تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۲
کد مطلب : ۴۰۵۳۶۲
در خصوص دو لایحه‌ی قانون مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی انجام گرفت
نامه‌ی دانشجویان کهگیلویه و بویراحمد به محسن رضایی در خصوص دو لایحه
۰
کبنا ؛نامه‌ی شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد به محسن رضایی دبیر شورای تشخیص مصلحت نظام در خصوص در دستور کار قرار دادن دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در در کمیسیون کلان اقتصادی این مجمع که به صورت غیرقانونی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
به گزارش کبنا، در این نامه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر رضایی
دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم
با عنایت به سخن حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر قانون گرایی که هر کس را که به قانون تمکین نکند دیکتاتور خواندند.
لازم است نکاتی را که بی شک خود پیش‌تر و بیشتر بران ها واقفید یاداوری کنیم؛
طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، نیز به موجب ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع زمانی مجوز تصمیم گیری درخصوص مصوبات مجلس را دارد که شورای نگهبان آن‌ها را خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی بداند، و مجلس با رأی مجدد به آن بر تصویب طرح یا لایحه مورد نظر اصرار ورزند.
همچنین ماده ۲۰۰ آیین نامه داخلی مجلس نیز با تاکید بر این موضوع، ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام را که از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته، وآن ایرادات توسط مجلس رفع نشده، منوط به رأی گیری مجدد در صحن علنی مجلس و تصویب دوباره آن در مجلس و اصرار نمایندگان مجلس می‌داند.
واضح است که رئیس مجلس با ارسال دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، بدون در نظر گرفتن نظر سایر نمایندگان، به طور آشکار اصل ۱۲۱ قانون اساسی و مواد قانونی مرتبط را نقص و نوعی بدعت و قانون گریزی در بالاترین سطح قانونگذاری پایه گذاری کرده است، که اگر به درستی و با احترام به قانون، اقدام نشود، آغازی برای تضعیف روح کلی قانونگرایی و قانون در کشور و مستمسکی برای قانون گریزی و قانون شکنی خواهد بود.
لجاجت ورزی‌های سیاسی و تصمیم گیری‌های شخصی که مدت‌هاست در مجلس، خصوصاً در هیئت رئیسه آن بر سر پیوستن بی چون و چرای کشور به تعهدات خارجی وجود دارد، توقع اکثریت قابل توجهی از مردم و دانشجویان را از کارآمدی آن به شدت کاهش داده و این شکل کارها، چندان غیرمترقبه نمی‌نماید.
اما مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با در دستور کار قرار دادن این دو لایحه در کمیسیون کلان اقتصادی خود، صرفاً به استناد نامه شخصی رئیس مجلس، و نادیده گرفتن اصول و مواد مسلم قانونی، جایگاه فراملی و راهبردی آن مجمع را در مقبولیت عامه و اعمال مصلحت سنجی‌های کلان کشور، دچار خدشه خواهد کرد. علی هذا ضمن دعوت دوباره شما به تأمل در قانون، و با توجه به شناخت جنابعالی از پیامدهای چند بعدی تصویب این لوایح، از ادامه بررسی غیرقانونی این دولایحه در مجمع خود داری نمایید تا فرایند قانونی خود را طی نماید.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد
به گزارش کبنا، در این نامه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر رضایی
دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم
با عنایت به سخن حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر قانون گرایی که هر کس را که به قانون تمکین نکند دیکتاتور خواندند.
لازم است نکاتی را که بی شک خود پیش‌تر و بیشتر بران ها واقفید یاداوری کنیم؛
طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، نیز به موجب ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع زمانی مجوز تصمیم گیری درخصوص مصوبات مجلس را دارد که شورای نگهبان آن‌ها را خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی بداند، و مجلس با رأی مجدد به آن بر تصویب طرح یا لایحه مورد نظر اصرار ورزند.
همچنین ماده ۲۰۰ آیین نامه داخلی مجلس نیز با تاکید بر این موضوع، ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام را که از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته، وآن ایرادات توسط مجلس رفع نشده، منوط به رأی گیری مجدد در صحن علنی مجلس و تصویب دوباره آن در مجلس و اصرار نمایندگان مجلس می‌داند.
واضح است که رئیس مجلس با ارسال دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، بدون در نظر گرفتن نظر سایر نمایندگان، به طور آشکار اصل ۱۲۱ قانون اساسی و مواد قانونی مرتبط را نقص و نوعی بدعت و قانون گریزی در بالاترین سطح قانونگذاری پایه گذاری کرده است، که اگر به درستی و با احترام به قانون، اقدام نشود، آغازی برای تضعیف روح کلی قانونگرایی و قانون در کشور و مستمسکی برای قانون گریزی و قانون شکنی خواهد بود.
لجاجت ورزی‌های سیاسی و تصمیم گیری‌های شخصی که مدت‌هاست در مجلس، خصوصاً در هیئت رئیسه آن بر سر پیوستن بی چون و چرای کشور به تعهدات خارجی وجود دارد، توقع اکثریت قابل توجهی از مردم و دانشجویان را از کارآمدی آن به شدت کاهش داده و این شکل کارها، چندان غیرمترقبه نمی‌نماید.
اما مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با در دستور کار قرار دادن این دو لایحه در کمیسیون کلان اقتصادی خود، صرفاً به استناد نامه شخصی رئیس مجلس، و نادیده گرفتن اصول و مواد مسلم قانونی، جایگاه فراملی و راهبردی آن مجمع را در مقبولیت عامه و اعمال مصلحت سنجی‌های کلان کشور، دچار خدشه خواهد کرد. علی هذا ضمن دعوت دوباره شما به تأمل در قانون، و با توجه به شناخت جنابعالی از پیامدهای چند بعدی تصویب این لوایح، از ادامه بررسی غیرقانونی این دولایحه در مجمع خود داری نمایید تا فرایند قانونی خود را طی نماید.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد
