تاریخ انتشار
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۷
کد مطلب : ۴۰۳۹۲۹
پایان تراژدی اقتصاد؟
گلایه «بهارستان » از بی توجهی «پاستور» به مجلس
۰
کبنا ؛گروه اقتصادی- بعد از گذشت چند هفته از برکناری وزیر اقتصاد و خالی ماندن صندلی این وزارتخانه، سرانجام با رای اعتماد دولت، وزیر جدید اقتصاد به مجلس معرفی شد تا از این پس یک اقتصادخوانده سکان این مهم‌ترین وزارتخانه کشور را بر عهده گیرد آن هم در شرایطی که اقتصاد پرتلاطم‌ترین روزهای عمرش را سپری می‌کند.
فرهاد دژپسند، اقتصاددانی که با رای مثبت دولت قرار است بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه زند، سیاستمداری است که سال‌ها مدیریت بخش‌های اقتصادی کشور را عهده‌دار بوده و سابقه اجرایی طولانی‌اش، وی را در زمره افرادی قرار می‌دهد که به تعبیر بسیاری از فعالان نظام برنامه‌ریزی، فردی برآمده از بدنه کارشناسی و نهضت برنامه‌ریزی کشور است و برای همین است که وی را «فرزند برنامه‌ریزی» می‌دانند.
این اقتصاددان، دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است. وی پیش از این معاون هماهنگی برنامه‌‌و‌بودجه سازمان برنامه‌‌و‌بودجه کشور در دولت یازدهم بوده و در حال حاضر ریاست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه‌‌و‌بودجه را بر‌عهده دارد.
وی در حوزه آکادمیک دانشگاهی با دارا بودن ۲۳ مقاله علمی- پژوهشی با موضوعات رشد و توسعه اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه پایدار، اقتصاد ایران، سیاست‌های پولی و مالی، ارزش پول ملی و تراز پرداخت‌ها، سرمایه انسانی، تامین مالی، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیک و تورم... توانسته سابقه پژوهشی مثبتی در کارنامه اقتصادی‌اش به ثبت برساند.
ویژگی‌های وزیر خوب اقتصاد
اما یک وزیر خوب اقتصاد باید چه سوابقی در کارنامه اجرایی‌اش داشته باشد؟ اگر نگاهی به سوابق اجرایی سکاندار قبلی وزارت اقتصاد بیندازیم، به این نکته مهم دست می‌یابیم که رکن اساسی برای یک وزیر خوب اقتصاد، داشتن دانش و تخصص کافی در حوزه اقتصاد است، موضوعی که در روز چهارم شهریور‌ماه سرنوشت وزیر اقتصاد را به گونه‌ای رقم زد که باعث شد با رای اعتماد دولت و مجلس، آقای وزیر، وزارتخانه را ترک گوید.
اما هرچند دانش و تخصص اقتصادی می‌تواند شرط لازم برای معرفی یک وزیر خوب اقتصاد باشد، با این حال این مهم، شرط کافی نیست و در کنار آن وزیر اقتصاد باید از توان اجرایی لازم در کنترل و برنامه‌ریزی سیاست‌های اقتصادی کشور نیز برخوردار باشد.
اما شاید مهم‌ترین موضوعی که در این خصوص به ذهن می‌رسد این باشد که وزیری که پا به عرصه سیاستگذاری می‌گذارد تا پابه‌پای سیاست‌های دولت دست به تغییرات و تحولات اقتصادی بزند، باید اراده و جسارت لازم را در برخورد با هر شرایطی داشته باشد و قادر باشد در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و شرایط غیرنرمالی که امروز اقتصاد را دربر گرفته شانه خالی نکند و تمام‌قد با تمام خطراتی که می‌تواند اقتصاد را در برگیرد مقابله کند.
اما شاید یکی از ارکانی که می‌تواند موید مثبت بودن چنین انتخابی باشد، سابقه فعالیت در سازمان برنامه‌‌و‌بودجه است که می‌تواند وی را در ارائه راهکاری اقتصادی مناسب برای نظام بودجه‌ریزی کشور یاری رساند. اکنون نیز که در حال نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده کشور هستیم، این وزیر
اقتصاد خوانده می‌تواند با استفاده از سابقه اجرایی‌اش در سازمان برنامه‌‌و‌بودجه، هماهنگی لازم را بین ارکان اقتصادی کشور فراهم آورد.
سوابق مثبت اجرایی وزیر پیشنهادی
اداره اقتصاد کشور با وجود سکاندارانی از جنس سیاستگذاری آن هم به دور از هرگونه دانش و تجربه کافی در ارائه راه‌حل‌های موثر برای عبور از شرایط سخت اقتصادی نه تنها به پایه‌ریزی یک مسیر برای خروج از آن منجر نشده است، که به بی‌اعتمادی مردم و جامعه انجامیده است و سلب اعتماد مردم از سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت و راهکارهای اجرایی از سوی وزارتخانه‌های مختلف دولتی را موجب شده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد یک وزیر کارآمد زمانی می‌تواند به قبول تصدی این پست واقف شود که توان اجرایی‌اش بتواند وی را در پیشبرد سیاست‌های مدنظر وزارتخانه متبوعش یاری رساند.
هرچند سوابق این اقتصاددان نشان می‌دهد که وی هم دانش کافی و هم توان اجرایی لازم برای تکیه زدن بر صندلی این وزارتخانه را دارد، اما اکنون که رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت یک هفته به طول می‌انجامد، باید دید سوابق اجرایی طولانی‌مدت و مثبت وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد چقدر می‌تواند وی را در به دست گرفتن کرسی این وزارتخانه نزدیک سازد.
به وزرای با‌جسارت نیاز داریم
در همین حال یک اقتصاددان معتقد است که در شرایط فعلی اقتصاد، رییس‌جمهور باید وزرایی را تعیین کند که جسارت داشته باشند و شرایط را درک کنند و هراس نداشته باشند و این وزرا باید آستین بالا بزنند و قطعا مردم برای حل مشکلات حامی آنها خواهند بود.
به گفته حیدر مستخدمین‌حسینی، افزایش واردات منجر به کاهش تولید و کاهش اشتغال میشود و در این شرایط باید وزرای ما برای جلوگیری از این اتفاقات جسارت داشته باشند.
وی تاکید کرد: وزرای اقتصادی و تیم اقتصادی دولت برای اتخاذ بعضی از تصمیمات باید شهامت و جسارت داشته باشند.
به اعتقاد مستخدمین‌حسینی، وقتی برنامه‌های اقتصادی پیاده میشود، خیلی‌ها را زخمی می‌کند که باید در مقابل این عوارض ایستاد.
این اقتصاددان در ادامه با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی قابل حل است و چیزی نیست که حل نشود، گفت: اما آن چیزی که در صورت تضعیف جبران نمی‌شود اعتماد و اطمینان مردم و رابطه بین دولت و مردم است. به گفته وی، وقتی اعتماد مردم از دولت سلب شود دیگر حتی راهکارهای اقتصادی برای آن پاسخگو نیست.
