استعفا، استیضاح و انتخاب وزرا در هوای مه‌آلود شایعه

کبنا ؛فرآیند استیضاح دامنه‌دار وزرای دولت روحانی از چند ماه پیش در بهارستان کلید خورد. ماجرایی که تاکنون دو وزیر را از صندلی وزارت جدا کرده و حداقل دو وزیر دیگر را نشانه گرفته است. ربیعی و کرباسیان نخستین قربانیان ضرب شست مجلس به دولت بودند. وزرایی که نتوانستند بار دیگر وجدان عمومی نمایندگان مجلس را قانع کنند و از چرخه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در ساختار کابینه خارج شدند. حالا به نظر می‌رسد شریعتمداری و آخوندی هم باید منتظر سرنوشتی مشابه باشند. با این اوصاف، از هفته گذشته اعلام شده بود نامه معرفی وزرای پیشنهادی حسن روحانی ـ جانشین‌های ربیعی و کرباسیان ـ روز سه‌شنبه به مجلس شورای اسلامی می‌رسد. با این حال وعده رئیس‌جمهوری محقق نشد و هیچ نامه‌ای به دست بهارستان‌نشینان نرسید.
از دولت بدون سخنگو هم نمی‌توان انتظار شفاف‌سازی و تبیین مسائل را داشت. به هر روی در همین رابطه بهروز نعمتی عضو و سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: «براساس رایزنی صورت گرفته با سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هفته آینده وزرای اقتصاد و امور دارایی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی خواهند شد، البته باید یادآور شد که شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز استعفا نداده است.» این توضیحات نعمتی در حالی است که قرار بود روز گذشته محمد شریعتمداری جهت ادای توضیحات به کمیسیون عمران مجلس برود. قراری که برای دومین نوبت لغو شد و نمایندگان این کمیسیون را گلایه‌مند کرد.
در این وضعیت و هرچه بر مدت زمان وزارتخانه‌های بی‌وزیر و بلاتکلیف افزوده می‌شود، گمانه‌زنی‌های گوناگونی در این خصوص شکل می‌گیرد. لیست‌های مختلف با اسامی متفاوت صفحات روزنامه‌ها و محافل سیاسی را پر کرده و هر روز از گزینه‌ای تازه گفت‌وگو می‌شود.
عده‌ای اعلام می‌کنند که قرار است علی‌اکبر حاج‌محمدی گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، رضا ویسه به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرهاد دژپسند به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و محمد شریعتمداری به عنوان گزینه دولت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند. البته اسامی مطرح در این گمانه‌زنی بیش از دیگران مطرح شده و گروه‌های مختلف نام آن‌ها را مطرح می‌کنند. گفته می‌شود فرهاد دژپسند که فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد در مقطع دکترا از دانشگاه آزاد اسلامی است و اکنون به عنوان استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی فعالیت می‌کند، گزینه مطرح برای وزارت امور اقتصادی و دارایی است. دژپسند سابقه حضور در معاونت طرح و بودجه سازمان برنامه و بودجه دولت یازدهم، معاونت تولیدی سازمان برنامه در دولت نهم و معاونت طرح‌ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی دولت هشتم را در کارنامه دارد.
از دیگر گزینه‌های مطرح شده رضا ویسه است. وی زاده ۱۳۳۴ در کرج و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری است.
ویسه ریاست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) را بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ برعهده داشته است.، وی در این پروژه فاز یک و فازهای شش، هفت و هشت پارس جنوبی را انجام داد. در دوره ریاست ویسه بر ایدرو، وابستگی خودروسازان به این سازمان زیاد شد و او در پی دولتی‌تر کردن صنعت خودرو بود. وی اکنون نیز به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه مشغول فعالیت است.
بعضی تحلیل‌گران بر این باورند که علی‌اکبر حاج‌محمدی گزینه روحانی برای وزارت راه و شهرسازی است. علی‌اکبر حاج‌محمدی پیش از این مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در امور زیربنایی و عمرانی بوده است. حاج‌محمدی در آذر ماه سال پیش، از سوی محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه منصوب شده بود.
آخرین گزینه اما، مرد نام‌آشنای دولت روحانی است. گرچه محمد شریعتمداری نه‌تنها در دولت روحانی، بلکه در دو دولت اصلاحات هم به عنوان وزیر مشغول به فعالیت بود. محمد شریعتمداری که در حال حاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت است. پیش از این معاون سابق اجرایی رئیس‌جمهوری ایران، جانشین رئیس‌جمهوری در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی بوده است.
