پاتک تحریمی آمریکا به تک برجامی اروپا

کبنا ؛ همزمان با شدت گرفتن تحرکات اروپا برای تامین منافع اقتصادی ایران از طریق راه اندازی یک سازوکار تهاتری، دولت آمریکا و نیرو‌های نزدیک به آن برای کارشکنی در این تحرکات به تکاپو افتاده اند.
جمعه گذشته شش کشور اروپایی - بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد - با صدور یک بیانیه مشترک، از پیوستن به سازوکار «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» (اینستکس) در آینده نزدیک خبر دادند. گزارش‌هایی نیز درباره احتمال عملیاتی شدن نخستین تراکنش این سازوکار در روز‌های آینده منتشر شده است. هر چند که هیچ موضع رسمی در این زمینه وجود ندارد.
سه کشور اروپایی عضو برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) -فرانسه، بریتانیا و آلمان- از پیوستن شش کشور اروپایی به سازوکاری که قبلا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا توسط این سه کشور ایجاد ایجاد شده بود، به گرمی استقبال کردند. هدف اصلی تمام کشور‌های اروپایی که به عضویت اینستکس درآمده‌اند، متقاعد کردن ایران به اجرای کامل برجام و پرهیز از توقف اجرای تعهدات این توافق است.
ظاهرا این اقدام اروپا به مذاق برخی مقامات دولت دونالد ترامپ و همچنین محافل نزدیک به دولت آمریکا خوش نیامده است. در نتیجه، محافل یادشده وزارت خزانه‌داری آمریکا را برای تحریم شرکت‌هایی که در اینستکس سهامدار می‌شوند، تحت فشار قرار داده‌اند. مارک دوبوویتس، رئیس اندیشکده «بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها» در واکنش به پیوستن اروپایی‌ها به اینستکس به شبکه صدای آمریکا، گفت: «تا زمانی که دولت ترامپ مایل است تحریم‌های آمریکا را اجرا کند، شرکت‌های خیلی کمی ریسک مجازات را تحمل خواهند کرد تا از طریق اینستکس تراکنش‌هایی انجام دهند. پرزیدنت ترامپ باید در جریان دیدار با همتایانش در ناتو در روز‌های آینده، این را شفاف بگوید. برای اجرای این پیام، وزارت خزانه داری باید نهاد ایرانی متناظر اینستکس را که با چندین نهاد تحریم شده مرتبط است، تحریم کند.» دوبوویتس در توئیتی بار دیگر خواستار تحریم نهاد ایرانی متناظر اینستکس شد.
 علاوه بر این، روزنامه الشرق الاوسط نیز در گزارشی از واشنگتن از احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه نهاد‌های مرتبط با اینستکس خبر داد. به ادعای این روزنامه، تحریم‌های جدید فقط شامل بانک‌های ایرانی نمی‌شود بلکه ممکن است حتی شامل آن دسته از بانک‌های اروپایی شود که با هدف تسهیل تبادل تجاری غیردلاری با ایران به اینستکس بپیوندند. علاوه بر این، الشرق الاوسط با استناد به معلومات خود مدعی شد که در دور جدید تحریم‌های آمریکا ممکن است معافیت هسته‌ای راکتور آب سنگین اراک هم مانند معافیت تاسیسات فردو لغو شود.
اینستکس در ژانویه ۲۰۱۹ با هدف تامین منافع اقتصادی ایران، که پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام به شدت آسیب دیده بود، توسط فرانسه، بریتانیا و آلمان راه اندازی شد و قرار بود در ابتدا شامل فروش نفت ایران بشود، اما به خاطر فشار و تهدیدات آمریکا شامل فروش نفت نشد و حتی اقلام غیرتحریمی هم در چارچوب این سازوکار به طور گسترده دادوستد نشدند.

دو ابهام اینستکس
اوایل ماه نوامبر برایان هوک، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، در گفتگویی با شبکه العربیه گفته بود که آمریکا با انجام هرگونه تراکنش تحریم‌پذیر از طریق اینستکس مخالف است. هوک ضمن ابراز تردید درباره توانایی ایران در ایجاد یک نهاد متناظر اینستکس که شفافیت داشته باشد، تصریح کرد آمریکا و سوئیس اخیرا کانال بشردوستانه جدیدی برای تامین اقلام بشردوستانه ایران تاسیس کرده‌اند. مارکوس لایتنر، سفیر سوئیس در ایران، با بیان اینکه کانال بشردوستانه سوئیس به زودی راه اندازی خواهد شد، اعلام کرد این کانال مالی رقیب یا جایگزین اینستکس نیست.
در رابطه با اینستکس دو ابهام وجود دارد که آمریکا به آن‌ها دامن می‌زند. نخست اینکه این سازوکار شامل چه فعالیت‌هایی خواهد شد. تهران تاکید می‌کند که اینستکس باید شامل فروش نفت ایران شود. این در حالی است که اروپا هنوز درباره تامین فروش نفت ایران از طریق این سازوکار تهاتری تردید دارد. از سوی دیگر، آمریکا مدام تاکید می‌کند که اینستکس نباید شامل فعالیت‌های تحریم‌پذیر (مثل فروش نفت) شود. ابهام دوم این است که آیا اینستکس می‌تواند با نهاد متناظر ایرانی که اواخر سال ۹۷ تاسیس شد کار کند یا نه. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز‌های آخر سال ۱۳۹۷ با صدور بیانیه‌ای از ثبت «سازوکار تجارت و تامین مالی ایران و اروپا (STFI)» که همان نهاد متناظر اینتسکس است، خبر داد. اما مشکل این است که خود بانک مرکزی ایران در لیست تحریم‌های آمریکاست. بنابراین، حتی اگر اینستکس بتواند از فعالیت‌های تحریم‌پذیر اجتناب کند، همکاری آن با یک نهاد وابسته به بانک مرکزی می‌تواند بهانه‌ای برای اعمال تحریم فراهم کند.
 آمریکایی‌ها از همین ابهامات برای دور کردن و ترساندن شرکت‌های اروپایی از دادوستد با ایران استفاده می‌کنند. آنچه بر این ابهامات می‌افزاید، سکوت اروپاست. اروپایی‌ها تا حالا فقط چند بیانیه سیاسی درباره راه اندازی اینستکس صادر کرده اند، ولی نحوه عملیاتی شدن آن را به طور دقیق مشخص نکرده‌اند.