وی افزود: این در حالی است که اکنون به این مرحله رسیده‌ایم که دولت هر چقدر نقطه‌نظراتش را مطرح می‌کند جامعه واکنش مثبت نشان نمی‌دهد و دلیل آن این است که دولت هر حرفی که زده در عمل تحقق نیافته است. مستخدمین‌حسینی بیان کرد: مثلا دولت به مردم اعلام می‌کند که دلار نخرید، ارزان میشود اما ارزان نمی‌شود.
نگاه دولت به اقتصاددانان یکطرفه است
مستخدمین‌حسینی در رابطه با اینکه چرا از نظر کارشناسان استفاده نمی‌شود، گفت: متاسفانه دولت‌ها خودشان را کامل می‌دانند، آقای رییس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ها گفت: جلسه‌ای با اقتصاددانان دارم که در آن جلسه می‌خواهم نکاتی را به اقتصادانان بگویم، اما نگفتند که می‌خواهند از نظر کارشناسان استفاده کنند.
وی افزود: وقتی نگاه یکطرفه است و دو‌طرفه نیست نمی‌شود انتظار داشت که مسائل به راحتی حل شود.
مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه کارشناسان اقتصادی که عملکرد و کارکرد دولت را نقد می‌کنند، پیشنهاد هم می‌دهند گفت: من مجموعه نقدهای خودم را در مجموعه کتابی با عنوان «آسیب‌شناسی اقتصاد ایران» مطرح کرده‌ام و برای موارد متعدد نقدها در همان کتاب راهکار ارائه داده‌ام.
وی با بیان اینکه تمامی این راهکارها از سوی اقتصاددانان به صورت رایگان در اختیار دولت قرار می‌گیرد، بیان کرد: اما دولت از این نظرات کارشناسی استفاده نمی‌کند.
پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: دولت باید برای استفاده از نظرات کارشناسان، شورایی با عنوان شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل دهد و نباید در این شورا مسوولان حوزه‌های اقتصادی دولت وجود داشته باشند بلکه این شورا باید ترکیبی از کارشناسان مختلف اقتصادی، اساتید دانشگاه‌ها و کارشناسان مطبوعات باشد و اتاق فکری تشکیل شود و در آنجا هم کمیته‌های تخصصی مختلف را شکل دهند و یک اتاق فکر جدی برای دولت باشد و بتوانند نقطه نظرات خود را ارائه دهند.
مستخدمین‌حسینی بیان کرد: شورای هماهنگی اقتصادی کارشناسان باید زیر نظر ستاد هماهنگی سه قوه باشد و در آن شورا باید از نظرات کارشناسان مختلف بهره گرفت.
وی گفت: در این شورا می‌توان از نظرات کارشناسان مختلف اقتصادی در خصوص مسائل مختلف از جمله مهار نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح بودجه‌ریزی استفاده کرد. بنابراین با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی می‌توان مسائل را حل کرد زیرا در حوزه اقتصادی چیز غیرقابل حلی وجود ندارد.
وی افزود: این شورا می‌تواند اتاق فکری باشد و در آنجا کمیته‌های تخصصی مختلفی تشکیل شود و به عبارتی یک اتاق فکر جدی برای دولت ایجاد شود که نقطه نظرات مختلفی ارائه می‌دهد.
چگونگی حل مسائل کلیدی اقتصاد
وی در خصوص اینکه چگونه می‌توان به حل برخی مسائل کلیدی اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و بودجه‌ریزی دست یافت، گفت: تصور دولت از بدو شروع فعالیت بر این محور بود تا بتواند با مذاکرات در چارچوب برجام، مسائل اقتصادی کشور را سر و سامان دهد و به همین دلیل با حضور سرمایه‌گذاران خارجی و ورود منابع به کشور سعی داشت اقتصاد را به تحرک در‌آورد و به عبارت دیگری نقش دولت در مکانیسم و برنامه‌های اقتصادی با نگاه به بیرون تدوین شد و کمترین توجهی به حوزه داخلی و برنامه‌ریزی داخلی و سیاستگذاری نکرد. این اقتصاددان افزود: بنابراین هدفی که دولت از اتمام مذاکرات در قالب برجام داشت محقق نشد و برنامه‌ها با کم و کاستی اجرا شد؛ اگرچه عامل برهم زدن برجام هم آمریکا بود. این اقتصاددان با بیان اینکه این موضوع یک بخش از مساله بود، گفت: از طرفی دولت در حالی که باید به مسائل اقتصادی می‌پرداخت از آن غافل شد و در نتیجه انباشت مسائل در حوزه اقتصاد شرایط فعلی را به وجود آورد.
وی در رابطه با اینکه برای مهار نقدینگی چه باید کرد، گفت: نقدینگی در حال حاضر به هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است و 90 درصد از این رقم در اختیار کمتر از 10 درصد قرار دارد در حالی که این نقدینگی باید در خدمت تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال قرار گیرد.
وی اظهار کرد: برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی دولت باید از افزایش نقدینگی خودداری کند که یکی از عوامل جلوگیری از افزایش نقدینگی، اصلاح سود بانکی است زیرا همین مقدار نقدینگی که در اختیار بانک‌ها به عنوان سپرده قرار دارد اگر به طور متوسط 20 درصد سود بانکی به آن اضافه شود، پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و در نتیجه افزایش تورم به وجود می‌آید.
مستخدمین‌حسینی افزود: با شرایط موجود نقدینگی همچنان اضافه میشود و روند سابق ادامه دارد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بعد از اصلاح سود بانکی که اتفاقا این موضوع در حال تبدیل شدن به بهمنی است که نظام بانکی را می‌تواند دچار مشکلات عدیده‌ای کند، گفت: باید به موازات آن اصلاح نظام بانکی مدنظر قرار گیرد و این باید در اولویت دولت باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سال‌هاست که در مورد اصلاح نظام بانکی صحبت میشود، گفت: اصلاح نظام بانکی باید به سمتی حرکت کند که جلوی فعالیت‌های غیر‌مولد گرفته شود و بانک‌ها به این فعالیت‌ها تسهیلات ندهند و محور دادن تسهیلات را به سمت فعالیت‌های مولد و دارای ارزش افزوده سوق دهند.
وی با تاکید بر اینکه بنابراین بانک‌ها به هر فعالیتی که ارزش افزوده ندارد تسهیلات ندهند، گفت: در حال حاضر حجم بالایی از میزان سپرده‌ها در اختیار بخش‌هایی قرار می‌گیرد که فعالیت‌های مولد و دارای ارزش افزوده در اقتصاد ندارند که این مساله علاوه بر اینکه رانت‌هایی ایجاد می‌کند، نقدینگی را در اختیار گروه‌هایی قرار می‌دهد که در هر زمانی که بخواهند در بازارهایی مثل بازار ارز و سکه و امثال آن سودی شناسایی می‌کنند و شرایط روانی اقتصاد را بر هم می‌زنند.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی باید با قید فوریت انجام شود بیان کرد: قانون بانکداری ما متعلق به سال 1351 است در حالی که شرایط اقتصادی کنونی هیچ شباهتی با شرایط اقتصادی آن زمان ندارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: بعد از آن هم در سال 1362 یک قانون نظام بانکداری بدون ربا به قانون نظام بانکداری ما اضافه شده و از آن سال تاکنون هیچ تغییری ایجاد نشده است.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نظام بانکداری ما با نظام بانکداری دنیا فاصله بسیار زیادی دارد، بیان کرد: در صورت اصلاح نظام بانکداری می‌توان سپرده‌ها و نقدینگی‌های موجود را به فعالیت‌هایی اختصاص داد که دو مزیت تولیدی و خدماتی داشته باشد و این نقدینگی‌ها را به کارهایی اختصاص داد که ارزش افزوده ایجاد کند.