وی در آغاز کار دولت یازدهم حسن روحانی، بیست روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان و در دولت اول و دوم سید محمد خاتمی وزیر بازرگانی بوده‌ است.‌ هر چند این روزها حجم انتقادات از شریعتمداری بالا گرفته است. او همان وزیری است که بی‌توجه به جلسات استیضاح طی دو نوبت در کمیسیون مربوطه حاضر نشد و بهارستان‌نشینان را بیش از پیش عصبانی کرده است. شایعه‌ها و حرف و حدیث‌های فراوانی هم حول و حوش او وجود دارد. با این همه به نظر نمی‌رسد روحانی بخواهد از شریعتمداری عبور کند و حضور او در کابینه لازم می‌داند. با همین تحلیل گویا روحانی تصمیم گرفته است تا شریعتمداری را به هر ترتیب ممکن جانشین علی ربیعی کند.
نکته جالب توجه اینجاست که برخی نمایندگان مجلس نسبت به این اسامی واکنش نشان داده و از حضور آن‌ها به عنوان نامزدهای تصدی مسئولیت در دولت اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. تا جایی که زرآبادی، عضو فراکسیون امید به رسانه‌ها گفته است: «از این انتخاب ـ انتخاب ویسه ـ بی‌اطلاع هستم و هنوز هم به طور رسمی چیزی اعلام نشده است.» وی با اشاره به جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: «نام آقای ویسه‌زاده در جلسه کمیسیون مطرح نشده است و اسامی دیگرانی مانند آقایان انصاری و رحمانی به میان آمد.»
از سوی دیگر شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم نسبت به طرح نام علی‌اکبر حاج‌محمدی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی واکنش نشان داده و گفت: «نام ایشان را تاکنون نشنیده‌ام و چنین گزینه‌ای هیچگاه به عنوان جانشین عباس آخوندی در کمیسیون عمران مطرح نشده است.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا افراد دیگری برای وزارت‌خانه به کمیسیون معرفی شده‌اند یا کمیسیون درخصوص گزینه بحث و تبادل‌نظر داشته است، افزود: «تاکنون بحثی در این رابطه نداشتیم و گزینه‌ای هم نه از سوی رئیس‌جمهوری و نه به عنوان گزینه پیشنهادی کمیسیون عمران مطرح نشده است.»
بروز چنین وضعیتی در دولت و به ویژه در تعامل میان دولت و مجلس فضا را برای دامن زدن به شایعات، فعال شدن لابی‌های قدرت، گمانه‌زنی‌های دور از ذهن و خروج فرآیند معرفی وزرا از ریل حقوقی و قانونی آن، بیش از گذشته مهیا کرده است. طبیعی است در شرایطی که ترسیم شد هر یک از اصحاب و ارکان قدرت سعی می‌کنند تمامی امکانات، ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود را به کار گیرند تا گزینه‌های ایده‌آل و مطلوب خود را روانه وزارتخانه‌های بلاتکلیف کنند. موقعیتی که عدم حضور سخنگو در دولت بر شدت و حجم آن می‌افزاید. در این میان، هم شایعه‌پردازی رونق می‌گیرد، هم طالبان و طرفداران قدرت فرصتی برای اعمال بیش از حد آن پیدا می‌کنند، هم امنیت روانی جامعه متاثر از آن شده و از بین می‌رود و هم دولتمردان زمان کافی برای تصمیم‌گیری در چرخه صحیح و انتخاب اصلح را از دست می‌دهند.
شاید اگر دولت حسن روحانی روشی دیگر داشت و زمینه را برای گفت‌وگو با مردم یا حتی هرم نخبگان کشور ایجاد می‌کرد، امروز و برای معرفی وزرای پیشنهادی شرایطی به مراتب بهتر از وضعیت موجود داشت. در هر صورت طبق اعلام بهروز نعمتی، اسامی نهایی تصدی پست وزارتخانه‌های چهارگانه بی‌وزیر هفته آینده مشخص خواهد شد. باید منتظر ماند و دید این گمانه‌زنی‌ها و لابی‌ها در نهاد انتخابی دولت چه تاثیری خواهد داشت و کدام یک از این چهره‌ها برای گرفتن رای اعتماد راهی صحن سبز بهارستان می‌شوند.(ابتکار)