تسهیلاتی از جهاد کشاورزی دریافت نکردهاند
۹
کبنا ؛
در حاشیه جلسه شورای هماهنگی بانکهای عامل استان کهگیلویه و بویراحمد با دستور کار وضعیت استمهال تسهیلات اعطایی آسیب دیدگان زلزله شهرستان دنا که امروز (یکشنبه ۲۱ فروردین 14001) در محل سالن شماره یک استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، حجتالاسلام حمید تقیزاده رئیس شورای شهر سیسخت به سؤالات خبرنگار کبنا نیوز در خصوص وضعیت زلزلهزدگان شهر سیسخت و استمهال وامها پاسخ داد.
تقیزاده گفت: در 29 بهمن 1399 زلزلهای در سیسخت اتفاق افتد که مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد. متعاقب آن قوانینی در کشور داریم برای کمکرسانی به مردم از جمله قانون تسهیل در بازسازی مناطق آسیبدیده بر اثر حوادث غیرمترقبه. اتفاقات خوبی افتاد و همکاریهایی شد اما متأسفانه بعضی از مسائل هم نگرانیهای زیادی را ایجاد کرد که موجب شده مردم هنوز در کانکس زندگی کنند. از جمله تسهیلات وامهای اعطایی قبل از وقوع زلزله که به مدت دو سال باید استمهال میشدند اما متأسفانه با اینکه یک سال و اندی از این حادثه گذشته مردم هنوز با این مشکل روبرو هستند. در حالی که مردم به جای پرداخت این وامها باید هزینههایشان را صرف تعمیر و بازسازی منازلشان میکردند.
وی ادامه داد: در بحث وامهای تکمیلی که در سفر اخیر ریاست جمهوری برای زلزله سیسخت مصوب شد، متأسفانه هنوز تعدادی از بانکها این وامها را پرداخت نکردهاند. از دید مردم دلایل بانکها برای این عدم پرداخت چندان پذیرفته نیست، چون مشکلات و گرفتاریهای مالی زیادی دارند. ما از مسئولین توقع داریم که این گرفتاریها و مشکلات را حل کنند.
تقیزاده گفت: جلسهای که امروز به همت معاون امور اقتصادی استانداری تشکیل شد، و ما هم به عنوان نماینده مردم سیسخت در این جلسه دعوت شدیم، مطرح شد که 5 اسفند 1400 دستورالعمل استمهال تسهیلات آمده است. ولی هنوز اجرا نشده است. البته بانک مسکن چند ماهی است که استمهال میکنند. ولی هنوز بقیه بانکها این روند را شروع نکردهاند.
رئیس شورای اسلامی شهر سیسخت عنوان کرد: در قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیبدیده بر اثر حوادث غیرمترقبه مصوبه سال 1392 مجلس شورای اسلامی، در بند هفتم آن به صراحت آمده است که جهاد کشاورزی موظف است از صندوق توسعه بخش کشاورزی، وامی با کمترین کارمزد و بالاترین حد تنفس ممکن به بخش کشاورزی دهند تا مشکلات ناشی از زلزله مرتفع شوند. متأسفانه تا این لحظه هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. هیچکدام از واحدهای تولیدی بخش کشاورزی ما هیچ تسهیلاتی از این مسیر و بند قانونی دریافت نکردهاند. با اینکه نامهنگاریهای زیادی هم شده است ولی هنوز جوابی نگرفتهایم. همچنین جادههای دسترسی به این واحدهای تولیدی در زلزله آسیب دیده است. ما داریم از تولید و اشتغال صحبت میکنیم. ولی جواب مسئولین این است که جادههای بین مزارع و واحدهای تولیدی هیچ ارتباطی به ما ندارند. حالا اینکه چه نهادی باید این موضوع را بر عهده بگیرد و این جادهها را ترمیم کند معلوم نیست و ما هنوز به جوابی نرسیدهایم.
تقیزاده گفت: در 29 بهمن 1399 زلزلهای در سیسخت اتفاق افتد که مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد. متعاقب آن قوانینی در کشور داریم برای کمکرسانی به مردم از جمله قانون تسهیل در بازسازی مناطق آسیبدیده بر اثر حوادث غیرمترقبه. اتفاقات خوبی افتاد و همکاریهایی شد اما متأسفانه بعضی از مسائل هم نگرانیهای زیادی را ایجاد کرد که موجب شده مردم هنوز در کانکس زندگی کنند. از جمله تسهیلات وامهای اعطایی قبل از وقوع زلزله که به مدت دو سال باید استمهال میشدند اما متأسفانه با اینکه یک سال و اندی از این حادثه گذشته مردم هنوز با این مشکل روبرو هستند. در حالی که مردم به جای پرداخت این وامها باید هزینههایشان را صرف تعمیر و بازسازی منازلشان میکردند.
وی ادامه داد: در بحث وامهای تکمیلی که در سفر اخیر ریاست جمهوری برای زلزله سیسخت مصوب شد، متأسفانه هنوز تعدادی از بانکها این وامها را پرداخت نکردهاند. از دید مردم دلایل بانکها برای این عدم پرداخت چندان پذیرفته نیست، چون مشکلات و گرفتاریهای مالی زیادی دارند. ما از مسئولین توقع داریم که این گرفتاریها و مشکلات را حل کنند.
تقیزاده گفت: جلسهای که امروز به همت معاون امور اقتصادی استانداری تشکیل شد، و ما هم به عنوان نماینده مردم سیسخت در این جلسه دعوت شدیم، مطرح شد که 5 اسفند 1400 دستورالعمل استمهال تسهیلات آمده است. ولی هنوز اجرا نشده است. البته بانک مسکن چند ماهی است که استمهال میکنند. ولی هنوز بقیه بانکها این روند را شروع نکردهاند.
رئیس شورای اسلامی شهر سیسخت عنوان کرد: در قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیبدیده بر اثر حوادث غیرمترقبه مصوبه سال 1392 مجلس شورای اسلامی، در بند هفتم آن به صراحت آمده است که جهاد کشاورزی موظف است از صندوق توسعه بخش کشاورزی، وامی با کمترین کارمزد و بالاترین حد تنفس ممکن به بخش کشاورزی دهند تا مشکلات ناشی از زلزله مرتفع شوند. متأسفانه تا این لحظه هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. هیچکدام از واحدهای تولیدی بخش کشاورزی ما هیچ تسهیلاتی از این مسیر و بند قانونی دریافت نکردهاند. با اینکه نامهنگاریهای زیادی هم شده است ولی هنوز جوابی نگرفتهایم. همچنین جادههای دسترسی به این واحدهای تولیدی در زلزله آسیب دیده است. ما داریم از تولید و اشتغال صحبت میکنیم. ولی جواب مسئولین این است که جادههای بین مزارع و واحدهای تولیدی هیچ ارتباطی به ما ندارند. حالا اینکه چه نهادی باید این موضوع را بر عهده بگیرد و این جادهها را ترمیم کند معلوم نیست و ما هنوز به جوابی نرسیدهایم.