این اقتصاددان گفت: براساس گزارش دو سال پیش وزارت امور اقتصادی و دارایی فضای کسب‌و‌کار دارای 600 عامل محدود‌کننده در فعالیت اقتصادی است و بر این اساس برای انجام فعالیت‌های اقتصادی باید مجوز کسب شود و به دست آوردن مجوز، با وجود محدودیت، فساد‌آور است و امضاهای طلایی به همراه دارد.
وی با اشاره به اینکه معاون اول رییس‌جمهور در اسفندماه گذشته اعلام کرد که 1400 بخشنامه در خصوص محدودیت فضای کسب‌و‌کار وجود دارد گفت: در این شرایط دولت باید با قید فوریت محدودیت‌ها را رفع کند و هر آنچه جلوی فعالیت‌ها را می‌گیرد منع کند و اجازه دهد سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند و این اتفاق در کوتاه‌مدت می‌تواند برای اقتصاد موثر باشد.
مستخدمین‌حسینی گفت: اما آنچه در بلند‌مدت و میان‌مدت می‌تواند سایه اقتصاد ما را روشن کند و مردم را از بلاتکلیفی‌هایی که در حوزه اقتصاد وجود دارد نجات دهد، اصلاح نظام بودجه است.
وی با بیان اینکه آذرماه فصل ارائه بودجه توسط دولت به مجلس است، گفت: مکانیسم تهیه بودجه در کشور سنتی و شیوه و متدهای تهیه بودجه بسیار قدیمی است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بودجه باید به سمت بودجه‌های عملیاتی حرکت کند، گفت: بودجه عملیاتی در برخی کشورها بیش از 40 سال است که رواج پیدا کرده زیرا در بودجه‌های عملیاتی، واقعیت‌های انجام کار بسیار روشن است.
بحران‌های اقتصادی ناشی از وابستگی به نفت است
این اقتصاددان در گفت و گو با فارس اظهار داشت: نکته دیگری که باید در بودجه لحاظ شود این است که نفت را باید در یک دوره پنج ساله از بودجه کشور خارج کرد، اگر اقتصاد بدون نفت که در سال‌های انقلاب بسیار از آن صحبت شده است عملیاتی می‌شد امروز این تهدیدها در اقتصاد به وجود نمی‌آمد و برای ارز این اتفاقات نمی‌افتاد زیرا این مسائل ناشی از آن است که اقتصاد ما هنوز نفتی است.
وی با تاکید بر اینکه باید کشور را براساس درآمدهای مالیاتی اداره کنیم گفت: نفت باید برای فعالیت‌های زیربنایی، جاده‌سازی و... به کار گرفته شود و با این اقدامات در بلند‌مدت می‌توان یک تصویر روشن از اقتصاد به دست آورد.
مستخدمین‌حسینی در رابطه با اینکه چگونه در شرایط رکود اقتصادی و در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت مالیات را ندارند باید کشور را با درآمدهای مالیاتی اداره کرد، گفت: این نکته درست است که ما در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم و در این شرایط هم باید فشار مالیاتی را بر مردم کم کرد، اما منظور من این نیست که مالیات بیشتری از افرادی که تاکنون مالیات داده‌اند کسر شود بلکه باید پایه‌های مالیاتی را قوی کرد و از افرادی که تاکنون مالیات نداده‌اند و فرار مالیاتی دارند مالیات اخذ شود.
وی با اشاره به پایه‌های ضعیف مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر فشار مالیاتی به کسانی وارد میشود که همواره مالیات داده‌اند و یک عده جور گردن‌کلفتانی را می‌کشند که مالیات نمی‌دهند. اینها همان کسانی هستند که پول‌ها و تسهیلاتی از نظام بانکی گرفته‌اند و نه تنها بدهی خود را به بانک‌ها پس نمی‌دهند بلکه مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند.
هزینه‌های جاری دولت 4 برابر شده است
مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه هزینه‌های جاری دولت روحانی چهار برابر شده است، گفت: در حالی که مردم در تنگنای اقتصادی هستند به آنها گفته میشود که باید دولت را همراهی کنند اما خود دولت حاضر به کاهش هزینه‌های جاری نیست.
وی با بیان اینکه دولت با وجود اینکه هزینه‌های جاری خود را افزایش داده است، گفت: در این شرایط به فکر تفکیک وزارتخانه است که هر اقدامی در این خصوص با توجه به نیازهایی که در خصوص مکان و نیروی انسانی به وجود می‌آورد هزینه‌های زیادی را به دنبال دارد.
گلایه «بهارستان » از بی توجهی «پاستور» به مجلس
پس از پذیرفته شدن استعفای عباس آخوندی از وزارت راه و محمد شریعتمداری از وزارت صمت توسط رئیس جمهوری و معرفی سرپرست برای این 2 وزارتخانه، همانطور که رمضانعلی سبحانی‌فر، نماینده نزدیک به دولت به «ابتکار» خبرداده بود، صبح روز یکشنبه روحانی 4 گزینه وزارتخانه‌های کار، اقتصاد، صمت و راه را به مجلس معرفی کرد. مسئله‌ای که گلایه اکثریت نمایندگان را به همراه داشت و انتقاد کردند بهتر بود رئیس جمهوری درباره معرفی گزینه های مدنظر خود به جای مشورت صرف با واعظی و نوبخت، با نمایندگان نزدیک به دولت هم مشورت می‌کرد و نظر آنها را هم جویا می‌شد.
شنبه شب رئیس‌جمهوری ضمن پذیرفتن استعفای دو وزیر صمت و راه، بر اساس اصل 135 قانون اساسی در احکامی جداگانه محمد اسلامی را به عنوان سرپرست «وزارت راه و شهرسازی» و رضا رحمانی را به عنوان سرپرست «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب و ابراز امیدواری کرد که آنها با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشند. همچنین صبح روز یکشنبه آنها را به عنوان وزرای پیشنهادی و فرهاد دژپسند را برای تصدی وزارت اقتصاد و محمد شریعتمداری، وزیر مستعفی صمت را برای تصدی کرسی وزارت کار به مجلس معرفی کرد. بنابراین براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان یک هفته فرصت دارند برنامه‌های وزرای پیشنهادی را در کمیسیون‌های تخصصی بررسی کنند و بعد از آن مجلس باید در صحن علنی وارد بررسی صلاحیت وزرا شود. با این توضیح طبیعتا یکشنبه هفته آینده باید جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس برگزار شود، ولی عصر روز یکشنبه هیات رئیسه مجلس تشکیل جلسه داد و قرار شد عصر روز شنبه آینده جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی بررسی شود.
گلایه نمایندگان همسو با دولت از عدم مشورت با مجلس
البته اعضای فراکسیون امید و مستقلین مجلس درباره افراد معرفی شده برای 4 وزارتخانه مذکور گلایه‌هایی دارند و معتقدند رئیس جمهوری باید با فراکسیون آنها درباره این افراد مشورت می‌کرد. آنها با انتقاد از روحانی خواستند به جای نظرخواهی از نزدیکان خود کمی دایره اعتماد و مشورتش را وسیع تر کند.
محمدرضا تابش عضو هیات رئیسه فراکسیون امید با اشاره به گلایه‌مندی این فراکسیون از دولت به دلیل عدم مشورت در معرفی وزرا، گفت که موضع فراکسیون امید درباره ترمیم کابینه بعد از تشکیل جلسه شورای مرکزی و مجمع عمومی اعلام خواهد شد. این نماینده مردم اردکان در مجلس گفت: «ما از دولت گلایه‌مندیم، هیچ مشورتی در معرفی وزرا با فراکسیون امید و جریان اصلاح‌طلبی نشده است. کشور در این شرایط خطیر نیازمند وزرای توانمند و کلان‌نگر و در واقع به تمام معنا دولتمرد است که کشور را از مخاطرات فرا رو نجات دهد و قاعدتا ترمیم کابینه باید به این منظور صورت گیرد.» مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین نیز از عدم رایزنی دولت با فراکسیون‌های سیاسی مجلس درباره معرفی وزرا انتقاد کرد. او در این باره اظهار کرد: «یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه روز یکشنبه فراکسیون مستقلین درخصوص کابینه و معرفی وزرا بود و اعضا خیلی نسبت به این امر معترض بودند و عنوان کردند بهتر بود پیش از معرفی گزینه‌های پیشنهادی دولت، مشورت و رایزنی اولیه با فراکسیون‌ها صورت می‌گرفت در حالی که با هیچ فراکسیونی رایزنی نشده است.»
اقتدار در کشور ما اشتباه تعریف شده است
جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید هم در این باره به «ابتکار» گفت: «بهتر بود که رئیس‌جمهوری برای انتخاب گزینه‌های 4 وزارتخانه با نمایندگان مشورت می‌کرد. در همه نظام های مردم سالار چه نوع ریاستی و چه پارلمانی با فراکسیون ها و کمیسیون‌ها درباره گزینه‌ها مشورت میشود و در برخی جاها که مثل ایالات متحده آمریکا هم ریاستی است برای انتخاب یک سفیر هم با کمیسیون مربوطه مشورت میشود.» رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید ادامه داد: «ولی در کشور ما گویا این روند مرسوم نیست و تعریف نادرستی از اقتدار داریم. تصور می‌کنیم اگر رئیس قوه مجریه بخواهد از کمیسیون و فراکسیون حامی خود نظرخواهی کند به اقتدارش برمی‌خورد. به هر حال ما این شرایط را پشت سر گذاشته ایم و رئیس جمهوری با توجه به تعریف خودشان و اختیاراتش این گزینه های پیشنهادی را برای 4 وزارتخانه به مجلس معرفی کرده اند.» محمد بادامچی، عضو دیگر فراکسیون امید هم ضمن گلایه از این موضوع به «ابتکار» گفت: «برخلاف توقع و انتظاری که وجود داشت دولت نه با اعضای فراکسیون و نه حتی با رئیس یا اعضای هیات رئیسه فراکسیون امید درباره این وزارتخانه‌ها مشورت نکرد. متاسفانه این طور که به نظر می‌رسد رئیس جمهوری نه فراکسیون ها بلکه کل مجلس را جدی نمی‌گیرد و نظرشان برایش مهم نیست. درحالی که قرار است رای اعتماد وزرایش را از همین مجلس بگیرد.»
دنبال سهم خواهی نیستیم ولی توقع مشورت داشتیم
حمیده زرآبادی، دیگر نماینده عضو فراکسیون امید مجلس هم با انتقاد از این موضوع به «ابتکار» گفت: «وقتی صحبت از مشورت میشود برخی مسئله سهم خواهی را وسط می کشند، ولی تاکید می‌کنم فراکسیون امید به دنبال سهم خواهی نیست ولی چون برای پیروزی دکتر روحانی در انتخابات تلاش کرده ایم و وضعیت معیشتی مردم برای فراکسیون مهم است و شرایط کشور به پای ما هم نوشته می شود، طبیعی است که توقع داشته باشیم دراین باره با فراکسیون امید مشورت شود.» در عین حال سخنگوی فراکسیون امید محدودیت محور مشورت رئیس‌جمهوری را مورد انتقاد قرار داد و به «ابتکار» گفت: «اگر فقط طرف مشورت رئیس جمهوری مسئول دفترشان نباشد و از افراد بیشتری مشورت بگیرد قطعا نتیجه و خروجی بهتری را شاهد خواهیم بود.» میرزایی هم در ادامه به «ابتکار» تاکید کرد: «افرادی که در اطراف رئیس جمهوری هستند بیشتر از سایرین و احزاب بر رئیس جمهوری نفوذ دارند و این در عالم سیاست طبیعی است، ولی این موضوع نادیده گرفتن فراکسیون همسو با دولت مورد انتقاد ما است.»
محمود صادقی، عضو ارشد فراکسیون امید هم با طرح این موضوع که «اول باید بسنجیم خلاء و مشکل وزرای قبلی چه بوده که منجر به این جابه‌جایی شده است» به «ابتکار» گفت: «باید بررسی کنیم آیا چهره‌های جدید می‌توانند این خلاء و کمبودها را پر کنند یا خیر؟ باید بررسی شود که فلسفه جابه‌جایی وزرا چه بوده است. باید اول جواب این سوال را بگیریم بعد ببینیم این جایگزین ها این نیاز را پاسخ می‌دهند یا نمی‌دهند. این سوال کلیدی است.» زرآبادی در پاسخ به این سوال ها گفت: «این گزینه ها بعید است بتوانند از مجلس رای مطلوب را به دست آورند و جایگزین مناسبی برای وزرای استیضاح شده و استعفا داده قبل باشند.» صادقی هم در ادامه افزود: «حس اولیه من این است که این افراد نمی‌توانند این نیاز را پاسخگو باشند ولی باید بررسی بیشتری در این باره صورت بگیرد و کارنامه این افراد با دقت مطالعه شود بعد درباره وضعیت این افراد صحبت شود.» زرآبادی هم در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: «خواستار جابه‌جایی وزرا بودیم و می‌خواستیم افراد توانمندتر روی کار بیایند نه اینکه افراد ضعیف‌تر از قبل به مجلس معرفی شوند. حتی به نظرم حفظ شرایط موجود با این گزینه های معرفی شده کمی سخت شده باشد. بنابراین با توجه به شرایط موجود کشور، شرایط خوبی نیست و گزینه‌های معرفی شده را کارشناسی و مدبرانه نمی‌دانم.»
بنابراین طبق بررسی‌ها درباره وضعیت وزرای پیشنهادی معرفی شده، تنها گزینه‌ای که شرایط بهتری نسبت به سایر گزینه‌ها دارد رحمانی، وزیر پیشنهادی صمت است که پیش از این دو دوره نماینده مجلس و رئیس کمیسیون صنایع بوده است. شریعتمداری هم به دلیل کارنامه ناموفق خود در وزارت صمت مورد توجه نیست و دژپسند و در وضعیت برابری است و تاکید نمایندگان بر بررسی بیشتر کارنامه او است، ولی اسلامی شرایط مساعدی ندارد و باید منتظر بود و دید نمایندگان در لحظه رای‌گیری به این گزینه اعتماد می‌کنند یا دولت با چالش این گلایه ها مواجه خواهد شد.
فرهاد دژپسند، اقتصاددانی که با رای مثبت دولت قرار است بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه زند، سیاستمداری است که سال‌ها مدیریت بخش‌های اقتصادی کشور را عهده‌دار بوده و سابقه اجرایی طولانی‌اش، وی را در زمره افرادی قرار می‌دهد که به تعبیر بسیاری از فعالان نظام برنامه‌ریزی، فردی برآمده از بدنه کارشناسی و نهضت برنامه‌ریزی کشور است و برای همین است که وی را «فرزند برنامه‌ریزی» می‌دانند.
این اقتصاددان، دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است. وی پیش از این معاون هماهنگی برنامه‌‌و‌بودجه سازمان برنامه‌‌و‌بودجه کشور در دولت یازدهم بوده و در حال حاضر ریاست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه‌‌و‌بودجه را بر‌عهده دارد.
وی در حوزه آکادمیک دانشگاهی با دارا بودن ۲۳ مقاله علمی- پژوهشی با موضوعات رشد و توسعه اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه پایدار، اقتصاد ایران، سیاست‌های پولی و مالی، ارزش پول ملی و تراز پرداخت‌ها، سرمایه انسانی، تامین مالی، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیک و تورم... توانسته سابقه پژوهشی مثبتی در کارنامه اقتصادی‌اش به ثبت برساند.
ویژگی‌های وزیر خوب اقتصاد
اما یک وزیر خوب اقتصاد باید چه سوابقی در کارنامه اجرایی‌اش داشته باشد؟ اگر نگاهی به سوابق اجرایی سکاندار قبلی وزارت اقتصاد بیندازیم، به این نکته مهم دست می‌یابیم که رکن اساسی برای یک وزیر خوب اقتصاد، داشتن دانش و تخصص کافی در حوزه اقتصاد است، موضوعی که در روز چهارم شهریور‌ماه سرنوشت وزیر اقتصاد را به گونه‌ای رقم زد که باعث شد با رای اعتماد دولت و مجلس، آقای وزیر، وزارتخانه را ترک گوید.
اما هرچند دانش و تخصص اقتصادی می‌تواند شرط لازم برای معرفی یک وزیر خوب اقتصاد باشد، با این حال این مهم، شرط کافی نیست و در کنار آن وزیر اقتصاد باید از توان اجرایی لازم در کنترل و برنامه‌ریزی سیاست‌های اقتصادی کشور نیز برخوردار باشد.
اما شاید مهم‌ترین موضوعی که در این خصوص به ذهن می‌رسد این باشد که وزیری که پا به عرصه سیاستگذاری می‌گذارد تا پابه‌پای سیاست‌های دولت دست به تغییرات و تحولات اقتصادی بزند، باید اراده و جسارت لازم را در برخورد با هر شرایطی داشته باشد و قادر باشد در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و شرایط غیرنرمالی که امروز اقتصاد را دربر گرفته شانه خالی نکند و تمام‌قد با تمام خطراتی که می‌تواند اقتصاد را در برگیرد مقابله کند.
اما شاید یکی از ارکانی که می‌تواند موید مثبت بودن چنین انتخابی باشد، سابقه فعالیت در سازمان برنامه‌‌و‌بودجه است که می‌تواند وی را در ارائه راهکاری اقتصادی مناسب برای نظام بودجه‌ریزی کشور یاری رساند. اکنون نیز که در حال نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده کشور هستیم، این وزیر
اقتصاد خوانده می‌تواند با استفاده از سابقه اجرایی‌اش در سازمان برنامه‌‌و‌بودجه، هماهنگی لازم را بین ارکان اقتصادی کشور فراهم آورد.
سوابق مثبت اجرایی وزیر پیشنهادی
اداره اقتصاد کشور با وجود سکاندارانی از جنس سیاستگذاری آن هم به دور از هرگونه دانش و تجربه کافی در ارائه راه‌حل‌های موثر برای عبور از شرایط سخت اقتصادی نه تنها به پایه‌ریزی یک مسیر برای خروج از آن منجر نشده است، که به بی‌اعتمادی مردم و جامعه انجامیده است و سلب اعتماد مردم از سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت و راهکارهای اجرایی از سوی وزارتخانه‌های مختلف دولتی را موجب شده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد یک وزیر کارآمد زمانی می‌تواند به قبول تصدی این پست واقف شود که توان اجرایی‌اش بتواند وی را در پیشبرد سیاست‌های مدنظر وزارتخانه متبوعش یاری رساند.
هرچند سوابق این اقتصاددان نشان می‌دهد که وی هم دانش کافی و هم توان اجرایی لازم برای تکیه زدن بر صندلی این وزارتخانه را دارد، اما اکنون که رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت یک هفته به طول می‌انجامد، باید دید سوابق اجرایی طولانی‌مدت و مثبت وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد چقدر می‌تواند وی را در به دست گرفتن کرسی این وزارتخانه نزدیک سازد.
به وزرای با‌جسارت نیاز داریم
در همین حال یک اقتصاددان معتقد است که در شرایط فعلی اقتصاد، رییس‌جمهور باید وزرایی را تعیین کند که جسارت داشته باشند و شرایط را درک کنند و هراس نداشته باشند و این وزرا باید آستین بالا بزنند و قطعا مردم برای حل مشکلات حامی آنها خواهند بود.
به گفته حیدر مستخدمین‌حسینی، افزایش واردات منجر به کاهش تولید و کاهش اشتغال میشود و در این شرایط باید وزرای ما برای جلوگیری از این اتفاقات جسارت داشته باشند.
وی تاکید کرد: وزرای اقتصادی و تیم اقتصادی دولت برای اتخاذ بعضی از تصمیمات باید شهامت و جسارت داشته باشند.
به اعتقاد مستخدمین‌حسینی، وقتی برنامه‌های اقتصادی پیاده میشود، خیلی‌ها را زخمی می‌کند که باید در مقابل این عوارض ایستاد.
این اقتصاددان در ادامه با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی قابل حل است و چیزی نیست که حل نشود، گفت: اما آن چیزی که در صورت تضعیف جبران نمی‌شود اعتماد و اطمینان مردم و رابطه بین دولت و مردم است. به گفته وی، وقتی اعتماد مردم از دولت سلب شود دیگر حتی راهکارهای اقتصادی برای آن پاسخگو نیست.
وی افزود: این در حالی است که اکنون به این مرحله رسیده‌ایم که دولت هر چقدر نقطه‌نظراتش را مطرح می‌کند جامعه واکنش مثبت نشان نمی‌دهد و دلیل آن این است که دولت هر حرفی که زده در عمل تحقق نیافته است. مستخدمین‌حسینی بیان کرد: مثلا دولت به مردم اعلام می‌کند که دلار نخرید، ارزان میشود اما ارزان نمی‌شود.
نگاه دولت به اقتصاددانان یکطرفه است
مستخدمین‌حسینی در رابطه با اینکه چرا از نظر کارشناسان استفاده نمی‌شود، گفت: متاسفانه دولت‌ها خودشان را کامل می‌دانند، آقای رییس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ها گفت: جلسه‌ای با اقتصاددانان دارم که در آن جلسه می‌خواهم نکاتی را به اقتصادانان بگویم، اما نگفتند که می‌خواهند از نظر کارشناسان استفاده کنند.
وی افزود: وقتی نگاه یکطرفه است و دو‌طرفه نیست نمی‌شود انتظار داشت که مسائل به راحتی حل شود.
مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه کارشناسان اقتصادی که عملکرد و کارکرد دولت را نقد می‌کنند، پیشنهاد هم می‌دهند گفت: من مجموعه نقدهای خودم را در مجموعه کتابی با عنوان «آسیب‌شناسی اقتصاد ایران» مطرح کرده‌ام و برای موارد متعدد نقدها در همان کتاب راهکار ارائه داده‌ام.
وی با بیان اینکه تمامی این راهکارها از سوی اقتصاددانان به صورت رایگان در اختیار دولت قرار می‌گیرد، بیان کرد: اما دولت از این نظرات کارشناسی استفاده نمی‌کند.
پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: دولت باید برای استفاده از نظرات کارشناسان، شورایی با عنوان شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل دهد و نباید در این شورا مسوولان حوزه‌های اقتصادی دولت وجود داشته باشند بلکه این شورا باید ترکیبی از کارشناسان مختلف اقتصادی، اساتید دانشگاه‌ها و کارشناسان مطبوعات باشد و اتاق فکری تشکیل شود و در آنجا هم کمیته‌های تخصصی مختلف را شکل دهند و یک اتاق فکر جدی برای دولت باشد و بتوانند نقطه نظرات خود را ارائه دهند.
مستخدمین‌حسینی بیان کرد: شورای هماهنگی اقتصادی کارشناسان باید زیر نظر ستاد هماهنگی سه قوه باشد و در آن شورا باید از نظرات کارشناسان مختلف بهره گرفت.
وی گفت: در این شورا می‌توان از نظرات کارشناسان مختلف اقتصادی در خصوص مسائل مختلف از جمله مهار نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح بودجه‌ریزی استفاده کرد. بنابراین با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی می‌توان مسائل را حل کرد زیرا در حوزه اقتصادی چیز غیرقابل حلی وجود ندارد.
وی افزود: این شورا می‌تواند اتاق فکری باشد و در آنجا کمیته‌های تخصصی مختلفی تشکیل شود و به عبارتی یک اتاق فکر جدی برای دولت ایجاد شود که نقطه نظرات مختلفی ارائه می‌دهد.
چگونگی حل مسائل کلیدی اقتصاد
وی در خصوص اینکه چگونه می‌توان به حل برخی مسائل کلیدی اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و بودجه‌ریزی دست یافت، گفت: تصور دولت از بدو شروع فعالیت بر این محور بود تا بتواند با مذاکرات در چارچوب برجام، مسائل اقتصادی کشور را سر و سامان دهد و به همین دلیل با حضور سرمایه‌گذاران خارجی و ورود منابع به کشور سعی داشت اقتصاد را به تحرک در‌آورد و به عبارت دیگری نقش دولت در مکانیسم و برنامه‌های اقتصادی با نگاه به بیرون تدوین شد و کمترین توجهی به حوزه داخلی و برنامه‌ریزی داخلی و سیاستگذاری نکرد. این اقتصاددان افزود: بنابراین هدفی که دولت از اتمام مذاکرات در قالب برجام داشت محقق نشد و برنامه‌ها با کم و کاستی اجرا شد؛ اگرچه عامل برهم زدن برجام هم آمریکا بود. این اقتصاددان با بیان اینکه این موضوع یک بخش از مساله بود، گفت: از طرفی دولت در حالی که باید به مسائل اقتصادی می‌پرداخت از آن غافل شد و در نتیجه انباشت مسائل در حوزه اقتصاد شرایط فعلی را به وجود آورد.
وی در رابطه با اینکه برای مهار نقدینگی چه باید کرد، گفت: نقدینگی در حال حاضر به هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است و 90 درصد از این رقم در اختیار کمتر از 10 درصد قرار دارد در حالی که این نقدینگی باید در خدمت تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال قرار گیرد.
وی اظهار کرد: برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی دولت باید از افزایش نقدینگی خودداری کند که یکی از عوامل جلوگیری از افزایش نقدینگی، اصلاح سود بانکی است زیرا همین مقدار نقدینگی که در اختیار بانک‌ها به عنوان سپرده قرار دارد اگر به طور متوسط 20 درصد سود بانکی به آن اضافه شود، پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و در نتیجه افزایش تورم به وجود می‌آید.
مستخدمین‌حسینی افزود: با شرایط موجود نقدینگی همچنان اضافه میشود و روند سابق ادامه دارد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بعد از اصلاح سود بانکی که اتفاقا این موضوع در حال تبدیل شدن به بهمنی است که نظام بانکی را می‌تواند دچار مشکلات عدیده‌ای کند، گفت: باید به موازات آن اصلاح نظام بانکی مدنظر قرار گیرد و این باید در اولویت دولت باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سال‌هاست که در مورد اصلاح نظام بانکی صحبت میشود، گفت: اصلاح نظام بانکی باید به سمتی حرکت کند که جلوی فعالیت‌های غیر‌مولد گرفته شود و بانک‌ها به این فعالیت‌ها تسهیلات ندهند و محور دادن تسهیلات را به سمت فعالیت‌های مولد و دارای ارزش افزوده سوق دهند.
وی با تاکید بر اینکه بنابراین بانک‌ها به هر فعالیتی که ارزش افزوده ندارد تسهیلات ندهند، گفت: در حال حاضر حجم بالایی از میزان سپرده‌ها در اختیار بخش‌هایی قرار می‌گیرد که فعالیت‌های مولد و دارای ارزش افزوده در اقتصاد ندارند که این مساله علاوه بر اینکه رانت‌هایی ایجاد می‌کند، نقدینگی را در اختیار گروه‌هایی قرار می‌دهد که در هر زمانی که بخواهند در بازارهایی مثل بازار ارز و سکه و امثال آن سودی شناسایی می‌کنند و شرایط روانی اقتصاد را بر هم می‌زنند.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی باید با قید فوریت انجام شود بیان کرد: قانون بانکداری ما متعلق به سال 1351 است در حالی که شرایط اقتصادی کنونی هیچ شباهتی با شرایط اقتصادی آن زمان ندارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: بعد از آن هم در سال 1362 یک قانون نظام بانکداری بدون ربا به قانون نظام بانکداری ما اضافه شده و از آن سال تاکنون هیچ تغییری ایجاد نشده است.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نظام بانکداری ما با نظام بانکداری دنیا فاصله بسیار زیادی دارد، بیان کرد: در صورت اصلاح نظام بانکداری می‌توان سپرده‌ها و نقدینگی‌های موجود را به فعالیت‌هایی اختصاص داد که دو مزیت تولیدی و خدماتی داشته باشد و این نقدینگی‌ها را به کارهایی اختصاص داد که ارزش افزوده ایجاد کند.
این اقتصاددان گفت: براساس گزارش دو سال پیش وزارت امور اقتصادی و دارایی فضای کسب‌و‌کار دارای 600 عامل محدود‌کننده در فعالیت اقتصادی است و بر این اساس برای انجام فعالیت‌های اقتصادی باید مجوز کسب شود و به دست آوردن مجوز، با وجود محدودیت، فساد‌آور است و امضاهای طلایی به همراه دارد.
وی با اشاره به اینکه معاون اول رییس‌جمهور در اسفندماه گذشته اعلام کرد که 1400 بخشنامه در خصوص محدودیت فضای کسب‌و‌کار وجود دارد گفت: در این شرایط دولت باید با قید فوریت محدودیت‌ها را رفع کند و هر آنچه جلوی فعالیت‌ها را می‌گیرد منع کند و اجازه دهد سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند و این اتفاق در کوتاه‌مدت می‌تواند برای اقتصاد موثر باشد.
مستخدمین‌حسینی گفت: اما آنچه در بلند‌مدت و میان‌مدت می‌تواند سایه اقتصاد ما را روشن کند و مردم را از بلاتکلیفی‌هایی که در حوزه اقتصاد وجود دارد نجات دهد، اصلاح نظام بودجه است.
وی با بیان اینکه آذرماه فصل ارائه بودجه توسط دولت به مجلس است، گفت: مکانیسم تهیه بودجه در کشور سنتی و شیوه و متدهای تهیه بودجه بسیار قدیمی است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بودجه باید به سمت بودجه‌های عملیاتی حرکت کند، گفت: بودجه عملیاتی در برخی کشورها بیش از 40 سال است که رواج پیدا کرده زیرا در بودجه‌های عملیاتی، واقعیت‌های انجام کار بسیار روشن است.
بحران‌های اقتصادی ناشی از وابستگی به نفت است
این اقتصاددان در گفت و گو با فارس اظهار داشت: نکته دیگری که باید در بودجه لحاظ شود این است که نفت را باید در یک دوره پنج ساله از بودجه کشور خارج کرد، اگر اقتصاد بدون نفت که در سال‌های انقلاب بسیار از آن صحبت شده است عملیاتی می‌شد امروز این تهدیدها در اقتصاد به وجود نمی‌آمد و برای ارز این اتفاقات نمی‌افتاد زیرا این مسائل ناشی از آن است که اقتصاد ما هنوز نفتی است.
وی با تاکید بر اینکه باید کشور را براساس درآمدهای مالیاتی اداره کنیم گفت: نفت باید برای فعالیت‌های زیربنایی، جاده‌سازی و... به کار گرفته شود و با این اقدامات در بلند‌مدت می‌توان یک تصویر روشن از اقتصاد به دست آورد.
مستخدمین‌حسینی در رابطه با اینکه چگونه در شرایط رکود اقتصادی و در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت مالیات را ندارند باید کشور را با درآمدهای مالیاتی اداره کرد، گفت: این نکته درست است که ما در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم و در این شرایط هم باید فشار مالیاتی را بر مردم کم کرد، اما منظور من این نیست که مالیات بیشتری از افرادی که تاکنون مالیات داده‌اند کسر شود بلکه باید پایه‌های مالیاتی را قوی کرد و از افرادی که تاکنون مالیات نداده‌اند و فرار مالیاتی دارند مالیات اخذ شود.
وی با اشاره به پایه‌های ضعیف مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر فشار مالیاتی به کسانی وارد میشود که همواره مالیات داده‌اند و یک عده جور گردن‌کلفتانی را می‌کشند که مالیات نمی‌دهند. اینها همان کسانی هستند که پول‌ها و تسهیلاتی از نظام بانکی گرفته‌اند و نه تنها بدهی خود را به بانک‌ها پس نمی‌دهند بلکه مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند.
هزینه‌های جاری دولت 4 برابر شده است
مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه هزینه‌های جاری دولت روحانی چهار برابر شده است، گفت: در حالی که مردم در تنگنای اقتصادی هستند به آنها گفته میشود که باید دولت را همراهی کنند اما خود دولت حاضر به کاهش هزینه‌های جاری نیست.
وی با بیان اینکه دولت با وجود اینکه هزینه‌های جاری خود را افزایش داده است، گفت: در این شرایط به فکر تفکیک وزارتخانه است که هر اقدامی در این خصوص با توجه به نیازهایی که در خصوص مکان و نیروی انسانی به وجود می‌آورد هزینه‌های زیادی را به دنبال دارد.
گلایه «بهارستان » از بی توجهی «پاستور» به مجلس
پس از پذیرفته شدن استعفای عباس آخوندی از وزارت راه و محمد شریعتمداری از وزارت صمت توسط رئیس جمهوری و معرفی سرپرست برای این 2 وزارتخانه، همانطور که رمضانعلی سبحانی‌فر، نماینده نزدیک به دولت به «ابتکار» خبرداده بود، صبح روز یکشنبه روحانی 4 گزینه وزارتخانه‌های کار، اقتصاد، صمت و راه را به مجلس معرفی کرد. مسئله‌ای که گلایه اکثریت نمایندگان را به همراه داشت و انتقاد کردند بهتر بود رئیس جمهوری درباره معرفی گزینه های مدنظر خود به جای مشورت صرف با واعظی و نوبخت، با نمایندگان نزدیک به دولت هم مشورت می‌کرد و نظر آنها را هم جویا می‌شد.
شنبه شب رئیس‌جمهوری ضمن پذیرفتن استعفای دو وزیر صمت و راه، بر اساس اصل 135 قانون اساسی در احکامی جداگانه محمد اسلامی را به عنوان سرپرست «وزارت راه و شهرسازی» و رضا رحمانی را به عنوان سرپرست «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب و ابراز امیدواری کرد که آنها با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشند. همچنین صبح روز یکشنبه آنها را به عنوان وزرای پیشنهادی و فرهاد دژپسند را برای تصدی وزارت اقتصاد و محمد شریعتمداری، وزیر مستعفی صمت را برای تصدی کرسی وزارت کار به مجلس معرفی کرد. بنابراین براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان یک هفته فرصت دارند برنامه‌های وزرای پیشنهادی را در کمیسیون‌های تخصصی بررسی کنند و بعد از آن مجلس باید در صحن علنی وارد بررسی صلاحیت وزرا شود. با این توضیح طبیعتا یکشنبه هفته آینده باید جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس برگزار شود، ولی عصر روز یکشنبه هیات رئیسه مجلس تشکیل جلسه داد و قرار شد عصر روز شنبه آینده جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی بررسی شود.
گلایه نمایندگان همسو با دولت از عدم مشورت با مجلس
البته اعضای فراکسیون امید و مستقلین مجلس درباره افراد معرفی شده برای 4 وزارتخانه مذکور گلایه‌هایی دارند و معتقدند رئیس جمهوری باید با فراکسیون آنها درباره این افراد مشورت می‌کرد. آنها با انتقاد از روحانی خواستند به جای نظرخواهی از نزدیکان خود کمی دایره اعتماد و مشورتش را وسیع تر کند.
محمدرضا تابش عضو هیات رئیسه فراکسیون امید با اشاره به گلایه‌مندی این فراکسیون از دولت به دلیل عدم مشورت در معرفی وزرا، گفت که موضع فراکسیون امید درباره ترمیم کابینه بعد از تشکیل جلسه شورای مرکزی و مجمع عمومی اعلام خواهد شد. این نماینده مردم اردکان در مجلس گفت: «ما از دولت گلایه‌مندیم، هیچ مشورتی در معرفی وزرا با فراکسیون امید و جریان اصلاح‌طلبی نشده است. کشور در این شرایط خطیر نیازمند وزرای توانمند و کلان‌نگر و در واقع به تمام معنا دولتمرد است که کشور را از مخاطرات فرا رو نجات دهد و قاعدتا ترمیم کابینه باید به این منظور صورت گیرد.» مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین نیز از عدم رایزنی دولت با فراکسیون‌های سیاسی مجلس درباره معرفی وزرا انتقاد کرد. او در این باره اظهار کرد: «یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه روز یکشنبه فراکسیون مستقلین درخصوص کابینه و معرفی وزرا بود و اعضا خیلی نسبت به این امر معترض بودند و عنوان کردند بهتر بود پیش از معرفی گزینه‌های پیشنهادی دولت، مشورت و رایزنی اولیه با فراکسیون‌ها صورت می‌گرفت در حالی که با هیچ فراکسیونی رایزنی نشده است.»
اقتدار در کشور ما اشتباه تعریف شده است
جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید هم در این باره به «ابتکار» گفت: «بهتر بود که رئیس‌جمهوری برای انتخاب گزینه‌های 4 وزارتخانه با نمایندگان مشورت می‌کرد. در همه نظام های مردم سالار چه نوع ریاستی و چه پارلمانی با فراکسیون ها و کمیسیون‌ها درباره گزینه‌ها مشورت میشود و در برخی جاها که مثل ایالات متحده آمریکا هم ریاستی است برای انتخاب یک سفیر هم با کمیسیون مربوطه مشورت میشود.» رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید ادامه داد: «ولی در کشور ما گویا این روند مرسوم نیست و تعریف نادرستی از اقتدار داریم. تصور می‌کنیم اگر رئیس قوه مجریه بخواهد از کمیسیون و فراکسیون حامی خود نظرخواهی کند به اقتدارش برمی‌خورد. به هر حال ما این شرایط را پشت سر گذاشته ایم و رئیس جمهوری با توجه به تعریف خودشان و اختیاراتش این گزینه های پیشنهادی را برای 4 وزارتخانه به مجلس معرفی کرده اند.» محمد بادامچی، عضو دیگر فراکسیون امید هم ضمن گلایه از این موضوع به «ابتکار» گفت: «برخلاف توقع و انتظاری که وجود داشت دولت نه با اعضای فراکسیون و نه حتی با رئیس یا اعضای هیات رئیسه فراکسیون امید درباره این وزارتخانه‌ها مشورت نکرد. متاسفانه این طور که به نظر می‌رسد رئیس جمهوری نه فراکسیون ها بلکه کل مجلس را جدی نمی‌گیرد و نظرشان برایش مهم نیست. درحالی که قرار است رای اعتماد وزرایش را از همین مجلس بگیرد.»
دنبال سهم خواهی نیستیم ولی توقع مشورت داشتیم
حمیده زرآبادی، دیگر نماینده عضو فراکسیون امید مجلس هم با انتقاد از این موضوع به «ابتکار» گفت: «وقتی صحبت از مشورت میشود برخی مسئله سهم خواهی را وسط می کشند، ولی تاکید می‌کنم فراکسیون امید به دنبال سهم خواهی نیست ولی چون برای پیروزی دکتر روحانی در انتخابات تلاش کرده ایم و وضعیت معیشتی مردم برای فراکسیون مهم است و شرایط کشور به پای ما هم نوشته می شود، طبیعی است که توقع داشته باشیم دراین باره با فراکسیون امید مشورت شود.» در عین حال سخنگوی فراکسیون امید محدودیت محور مشورت رئیس‌جمهوری را مورد انتقاد قرار داد و به «ابتکار» گفت: «اگر فقط طرف مشورت رئیس جمهوری مسئول دفترشان نباشد و از افراد بیشتری مشورت بگیرد قطعا نتیجه و خروجی بهتری را شاهد خواهیم بود.» میرزایی هم در ادامه به «ابتکار» تاکید کرد: «افرادی که در اطراف رئیس جمهوری هستند بیشتر از سایرین و احزاب بر رئیس جمهوری نفوذ دارند و این در عالم سیاست طبیعی است، ولی این موضوع نادیده گرفتن فراکسیون همسو با دولت مورد انتقاد ما است.»
محمود صادقی، عضو ارشد فراکسیون امید هم با طرح این موضوع که «اول باید بسنجیم خلاء و مشکل وزرای قبلی چه بوده که منجر به این جابه‌جایی شده است» به «ابتکار» گفت: «باید بررسی کنیم آیا چهره‌های جدید می‌توانند این خلاء و کمبودها را پر کنند یا خیر؟ باید بررسی شود که فلسفه جابه‌جایی وزرا چه بوده است. باید اول جواب این سوال را بگیریم بعد ببینیم این جایگزین ها این نیاز را پاسخ می‌دهند یا نمی‌دهند. این سوال کلیدی است.» زرآبادی در پاسخ به این سوال ها گفت: «این گزینه ها بعید است بتوانند از مجلس رای مطلوب را به دست آورند و جایگزین مناسبی برای وزرای استیضاح شده و استعفا داده قبل باشند.» صادقی هم در ادامه افزود: «حس اولیه من این است که این افراد نمی‌توانند این نیاز را پاسخگو باشند ولی باید بررسی بیشتری در این باره صورت بگیرد و کارنامه این افراد با دقت مطالعه شود بعد درباره وضعیت این افراد صحبت شود.» زرآبادی هم در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: «خواستار جابه‌جایی وزرا بودیم و می‌خواستیم افراد توانمندتر روی کار بیایند نه اینکه افراد ضعیف‌تر از قبل به مجلس معرفی شوند. حتی به نظرم حفظ شرایط موجود با این گزینه های معرفی شده کمی سخت شده باشد. بنابراین با توجه به شرایط موجود کشور، شرایط خوبی نیست و گزینه‌های معرفی شده را کارشناسی و مدبرانه نمی‌دانم.»
بنابراین طبق بررسی‌ها درباره وضعیت وزرای پیشنهادی معرفی شده، تنها گزینه‌ای که شرایط بهتری نسبت به سایر گزینه‌ها دارد رحمانی، وزیر پیشنهادی صمت است که پیش از این دو دوره نماینده مجلس و رئیس کمیسیون صنایع بوده است. شریعتمداری هم به دلیل کارنامه ناموفق خود در وزارت صمت مورد توجه نیست و دژپسند و در وضعیت برابری است و تاکید نمایندگان بر بررسی بیشتر کارنامه او است، ولی اسلامی شرایط مساعدی ندارد و باید منتظر بود و دید نمایندگان در لحظه رای‌گیری به این گزینه اعتماد می‌کنند یا دولت با چالش این گلایه ها مواجه خواهد شد.
